تلفزيون الواقية: برنامج "مفاصلات دستورية" خيارات

[أم حنين]

بسم الله الرحمن الرحيم

تلفزيون الواقية: برنامج "مفاصلات دستورية"


يسر المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير أن يقدم لمتابعي وزوار صفحات المكتب الإعلامي المركزي برنامجاً مرئياً جديداً من برامج تلفزيون الواقية بعنوان "مفاصلات دستورية"، يحاور فيه المهندس أسامة الثويني الأستاذ أحمد القصص في كتاب "مقدمة الدستور والأسباب الموجبة له".



وسيناقش البرنامج الأسبوعي ما تطرحه الدساتير الوضعية الأخرى ويعقد المقارنات ويرد على الشبهات والمغالطات في جو تفاعلي على الهواء مباشرة.



يأتيكم البرنامج مساء الجمعة من كل أسبوع على قناة الواقية، فكونوا معنا..

[أم المعتصم]

- الحلقة 40 -
[القضاء في دولة الخلافة]
وقد تناولت هذه الحلقة المواد (76 و77 و78) من مقدمة الدستور:
المادة 76: يعين الخليفة قاضياً للقضاة من الرجال البالغين الأحرار المسلمين العـقـلاء العدول من أهـل الفقه، وإذا أعطاه الخليفة صلاحية تعيين قاضي المظالم وعزله، وبالتالي صلاحية القضاء في المظالم، فيجب أن يكون مجتهداً. وتكون له صلاحية تعيين القضاة وتأديبهم وعزلهم ضمن الأنظمة الإدارية، أما باقي موظفي المحاكم فمربوطون بمدير الدائرة التي تتولى إدارة شؤون المحاكم.
المادة 77: القضاة ثلاثة: أحدهم القاضي، وهو الذي يتولى الفصل في الخصومات ما بين الناس في المعاملات والعقوبات. والثاني المحتسب، وهو الذي يتولى الفصل في المخالفات التي تضر حق الجماعة. والثالث قاضي المظالم، وهو الذي يتولى رفع النزاع الواقع بين الناس والدولة.
المادة 78: يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون: مسلماً، حراً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، فقيهاً، مدركاً لتنزيل الأحكام على الوقائع. ويشترط فيمن يتولى قضاء المظالم زيادة على هذه الشروط أن يكون رجلاً وأن يكون مجتهداً.
الجمعة، 01 صفر 1442هـ الموافق 18 أيلول/سبتمبر 2020م

- الحلقة 41 -
[الاستئناف والتمييز في القضاء: هل يعرفهما نظام الإسلام؟]
وقد تناولت هذه الحلقة المواد (83) من مقدمة الدستور:
المادة 83: لا توجد محاكم استئناف، ولا محاكم تمييز، فالقضاء من حيث البت في القضية درجة واحدة، فإذا نطق القاضي بالحكم فحكمه نافذ، ولا ينقضه حكم قاضٍ آخر مطلقاً إلاّ إذا حكم بغير الإسلام، أو خالف نصاً قطعياً في الكتاب أو السنة أو إجماع الصحابة، أو تبين أنه حكم حكماً مخالفاً لحقيقة الواقع.
الجمعة، 08 صفر 1442هـ الموافق 25 أيلول/سبتمبر 2020م

- الحلقة 42 -
[قضاء المظالم في دولة الخلافة]
وقد تناولت هذه الحلقة المواد (87، 88، 90، 91) من مقدمة الدستور:
المادة 87: قاضي المظالم هو قاض ينصب لرفع كل مظلمة تحصل من الدولة على أي شخص يعيش تحت سلطان الدولة، سواء أكان من رعاياها أم من غيرهم، وسواء حصلت هذه المظلمة من الخليفة أم ممن هو دونه من الحكام والموظفين.
المادة 88: يُعيَّن قاضي المظالم من قِـبَل الخليفة، أو من قبل قاضي القضاة. أما محاسبته وتأديبه وعزله فيكون من قبل الخليفة أو من قبل قاضي القضاة إذا أعطاه الخليفة صلاحية ذلك. إلاّ أنه لا يصح عزله أثناء قيامه بالنظر في مظلِمة على الخليفة، أو معاون التفويض، أو قاضي القضاة المذكور، وتكون صلاحية العزل في هذه الحالات لمحكمة المظالم.
المادة 90: لمحكمة المظالم حق عزل أي حاكم أو موظف في الدولة، كما لها حق عزل الخليفة، وذلك إذا اقتضت إزالة المظلمة هذا العزل.
المادة 91: تملك محكمة المظالم صلاحية النظر في أية مظلمة من المظالم، سواء أكانت متعلقة بأشخاص من جهاز الدولة، أم متعلقة بمخالفة رئيس الدولة لأحكام الشرع، أم متعلقة بمعنى نص من نصوص التشريع في الدستور والقانون وسائر الأحكام الشرعية ضمن تبني رئيس الدولة، أم متعلقة بفرض ضريبة من الضرائب، أم غير ذلك.
الجمعة، 06 ربيع الأول 1442هـ الموافق 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020م

- الحلقة 43 -
[المحاماة في نظام الإسلام]
وقد تناولت هذه الحلقة المواد (93، 94، 95) من مقدمة الدستور:
المادة 93: لكل إنسـان الحـق في أن يوكل عنه في الخـصـومـة وفي الدفاع من يشاء، سواء أكان مسلماً أم غير مسلم، رجلاً كان أم امـرأة. ولا فـرق في ذلك بين الوكيل والموكِّل. ويجـوز للوكيل أن يوكَّل بأجـر ويسـتحـق الأجرة على الموكِّل حسب تراضيهما.
المادة 94: يجوز للشخص الذي يملك صلاحيات في أي عمل من الأعمال الخاصة كالوصي والولي، أو الأعمال العامة كالخليفة والحاكم والموظف، وكقاضي المظالم والمحتسب، أن يقيم مقامه في صلاحياته وكيلاً عنه في الخصومة والدفاع فقط باعتبار كونه وصياً أو ولياً أو خليفةً أو حاكماً أو موظفاً أو قاضي مظـالم أو محـتـسـباً. ولا فـرق في ذلك بين أن يكـون مدعياً أو مدعى عليه.
المادة 95: العقود والمعاملات والأقضية التي أبرمت وانتهى تنفيذها قبل قيام الخـلافة، لا ينقضها قضاء الخـلافة ولا يحركها من جديد إلا إذا كانت القضية:
أ - لها أثر مسـتمر مخـالـف للإسـلام فتحرك من جديد على الوجوب.
ب - أو كانت تتعلق بأذى الإسلام والمسلمين الذي أوقعه الحكام السابقون وأتباعهم، فيجوز للخليفة تحريك هذه القضايا من جديد.
ج - أو كانت تتعلق بمال مغصوب قائم بيد غاصبه.
الجمعة، 13 ربيع الأول 1442هـ الموافق 30 تشرين الأول/أكتوبر 2020م