السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،
لندن وواشنطن ترحبان بقرار منح المرأة السعودية حق التصويت والترشح آخر تحديث: الأحد، 25 سبتمبر/ أيلول، 2011، 22:19 GMT
* فيديو *
رحبت لندن وواشنطن الأحد بقرار العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز السماح للمرأة السعودية الحصول على عضوية مجلس الشورى والترشح والتصويت في الإنتخابات البلدية.
وكان ملك السعودية أعلن في خطاب متلفز "قررنا بعد التباحث مع علمائنا وغيرهم، قررنا مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضوا اعتبارا من الدورة القادمة ووفق الضوابط الشرعية".
وأضاف "يحق للمرأة ان ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية من الدورة القادمة ولها الحق في المشاركة في ترشيح المرشحين وفق ضوابط الشرع" في اشارة الى حق الاقتراع.
وفي ابرز ردود الأفعال الدولية على القرار السعودي، اعتبرت بريطانيا أنه يمثل "خطوة هامة" بالنسبة للشعب السعودي.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في بيان "ارحب بالمعلومات التي تفيد عن اقتراح في السعودية لمنح النساء حق التصويت والترشح في الانتخابات البلدية المقبلة".
واضاف "إنها خطوة هامة بالنسبة للشعب السعودي، وبريطانيا تدعم بقوة المبادرات الهادفة إلى زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية والاقتصادية".
وتابع قائلا "ننتظر لنرى تفاصيل التعديلات المقترحة وكيفية تنفيذها".
وفي واشنطن، رحب البيت الابيض بقرار الملك عبد الله ووصفه بأنه "تقدم مهم" من اجل حقوق المرأة في السعودية.
وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي الاميركي تومي فيتور في بيان "نرحب بالاعلان الصادر اليوم عن العاهل السعودي الملك عبد الله".
وأضاف "تعترف هذه الاصلاحات بالاسهام الكبير للنساء السعوديات في مجتمعهن وستؤمن لهن سبلا جديدة للمشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهن ومجتمعاتهن".
واعتبر أن القرار يشكل "تقدما مهما نحو توسيع حقوق المراة في السعودية"، مضيفا "واننا نساند الملك عبدالله وشعب السعودية".
"شواهد كثيرة"
الملك عبد الله ... إعلان عن إصلاحات سياسية لمصلحة المرأة
وكان الملك عبد الله قال في كلمته، بمناسبة بدء أعمال الدورة الجديدة لمجلس الشورى، إنه تم اتخاذ هذا القرار "لاننا نرفض تهميش دور المراة في المجتمع السعودي".
وأضاف أنه تمت مشاورة "الكثير من العلماء السعوديين في هيئة كبار العلماء ومن خارجها والذين استحسنوا هذا التوجه وايدوه".
وأشار إلى أن "للمرأة المسلمة في تاريخنا مواقف لا يمكن تهميشها منها سواء بالرأي والمشورة منذ عهد النبوة تيمنا بمشورة ام المؤمنين ام سلمة يوم الحديبية، والشواهد كثيرة مرورا بالصحابة والتابعين حتى يومنا هذا".
وأكد الملك أن مراعاة حقوق المواطن والحرص على راحته وكرامته واجب على القائمين على الحكم ، كما أن على المواطنين واجب النصح والمشورة للحاكم وفقا لضوابط الشرع وثوابت الدين.
ويذكر أن الانتخابات البلدية السعودية ستجرى يوم الخميس القادم ، ولن تشارك فيها النساء حسب الإعلان الملكي.
وتمثل هذه الإصلاحات استجابة لمطالب المنادين بحقوق المرأة في السعودية.
حقوق المرأة
ولا تزال المراة السعودية في حاجة الى "ولي امر" ذكر لاتمام كل معاملاتها، بما في ذلك الحصول على جواز سفر والسفر.
كما أن السلطات تمتنع عن منح النساء رخصة لقيادة السيارات ما جعل بعض السعوديات ينظمن حملة مؤخرا للسماح للمرأة بقيادة السيارات في السعودية.
يأتي ذلك فيما تستمر ناشطات في المملكة في المطالبة بتحسين وضع حقوق المرأة عموما.
وشهدت السعودية تغييرا منذ بداية عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز العام 2005، بما في ذلك تعيين نورة الفايز اول امراة في منصب مساعدة وزير.
أما الناشطة المدافعة عن حقوق المراة منال الشريف التي قادت حملة قيادة السيارات فقالت إنه "قرار تاريخي وشجاع" من الملك عبد الله.
وأضافت في تصريح لوكالة فرانس برس "ستصبح المرأة السعودية وللمرة الاولى ،شريكا في صنع القرار"، وعبرت عن املها في أن تدخل هذه القرارات حيز التنفيذ.
يذكر أن منال الشريف تحولت الى رمز للحركة النسائية التي تطالب بالسماح للمراة بقيادة السيارة حين تعرضت للتوقيف والسجن عشرة ايام في 22 مايو/آيار الماضي اثر قيامها ببث شريط على اليوتيوب وهي تقود سيارتها في الخبر.
أما الاكاديمية سهيلة زين العابدين الناشطة في جمعية حقوق الانسان الوطنية فقالت إن " الملك عبدالله رجل الاصلاح الاول ولذلك فقد سعدنا كثيرا بقراره اليوم".
وأشارت إلى أن "اقرار حقوق المراة السياسية بقرار ملكي ازال كل الشبهات التي تثار حول هذا الامر".
واعتبرت أن "رفض الملك تهميش المراة يتضمن تعميما لمشاركتها في كل نواحي الحياة وتحقيق التوازن في المجتمع، مجلس الشورى كان يسير بقدم عرجاء وسيصبح على قدمين ثابتتين عند مشاركة المراة مستقبلا".
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
التعليق :
ترحيب الغرب الكافر بقرار السعودية ليس بمؤشر جيد ! لكن البي بي سي العربية تظن ذلك ! فقد نقلت الخبر بكل فرح و فخر بأن السعودية تتبع خطوات الغرب الكافر !
لكن يستأهل هذا الخبر تعليق منقول عن المكتب الإعلامي لحزب التحرير ،، نتحدى البي بي سي العربية أن تنشره !
لا معنى لمنح حق التصويت للمرأة السعودية في ظل حكم ملكي مستبد أضعف الأمة بكاملها سياسيا "مترجم"
أعلن الملك عبد الله ملك السعودية يوم الأحد 25 أيلول قراره منح النساء في البلاد الحق في التصويت والترشح في الانتخابات البلدية المحلية في عام 2015، فضلا عن تعيين أعضاء منهن في مجلس الشورى. ويأتي هذا على خلفية دعوة حوالي 60 من المثقفين في المملكة في أيار من هذا العام إلى مقاطعة هذه الانتخابات المحلية المقرر عقدها هذا الأسبوع على أساس افتقارها للسلطة التنفيذية للاضطلاع بدورها في رعاية احتياجات المجتمع في ظل الحكم الملكي المطلق والمجالس المحلية.
وقد علقت الدكتورة نسرين نواز عضو المكتب الإعلامي المركزي قائلة: "هذه اللفتة هي عديمة المعنى، فإتاحة الفرصة للنساء لدخول مجالس بلدية عاجزة، وتعيين عدد منهن، وبطبيعة الحال المؤيدات للنظام، في مجلس الشورى... العاجز وغير المنتخب، كل ذلك لن يُحقق شيئا في مجال إعطاء المرأة حقوقها على الصعيد العملي.
فأي تأثير في صنع القرار السياسي سيكون للمرأة وهي تعيش في ظل القبضة الطاغية للعائلة السعودية الحاكمة؟
وأي معنى لحديث الملك عبد الله عن حق المرأة في التصويت في الوقت الذي تُمنع فيه المرأة من قيادة السيارة للوصول إلى مكان الاقتراع لأسباب اجتماعية متوارثة يروجها النظام، وهي لا تمت للإسلام بصلة؟ هذا الحديث ضمن هذه المُعطيات يعتبر مهزلة!
إن هذا الإجراء ليس سوى خدعة تقوم بها الأسرة الحاكمة في محاولة يائسة منها لتهدئة الغضب الشعبي تجاه حكمها الاستبدادي، وللوقوف بوجه التغيير السياسي والاقتصادي، بل هو أيضا محاولة ضعيفة منها للتمسك بالسلطة والابتعاد عن المصير نفسه الذي لقيه غيرها من الدكتاتوريين في المنطقة، حيث أطاحت بهم انتفاضات شعبية في ربيع الثورات العربية!
فهل يتوقع الملك أن يُصدق العالم أن هذا النظام يهتم فعلياً بحقوق الإنسان، وهو يقوم بحماية الديكتاتوريين الذين أُطيح بهم؟! وهل يتوقع منا أن ننسى عشرات النساء والأطفال الذين تم اعتقالهم فقط لأنهم عبروا عن آرائهم السياسية وقاموا بالاحتجاج على احتجاز أقربائهم بدون توجيه أي تهمة لهم؟
إن المرأة السعودية تستحق أكثر من هذا الفتات الذي يحاولون استرضاءها به وإشباع رغبتها في التغيير الحقيقي. في الوقت الذي منح الإسلام وقبل أكثر من 1400 عام المرأة الحق في اختيار الحاكم الذي يمثل الأمة والذي كان بحق التغيير الحقيقيفي في نيل المرأة حقوقها على الصعيد العالمي. حيث إن الخالق سبحانه وتعالى هو من حدد الحقوق والواجبات غير الخاضعة لأهواء الطغاة عملاء الغرب. وتبدو واضحة لكل ذي عين بصيرة تلك المفارقةُ الساخرة في قرار عبد الله ضمان حقوق المرأة، فهو ينكر هذه الحقوق ويمنحها في آن واحد!. فأي شرعية تلك التي تمنحه -وكل العائلة المالكة الزائلة قريبا بإذن الله- الحق في التصرف في أي قضية من قضايا المسلمين في بلاد الحرمين؟
إن الأنظمة الحالية، وليس الإسلام، هي من أرجعت مكانة المرأة إلى عصر القرون الوسطى، فلعقود مضت ادعت دول مثل السعودية تطبيق الإسلام وذلك لتدعيم أركان حكمهم، بينما في الحقيقة فإن قوانينهم الوضعية انبثقت من أهوائهم القمعية الظالمة.
ومقارنة مع الأنظمة الحالية فإن دولة الخلافة لا تقوم على أساس الحفاظ على مقاعد الحكام، بل على أساس تطبيق أحكام الإسلام الشاملة لكل مشاكل الإنسان، رجلاً أكان أم امرأة... فإن من أولى أولوياتها ضمان حقوق واحتياجات الناس، ولهذا فإنها ترى المشاركة السياسية لرعيتها ومحاسبة الحاكم، ضرورة ملحة لضمان تطبيق أحكام الإسلام المبنية على العدل.
إن نظام الخلافة يشجع النساء على الانخراط في الأحزاب السياسية وانتخاب الحاكم، وكذلك ليكنَّ أعضاء في مجلس الأمة - الذي هو هيئة استشارية تقدم النصح والمشورة للحاكم - وكذلك يقمن بتوصيل أي شكوى تتعلق بهذا الحاكم إلى محكمة المظالم. إنها دولة يكون لصوت المرأة فيها قيمته ووزنه بدل أن يكون فقط كلاما نظريا غير مطبق.
إن حزب التحرير ينادي المسلمين والمسلمات في المملكة العربية السعودية للعمل معه للإطاحة بهذا النظام غير الشرعي واستئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة.
الدكتورة نسرين نواز
عضو المكتب الإعلامي المركزي
لحزب التحرير
لندن و واشنطن يرحبان بقرار منح المرأة السعودية حق التصويت و الترشيح
Oct 3 2011, 08:10 PM
