دفاعا عن حزب التحرير الإسلامي بالمغرب: في امتحان استقلال القضاء

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،

قضت المحكمة الإبتدائية قبل قليل في ملف ما صار يعرف بقضية حزب التحرير الإسلامي بعد 04 ساعات من المرافعات وتأمل دام 05 دقائق ببراءتهم جميعا من تهمة الدعوة إلى مؤامرة لم تقبل، وإذتة إثنين منهم من أجل تلقي أموال أجنبية للمس بسلامة الدولة الداخلية وحكمت عليهما من أجل ذلك ب 10 أشهر حبسا نافذا، ويتعلق الأمر بالسيدين نجيم التهامي و سعيد فؤايد، في حين سينعم السيد منير الدغوغي بالإفراج بعد لحظات لتبرئته
وإنه بالقدر الذي كان الحكم قاسيا، فهو لم يكن منسجما ومنطبقا لصريح فصول القانون وقواعد التجريم والعقاب، وسوف يجد محرر الحكم صعوبة بالغة في تعليل الإذانة التي كان من المفترض أن تكون براءة تامة ..... ومرة أخرى نقول بأننا فشلنا في امتحان التدليل على استقالية القضاء للأسباب التالية
أولها: الظرف الزمني الذي نشأ فيه هذا الملف إذ تم اعتقال المتهمين بتاريخ 03 فبراير 2012 الذي كان يطلق عليه الكثير من الحقوقيين والسياسيين أنه تاريخ المصالحة الجديدة للمخزن مع الإسلاميين، ذلك أنه التاريخ الذي بوشرت فيه إجراءات العفو على زعماء السلفية الجهادية بالمغرب على خلفية أحكام قضايا الإرهاب، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول من المستفيذ من استمرار توثر العلاقة بين النظام السياسي المغربي وتشكيلات المشهد الإسلامي بالمغرب، خصوصا وأن أعضاء حزب التحرير الإسلامي ينشطون منذ سنة 2002 وأن وزير العدل والحريات الحالي كان صرح أكثر من مرة بأن هذا الجسم الإسلامي لا يخشى منه شيء كونه لا يتبنى خيار العنف
ثانيا : أن ملف القضية خال من وسائل إثبات حقيقية تدعو إلى الإذانة، خصوصا وأنه ثبت من خلال التحقيق في الملف ودراسته والمناقشة العلنية أن أدبيات هذه الحركة تنبذ العنف، وأن المنشورات التي بوشر توزيعها تعبر عن موقف فكري وسياسي من فشل السياسات العامة بالمغرب، وعدم ترقب أي إصلاح مع حكومة بنكيران، وأن مستقبل الإصلاح مرهون بتبني الإسلام في كل الحياة العامة المغربية، وهو مايجعل جوهر القضية انتهاك السلطة المغربية لحرية الفكر والرأي كما هي منصوص عليها في الفصل 25 من الدستور الجديد والفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، هذا فضلا على انتفاء أي قرينة تفيذ قيام أحد عناصر الفعل الجنائي المنصوص عليه في الفصل 206 من القانون الجنائي موضوع الإذانة
ثالتا: أن مواقف هذا التنظيم من السياسات العامة بالمغرب تتقاطع مع عدد من الأحزاب منها المشارك في البرلمان الحالي ومنها غير المشارك، فضلا عن تشكيلات وتنظيمات متعددة من النسيج السياسي والمدني المغربي، وهو ماتنهض معه هذه المتابعة والمحاكمة تمييزا سافرا ينطبق عليه مدلول المادة 02 من إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز... في حق هذه المجموعة البشرية بسبب خياراتهم الفكرية
رابعا: إن الحملة التي شنتها وزارة الداخلية على المتهمين فور إلقاء القبض عليهم وتعميم بلاغ تصدر أغلب الجرائد الوطنية ناعتا إياهم بالغالين والمتطرفين وأصحاب فكر تخريبي، وذلك قبل التحقيق معهم واستجلاء حقيقة الملف لحو أكبر تأثير على مسار القضية، ودعوة إلى كراهيتهم وتأجيج الحقد ضدهم خلافا لصريح المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب واعتبره الدستور الحالي قانونا أسمى من القانون الداخلي، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول حقيقة التزام المغرب بحقوق الإنسان وبالمواثيق التي صادق عليها والتزم دوليا باحترامها
ولنا عودة مع هذا الموضوع بعد أن يحرر حكم الإذانة، لنقول فيه قول.
المهم أن المغرب وهو يستثني جماعة من أبنائة من حرية التفكير والرأي السلميين يخلق استثناء فاضحا في التشبت بمنضومة حقوق الإنسان، ويظل سجين الدوران في الحلقة المفرغة التي تعوق حالة الانطلاق الحقيقي نحو مجتمع ديمقراطي حــــر
والمهم أيضا أن هذا الملف وهو ينطق بمتابعة مبنبة على تحريف قاضي التحقيق لبعض الوقائع ليبرر متابعة الأظناء، ونطق المحكمة بإذانة لم يظهر خلال مراحل القضية أي مبرر أو دليل لاعتبارها ليوحي أيضا بأن نتخلف يوما عن يوم بخصوص ولادة رجال أقوياء قادرين على فرض وضمان استقلال القضاء بالمغرب

سعيد بوزردة المحامي
عضو هيئة دفاع أعضاء حزب التحرير
http://www.facebook.com/notes/said-bouzerd...438902702795869

زوجي بريء وحزب التحرير لا علاقة له بالعنف والعمل المسلح والإرهاب

بســم الله الـرحمــن الرحيــم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،
زوجي بريء وحزب التحرير لا علاقة له بالعنف والعمل المسلح والإرهاب

حرصت أم جهاد، زوجة نجيم التهامي أحد المعتقلين في ملف «حزب التحرير» على القول إن زوجها بريء من كل ما نسب إليه. وأصرت على أن يحال زوجها على المحكمة لدحض كل ما قيل بشأن الاعتقال

* مرت تقريبا ثلاثة أشهر على إعلان وزارة الداخلية عن تفكيك خلية تضم ثلاثة افراد تابعة لما يسمى «حزب التحرير» والمصنف ضمن خانة المنظمات التخريبية ذات البعد الدولي، فكيف تنظرين الى المسار الذي سلكته هذه القضية باعتبارك زوجة التهامي نجيم أحد المعتقلين الذي تعتبره وزارة الداخلية مسؤولا عن هذا التنظيم؟
** أولا، أستغرب بقاء زوجي ثلاثة أشهر عند قاضي التحقيق دون أن يحال على المحكمة لتبت في قضيته، فإما أن زوجي بريء فليطلقوا سراحه وإما أنه مدان فلتتم إحالته على المحاكمة، أما أن يترك هكذا دون نظر في شأنه فهذا يتناقض مع مقتضيات الإصلاح القضائي التي من أهدافها تسريع وتيرة معالجة الملفات. أما مسار القضية فكما يقول المثل «مْنْ دَّار خْرج عْوْج». فملف زوجي من بدايته عرف خروقات قانونية، فزوجي لم يعتقل متلبسا بجرم وإنما اعتقل من بيته دون أمر باعتقال من المحكمة وفتش البيت من دون إذن بالتفتيش، ومن العجائب أن زوجي أودع السجن وهو لا يعلم الفصول المتابع بها رغم أن الدستور الجديد ينص في الفصل 23 على أنه «يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت». وفي الفصل 24 «لا تنتهك حرمة المنزل، ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات، التي ينص عليها القانون». وكما تعلم فزوجي اعتقل يوم ثاني فبراير 2012 ليلا، وعصر الثالث من فبراير أعلنت الداخلية خبر الاعتقال في بيان لها خرق سرية التحقيق وساق التهم لزوجي والتحقيق لم ينته بعد معه في مقر الفرقة الوطنية. فبينما أمضى زوجي عند قاضي التحقيق ثلاثة أشهر ولم يحل بعد للمحاكمة أعلنت وزارة الداخلية وفي مدة قياسية لم تتجاوز العشرين ساعة أن زوجي تخريبي وتلقى تمويلا من الخارج ورئيس تنظيم و... فكانت وكأنها تسارع الزمن لتوجيه رسالة سياسية للمغاربة مع الإفراج عن الشيوخ المعتقلين في قضايا الإرهاب، وهي الرسالة التي تلقفتها بعض الصحف وصاغتها بوضوح بتحويل اتهام زوجي من التخريب إلى الإرهاب. إن زوجي منذ اعتقاله وهو عرضة لضغوط نفسية مارسها عليه مباشرة المحققون وتمارس عليه الآن من خلال تأخير البت في قضيته رغم أنها قضية فارغة. فزوجي ليس مخربا ولم يدع قط للتخريب فما الذي خربه؟ ولما لم تظهر لنا الداخلية صور التخريب وأدواته ودعايته؟ وزوجي لم يتسلم أي تمويل من الخارج ولم يهدد أمن وسلامة المواطنين، بل إن بيتنا كان محجا لساكني العمارة التي نقطن بها لحل مشاكلهم، فزوجي كان سانديك العمارة وحاليا زوجي في سجن عكاشة وحقوقه كسجين رأي أو فقط كسجين عادي غير مكفولة

* هل سبق لك ان اتصلت بوزير العدل والحريات مصطفى الرميد من أجل طرح قضية زوجك المعتقل؟ وماهي طبيعة التحركات التي كان يقوم بها زوجك بالمغرب؟
** تقدمت بشكاية إلى وزير العدل والحريات ليرفع الظلم الواقع على زوجي، خاصة وأن السيد الوزير ليس إلا الأستاذ الرميد المحامي والحقوقي ذي السوابق المشهورة في الدفاع عن المظلومين، وقد ترافع عن المعتقلين في ملف حزب التحرير سنة 2006 ودافع عن براءتهم. ومما شجعني على مراسلته أنه بعد تعيينه وزيرا صرح في أكثر من مناسبة وأمام العديد من المنابر الإعلامية أنه لن يسمح بأي ردة حقوقية في فترة توليه الوزارة، وأن قناعاته الحقوقية لم تفارقه. فزوجي بريء، وأنا أطرق كل باب للتعريف بمظلوميته ولرفع الظلم عنه ليعود لأسرته ولأبنائه ولضمان محاكمة عادلة له ولتسريع عرض ملفه على قضاء مستقل ونزيه، فأية جهة تستطيع مساعدتي في هذا الاتجاه فأنا على استعداد للتواصل معها والأمر ليس خاصا بوزير العدل والحريات فقط. وأنا من منبركم هذا أتوجه ثانية للوزير مصطفى الرميد ولكل الحقوقيين ولكل من يستطيع المساعدة بنداء أن ارفعوا الظلم عن زوجي وعني وعن أبنائه، وأدعو بمحاكمة عادلة علنية لزوجي تضمن له حقه في الدفاع عن نفسه وتمكن المهتمين من تعرف بطلان ما نسب لزوجي من تهم وحقيقة نشاطه وعلى لسانه وبالأدلة والإثباتات لا على لسان سلطة الاتهام.

* سبق لك أن وصفت بلاغ وزارة الداخلية بهذا الخصوص بـ «الكاذب»، فعلى ماذا تستندين في اتخاذ هذا الموقف؟ ثم من سيصدق أن زوجك بريء كما تقولين علما بأن وزارة الداخلية أعلنت عن «اعتقال عناصر من خلية حزب التحرير، ومن بينهم مغربي حامل للجنسية الدانماركية، والذي تم إيفاده من طرف هذا التنظيم من أجل الإشراف على تنفيذ مخطط يستهدف الإخلال بأمن واستقرار البلاد»؟
** بخصوص اتهام زوجي بالتخريب، فهذا اتهام باطل. فأنا أعرف زوجي، فهو لا علاقة له بالعنف البتة، وحزب التحرير كذلك لا علاقة له بالعنف والعمل المسلح والإرهاب، ومسيرة حزب التحرير لما يزيد عن الخمسين سنة وأدبياته تشهد له بذلك، والتي قال بشأنها الدكتور محمد ضريف الخبير بالحركات الإسلامية في حوار قرأته له «أن لا علاقة لحزب التحرير بالعنف، ولم يثبت أنه دعا في أدبياته للعنف»، كما أن وزير العدل والحريات الحالي الأستاذ الرميد ترافع عن أعضاء حزب التحرير سنة 2006 وشهد له بأنه حزب سياسي فكري لا علاقة له بالعنف، ومجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف شهد بأن أدبيات حزب التحرير لا تخالف الإسلام، فهل بعد هذه الشواهد يبقى شك أن زوجي ليس تخريبيا، وأن حزب التحرير ينبذ العنف في حين أن مجموعة من القضايا أثبتت أن تصريحات الداخلية كانت تخالف الحقيقة، ومنها اعتقال السياسيين الستة في قضية بلعيرج والتهم التي نسبت إليهم.

* كشف التحقيق في هذه القضية عن إقدام عناصر الخلية وضمنهم زوجك المعتقل على توزيع المطبوعات والمنشورات أمام بوابات المساجد والأحياء الجامعية موقعة من طرف حزب التحرير المغربي، فهل سبق لك أن اطلعت على منشورات من هذا النوع داخل بيتك، علما بأن عملية التفتيش بمنازل الموقوفين أسفرت عن حجز كمية كبيرة من الوثائق ذات التوجه الإسلامي الراديكالي من تأليف حزب التحرير الإسلامي؟ وما طبيعة علاقة زوجك بالمعتقلين سعيد فؤاد ومنير الدغوغي؟
** إن سؤالك هذا دليل على أن سرية التحقيق غير مضمونة، فبينما يضيق علي في الزيارة بحجة أن زوجي ما زال في التحقيق أرى أن هناك من يسرب معلومات عن مجريات التحقيق ومضمون محاضر الشرطة. إن حقيقة هذه الأعمال وحقيقة علاقة زوجي بباقي المتهمين سأسمعها وستسمعونها من فم زوجي في محاكمة علنية أتمنى أن تكون عادلة، كما أتمنى أن تسرع الجهات المختصة في تسريع إحالة زوجي على المحكمة ليتبين للكل حقيقة التهم الموجهة له أم أن هناك من يخشى ظهور الحقيقة ويرغب في بقاء العتمة؟
http://www.alwatan-press.info/def.asp?code...mp;id_info=8570

زوجة مهندس من الحزب طالبت الرميد بفتح تحقيق

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،
هذا ما نشرته جريدة الصباح من أكبر الجرائد المغربية

مغاربة موالون "لحزب التحرير" يعملون في السرية
الاثنين, 30 أبريل 2012 15:51

زوجة مهندس من الحزب طالبت الرميد بفتح تحقيق

كشفت زوجة المهندس "ت.ن" المعتقل على خلفية ملف حزب التحرير الإسلامي، وجود مغاربة موالين للحزب ذي الصبغة العالمية، يعملون في السرية. وقالت أم جهاد، في اتصال هاتفي أجرته معها "الصباح"، إن الانتماء إلى هذا الحزب ليس جريمة يعاقب عليها القانون، ويوجد مغاربة ينتمون إليه فكريا ويتفاعلون معه في السر. مضيفة أن اعتقال زوجها "باطل"، لأنه ينتمي إلى حزب ينبذ العنف، وله موقع على الأنترنيت "يمكن أن تعرفوا من خلاله أفكاره ومبادئه، فهو لا يحرض على الكراهية وينبذ العنف بجميع أشكاله، كما ينبذ تكفير الآخرين، ويشدد على أن حل جميع أزماتنا يكمن في الإسلام، وأعتقد أن هذه ليست تهمة يعاقب عليها أي شخص".
وأوضحت أم جهاد أن زوجها المهندس في الإعلاميات عاش في الدانمارك وعاد إلى أرض الوطن قبل حوالي ثلاث سنوات، بعد اتفاق مع الشركة التي يشتغل لحسابها، مضيفة أنه يجري أعماله عبر الأنترنيت انطلاقا من البيت لصالح الشركة نفسها، وأنه يسافر إلى الدانمارك في الحالات الطارئة للعمل، "هو لا ينكر انتماءه إلى هذا الحزب، فما هي إذن جريمته؟ وأنا أيضا تابعة فكريا للتنظيم الحزبي نفسه فأين يكمن الخطأ؟".
وأكدت أم جهاد أن المناشير التي تحدث عنها بلاغ وزارة الداخلية موجودة على الأنترنيت، " لم يكن زوجي من معديها، فهو أصلا لا يتقن اللغة العربية، بل هناك شباب مغاربة منتمون إلى الحزب ويشتغلون في السرية". مضيفة أنه لا يعقد أي تجمعات لاستقطاب مواطنين إلى الحزب، "إذا فتح النقاش حول هذا الإطار في مجمع ما، فإنه طبعا يدلي برأيه كما الجميع، وهذا لا يعد استقطابا".
من جهة أخرى أكدت زوجة المهندس أن الأخير اعتقل من بيته بمدينة القنيطرة يوم 3 فبراير الماضي، إذ كانت من فتح الباب، "لأن زوجي سانديك العمارة فقد تعودنا أن يطرق بابنا في كل حين أشخاص يرغبون في التحدث معه حول شؤون العمارة أو الحي، فتحت إذن الباب واستفسرني ثلاثة أشخاص بزي مدني إن كان زوجي موجودا فعدت إلى الداخل لأخبره". وأضافت الزوجة أنها سمعت أصوات مجادلة، "تعودت على مثل هذا لأن زوجي سانديك، لذلك عدت إلى أشغالي المنزلية قبل أن أفاجأ بعد 45 دقيقة ب15 شخصا آخر يقتحمون البيت وطلبوا مني أن أتابع معهم عملية تفتيش جميع مرافق البيت، دون أن يدلوا لي بأي وثيقة تثبت هويتهم أو إذنا مكتوبا من وكيل الملك أو الجهاز الذي ينتمون إليه، بل شرعوا في التفتيش دون مراعاة الأعراف أو القوانين، إذ دخلوا البيت دون استئذان مني وأخبروني أن زوجي موقوف".
وطالبت زوجة المهندس، وأم أربعة أبناء، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في رسالة مفتوحة وجهتها إليه، بفتح تحقيق في ظروف إيقاف زوجها، متسائلة عن المعلومات التي وردت في بلاغ وزارة الداخلية، والتي تدينه، قبل محاكمته. وزادت الرسالة أن البلاغ حدد التهم قبل أن تتم عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثها مع الموقوفين، "فماذا يعني ذلك سيدي الوزير؟ " تقول أم جهاد في رسالتها المفتوحة، مضيفة أنه مر على اعتقال زوجها قرابة شهرين دون تحديد وقت للجلسة.
وواجهت أم جهاد الرميد بمرافعته عن أعضاء آخرين في الحزب نفسه سبق أن حوكموا سنة 2006، "أنت تعلم جيدا فكر وتوجه حزب التحرير الإسلامي بما أنك كنت مدافعا عنهم سنة 2006، وتعلم أنه حزب سياسي سلمي يحمل أفكارا إسلامية مصادقا عليها من الأزهرالذي أكد أنها من الإسلام ولا تخالفه، وحزب العدالة والتنمية حزب «إسلامي» كما تقولون، لكن بمجرد صعودكم إلى الحكم يحدث هذا؟ «.
وساءلت أم جهاد الوزير الرميد إن كان مازال وفيا للدفاع عن الحق، أم أن «الوضع تغير بعد اعتلائكم كرسي الوزارة».
وكانت وزارة الداخلية أصدرت بلاغا بعد ساعات من إيقاف المتهمين الثلاثة أكدت فيه أنه في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمحاربة التطرف، تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من تفكيك خلية تابعة لما يسمى «حزب التحرير الإسلامي» المصنف في خانة المنظمات التخريبية ذات البعد الدولي".

ضحى زين الدين
http://www.assabah.press.ma/index.php?opti...&Itemid=625

" رسالة حامل دعوة من داخل السجن في المغرب "

مترجمة من اللغة الدنماركية

بســم الله الـرحمــن الرحيــم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،

المغرب لم يتعظ من الربيع العربي

عشرة أمتار مربع, زنزانة بمقاس عشرة أمتار مربعة قد يبدو هذا عاديا للوهلة الأولى ولكن في هذه العشرة أمتار المربعة يوجد سريران كل منهما بطابقين،مغسلة،مرحاض،ويقيم أربعة رجال، أضف إلى ذلك،ملابسهم وأكلهم وما إلى ذلك

لتقريب المثال ،فالزنزانة هي نصف غرفة صغيرة ،الفرق أنه بدل أن يسكن الغرفة شخص واحد،كما هو عادي ،فإنه أخد نصف الغرفة وفيها أربعة أشخاص.

وهده الزنزانة هي من الزنازين الممتازة التي يدفع السجناء مبلغا معتبراً من المال لنوم فيها

أما الزنزانة المقابلة، فيوجد فيها عشرة أسرة ذات طابقين،ويقطنها حوالي أربعون رجلاً مما يعني أن عشرين منهم ينامون على الأرض

وهكذا يقطن حوالي 750 سجينا مقسمين على طابقين الى حوالى 50 زنزانة في هذا الفرع من السجن يحرسهم 5 موظفين براتب بخس وأوضاع عمل مزرية يكاد يدفع الحراس الى اضراب ومظاهرات في الشوارع
أما الأكل والدفي أ والماء الساخن، فانها أشياء ممنوع المطالبة بها
وهذا كل هذا يعطيك انطباعا اننا نتحدث عن بلد لا يقيم وزنا لإنسانية الإنسان إلا إذا كان من أتباع النظام أما إن كان له رأي فيما يجري فسوف يدفع ثمنا باهظا ،خصوصاً حينما نعرف أن 80% من هؤلاء المساجين موجودون في هذا السجن منذ شهور أو أعوام،وهم أبرياء، لكن يسجنون حتى تثبت براءتهم.

بتعبير آخر ،يعتقل الشخص لسبب واهٍ أو غير موجود .وبأمر سياسي.تؤخذ منه حريته وتحطم حياته الشخصية ،والعائلية ،والمهنية ويزج بالشخص في السجن .لإعطاء قضاة التحقيق المحترمين الوقت الكافي،للتحقيق فيما إذا كان الشخص بريئا،وهذا يتطلب على الأقل ثلاثة /أربعة أشهر إلى عدة سنين!وهكذا يزج بالشخص البريء في السجن لعدة سنوات حتى تثبت براءته..

ولحسن حظ قضاة التحقيق ،فإن النظام يعطيهم "إ س" التي معناها أن القاضي يحكم بنفس المدة التي استغرقها التحقيق ،بمعنى أنه لو إستغرق التحقيق في قضية شخص مسجون ثلاثة شهور ،وتبينت بعد ذلك برائته،فإن القاضي يحكم بثلاثة أشهر ،وهكذا تتفادى الدولة إحصائيات مرعبة عن عدد السجناء الأبرياء،وتتفادى في نفس الوقت طلبات التعويض من طرف السجناء وما إلى ذلك .وهذا كله يعطيك انطباعا أننا نتحدث عن نظام يعتبر الناس ملكا شخصيا له يتقاسمونهم تقاسم المواريث أنصافا وأرباعا وأسداسا، أضف إلى ذلك أن هذا البلد يعيش حالة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي لا يوجد لها مثيل إلا في سوريا ،حيث يحاول الجزار ابن الجزار إبادة شعبه.

من أقصى الشمال الغربي إلى أقصى الشمال الشرقي،ومروراً بكل أنحاء البلاد توجد مظاهرات ومسيرات وإضرابات يومية ،والتي تواجه بصفة دائمة بالعنف .

والقوة المفرطة من قبل الأجهزة الأمنية ،التي لها الإذن المطلق في خنق كل صوت يطالب في حقه في الحياة .

حتى رجال الأمن المطرودين ووجهوا بالعصا حينما طالبو بحقوقهم المالية لإعالة أسرهم .

والنتيجة سجون ممتلئة بسجناء تظاهروا لمطالبة الدولة بإعطائهم تعويضات مالية عن الأرض التي سرقتها الدولة منهم،وسجناء يطالبون بالتوزيع العادل لثروات بلادهم ،وسجناء يطالبون بنظام حكم بديل يوقف حالة التردي والتسوّس السياسي. .

وسجناء فضحوا الاتجار المنظم بالنساء والذي تقف وراءه رجال من أصحاب السلطة .

وسجناء فضحوا خروقات النظام ،وسجناء عبروا عن استيائهم من الأوضاع الفاسدة عن طريق الغناء .
سجناء من كل الشرائح ،فيهم الأمي ،المهندس ،الصحفي ،السياسي، والبروفسور .والقاسم المشترك أنهم طالبو بحقهم في بلدهم.

فيما يخص قضيتي فإنها قائمة على تهمتين ،التهمة الأولى هي أنني أهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد والتهمة الثانية هي أنني أتلقى دعماً مالياً من الخارج .

وعلى ضوء هاتين التهمتين وبدون أية أدلة رميت في السجن لمدة أكثر من شهرين حتى هذه اللحظة ،في الوقت الذي يقوم قاضي التحقيق بالبحث في ما إذا كنت بريئا.

مجريات القضية تبين بوضوح أن هناك نشاطا مقصودا من طرف النظام لصرف أنظار الرأي العام عن القضية، حتى يتسنى للنظام إسكات صوتي وما يؤكد هذا ،هي الضغوطات النفسية التي مورست من قبل النظام على الصحفيين والمحاميين الذين أبدوا اهتماما بقضيتي.

هذا الأسلوب معروف طبعاً في مثل هذا البلد ،وهو ما جعل فقط الشجعان يقفون بجانبي.

أما بخصوص التهمة الأولى الموجهة إلي ،وهي أنني أهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد ،فهذا سببه أنني أحمل أفكاراً لا تتوافق مع إملاءات النظام ،منها على سبيل الذكر: أن الانتخابات التي اجريت مجدداً لم تتجاوز أن تكون مسرحية وأنها لا تعبر عن الرغبة الحقيقية للشعب في التغيير .ومنها أن المظاهرات ،والمسيرات ،والإضرابات ،والمواجهات المتزايدة في أنحاء البلاد .ما هي إلا تعبير عن كون النظام قد بدا يفقد سيطرته على الأمور.
فحمل مثل هذه الأفكار في هذا البلد يؤدي مباشرةً بحاملها إلى السجن بتهم ثقيلة مفادها زعزعة أمن البلاد.

أما بخصوص التهمة الثانية وهي حصولي على دعم خارجي فإن قاضي التحقيق ووزير العدل وجهاز المخابرات ،يعلمون تمام العلم أن هذه التحويلات المالية قانونية مائة في المائة ،وهي عبارة عن أجرة مالية تقاضيتها مقابل عملي لشركة دنمركية قانونية ومحترمة .

فإذا كان تقاضي شخص ما لأجرته لينفقها على زوجته وأولاده يعتبر دعماً خارجياً لزعزعة أمن البلد ،فإننا حينها سنفهم طبيعة هذا النظام.

نظام مقتنع بعدم تشابهه مع أية من الأنظمة التي ثارت عليها الشعوب ،حيث يرى هذا النظام ،أن هذه الأنظمة كانت ديمقراطيات فاسدة ،فيما هو نظام ملكي يعتبر حالة خاصة !!

فهذا النظام يقارن شكله بأشكال الأنظمة الأخرى ،في حين أن المقياس الصحيح ،هو أن تقارن أوضاع الشعب السياسية و ظروفه الحياتية مع الشعوب الأخرى،بغض النظر عن شكل النظام .

فالسؤال إذاً هو هل هذا الشعب يعاني من نفس الظروف المعيشية المأساوية بسبب الفساد ومن نفس الحالة الاقتصادية الخانقة بسبب الفساد السياسي و الأزمة الاقتصادية التي عانت منها الشعوب التي انتفضت على أنظمتها ؟؟

والجواب نعم كبيرة ،كل مكونات تلك الحالة المأساوية التي كانت تعيشها تلك الشعوب التي حررت نفسها من تلك الأنظمة !كل تلك المكونات توجد في هذا البلد !


المفارقة العجيبة هي أن الدول "الديمقراطية" والبلدان المتقدمة افتقدت للشجاعة الكافية لانتقاد هؤلاء الحكام أثناء وجودهم في السلطة ،بالعكس فقد كانت تساند هذه الأنظمة ،وهي لحد الساعة تساند هذا النظام،وتستقبل ممثليه كضيوف ،تقيم معهم المؤتمرات حول البيئة والطاقة الخضراء.وتمدح نجاح التجربة الديمقراطية والتغييرات الدستورية في هذا البلد .

هذا في الوقت الذي تقوم فيه هذه الدول والحكومات من إخفاء الحقائق حولنا،نحن سجناء الرأي ،حيث أن هؤلاء غلبوا المصالح الاقتصادية على كل شيء و باعوا القيم النبيلة بثمنٍ بخس!

حينما قمنا بالمطالبة بحقنا كنا نعرف ثمن ذلك ،وكنا واعين على أن بلدان العالم المتقدمة لن تقف بجانبنا باعتبارنا نتمتع بالمواطنة في الدنمرك لنا حقوق المواطنين لأن مصالحها مع هذه الأنظمة وليس مع القيم التي تدعيها هذه الدول من ديمقراطية وحقوق إنسان!وهذا يظهر القوانين الغربية ليست بعيدة عن القانون في بلدنا هنا لأن قداسة القانون تأتي لاعتبارات خارجة عنه فلو كنت مواطنا من أصول دنمركية لاختلفت المعاملة معي لكني مواطن من درجة لا اعرف هل هي ثانية أو عاشرة.!إننا نجيب أنفسنا في النهاية فنقول لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي.)

رسالة موجهة لوزير العدل والحريات المغربي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،
http://www.mijharpress.com/news-612.html
بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
من السيدة أم جهاد زوجة المعتقل تهامي نجيم إلى السيد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.
أما بعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تم اعتقال زوجي تهامي نجيم، وهو أب لأربعة أطفال، مهندس إعلاميات، يوم الثالث من فبراير من الشهر المنصرم دون مذكرة حضور أو إثبات أو حتى قول تهمة الاعتقال
لنفاجَأ ببلاغ وزارة الداخلية بعد بضعة ساعات ذكرت فيه:
" في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمحاربة التطرف تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من تفكيك خلية تابعة لما يسمى "حزب التحرير الإسلامي" المصنف في خانة المنظمات التخريبية ذات البعد الدولي"

الخلية تضم ثلاثة عناصر من بينهم مغربي حامل للجنسية الدانمركية تم "إيفاده من طرف هذا التنظيم من أجل الإشراف على تنفيذ مخطط يستهدف الإخلال بأمن واستقرار البلاد من خلال استقطاب أكبر عدد من الأتباع يتم تجنيدهم لهذه الغاية".

ويفيد نص البلاغ أن الخلية المفككة لها نشاطات في أوربا ، إذ " قامت عناصر الخلية المفككة التي تتلقى دعما ماديا من طرف نشطاء تابعين لنفس التنظيم مقيمين بأوروبا بترويج فكرها العدمي من خلال توزيع مجموعة من المناشير بعدد من المدن المغربية تشكك من خلالها في نجاعة المسار الديمقراطي وتحرض على إثارة الفتنة

أعطيت التهم قبل إتمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من استجواب المعتقلين
ماذا يعني ذالك حضرة الوزير؟؟
كما أنه مرت على الاعتقال قرابة الشهرين ولا يزال زوجي قابعا في السجن بعيدا عن أهله وأولاده وعمله دون نظر في القضية أو تحديد وقت للجلسة وهذا ظلم ولعب بأعمار الناس
وأنت تعلم جيدا فكر وتوجه حزب التحرير بما أنك كنت مدافعا عنهم في 2006
وتعلم أنه حزب سياسي سلمي يحمل أفكارا إسلامية مصادق عليها من الأزهر أنها من الإسلام ولا تخالفه
وحزب العدالة والتنمية حزب "إسلامي" كما تقولون ،وبمجرد صعودكم للسلطة يحدث ذلك !!
أنا طرحت عليك الموضوع عله يجد أذانا صاغية
وأسألك هل بقيت كما عهدناك مدافعا عن الحق ناصرا للمظلومين أم أن الوضع تغير بعد اعتلائك كرسي الوزارة؟
وعلى كل حال فإني أذكرك أن لا تغفل عن سلطان الله عليك عندما تمارس سلطانك على الناس.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أم جهاد زوجة تهامي ناجيم
29-3- 2012م