جريدة الراية: أسباب انخفاض سعر صرف الدولار خيارات

[مريم عبد الله]

بسم الله الرحمن الرحيم

أسباب انخفاض سعر صرف #الدولار

- كتبه: الأستاذ أبو حمزة الخطواني

- لقراءة #المقال على موقع ‫#جريدة_الراية▼
https://bit.ly/3pzvMEd
----------
هناك العديد من الأسباب المؤدية إلى التغير في #أسعار صرف العملات صعوداً ونزولا، لا سيما في ظل نظام نقدي عالمي لا تعتمد العملات فيه على غطاء معدني من ذهب أو فضة، ويتلاعب فيه السياسيون والاقتصاديون بسعر العملات وفقاً للمصالح الاقتصادية والتجارية الخاصة لكل بلد.

وتختلف العملات الصعبة عن غيرها من العملات الأخرى بسبب ثقة العالم بها، إذ عادة ما يكون هامش التغير فيها أقل من سائر العملات، لذلك تحظى هذه العملات بثقة المدخرين بها بصورة تجعلها عملات مرغوبة وجاذبة، كونها تحافظ على ثبات قيمها بشكل أفضل من غيرها.

لكن ومع ذلك فإنّ هذه العملات الصعبة تتعرض بين الفينة والأخرى لحالات من التغيرات الحادة في أسعار صرفها خاصة عندما تمر البلاد بأزمات اقتصادية تؤدي إلى الركود الاقتصادي الذي يجتاح الكثير من الدول نتيجة لهزات اقتصادية أو بسبب انتشار الأمراض المعدية مثل فيروس كورونا.

وبالنسبة للدولار الأمريكي وبالرغم من أنّه عملة عالمية أولى إلا أنّه قد طرأ على سعر صرفه انخفاض حاد في الأشهر الأخيرة، أثار حالة من القلق الشديد لدى الكثير من المتعاملين به والمدخرين له، والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة في هذه المرحلة غالباً ما يتعلق بماهية أسباب ذلك الانخفاض؟

نستطيع حصر أهم أسباب انخفاض سعر صرف الدولار في هذه المرحلة بالأسباب الأربعة التالية:

1- ارتفاع نسبة التضخم لمستوى 2%:

قرر مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في 27/8/2020 السماح بارتفاع نسبة التضخم لمستوى 2% مُعللاً ذلك بمواجهة الركود الناشئ عن كورونا لتمكين الاقتصاد من إيجاد فرص عمل للعاطلين بعد أنْ بلغت نسبة الانكماش 31.7 حسب إعلان وزارة التجارة الأمريكية.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط: "إنّ سوق عمل قوية لا يُمكن الحفاظ عليها دون التسبّب في زيادة التضخم غير المرحب بها"، فهو يعترف صراحة بأنّ زيادة التضخم هو إجراء غير مرحب به، لأنّه من المعلوم أنّه يؤدي إلى خفض قيمة العملة وإضعاف القوة الشرائية لها، وبالتالي يُقلل من الدخل الحقيقي للعاملين.

فالتضخم من شأنه أنْ يُخفّض من صرف العملة، واقتصادات الدول القوية عادة لا تلجأ إلى التضخم بنسبة تزيد عن النصف بالمائة لمعالجة سوق العمل فيها، لكنّ أمريكا لجأت إليه بسبب ترهل اقتصادها خاصة في ظل هذا الركود الاقتصادي.

2– الإبقاء على النسبة الربوية على الدولار في نطاق الصفر:

قرّر مجلس الاحتياط الفيدرالي في 6/11/2020 إبقاء نسبة الربا على الدولار الأمريكي بما لا يزيد عن 0.25% أي في نطاق الصفر، وهذا يسهم في تخفيض قيمة الدولار، إذ يجعل المستثمرين لا يتمسكون بالدولار، ولا يودعونه في البنوك، وذلك لانعدام الأرباح من إيداعه بسبب عدم وجود نسبة ربا عالية تزيد من أرباحهم، أو تُشجعهم على الاحتفاظ بدولاراتهم في البنوك، مما يؤدي إلى قلة الطلب على الدولار وانخفاض سعره.

صحيح أنّ تخفيض نسبة الربا قد يُنعش الاقتصاد ويزيد في نموه، لكن ذلك عادة ما يكون على حساب العملة التي تخسر من قيمتها بسبب عدم وجود غطاء معدني لها.

3– فترة قرب انتهاء ولاية رئيس وانتظار قدوم رئيس جديد:

في مثل هذه الفترة حيث تنتهي فترة ولاية ترامب، وتُنتظر فترة رئاسية جديدة لجو بايدن عادة ما تتوقف العمليات الاقتصادية الكبرى التي تقوم بها الدول، فلا توجد صفقات كبيرة ولا مشاريع ضخمة، فأعمال التصدير الكبرى تكون في حالة انتظار وترقب، وهو ما يتسبّب بانخفاض الطلب على الدولار ممّا يُؤدي إلى انخفاض سعره.

4– ازدياد قوة العملة الأوروبية (اليورو):

إنّ تماسك الوحدة النقدية الأوروبية، وتوافق الدول الأوروبية السبع والعشرين المنضوية في منظومة اليورو، وإسنادها له بقوة، والتزام هذه الدول بتثبيت سعر صرفه، وقيامها بضخ المليارات منه في المشاريع الضخمة كمشروع الاتفاق الأخضر الذي رُصد له أكثر من تريليون يورو، للحفاظ على البيئة النظيفة الخالية من انبعاثات الكربون، والاستثمار الواسع في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتطوّرة، كل ذلك ساهم في تقوية مكانة اليورو بالنسبة للدولار وللعملات الصعبة الأخرى بوصفه عملة صعبة مدعومة من كتلة أوروبية كبيرة، وهو ما ساهم في انخفاض قيمة الدولار.

إنّ اليورو حالياً هو أقوى مُنافس للدولار، لانّ قوته شبه حقيقية، إذ تعتمد على قوة اقتصاد المجموعة الأوروبية التي وإنْ كانت لا تمتلك قوة سياسية تتناسب مع حجمها الضخم، لكنّها تمتلك سوقاً داخلياً كبيراً ومُوحداً يشمل خمسمائة مليون نسمة، وتنضوي بداخله دول غنية ومُتطوّرة كألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وغيرها، لذلك كانت عملة اليورو تؤثّر تأثيراً محسوساً في قوة الدولار أكثر من غيرها، لأنّها تعتمد على قوة دولها الاقتصادية ولا تعتمد على قوة الدولار، بينما هناك الكثير من عملات الدول الكبرى كالصين وروسيا فما زال اقتصادهما وتبادلاتهما التجارية يعتمدان على الدولار.

لذلك كله كان سعر صرف الدولار يتأثر إيجاباً وسلباً بتغير وثبات سعر صرف اليورو، بينما لا يتأثر صرف الدولار هذا بأي عملة أخرى غير اليورو من العملات الصعبة.

والخلاصة: إنّ الحل الوحيد لمنع انخفاض سعر العملات يكمن فقط في جعلها تمتلك قوة ذاتية من الذهب والفضة كما هو الحال في دولة الإسلام، أي جعلها مُغطاة بالكامل بالذهب والفضة، وبذلك فقط تكون العملة مُنفصلة تماماً عن الاقتصاد، وعن السياسة، ولا تتأثّر بهما بتاتاً، لأنّ قوتها ذاتية، وليست تابعة لقوة الدول أو ضعفها، ولا لتلاعب الخبراء ولا لأمزجة السياسيين.