الجولة الإخبارية 2021-12-05 (مترجمة) خيارات

[أم المعتصم]

بسم الله الرحمن الرحيم

الجولة الإخبارية 2021-12-05

(مترجمة)

العناوين:
• · وصول سفن بحرية روسية إلى مصر لإجراء تدريبات مشتركة
• · قطع المساعدات قد يقتل أعدادا من الأفغان أكثر مما فعلته الحرب
• · باكستان تتلقى قرضا بقيمة 3 مليارات دولار من السعودية
•
التفاصيل:

وصول سفن بحرية روسية إلى مصر لإجراء تدريبات مشتركة

تاس - أفاد المكتب الصحفي للأسطول يوم الخميس أن مجموعة من سفن أسطول البحر الأسود استدعت ميناء الإسكندرية في مصر يوم 3 كانون الأول/ديسمبر للمشاركة في مناورات جسر الصداقة الروسية المصرية المشتركة 2021. وتتألف فرقة العمل التابعة للبحرية الروسية من الفرقاطة الأدميرال جريجوروفيتش مع مروحية على سطح السفينة، وسفينة الدورية ديمتري روجاتشيوف وقاطرة الإنقاذ SB-742. وأوضح المكتب الإعلامي أن الوفد الروسي الذي يرأسه قائد قاعدة نوفوروسيسك البحرية التابعة لقائد أسطول البحر الأسود، الأدميرال فيكتور كوتشيمازوف، قد وصل بالفعل إلى الإسكندرية للانتهاء من المرحلة التحضيرية للتدريبات. في سياق التمرين الذي سيجري في شرق البحر المتوسط، ستعمل السفن القتالية الروسية والمصرية تحت قيادة المقر المشترك للتدريبات في إطار خطة واحدة وتنجز مهام إحباط هجمات الأهداف البحرية وتفتيش السفن المشبوهة. وأوضح البيان أن التدريبات التي ستجرى في الفترة من 3 إلى 10 كانون الأول/ديسمبر تهدف إلى "تدريب وتخطيط عمليات مشتركة للدفاع عن مناطق بحرية محدودة من التهديدات المختلفة، وإجراء جهود البحث والإنقاذ، وتفتيش السفن المشبوهة"، وأوضح المكتب الإعلامي، أن القوات البحرية الروسية والمصرية تقوم بمناورات جسر الصداقة البحرية المشتركة منذ عام 2015. وفي عام 2020، أجريت التدريبات في البحر الأسود، مع وصول السفن المقاتلة المشاركة في ميناء الصداقة نوفوروسيسك.

تعمل روسيا على توسيع بصمتها بشكل سريع في البلاد الإسلامية والمغربية. وبعد سوريا وليبيا، يطرح السؤال ما إذا كانت موسكو ستستخدم مصر لتوسيع نفوذها في المنطقة.

------------

قطع المساعدات قد يقتل أعداداً من الأفغان أكثر مما فعلته الحرب

الجزيرة - بعد ثلاثة أشهر من سيطرة طالبان على أفغانستان، تتكشف كارثة إنسانية أمام أعيننا. يتزايد الفقر وسوء التغذية بوتيرة غير مسبوقة. وبدون تحرك سريع وواقعي من المجتمع الدولي، سيموت عدد أكبر من الناس من الجوع في عام 2022 وحده مقارنة بالعنف خلال السنوات العشرين الماضية من الصراع. وقد تفاقمت هذه الحالة الأليمة بسبب القرارات التي اتخذت في أماكن بعيدة عن أفغانستان. بعد سيطرة طالبان، انقطع التمويل الدولي للدولة الأفغانية على الفور. تم ذلك وفقاً للعقوبات الأمريكية ومجلس الأمن الدولي التي استهدفت حركة طالبان التي أصبحت الآن حكومة الأمر الواقع. فقد منعت الولايات المتحدة الأمريكية ما يقرب من 10 مليارات دولار من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني. بالإضافة إلى ذلك، جمد المانحون مساعدات التنمية. ما يقرب من 75% من نفقات الحكومة الأفغانية، بما في ذلك الرعاية الصحية، التي تم تمويلها مسبقاً بشكل مباشر من قبل المساعدات الدولية. كما تسبب الانقطاع المفاجئ في ترك مئات الآلاف من موظفي القطاع العام بلا رواتب. ودُفع على الفور العديد من الملايين ممن كانوا يعتمدون على هذا الدخل في براثن الفقر المدقع. وكانت الضربة التي وجهت للقطاع الخاص والتجارة مدمرة، وكان نظام الصحة العامة معطلاً بالكامل تقريباً. أما اليوم، فإن الاقتصاد والنظام المصرفي على حافة الانهيار. كما لن تتعامل المؤسسات المصرفية العالمية بشكل مباشر مع البنك المركزي الأفغاني. وبسبب العقوبات الأمريكية والأمم المتحدة، التي يلتزم بها الاتحاد الأوروبي، أصبحت البنوك الأفغانية معزولة عن النظام النقدي الدولي. مع استثناءات قليلة، لا يمكنهم تلقي الأموال من الخارج. كما سمحت وزارة الخزانة الأمريكية ببعض الإعفاءات المحدودة. وتسمح "التراخيص العامة" من وزارة الخزانة الأمريكية للأمم المتحدة وبعض المنظمات غير الحكومية الدولية بإجراء معاملات لأنشطة إنسانية محددة. ومع ذلك، لا تزال البنوك الدولية حذرة للغاية لتجنب خطر التعرض للعقاب من الولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى الانهيار المالي، هناك جفاف حاد مستمر. فوفقاً لبرنامج الغذاء العالمي، فُقد حوالي 40% من المحاصيل هذا العام. ما يقرب من نصف السكان، حوالي 20 مليون شخص، غير قادرين على إطعام أنفسهم بشكل يومي - ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد، وفقاً لوكالات الأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يعاني ما يقدر بنحو 3.2 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد بحلول نهاية العام. من بين هؤلاء، هناك ما لا يقل عن مليون طفل معرضون لخطر الموت إذا لم يتلقوا العلاج الفوري. على المجتمع الدولي الذي وعد قبل 20 عاماً بدعم الأفغان في سعيهم لتحقيق السلام والازدهار وحقوق الإنسان التزام أخلاقي بوقف السقوط الحر نحو الجوع والموت. لقد حان وقت العمل والفعل الآن.

إن اللجوء إلى الغرب لحل مشاكل أفغانستان هو انتحار سياسي. تحتاج البلاد الإسلامية إلى حل مشاكلها الخاصة، ولكن الدول القومية الحالية التي يفرضها الغرب هي العقبات الحقيقية أمام الوحدة والازدهار. تحتاج البلاد الإسلامية إلى إقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة لحل قضايا أفغانستان وكشمير وفلسطين وغيرها من بلاد المسلمين.

-----------

باكستان تتلقى قرضا بقيمة 3 مليارات دولار من السعودية

أخبار الولايات المتحدة - قال المستشار المالي لرئيس الوزراء، إن باكستان تلقت يوم السبت قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار من السعودية، كجزء من حزمة دعم اقتصادي. واجهت الدولة الواقعة في جنوب آسيا تحديات اقتصادية متزايدة، مع ارتفاع معدلات التضخم وانحدار احتياطيات النقد الأجنبي واتساع عجز الحساب الجاري وانخفاض قيمة العملة. حيث يبلغ إجمالي الاحتياطيات الأجنبية السائلة لباكستان 22498 مليار دولار، بناءً على بيانات البنك المركزي. وقال شوكت تارين المستشار المالي لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في تغريدة: "أود أن أشكر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والسعودية على هذه اللفتة الطيبة". إن القرض من السعودية سيكون لمدة عام واحد بسعر ربا 4٪ بموجب شروط الحزمة التي تم توقيعها الشهر الماضي. وقال سعد هاشمي المدير التنفيذي لشركة بي إم إيه كابيتال "هذه أنباء إيجابية... وستساعد في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي والمشاعر في سوق الفوركس". ويأتي القرض بعد أسبوع من اتفاق صندوق النقد الدولي مع باكستان على الإجراءات اللازمة لإحياء برنامج تمويل متعثر بقيمة 6 مليارات دولار. وسيتيح استكمال المراجعة، المعلقة منذ وقت سابق من هذا العام، 750 مليون دولار في حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، أو حوالي 1 مليار دولار، وبذلك يصل إجمالي المدفوعات حتى الآن إلى حوالي 3 مليارات دولار. رفع البنك المركزي الباكستاني سعر الفائدة القياسي بمقدار 150 نقطة أساس إلى 8.75٪ لمواجهة الضغوط التضخمية. وبلغ التضخم 11.5% في تشرين الثاني/نوفمبر ارتفاعا من 9.2% في الشهر السابق. كما انخفضت قيمة الروبية الباكستانية، التي أغلقت يوم الجمعة عند 176.77 في التعاملات بين البنوك مقابل الدولار، بأكثر من 11٪ منذ بداية هذا العام.

إن القرض الحالي من مملكة آل سعود لن يخفف من الأزمة الاقتصادية في باكستان. ويرجع ذلك إلى أن شروط صندوق النقد الدولي تشكل جزءا من برنامج التكيف الهيكلي الحالي التي تضر بالاقتصاد الباكستاني. إن ارتفاع أسعار الربا بناء على أمر من صندوق النقد الدولي من شأنه أن يحد من النمو الاقتصادي في باكستان، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في المزيد من البطالة والفقر بين الجماهير.