بيان صحفي أرض جزيرة الوراق ملكٌ لأهلها وساكنيها ولا يجوز إخراجهم منها أو إجبارهم على بيعها خيارات

[ام عاصم]

بيان صحفي


أرض جزيرة الوراق ملكٌ لأهلها وساكنيها ولا يجوز إخراجهم منها أو إجبارهم على بيعها


جزيرة الوراق هي أكبر الجزر الطبيعية في نهر النيل، صدر قرار عام 1998 باعتبارها محمية طبيعية، وفي 2017 صدر قرار من رئيس الوزراء باستبعادها من قرار المحميات الطبيعية وتحويلها إلى منطقة استثمارية، وفي 2018 صدر قرار بإنشاء مجمع عمراني جديد على أراضيها، وبموجب هذه القرارات، نفذت الشرطة والجيش حملات متتالية لهدم بيوت قاطني الجزيرة، وحرق محاصيلهم الزراعية بسبب ما قالت إنه اعتداء على أملاك الدولة، وبالمقابل تظاهر الأهالي احتجاجا على طردهم من أرضهم، ووقعت اشتباكات، واعتقل العشرات، وقضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، في كانون الأول/ديسمبر 2020م، بالسجن لمدد تراوح بين 5 و25 عاما بحق 35 من سكان الجزيرة على خلفية تلك الاشتباكات، (الجزيرة، 2022/8/10)



وطالعنا القاضي وقتها مبررا فعل الدولة تجاه الأهالي بالاضطرار بعلّة أن للدولة حقاً في الدفاع عن أراضيها واستردادها حال الاعتداء عليها حتى لو كانت مؤجرة لبعض الأفراد أو رتبت عليها لهم حقا بالانتفاع، واختتم بالقول: "ولما كان ما تقدم وكان الثابت في أوراق الدعوى أن أرض جزيرة الوراق بعضها مملوك لهيئة الأوقاف المصرية وبعضها مملوك لوزارة الزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية، وكان لوزارة الري حق الإشراف على قوامها والمحافظة على نيلها العظيم، وكان الثابت من الأوراق أن بعض واضعي اليد على هذه الأرض قد قاموا بالبناء عليها بغير ترخيص، والبناء على حرم نهر النيل". (الشروق، 2020/12/27).



وأكد المحامي الحقوقي خالد علي أن أهالي جزيرة الوراق لم يعتدوا على أراضي الدولة، بل بحوزتهم صكوك ملكية للأراضي والبيوت، ونشر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك صورا لعقود بيع مشهرة، ولرخص مبان لأهالي الوراق. (الجزيرة، 2022/8/10)



ثم قال، وزير الإسكان، حول تطوير جزيرة الوراق، إن الدولة تشتري رضائيا الفدان من جزيرة الوراق بـ6 ملايين جنيه، موضحا أن المبادلة كانت فدان الأرض في جزيرة الوراق بـ16 فدانا في مدينة السادات.



تارة يعلن النظام أن الجزيرة ملك للدولة وأنه من حقها استعادتها كما جاء في حيثيات الحكم الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2020 بعد أن أخرجوها عن كونها محمية طبيعية متهما أهلها بأنهم انتهكوا ملكية الدولة، ثم يعلن النظام أنه يشتري من الناس رضائيا ما ادعى سابقا أنه ملكية للدولة! فهل أرض تلك الجزيرة ملك للدولة حقا بفرض أن أهلها لا يملكون أوراقا تثبت ملكيتهم لها؟ وهل يجوز للدولة نزعها منهم بحجة الاستثمار والتطوير وإجبارهم على تركها والنزوح عنها؟ وما الذي يجب على الدولة تجاههم؟



أولا: تلك الجزيرة ككل الأراضي التي أحياها وعمرها أهل مصر وتوارثوها كابرا عن كابر هي ملكية خاصة لهم، تثبت بزراعتها وإعمارها والسكن فيها لقوله ﷺ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» فالأصل في الأرض أن إعمارها وإحياءها سبب من أسباب تملكها الشرعي، الأمر الذي لم يتطرق إليه القاضي الذي ادعى أنها ملك للدولة يجوز لها نزعها من الناس رغما عنهم رغم كونهم يعيشون عليها ويقتاتون من زرعها.



ثانيا: لا يجوز نزعها منهم لا بالإغراء ولا بالإجبار والإكراه بحجة تطويرها كما يدعى النظام.



ثالثا: يجب على الدولة أن توفر لهم فيها كل ما يمكنهم من حياة كريمة مستقرة، ولو كانت حقا تريد تطويرها وإيصال الخدمات لها فما الذي يمنع ذلك؟! وهل يجب أن يشتريها كبار رجال المال والنخب حتى تصل الخدمات إليها؟! أليس من واجب الدولة أن ترعى أهل مصر وتوصل لهم كافة الخدمات وتوفر لهم الحياة الكريمة، أم أن تلك الحياة الكريمة درجات على حسب ما يملكون من أموال وعلى حسب موقعهم من السلطة وقربهم من أصحاب القرار؟!



يا أهل جزيرة الوراق الكرام: إنها أرضكم؛ حقا مشروعا لا يجوز لكم التفريط فيه وصمودكم أمام حملات النظام واجب، ويجب على أهل مصر دعم حقكم هذا ومنعكم من النظام وبطشه لتكونوا يدا واحدة تمنع تغول هذا النظام وجشعه.



يا أهل مصر الكنانة: إن النظام الذي يفكر بعقلية التاجر والمقاول لن تقف يده عند جزيرة الوراق بل ستمتد إلى كل أرض يلمح فيها ولو شيئا من التميز وإمكانية الاستثمار كما فعل مع مثلث ماسبيرو وحدائق المعمورة بالإسكندرية وسينتزعها قهرا وقسرا، ووقوفكم في وجه النظام الآن ومنعه من التعدي والاعتداء على أهل الوراق وانتزاع أرضهم منهم واجب شرعي، وإذا خذلتموهم اليوم فسينفرد بكم النظام واحدا تلو الآخر وستقولون يومها "أكلت يوم أكل الثور الأبيض"، ودُهمنا يوم تركنا أهل الوراق وحدهم في مواجهة النظام، ألا فلتعلنوا موقفا واحدا من نظام يحاربكم في أرضكم وقوتكم ويعلن الحرب على دينكم ولا يرقب فيكم إلا ولا ذمة.



يا أهل مصر الكنانة: إن ما يضمن لكم العدل والحقوق إنما هو تطبيق الإسلام في دولته الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، تلك الفكرة التي يحاربها النظام ويحارب العاملين لها، وهي وحدها طوق النجاة لكم وللأمة بعمومها، وإننا في حزب التحرير نحمل لكم مشروعها الحضاري كاملا وجاهزا للتطبيق فورا، فاعملوا معنا ليطبق الإسلام الذي يعيد الحقوق لأهلها ويضمن العدل لأهل الوراق ولمصر كلها.



أيها المخلصون في جيش الكنانة: عندما كان ابن تيمية رحمه الله في سجنه بدمشق، أتاه الجلاد وقال له: اغفر لي يا شيخنا، فأنا مأمور. فقال له ابن تيمية: والله لولاك ما ظلموا! ووالله لولاكم ما ظلم النظام مصر وأهلها ولا تجبّر عليهم ولا استطاع أن يستعبدهم كما يفعل الآن، ووالله إنكم لمسؤولون يوم العرض يوم ينادي عليكم المولى جل وعلا: ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ * مَا لَكُمْ لا تَنَاصَرُونَ﴾، ولن ينفعكم لا هو ولا أمواله ولا مناصبه ومميزاته التي يغريكم بها ويشتري بها دينكم وشرفكم وذممكم، فتجهزوا ليوم تلقون الله فيه وقد تعلق الناس برقابكم يقولون يا رب خذلونا ومكنوا منا عدوك وعدونا.



أيها المخلصون في جيش الكنانة: إن واجبكم الشرعي هو حماية الناس من بطش هذا النظام وحماية الناس منه ومنع بطشه بهم، وواجبكم الأوْلى الذي يضمن للناس رعايتهم ويحفظ حقوقهم وكرامتهم هو اقتلاع هذا النظام من جذوره بكل أدواته ورموزه ومنفذيه، ونصرة العاملين لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة على منهاج النبوة؛ تحمي الناس من بطش كل ظالم وتعيد لهم كرامتهم وعزتهم. هذا دوركم وتلك وظيفتكم التي ستسألون عنها أمام الله عز وجل، فبادروا عسى الله أن يفتح بكم فنراها واقعا يرضي الله عنا جميعا وتكون مصر بكم منورة بإذن الله، اللهم عاجلا غير آجل.



﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾



المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية مصر