- ساهمت ردود فعل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى المتعددة خلال الفترة التى صاحبت وأعقبت تغير وضعية تنظيم طالبان من فصيل متمرد إلى سدة الحكم فى أفغانستان فى كشف ما يعانيه التنظيم وزعيمه من تردد وغيرة واضحة، بل وتناقض فيما بين مواقفه السابقة والحالية سواء على المستوى السياسى أو الإعلامى.

- فبدلاً من إستثمار القاعدة لتلك التطورات بشكل إيجابى تعاونى يخدم أفكار التنظيم وفق العديد من التحليلات المنطقية التى توقع فيها البعض إرسال الظواهرى العديد من رسائل التضامن والتأييد لطالبان سواء بشكل ضمنى أو علنى على خلفية توليهم مقاليد الحكم فى أحد أهم المناطق التى ينطلق منها نشاط تنظيم القاعدة عبر العالم وهى الأراضى الأفغانية، نجد أن الظواهرى إتخذ منهجاً مغايراً للتوقعات وغير من إستراتيجيته بشكل يؤكد على وضع ملف تعزيز نفوذ القاعدة على رأس أولويات زعيمها بغض النظر عن التغيرات السياسية والميدانية التى كان يمكن أن توظف لخدمة مبادئه ولصالح توجهات التنظيم وفق العديد من المدونات الصادرة عن التنظيم والتى طالما إستعرضت أهدافه ورؤيته.


- وفى هذا الإطار، كشفت مجمل ردود فعل القاعدة وزعيمها خلال الأسابيع التى تلت صعود طالبان وتوليها الحكم أن الظواهرى قد فشل فى التعامل مع تطورات الأحداث السياسية الأخيرة على مستوى العالم، وذلك رغم أهميتها وتأثيرها المباشر على وضعية تنظيمه، ويبدو أنه فى الطريق لتفويت هذه الفرصة لأسباب ترتبط بالأساس بالرغبة فى الزعامة والصراع الذى يستهدف إستمرار النفوذ.

- كما عكس تجاهل أيمن الظواهرى للتفاهمات التى أسفرت عن تولى طالبان الحكم وسيطرتها بشكل سريع على الأوضاع السياسية والأمنية على أفغانستان بالتوازى مع الإنسحاب الأمريكى، ضيق أفق القاعدة ووجود أولويات أخرى لا تتماشى مع الأجندة المعلنة للقاعدة التى طالما تم ترويجها للشباب المستهدف جذبه للعمل الجهادى.


- وتؤكد تلك الفرضية ما ذهب إليه الظواهرى وتركيزه على رثاء بعض قيادات تنظيم القاعدة الذين فقدوا مؤخراً نتيجة مواجهات عسكرية مختلفة، بالتزامن مع تجاهله الإشارة لأى من الكوادر الجهادية الأخرى الذين لقوا حتفهم فى ميادين قريبة من الأحداث بل فى الداخل الأفغانى نفسه، مع عدم إهتمامه أيضاً بوضع قيادات تنظيمه فى إيران مؤخراً.

- ولا شك أن الهجمات التى شنها تنظيم داعش على مطار كابول يوم 26/8/2021 والذى قتل فيه عناصر أفغانية أكثر من مائة مدنى وعسكرى، هو عمل ضد الدين والأخلاق والإنسانية، ولا يوجد مايبرره بإسم الجهاد، وأن تنظيمات مثل داعش والقاعدة بشنها مثل تلك الهجمات يمكن أن تورط المنطقة كلها فى صراع طويل المدى سيخلف عدد كبير من الضحايا من المدنيين.


- وفى الوقت الذى كان يتوقع فيه حصول السلطات الأفغانية على مختلف أنواع الدعم اللوجيستى والإعلامى من قبل تلك التنظيمات فى إطار جهود تأمين السلطة الجديدة لمنشآت الدولة وإعادة الإستقرار المفقود لإنجاح ذلك النموذج من وجهة نظر تلك التنظيمات، نجد منهج آخر مفاجىء للجميع بما فيها طالبان نفسها، مما يطرح معه العديد من علامات الإستفهام التى ستجيب عنها مخرجات المرحلة الملتهبة الحالية والتى تموج بالتجاذبات وتتكشف فيها الأقنعة.

- أليس من الأجدى للأفغان أن يرفعوا شعار "أفغانستان للأفغان" للتخلص من الإنتهازيين وإعادة بلادهم لوضعها الطبيعى نحو التقدم والإزدهار الذى تستحقه.

تمكنت حركة الشباب شمال موزمبيق (المشهورة إعلامياً بتنظيم داعش موزمبيق) مؤخراً من الاستيلاء على ميناء موكيمبوا دا برايا الواقع على بعد (80) كيلومتراً من جزيرة أفونجي شمال البلاد، وإغراق عدد من السفن بقذائف صاروخية، وتدمير البنية التحتية الخاصة به، حيث تضم تلك المنطقة مشروعاً لتسييل الغاز الطبيعى الذى يعد أكبر إحتياطى على المستوى الإفريقى، الأمر الذى يثير تساؤلاً حول القدرات التسليحية لهذا التنظيم، فالتنظيم بدأ بالفعل في الاستيلاء على زوارق واستخدمها فى عمليات إرهابية شنها ضد جزر ساحلية ، وأدى ارتفاع معدلات الهجمات الإرهابية لداعش إلى تراجع ثقة الحكومات الغربية فى قدرات حكومة موزمبيق على تأمين المشاريع الاستثمارية الأجنبية، حيث أسفر هجوم داعش الأخير على قرية بالما عن سحب شركة توتال الفرنسية موظفيها منعاً لتعرضهم إلى القتل أو الإختطاف، فداعش يتبنى منذ فترة نهج الاختطاف للحصول على فدية مالية كمصدر آخر من مصادر تعزيز الموارد المالية للتنظيم، وتبلغ قيمة الاستثمارات الأجنبية فى مجال النفط والغاز داخل موزمبيق قرابة (60) مليار دولار تتنوع بين صينية، وإيطالية، وفرنسية، وأمريكية، وفى ظل الفقر والجهل المنتشرين لاسيما فى الإقليم الشمالى، يصبح هؤلاء المواطنون صيداً سهلاً للتنظيمات الإرهابية فيما يتعلق باستقطابهم لصفوفها، وقد أسفرت الأوضاع الأمنية المتردية فى موزمبيق منذ عام 2017 عن نزوح ولجوء أكثر من (700) ألف مواطن ومقتل (2600)، الأمر الذى من شأنه تهديد الأمن الإقليمى لدول الجوار فى حال عدم السيطرة على الأزمة، وسيشكل اللجوء ضغطاً اجتماعياً ومعيشياً على مواطنى تلك الدول حال استمراره.

شهد إقليم كابو ديلغادو المطل على المحيط الهندى شمال موزمبيق الذى يتميز بأكبر إحتياطيات غاز على المستوى الإفريقى والتاسع عالمياً تصاعداً لهجمات تنظيم داعش الإرهابية مؤخراً، مما أدى لذبح وإصابة المئات من المدنيين وفرار الآلاف وإختطاف مسلحين لسيدات تم تزويج بعضهن قسراً للمتطرفين، بينما أجبر الباقون على العمل ضمن شبكات دعارة تدر أموالًا للتنظيم خارج البلاد، بما يعكس نقلة نوعية فى أنشطة التنظيم الإرهابى الذى بدأ نشاطه عام ٢٠١٧ عندما شن بعض العناصر الإجرامية التى لا تتعدى العشرات هجوماً بالسواطير على أفراد الشرطة وأطلقوا عليهم حينئذ أسم تنظيم الشباب، ونتيجة لفشل السلطات فى التعامل مع هذه الحركة فى بداية نشاطها من ناحية، ولتعاطف الشعب خلال هذه المرحلة مع أى نشاط مناهض للنظام الفاسد من ناحية أخرى، فقد نجحت المجموعة فى استقطاب المئات إلى صفوفها، لتتحول إلى جماعة أطلقت على نفسها أسم أنصار السنة، مدعية أن لها منهجًا محافظًا، وفكرًا متدينًا، وبالفعل تمكنوا من نشر الفكر الراديكالى الخاص بهم، وفى يونيو 2018 أعلنت الجماعة انضمامها لتنظيم داعش، وقررت في 2020 تغيير اسمها لحركة الشباب، وعملت على توطيد أواصرها بعدد من التنظيمات الأخرى داخل القارة مثل حركة الشباب الصومالية، وقد بلغت الهجمات الإرهابية لحركة الشباب شمال موزمبيق ( المشهورة إعلامياً بتنظيم داعش موزمبيق) خلال الفترة من 2017 وحتى 2021 (856) عملية أسفرت عن مقتل (2.780)، بينما وصلت الوفيات الناجمة عن استهداف المدنيين نحو (1.378) .

المتابع لما تقوم به الجماعات الإرهابية والتكفيرية من تجنيد للنشء والأطفال للانضمام لصفوفها سيكتشف أن عقول وأفكار وأخلاق، بل ودين أطفالنا ونشئنا، أصبحت كلها كميادين السباق يسابقنا فيها التكفيريون والإرهابيون للنيل من أبنائنا والوصول إليهم بهدف تجنيدهم لاعتناق الأفكار الضالة، خاصة في ظل هذا الانفتاح التقني وإدمان نشئنا وأطفالنا للتبحر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من علوم الميديا بمختلف أشكالها وقراءة في الأرقام التي تتحدث عنها تقارير أجهزة المخابرات العالمية ستكشف لنا أن الجماعات التكفيرية بدأت فعلاً حرب شرسة معنا من أجل الفوز بعقول أطفالنا، وهو ما يعني ضرورة أن نستيقظ قبل فوات الأوان لنحصنهم في مواجهة هذا الطوفان الغادر. قضية هامة يقول الدكتور الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن قضية تحصين النشء والأطفال في مواجهة الفكر التكفيري والمتشدد في غاية الأهمية، خاصة وأن هؤلاء النشء في حال إهمالنا لهم سيتحولون في المستقبل لمشروع متشددين بسهولة إذا استغلت الجماعات التكفيرية جهل هؤلاء الصغار ونفثت في عقولهم سمومها التكفيرية والإرهابية. ويضيف لا بد من تكاتف جهود الأسرة والمدرسة والمسجد على التوالي من أجل تربية الأطفال وتوجيههم بشكل صحيح فلابد على الأسرة أن تسعى لمنح الطفل السلامة النفسية والطمأنينة بحيث يكون الأب والأم قدوة لأبنائهم في التمتع بخصال الإسلام الصحيحة البعيدة عن التطرف الشديد أو الإفراط في أمور الدين فالطفل يصلي مثلما يشاهد والده يصلي ويصوم مثلما يجد والده يصوم، وكذلك الأمر في كل العبادات والشعائر الدينية، فإذا تمتع الأب بالوسطية، فسوف يتمتع الابن بالوسطية أيضاً وإذا وجد الطفل والديه لاهيين يبحثان فقط عن متع الحياة ويهملان الدين فسوف ينشأ كذلك، وإذا وجد الطفل والده متشدداً فسوف ينشأ كذلك لهذا فعلى الآباء والأمهات أن يتقوا الله في الأطفال ويعلموا على أن يكونوا قدوة حسنة بحيث ينشأ الطفل صالحاً نافعاً لوطنه ودينه والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في حديثه الشريف: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»، ويوضح استمرار وتوسع الأثر وعدم اقتصاره على مرحلة الصغر وذلك في حديثه القائل: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل»، ولا بد أن ندرك أن توعية الآباء والأمهات لأبنائهم بمخاطر الإرهاب وآثاره المدمرة عامل مهم جداً في بناء جيل قوي متسلح بالأفكار الصحيحة التي تحميه من الإرهاب ومخاطره، كما أن الحوار الهادف والهادئ من الآباء والأمهات مع أبنائهم من خلال التأكيد لهم على الدور البارز الذي تقوم به القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب وتضحيات الشهداء من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، تعطي صورة ذهنية رائعة، وتجعلهم يشعرون أن الدولة تهتم بسلامتهم وأمنهم وكرامتهم ومستقبلهم. ويقول: المدرسة عليها عبء كبير ومن هنا فلابد من إعادة صياغة العديد من المقررات الدراسية وتطويرها لتسهم في تعزيز الانتماء الديني الصحيح، وكذلك تعزيز الانتماء الوطني في نفوس الأطفال والنشء كل ذلك إلى جانب تعزيز المواد الدينية، وتوضيح صورة الإرهابيين والتكفيريين فهو أمر مهم للغاية بحيث يدرك الطفل منذ الصغر أخطاء الإرهاب والتكفير دينياً وتاريخياً وفكرياً على اعتبار أن هذه الفئة هي سبب الفتنة في كل زمان ومكان، ومصدر اختطاف الإسلام، وتضليل الشباب برفع الشعارات فدور المدرسة كبير في توجيه الطلاب وإرشادهم وحماية أفكارهم، وهو دور لن يتأتى من دون أن يتحمل المعلمون والمعلمات مسؤولياتهم، وتحديداً نشر ثقافة الوسطية والتسامح بين الطلاب والطالبات ولابد هنا من التأكيد على أهمية دور المؤسسات التعليمية تتحمل العبء الأكبر في مواجهة ظاهرة الإرهاب الفكري فهي تمثل الخط الأول في المواجهة مع تلك الجماعات التي تتبنى الفكر الإرهابي. يقظة المجتمع ويقول الدكتور عبد المقصود باشا أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر، إن التنظيمات الإرهابية فطنت للأطفال قبلنا والدليل أن هناك تقارير تؤكد أن داعش أكبر تنظيم إرهابي على الساحة يسعى للسيطرة على أدمغة النشء والأطفال حتى يكونوا في المستقبل جيل الخلافة بحسب زعم الدواعش طبعاً وهو أمر في غاية الخطورة ويستلزم منا اليقظة بسرعة والعمل بكافة السبل على تحصين الأطفال المسلمين في مواجهة هذا الغزو الفكري خاصة في عصر يعتمد فيه الأطفال على مواطن أخرى غير المنزل والمدرسة للحصول على المعلومة ومنها مواقع التواصل الاجتماعي والتي يسيطر عليها بوضوح التكفيريون من الدواعش وغيرهم لذلك فلو أهملنا تربية نشئنا وأطفالنا فسوف لن يمر وقت طويل إلا ونجد أنفسنا أما متطرفين يدينون بالولاء للتكفيريين وللإرهابيين وقد نشأ هذا الجيل للأسف الشديد في أوساطنا دون أن ندري ووقتها لن يستطع أحد الوقوف في طريقهم. ويضيف: لا بد أن نعي جيداً أن أن التحصين المبكر للأطفال والناشئة والحرص على عدم وقوعهم في أيدي المتشددين والمتطرفين وبخاصة في مرحلة الطفولة والنشء وهنا من الممكن استخدام وسائل عصرية حديثة متنوعة تتفق ومتطلبات تلك المرحلة العمرية المهمة لتحقيق ذلك ومنها القنوات التي تقدم الرسوم المتحركة على سبيل المثال، وكذلك استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم صفحات هادفة تقدم الفكر الإسلامي المستنير بلغة مبسطة تتفق وأعمار أطفالنا، بحيث نستثمر هذا كله في صناعة وتأليف حكايات وأفلام الكرتون من إبداعنا نحن وليس واردا إلينا من عقول غربية تتصادم مع قيمنا وعقيدتنا، وبهذا المنتج تكون لدينا وسيلة فعالة وناجعة في مواجهة الفكر المنحرف سواء كان متطرفاً أو منحلاً، مما يعد حصانة لعقول أطفالنا ليس في مصر وحدها ولكن في الوطن العربي والإسلامي كله. صورة الإسلام الدكتورة وجيهة مكاوي أستاذ الفقه الإسلامي بجامعة الأزهر، تقول: نعيش الآن في وقت كشف فيه الإرهاب عن وجهه القبيح مدعياً أنه صحيح الإسلام، وهذه النظرة السوداوية لها عدة ضحايا أولها صورة الإسلام نفسه وهذه الصور من التشوية من قتل وتدمير قد أدت إلى الانحراف الفكري والتشوية مما أثر على النشء والأطفال سلباً، فهؤلاء يتلقون الإسلام بصورة غير صورته للأسف الشديد، فيتلقونه بصورة تتسم بالسوداوية والإيمان الخاطئ النظرة الأحادية الضيقة ولابد أن نعي هنا أن من أهم الأسباب التي تؤدي للتطرف هو النظرة الأحادية لأحكام الدين بطريقة تجعل صاحب تلك النظرة الأحادية يظن أن كل من يخالفه هو منحرف يستحق القتل، وبالتالي يتحول صاحب النظرة الأحادية إلى إرهابي يمارس العنف وهو ما يحدث اليوم من خلال تلك المنظمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش وغيره من التنظيمات التي ظهرت على الساحة ولهذا فلا بد من أن تعي المجتمعات الإسلامية جيداً أن تحصين الأطفال منذ نعومة أظفارهم ضد الفكر التكفيري ضرورة كالتحصين ضد الأمراض المستعصية فلا بد أن نعلمهم أن الإسلام هو دين الرحمة والوسطية وأن الدين الإسلامي مليء بقيم الرحمة والتسامح وليس قيم التشدد والغلو، كما يروج لهذا الإرهابيون ولابد في هذا الإطار من إعادة النظر في محتوى العنف الذي تقدمه الرسوم المتحركة الموجهة للأطفال، ومن الممكن هنا أن نستغل أفلام الرسوم المتحركة في تقديم القيم الإسلامية الصحيحة من خلال أفلام مشوقة تقدم تفسيرا صحيحا للمفاهيم الإسلامية التي قام الإرهابيون بتشويهها وبدلا من أن يسعى الطفل للحصول على التفسير من أماكن لا نثق فيها فلنمنحها نحن له عن طريق الأفلام التي يقبل على مشاهدتها وبهذا نخلق جيلا متعلما ومثقفا ولديه المعلومة الصحيحة. تضيف د. مكاوي: أيضاً لا بد أن تلتفت المنظومة التعليمية في المجتمعات الإسلامية خاصة التي تعد المناهج للمراحل الابتدائية والمتوسطة إلى أهمية أن يضم المنهج الذي يدرسه الأطفال والنشء على توجه إسلامي صحيح بحيث نربي هؤلاء النشء والأطفال على المنهج الوسطي وينشأ الطفل متقبلاً للآخر، مع التحصين المبكر للأطفال ضد التطرف لأن الأطفال هم دائماً هدف المتشددين في كل زمان ومكان. يرى د. عبد المقصود باشا أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر، إنه لابد أن تستيقظ كل أسرة مسلمة وتعمل على متابعة أبنائها بمنتهى الدقة، خاصة في ذلك العصر الذي يمتلك فيه كل طفل آلة تمكنه من التجول عبر شبكة الإنترنت والدردشة مع كثير من الغرباء عنه، وبالتالي، فإن سقوطه في فخ الجماعات التكفيرية والإرهابية ليس صعباً، لذا على الأسرة أن تتابع وتحذر الطفل من الحديث مع الغريب ولو تحدث عليه ألا يثق في كل حديثه، لأن هناك الكثير من خفافيش الظلام من العناصر التكفيرية الذين يكتبون خلف جدران مظلمة وينفثون سموم حقدهم وكيدهم وغدرهم وخيانتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي خصوصاً ما يطرح بـ «تويتر» مع التأكيد على أبنائها وتنبيههم إلى عدم صحة كل ما يكتب في «تويتر» أو غيره من وسائل التواصل، كما أن هناك أسراً أدى انشغالها إلى ترك أبنائها دون متابعة أو رقابة، حتى تسللت إلى عقولهم وقلوبهم أفكار هدامة تحت لباس النصح الكاذب والحق المزعوم.

المصدر
https://www.alittihad.ae/

يُعرَّف التراث بأنّه، كلّ ما ورثه الإنسان عن أسلافه؛ من معارف وعلوم وعقائد وفلسفات ومنجزات مادية، ساهم فيها كلّ أبناء الحضارة الواحدة، على اختلاف مشاربهم وميولهم؛ حيث يمثّل هذا التراث مسيرة أمةٍ أو حضارةٍ ما، عبر عصور وحقب مختلفة، كذلك كان التراث الإسلامي، الذي اشتمل على منظومات عقائدية للفكر الديني، وآراء ومقولات فلسفية، وأفكار سياسية، ومنجزات عمرانية.
ومن المعلوم؛ أنّ تراث أيّة أمّة أو شعب أو حضارة، متعدّد ومتنوّع، سواء في المنطلقات أو النتائج، وهذا ما تجلّى وتمظهر في التراث الإسلامي، الذي تنوّعت مدارسه الفكرية والدينية والفلسفية؛ فمن الفرق الدينية والمذاهب الفقهية، إلى الفلاسفة، أو المتفلسفة، والأدباء والمتصوّفة... إلخ، الذين استندوا في آرائهم وأفكارهم ومعارفهم إلى النصّ الدّيني، أو العقل، أو المزج بين النصّ والعقل، ما أدّى إلى ولادة فرق دينية وأحزاب سياسية، وآراء فلسفية، وأبحاث علمية، حول الكون والإنسان، في شتّى التخصصات، شكّلت في مجموعها ما سمِّي لاحقاً "التراث الإسلامي".
انحاز الإسلام السياسي السنّي إلى المدرستين الأشعرية والحنبلية والإسلام السياسي الشيعي لنظرية ولاية الفقيه وتجليات المدرسة الإمامية
وفي عصرنا الراهن، تعاطى الإسلامويون، ومن شايعهم، مع هذا التراث بطريقة انتقائية فجّة، أفضت إلى اختزاله في مدرسة فكرية واحدة، واستبعاد تراث المدارس الفكرية الأخرى؛ حيث انحاز الإسلام السياسي السنّي إلى المدرستين؛ الأشعرية والحنبلية، وتجلياتهما الفكرية والعقائدية والسياسية، كذلك يفعل الإسلام السياسي الشيعي، حالياً، بانحيازه لنظرية ولاية الفقيه، وتجليات المدرسة الإمامية، وبذلك استُبعد تراث المعتزلة والفلاسفة، والعلماء، والمتصوّفة الكبار، والفرق الإسلامية الأخرى المخالفة.
والسؤال الذي نطرحه، هنا، على الاتجاه الإسلاموي، ومن سار على نهجه؛ كيف لكم أن تفاخروا بوجود حضارة إسلامية، وفي الوقت نفسه تصادرون، أو تقصون، تراث تيارات فكرية وعلماء كان لهم الدور الرئيس، إن لم يكن الأهم، في تشييد الحضارة الإسلامية، وبزوغ نجمها؟
فالإسلاموي يتفاخر، اليوم، بعظمة هذه الحضارة، من على منابره، وبفضلها على الأمم الأخرى، من خلال منجزاتها؛ الفكرية والعلمية، في مختلف العلوم، التي تحقّقت على يد كوكبة من أبناء هذه الحضارة، أمثال: ابن سينا، وأبو بكر الرازي، وابن الهيثم، والكندي، والمعري، وابن رشد، وابن عربي التوحيدي، وجلال الدين الرومي، وابن بطوطة، وابن المقفَّع، والجاحظ، وجابر بن حيّان، والبيروني، وعباس بن فرناس، والخوارزمي، وابن طفيل، وابن باجة، والبتاني، والفارابي، ومسكويه، والمجريطي، وابن النفيس ...إلخ. علماً أنّ هذا الإسلاموي يؤمن، في قرارة نفسه، أنّ هؤلاء جميعاً في نظره؛ إمَا "زنادقة" أو"ملاحدة"، وفي أحسن الأحوال "مبتدعة" تُعدّ آراءهم طعناً في الإسلام!
الاختزال والانتقائية للتراث الإسلامي في مدرسة واحدة واستبعاد المدارس الأخرى أدّى إلى شيوع النزعة الإقصائية
إذاً، لماذا هذا الفصام في النظر إلى التراث الإسلامي؟! فإمّا أن يكون هؤلاء العلماء من أبناء هذا التراث، ومن طلائعه المبدعة والواعية، التي دشّنت بدايات تأسيس العلوم النظرية والطبيعية في الحضارة الإسلامية، التي سطعت شمسها على بلادهم، وعلى الحضارات الأخرى المجاورة لها، فكان لإبداعاتهم تلك السبب الرئيس الذي جلب احترام الحضارات الأخرى للحضارة الإسلامية، إمّا أن تنزع عنهم صفة انتمائهم لهذا الدّين، ولهذه الحضارة، فيحذفون من التراث الإسلامي، فلا يبقى أي معنى لتفاخر الإسلاموي بوجود حضارة إسلامية.
غير أنّ هناك صنفاً آخر من التيار الإسلاموي، كان أشدّ وضوحاً، وتساوقاً مع نفسه، ومع الفكر الديني عامة، في تعامله مع التراث الإسلامي؛ حيث وصف العلماء، الذين قامت على عواتقهم الحضارة الإسلامية، بأنّهم "زنادقة" و"ملاحدة" و"كفرة"، لا داعي لعلومهم النظرية، أو الطبيعية، لأنّ العلم الحقيقي، في نظره، هو العلم الشرعي فقط، الذي يشتمل على العلوم الدينية فقط، وما عداه لا حاجة لنا إليه، وليس له نفع يعود على الدين وأهله، فهو بذلك يختصر الأمر علينا، ويكشف لنا عن الوجه الحقيقي للفكر الديني الإسلاموي، بكافة طبعاته وألوانه؛ فيطالب بتعلّم العلوم الشرعية فقط ودراستها، التي من خلالها قامت الفتوحات الإسلامية، وتمكّنت من نشر الدين الإسلامي في البلاد المفتوحة، وبأنّ الحضارة الإسلامية لا تقاس بعمران الدنيا ولا بعلومها، فالمسلمون حين اشتغلوا ببناء القصور الفارهة، وتعلّم الفلسفة والمنطق والطبيعيات، وركنوا إلى الدنيا، واستهانوا بالعلوم الشرعية، رماهم الله بالدواهي والمصيبات، فالفهمَ الفهمَ، فإنّ الإسلام لم يأتِ لعمارة الدنيا إلّا بالطاعات!
أفضى الإقصاء إلى فقر فكري ضيَّق خيارات أبناء الحضارة الإسلامية وأضاع عليهم فرصة توظيف مدارس فكرية عقلانية
وتأسيساً على ما سبق، نخلص إلى أنّ هذا الاختزال والانتقائية للتراث الإسلامي في مدرسة واحدة، واستبعاد المدارس الأخرى، وآراء الفلاسفة، والمفكّرين، والعلماء، الذين بحثوا وفكّروا في اللامفكَّر فيه، أدّى إلى شيوع النزعة الإقصائية، التي من ثمارها المُرة التي نحصدها الآن؛ نزعات التعصّب، والتكفير، والأفق الضيّق الذي تمارسه جماعات الإسلام السياسي، ومن سار على دربها وفكرها، وتبنّى سردياتها، التي تدّعي امتلاك الحقيقة المطلقة للدين والدنيا، كما أفضى هذا الاختزال إلى فقر فكري مدقع، ضيَّق خيارات أبناء الحضارة الإسلامية، وأضاع عليهم فرصة توظيف مدارس فكرية عقلانية، كان من الممكن لها أن تسهم في تغيير زاوية النظر والفهم، للدين والتديّن، وإشاعة رؤية فكرية أكثر إنسانية للكون والوجود.
المصدر https://www.hafryat.com

تصاعدت حدة المواجهات المسلحة بين تنظيم "القاعدة"، الذي يسعى إلى توسيع نطاق نفوذه في منطقة الساحل والصحراء، وتنظيم "داعش" الذي يحاول نقل ثقله التنظيمي إليها، وهو ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، على نحو ما تشير إليه بيانات عديدة أصدرها التنظيمان، كان آخرها ما كشفه تنظيم "القاعدة"، في العدد السابع من مجلته الحديثة "ثبات" الصادر في 7 ديسمبر الجاري، من قيام عناصر تابعة له بشن عدة هجمات خاطفة على مواقع تنظيم "داعش" في شرق مالي، مما أسفر عن مقتل وإصابة ما يقرب من 30 من مقاتليه، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول أسباب تصاعد المواجهات بين الطرفين خلال الفترة الماضية.
نمط صراعي:
منذ ظهور تنظيم "داعش" في منطقة الساحل والصحراء عام 2014، عقب إعلان قائده الحالي أبو الوليد الصحراوي انشقاقه عن تنظيم "القاعدة"، وهو يتعرض لضغوط عسكرية قوية من قبل "القاعدة" بهدف طرده من تلك المنطقة، عبر هجمات منظمة شنها على مواقعه وقادته. وقد كان ذلك أحد الأسباب التي دفعته إلى الانسحاب منها والانتشار في مناطق صحراوية نائية عام 2016. ورغم أنه عاد إليها مجدداً عام 2018، إلا أنه سعى في تلك الفترة إلى التقارب مع "القاعدة"، عبر توجيه دعوة للأخير بالتعاون في مواجهة القوات الأجنبية، لاسيما بعد أن قام الأول بشن عملية أسفرت عن مقتل 3 جنود أمريكيين في النيجر في 4 أكتوبر 2017.
لكن اللافت في هذا السياق، أن قادة تنظيم "القاعدة" رفضوا هذه الدعوة، وأصروا على ضرورة إنهاء وجود "داعش" في تلك المنطقة، باعتبار أن هذا الوجود يخصم من نفوذ التنظيم الأول، الذي يسعى إلى تكريسه بالاستفادة من الطبيعة الجغرافية وعدم الاستقرار على المستويين السياسي والأمني وتصاعد حدة الصراعات القبلية. وقد تم تكليف زعيم حركة "تحرير ماسينا" امادو كوفا بمهمة إنهاء الوجود "الداعشي" في تلك المنطقة. لكن هذه المهمة لم تكن سهلة، حيث تمكن تنظيم "داعش" من صد هجمات "القاعدة" بل وشن هجمات مضادة، على نحو فرض معادلة توازن جديدة بين الطرفين.
دوافع مختلفة:
يمكن تفسير تصاعد حدة المواجهات بين تنظيمى "داعش" و"القاعدة" في ضوء اعتبارات عديدة يتمثل أبرزها في:
1- طموح القيادة: لم تحقق العمليات التي شنها تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" أو حركة "تحرير ماسينا" ضد تنظيم "داعش" نتائج بارزة يمكن أن تؤدي إلى إنهاء نفوذ الأخير في منطقة الساحل والصحراء، وهو ما يعود، في قسم منه، إلى سعى زعيم الأخير أبو الوليد الصحراوي إلى تكريس نفوذه ودوره القيادي. وقد كان ذلك هو السبب نفسه الذي دفعه في السابق إلى الانشقاق عن "القاعدة" ومبايعة "داعش"، حتى يستطيع تعزيز موقعه داخل التنظيم الأخير. وقد دفعت محاولاته المستمرة لاستقطاب عدد من الإرهابيين للانضمام إلى "داعش" تنظيم "القاعدة" إلى توسيع نطاق عملياته، حيث رأى أن استمرار هذا التوجه يمكن أن يفرض تهديدات جدية لنفوذه وموقعه في تلك المنطقة.
2- تضارب المشاريع: عقب الهزائم القوية التي تعرض لها تنظيم "داعش" في كل من سوريا والعراق، تحول إلى القارة الأفريقية التي اعتبر أنها تمثل بديلاً يمكن من خلاله تحقيق مشروعه الأيديولوجي الذي فشل في المعاقل الرئيسية التي ظهر فيها. وحاول في هذا السياق تأسيس قنوات تواصل بين منطقتى الساحل والصحراء وغرب أفريقيا من خلال التنظيمات التابعة له فيها، على غرار جماعة "بوكو حرام" في نيجيريا. وربما يفسر ذلك، إلى حد كبير، أسباب استمرار العمليات التي يقوم بها التنظيم في منطقة حوض بحيرة تشاد، التي تمثل محور التواصل بين التنظيمات التابعة له في تلك المناطق.
وقد اعتبر تنظيم "القاعدة" أن تلك المساعي توجه تهديدات مباشرة لوجوده في تلك المنطقة، التي سعى إلى تحويلها لنقطة انطلاق للتمدد في مناطق أخرى واستقطاب أكبر عدد ممكن من العناصر الموالية له، وهنا، فإن اتجاهات عديدة رأت أن الصراع بينهما بات صفرياً.
3- الاستحواذ على مصادر التمويل: يمثل الصراع على مصادر التمويل أحد الأسباب الأساسية في اتساع نطاق المواجهات بين "القاعدة" و"داعش"، حيث تعتبر اتجاهات عديدة أن منطقة الساحل والصحراء تعد إحدى المناطق التي يمكن أن تحصل فيها مثل تلك التنظيمات على أكثر من مصدر لتمويل أنشطتها وعملياتها، لاسيما عبر اختطاف الرهائن وفرض الضرائب والإتاوات، فضلاً عن تهريب البشر.
4- توجهات القيادة الجديدة لـ"القاعدة": يمنح أبو عبيدة يوسف العنابي القائد الجديد لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، الذي عين محل عبد المالك دروكدال الذي قتلته القوات الفرنسية في 5 يونيو الماضي، أولوية خاصة للعمل على إنهاء الوجود "الداعشي" في منطقة الساحل والصحراء، لاسيما بعد الحملة التي شنها "داعش" وروج من خلالها إلى تعاون "القاعدة" مع القوات الأجنبية الموجودة في المنطقة، على نحو دفع الأخير إلى شن هجمات صاروخية على ثلاثة قواعد تتواجد بها قوات فرنسية في مالي في 30 نوفمبر الفائت.
وعلى ضوء ذلك، يمكن القول إن المواجهات بين تنظيمى "القاعدة" و"داعش" سوف تتحول إلى صراع مفتوح لا يبدو أنه سينتهى أو يحسم قريباً، في ظل المنافسة المتصاعدة بين الطرفين على التمدد والانتشار وعدم وجود أى مساحة للتعاون، على نحو يعني أن منطقة الساحل والصحراء ربما تبدو مقبلة على مواجهات عسكرية واسعة بين الطرفين خلال المرحلة القادمة.

المصدر
https://futureuae.com/

قُتل 15 جنديا ماليا وجُرح 34، نحو 10 منهم في وضع حرج، بعد تعرض قافلتهم لكمين دامٍ يشتبه بأن إرهابيين نصبوه أمس الخميس، وفق ما أعلن الجيش المالي.
وقال الجيش في بيان إن "سيارة مفخخة انفجرت تبعها إطلاق نار كثيف" في هجوم وقع في وقت متأخر من الصباح، واصفا حصيلة القتلى بأنها "مؤقتة".
وحمل مسؤول عسكري "الإرهابيين" مسؤولية الهجوم الدامي، وهو الوصف الذي يطلقه الجيش المالي على المتطرفين.
ووقع الهجوم بالقرب من دوينتزا في منطقة موبتي التي يهيمن عليها الإرهابيون، على بعد 600 كيلومتر من العاصمة باماكو.
النيجر في دوامة الإرهاب.. 37 قتيلا في هجوم قرب مالي
وسيطر الإرهابيون المرتبطون بالقاعدة على شمال صحراء مالي أوائل عام 2012، قبل أن يتم طردهم عقب عملية عسكرية بقيادة فرنسا بدأت عام 2013.
لكن مناطق شاسعة لا تزال رهينة انعدام القانون، على الرغم من اتفاق سلام وقع عام 2015 مع بعض الجماعات المسلحة التي سعت إلى القضاء على التهديد الإرهابي.
وينشط العديد من الجماعات المسلحة في مالي ودول أخرى في منطقة الساحل ،وهي منطقة تمتد جنوب الصحراء من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر، وأعلن بعضها المبايعة لتنظيمي داعش أو القاعدة الإرهابيين.
ومنذ بداية العام، كثف المسلحون الاعتداءات الدموية ضد المدنيين في بانيبانغو، وهي منطقة غير ساحلية في شمال شرق منطقة تيلابيري، وتقع داخل ما يسمى منطقة الحدود الثلاثة بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي.
وعلى مدار سنوات، شهدت المنطقة هجمات دامية لجماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.
ومنذ بداية موسم الأمطار في يونيو، تستهدف الهجمات بشكل أساسي المدنيين العاملين في الحقول.

المنشق عن القاعدة الذي تم اللقاء معه في حضرموت في يوم فى نهاية شهر يناير 2021، لم يكن فرداً عادياً في القاعدة في جزيرة العرب، بل مساعداً لأحد أمرائها، يطلع على معلومات حساسة وسرية، وتوكل إليه كذلك مهمات خاصة.
أوضح مساعد الأمير السابق الذي طلب تغطية وجهه وتغير صوته حفاظاً على حياته وأمن أهله، أنه يعمل حالياً في شركة محلية للإعلام، “في تخصص التجارة والتسويق الإلكتروني، منذ حوالي سنة ونصف أو سنتين في هذا العمل ، الامر الذي يرضيه .
وبيّن القيادي المنشق عن القاعدة أنه لم يكمل دراسته الجامعية في مجال إدارة الاعمال، إذ اضطر في السنة الثالثة للخروج وترك الدراسة بالرغم من أن مستواه كان يتراوح بين جيد جداً إلى ممتاز، فإن الظروف المحيطة به جعلته غير قادر على إكمال دراسته حين ذاك.
بسؤاله عن رتبته خلال التحاقه بتنظيم القاعدة، قال “كنت أعمل في التنظيم مساعد الأمير، كنت ذراعه اليمنى، كان أي قرار يتخذه، كنت أنا الشخص المقرب له كان دائماً، يحبّبني في القاعدة حتى لا أترك التنظيم”.
وأضاف أن الأمير الذي كان هو تحت إمرته “كان يعطيني مشاورات ويسألني كيف نعمل، وإذا هناك حاجات مهمة يستشيرني كيف ننفذها أو أي شيء كان يرجع لي فيه، وإذا كنا سنقوم بأي مهمة، يخبرني بما سنقوم به خلالها وساعتها كذا وغير ذلك، حتى أن العائد المالي الذي كنا نحصل عليه في تلك المهمات، كان يخبرني به في ذات الوقت”.
كشف مساعد الأمير المنشق عن المدة التي قضاها في القاعدة، فقال “بقيت مع القاعدة حوالي 3 سنوات ونصف السنة، لكن بعد ذلك خرجت من التنظيم بسبب أنه تبين لي أننا أدوات يستخدمونها، ومن ثم تُفقد أو لا تُفقد، هناك بديل، هناك ناس موجودون يؤثرون على الشباب حتى يسحبونهم إلى هذا المجال، وإلى المجال التكفيري الديني، لكن لا علاقة للدين بهذا الأمر، فهو مجال سياسي تماماً”.
وعمّا إذا كان يعمل قبل أن يُستقطب لصفوف تنظيم القاعدة، أوضح القيادي المنشق أنه كان يدرس، “وفي بعض الأحيان، خلال العطل الرسمية، أذهب للعمل في مجال البناء كعامل أو أقوم بأي عمل مهما كان، المهم أي شيء يعود على أهلي بالدخل ويساعدني في دراستي، لكن لم يستمر ذلك حينها لأني التحقت بالدراسة وتأزم وضعي المالي، فتركتها حين ذاك”.
وفق مقابلات قمنا بها سابقاً، أوضح لنا مواطنون يمنيون وبعض المشايخ في حضرموت عن قبولهم لتوبة المنشقين عن القاعدة في جزيرة العرب ما لم تكن أيديهم ملطخة بدماء إخوانهم اليمنيين، هذا الجانب تم طرحه على مساعد الأمير المنشق، فأكّد أن يديه لم تتلطخان بالدماء، لكنه كشف جرائم القاعدة بحق اليمنيين.
فقد قال “لا أنا لم أكن من المشاركين في القتال دائماً، كنت من يعطي الأوامر والتوجيهات، ولكن في حال وجدنا أن المعركة ليست في صالحنا، كنا ننسحب ونترك الأفراد الباقين ونرحل”.
وأضاف “بصراحة لا أذكر أنني ما قتلت أحداً من قبل، ولكن لي نزعات عدوانية، لقد شاهدت بعيني مجازر وأشياء، أنا من النوع الذي لا إرادة له أن يفعل هذا الأمر، لذلك كنت ناشطاً أكثر في مجال التحفيز، كان مجالي معنوياً أكثر ما يكون قتالياً”.
أما عما جعله يراجع نفسه ويقرر التوبة والانشقاق عن القاعدة، فأشار إلى أنه “تركت القاعدة كما قلت مسبقاً لأني وجدت نفسي أداة، يعني لم أكن مهماً، افتكرت نفسي أنني كنت مهمًا يومًا ما، لكن للأسف وجدت أنني كذلك فقدت أثر غيري، كنا في بعض المعارك ندخل، وعندما تكون الهزيمة واضحة، كنا ننسحب ونترك الشباب”.
وأضاف “وجدت أن الذي نقوم به، هذا المجال ليس دينيًا كما نعتقد نحن، كما أخذناه في الفكر، هذا المجال سياسي، يعني كنا أدوات سياسية وكان الأشخاص الذين يديروننا يتكلمون بإسم الدين، لكن لا أثر للدين في الذي نقوم به، كنا نقتل الأبرياء وأحياناً نقوم بالاستغلال للوصول لأشياء كنا نريدها، كنا نستغل أشياء، لذلك عرفت أننا نمشي بطريق خطأ”.
بيّن لنا هذا القيادي كيف عمل لينشق دون خسارة روحه، خصوصاً وأن القاعدة “كانت تصفي المنشقين جسدياً” في حال عرفت عن نيتهم ذلك، إذ شرح إنه كان على تواصل مع أحد أصدقائه المقربين قبيل الانضمام للقاعدة، مشيراً إلى أن هذا الزميل أقنعه وساعده لتسليم نفسه.
قال “أخبرني بأن أعود وأسلم نفسي، وبالفعل ساعدني على ذلك إلى أن سلمت نفسي، صحيح أنه كان بعض أفراد القاعدة حين يريدون تسليم أنفسهم كانوا يصفونهم جسدياً، مثلًا كانوا يخلقون لنا معركة أو شيء من هذا القبيل، وننزل فيها ونفتكر، وفي النهاية تتم تصفيتنا من ناس القاعدة الذين معنا في المعركة، هذا كان يحصل لمن كانوا يريدون تسليم أنفسهم”.
وأردف أنه حين أراد تسليم نفسه، كان أصلاً على تواصل مع صديقه المقرب هذا، الذي كان يعاتبه على التحاقه بالقاعدة، ويسأله دائماً لماذا فعل ذلك، “وأحياناً لما أتواصل معه لأسأل عن حال الأهل، كان يجاوبني أنهم بحال طيبة لكن الوالدة قلقة وتعبانة وأشياء من هذا القبيل، ثم يحثني على أن أرجع وأسلم نفسي، ووعدي بأنه سوف يكلم المسؤولين لكي يساعدونني على العودة”.
وتابع، “أوضح لي صديقي أن هناك عفو أصدره المحافظ السابق محمد بن بريك، وأنني إذا عدت فإن هناك عفو للعائدين، وقال لي أنني سأعيش حياتي بشكل عادي، فطلبت منه أن ينسق لي مع المسؤولين وبعض الناس الذي يحبون أن يستقر الوطن، ورجعت وسلمت نفسي، والحمدلله أنا الآن أعمل”.
لكن مساعد الأمير هذا كان متخوفًا من أن يتم إعدامه إذا سلّم نفسه، لكنه وثق بصديقه، “أخبرت صديقي إذا أنا سلمت نفسي، فما الذي يثبت لي أنهم لن يعدموننا، فقال لي أنني ما دمت لست من أولئك المطلوبين بالاسم، ولا من أولئك الذين عليهم خط أحمر، فأنت إنسان مغرر بك، فعليك العودة لوطنك، فسألته التأكيد ألا مشاكل أو إشكالات علىّ، فأكد أن ليس هناك شيء من هذا”.
أضاف أن صديقه أخبره أن “هناك فترة الإجراء الأمني الطبيعي لي لحمايتي، وكيفية تسيير الأمور بعدها يطلق سراحي، بالفعل وفوّا بالضمانات التي أعطوني إياها، وعدت مرة أخرى إلى حياتي الطبيعية، والآن أعيش في كنف أهلي وبين أصحابي وإخواني”.
يمكن للتائبين عن الفكر المتطرف والمنشقين عن القاعدة في اليمن العودة لممارسة حياتهم الطبيعية والاندماج داخل المجتمع المدني من جديد، وإيجاد فرص عمل تؤمن لهم سبل العيش الكريم، كذلك حال هذا القيادي المنشق عن القاعدة، الذي قرر تعويض السنوات التي فقدها من حياتها خلال التحاقه بصفوف القاعدة، وتحقيق رغبته بالعمل في المجال الإعلامي الإلكتروني.
إذ قال “أنا فكرت أن السنين التي فقدتها من حياتي مع التنظيم يجب أعوضها بشيء معين، كانت رغبتي دائماً أن أعمل في مجال التصوير الإلكتروني، ولما وجدت الفرصة عبر أحد أصدقائي الذي أخبرني أن شركة محلية للإعلام تحتاج شحصاً يعمل فيها، فكرت أنها فرصة للوصول إلى العالم، أن أخرج الإبداع الموجود عندي، والرغبة التي كانت موجودة والحلم الذي كان في بالي، وأجبرني طريق التنظيم أن أتخلى عنه بسبب ظروفي المادية، لكن الآن جاءت الفرصة، فليس هناك ما يمنع من أن أكمل عملي واستمر فيه”.
أعرب المنشق عن القاعدة أنه يرغب بمشروع مستقل له مستقبلًا، فأوضح أنه يفكر في “أن يكون لي مشروعاً في المستقبل، وأتمنى بعد السنين اللي فقدتها، أتمنى من السلطات أن تفتح لي مشروعاً يدر علي دخلًا أكثر مما دخلي الحالي، صحيح أن الدخل يكفي والحمدلله، لكن طموحي أكبر من المجال، يعني طموحي بمشروع خاص لي، أديره أنا، وأشرف على الناس بطريقتي الخاصة، صحيح أنني أشتغل، ولكن أعمل في شركة محلية، لكن أتمنى أن يكون لي مشروعي الخاص”.
وأردف القول، “السلطات إلى الآن لم تعطني دعماً سوى أنها سمحت لي بالعيش مرة أخرى، بطريقة حرة، يعني بلا قيود، لكن الدعم الذي تقليته كان من صديقي، فهو الذي وفر لي فرصة العمل في هذه الشركة المحلية، وجعلني أشتغل، ولكني أتمنى أن يكون لي دعم من السلطات نفسها، لقد تجاوزت المرحلة التي هي مرحلة الاكتئاب وأنني بالعودة لن أحصل على وظيفة، فأنا التحقت بتنظيم مكروه محلياً ودولياً. فعندما وجدت هذا العمل، أنا الآن مستقر، ولكن طموحي أكبر من هذا المكان”.
أكد القيادي المنشق عن القاعدة في اليمن أنه بالرغم من “أن هذا العمل يؤمن مصاريفي العائلية ويؤمن مستقبلي، الحمدلله، وصحيح أنني أسكن في بيت بالإيجار، لكن هذا العمل يؤمّن هذا الإيجار، ويؤمّن مصروفي أنا وعائلتي وأسرتي والحمدلله، ولكن أنا أطمح في أكثر من هذا، أنا أتمنى أن يكون هناك مشروعاً لي”.

كشف تقرير مؤشر الإرهاب في المنطقة العربية، والصادر بالقاهرة أخيراً، عن المحاور الرئيسية لاستراتيجية تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا. وأورد التقرير أن التنظيم "يبحث عن نقاط ارتكاز بديلة في ليبيا"، بعد أن وضع قدماً في الجنوب، بينما عينية على الهلال النفطي.
ورصد التقرير الصادر عن مؤسسة ماعت بالقاهرة واقع التنظيمات الإرهابية في الربع الثاني من العام الجاري 2021، وأورد أبرز العمليات الإرهابية التي نفذّها التنظيم الداعشي في ليبيا، وتحركاته خلال تلك الفترة، وأبرز العوامل التي دعمت نشاطه المتنامي مؤخراً.
ويلفت التقرير، الصادر في 51 صفحة، إلى أنه بعد نحو خمسة أشهر من استلام الحكومة الجديدة بقيادة عبدالحميد الدبيبة، مهامها، لا يزال خطر تنامي الإرهاب -لا سيما في جنوب ليبيا- يمثل تهديداً حقيقياً للدولة ولجيرانها أيضاً.
ثغرات أمنية
ويستشهد التقرير بالهجوم الإرهابي بمدينة سبها في يونيو 2021 ، والذي اعتبره "لم يكن إلا إعلاناً رسمياً عن عودة تنظيم داعش في ليبيا"؛ ذلك أن الجماعات الإرهابية في ليبيا تستغل الثغرات الأمنية الناجمة عن عرقلة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية بموجب مؤتمر برلين 2019، ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، لإعادة تأهيل نفسها للقيام بعمليات إرهابية متوالية، مستغلة في ذلك الحالة المتصاعدة للإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي والخلايا المحلية المتعاونة مع تلك الجماعات في جنوب ليبيا.
وأكبر مثال على ذلك -طبقاً للتقرير- هو عناصر جماعة التغيير والوفاق التشادية الذين فروا من ليبيا إلى تشاد في أبريل الماضي لينفذوا عملية اغتيال الرئيس التشاد إدريس ديبي في 19 أبريل من العام الجاري.
ويرى خبراء في شؤون الإرهاب أن "تنظيم داعش وبتبنيه العملية الإرهابية في سبها (جنوب شرق البلاد)، وقبل ذلك محاولاته لتنفيذ عمليات مُشابهه في منطقة الهلال النفطي، يجعل من ليبيا أحد المسارات التي يضعها التنظيم نصب أعينه في عام 2021".

عوامل رئيسية
ويعود ذلك في بعض أسبابه إلى عدة عوامل رصدها التقرير؛ أولها انتهاكات المليشيات المسلحة في الغرب الليبي وفي العاصمة طرابلس للمواطنين، والتي ترتب عليها حالة غضب بالغة قد يوفر لداعش فرصة لإقامة علاقة جديدة مع هؤلاء السكان المحليين، انطلاقاً من حالة الرفض الشعبي لسيطرة الميلشيات المسلحة على المشهد الأمني في طرابلس وغيرها من المدن .
ثاني تلك العوامل مرتبط باستفادة تنظيم داعش من تجنيد تركيا لمرتزقة من جنسيات مختلفة شمال سوريا، حيث نجح تنظيم داعش في تجنيد واستقطاب طيف من المقاتلين الذين جندتهم تركيا وأرسلتهم إلى ليبيا.
ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن كتيبة من "مرتزقة" تضم نحو 50 عنصراً يترأسها مسؤول أمني سابق في تنظيم داعش الإرهابي من ريف حمص الشرقي في سوريا، قد انضمت للعمليات القتالية التي تخوضها ميليشيات طرابلس في ليبيا، وهو ما ساعد تنظيم داعش في ليبيا على إعادة ترتيب أوضاعه مرة أخرى لإعادة السيطرة على بعض المناطق والقيام بعمليات إرهابية.
ويشير التقرير إلى أن التطوارات المرتبطة بتنظيم داعش في ليبيا توضح أنه يجاهد ويسابق الوقت من أجل وضع موطئ قدم في الجنوب والوسط الليبي وبشكل خاص بمنطقة جنوب الجفرة ومنطقة الفقهاء، والتي تعد من مناطق ارتكاز التنظيم التقليدية؛ بهدف البحث عن نقاط ارتكاز بديلة لتكون قاعدة لتنظيم داعش المركزي، مستغلاً استمرار حالة الصراع الدائر بين أطراف الصراع وقرب ليبيا من واحدة من أهم ولايات تنظيم داعش في غرب إفريقيا.
هذا بجانب سهولة انتقال الأفراد والمعدات عبر الحدود الجنوبية لليبيا للوصول لأماكن ارتكاز التنظيم في وسط وغرب إفريقيا، ما يجعل من العام 2021، فرصة سانحة لداعش للظهور في ليبيا إن لم تتضافر الجهود لدرء مخاطر هذا التنظيم.
الاستقرار الأمني
ويشير التقرير إلى أن "الاستقرار الأمني مرهون بتنفيذ ما اتفق عليه في خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل في ليبيا التي اتفق عليها الفرقاء لاسيما البند الخاص بانتخاب رئيس جديد بموعد لا يتجاوز 24 ديسمبر 2021 ، بخلاف أن استمرار تدفق المرتزقة بخلاف ما اتفق عليه في اتفاق إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 من شأنه أن يهدد هذا الاستقرار الحذر على المستوى الأمني في ليبيا، خاصة في ظل رفض تركيا خروج المرتزقة والقوات التابعة لها في ليبيا بدعوى أنهم مستقرون بناءً على اتفاقيات أمنية بينها وبين حكومة الوفاق السابقة في طرابس ".
هجمات
وفي سياق متصل، يشير التقرير إلى أن تنظيم داعش بصفة عامة "لا يزال في طليعة الجماعات الإرهابية القادرة على تنفيذ هجمات إرهابية وإرهاق القوات الأمنية في دول عربية، حيث تبنى التنظيم ما يربو على 47 عملية إرهابية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021".
ويأتي التنظيم ضمن جماعات متطرفة عديدة وجدت تربة خصبة لاسيما في الدول التي تشهد نزاعات مسلحة مثل سوريا واليمن، أو تلك التي تعاني من استقطاب سياسي وطائفي حاد مثل العراق. كما أن عدم اجتثاث جذور مصادر التمويل والموارد المالية للتنظيمات الإرهابية أسهم في قدرة هذه التنظيمات على التخطيط لبعض العمليات وتجنيد أفراد آخرين لشن عمليات حتى إن لم تكن واسعة التأثير نسبياً.

أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، أن ليبيا لن تكون قاعدة خلفية لا رسمياً ولا فعلياً، لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ولن تكون أراضيها قاعدة لأي جهة أو دولة كانت باستثناء الدولة الليبية.
تصريحات المنقوش جاءت بالتزامن مع ما وصفه بعض المراقبين بالمحاولات الخبيثة لجماعة الإخوان من خلال عرقلة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وعكستها تصريحات قيادات بارزة داخل التنظيم طالبوا بالاستفتاء أولا على مشروع الدستور، في الوقت الذي تحاول فيه التنظيمات الإرهابية التي تنشط في الجنوب الليبي من تنفيذ بعض العمليات الإرهابية حتى لا تفقد "الملاذ الآمن" في هذه المنطقة، تحت ضغط ضربات الجيش الليبي.
ملاذ آمن للإرهابيين
ويوضح المحلل السياسي محمد قشوط في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن قادة التنظيمات الإرهابية في المغرب العربي لا تريد الاستقرار لليبيا، لأنه يشكل خطرا على وجودها، فمثلا قادة التنظيمات الإرهابية في الجزائر يروا في ليبيا "الملاذ الآمن"، فقد تنقل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب والذي يتزعمه مختار بلمختار إلى مدن أوباري وسبها، ورصدته قوات الجيش الليبي في مدينة أجدابيا أثناء معركتها ضد الإرهاب في بنغازي ودرنة.
وأشار إلى أن الفوضى في جنوب ليبيا ليست فقط "ملاذا آمنا" لهذه العصابات من المطاردة الأمنية في بلادها، ولكن للتدريب والتسليح السهل، ولتكوين ثروات ضخمة دون تقيد بقوانين أو خوف من الحساب.
وأضاف قشوط أن أبرز مصادر هذه الثروات هي تجارة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات والسلاح إلى مناطق النزاعات والتوترات داخل إفريقيا والمنطقة العربية، بخلاف ابتزاز الدول بالتفجيرات التي يتدربون عليها ويخططون لها داخل ليبيا، مثمنا تحركات الجيش الليبي سواء في مرزق وسبها وأوباري وغيرها مما يقلل من نمو هذه التنظيمات ومن أنشطتها الإجرامية، ويمنع تدفقها إلى خارج البلاد.
وعن تأثير الصراعات في دول الجوار على الحالة في جنوب ليبيا، والعكس، أوضح قشوط لموقع "سكاي نيوز عربية" أن مما يزيد الأمر صعوبة تمدد المعارضة التشادية والسودانية هناك، وبقاء الجنوب بيئة حاضنة للتنظيمات الإرهابية التي تتمدد عبر مسارات عدة هي: من الجزائر إلى الجنوب، أو من النيجر وتشاد ومالي".
وضرب قشوط مثالا على تأثير هذا على التكوين السكاني الليبي في جنوب البلاد، بأنه منذ وقوع مدينة مرزق التي تعتبر شريانا رئيسيا للجنوب تحت وطأة التنظيمات الإرهابية في 2019، وقعت موجات كبيرة من النزوح والتهجير لأهلها، ما أدى إلى فراغ كبير لصالح الجماعات الإرهابية هناك، مؤكدا وجود تنسيق بين الجيش الليبي وبين الأعيان والقبائل لشن حملات أمنية موسعة لاستتباب الأمن والقضاء على التنظيمات الإرهابية.
وكانت دراسة أعدها مركز كارنيغي للأبحاث بعنوان "فوضى خطوط الحدود" من بعد سقوط نظام حكم الرئيس معمر القذافي في 2011، أشارت إلى أن جنوب ليبيا يتسبب في مشاكل كبيرة لجميع جيرانه، فتهريب السلاح والبشر يتدفق بحرية تامة من جميع أنحاء المغرب العربي، وذلك بفضل الجماعات العرقية وعلاقاتها الوثيقة بشبكات الإجرام المنظم التي تعمل على ربط المنطقة ببعضها البعض، مؤكدة أن هذا الوضع يبرز صعوبته بشكل خاص في مالي.
دور تركي مريب
من جانبه قال رئيس مؤسسة "سلفيوم" للدراسات والأبحاث جمال شلوف في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن جنوب ليبيا يعد ممرا آمنا للهجرة غير الشرعية، وما يترتب عليها من ممارسات إجرامية، أبرزها تجارة الرقيق والمخدرات واستغلال المهاجرين في القتال للجماعات الموالية لتنظيم الإخوان في غرب ليبيا.
وأوضح شلوف أن من يدخلون ليبيا بقصد الهجرة غير الشرعية لأوروبا لا يخرجون جميعا منها، فهناك "تعمد" واضح لبقاء هؤلاء البشر لسهولة تجنيدهم كمرتزقة للقتال المتجدد في البلاد، مشيرا إلى النشاط التركي في دولة النيجر الجارة الجنوبية لليبيا"، حيث اعتبره نشاطا مثيرا للريبة خاصة فيما يتعلق بوكالة التعاون والتنسيق "تيكا"، التي ما أن تبدأ أنشطتها في الدول التي تعمل بها حتى يعقبها أعمال إرهابية، مثلما حدث بمحمية "كورية" للزرافات في النيجر، مذكرا بأن هذه المنظمة تعمل في العاصمة طرابلس وتحاول مد أعمالها للمنطقة الشرقية.
ودلَّل شلوف على علاقة تركيا بالتنظيمات الإرهابية في جنوب ليبيا بوجود أسلحة عثرت عليها قوات الجيش الليبي في أوباري هي نفسها الموجودة في أيدي المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم أنقرة للقتال في مواجهة الجيش الليبي، وهي نفسها التي عثرت عليها القوات الجزائرية مع أحد قادة الإرهاب هناك.
وفسّر شلوف توقيت العملية الإرهابية لداعش في سبها بأن "داعش" يعلن عن تواجده منتقما من العمليات العسكرية التي نفذها الجيش لتجفيف منابع الإرهاب، تمهيدا لاستقطاب الذئاب المنفردة التي هربت من هجمات الجيش، مفندا المقطع المصور الذي بثه "داعش" للإعلان عن تبينه هذا الهجوم، قائلا: "إن أحد المشاهد ظهر بها منفذ العميلة "محمد بن مهاجر" يودعه آخر، فيما يظهر إرهابي ثالث ملثم يودعه عنصر رابع، وهو ما يدفع بالقول إن هناك عملية آخرى سينفذها الملثم.
وعاد شلوف ليقلل من حجم وأهمية هذه الخلية، معتمدا على لقطة أظهرت وجود عناصر التنظيم في إحدى المزارع وليس معسكرا، ما يعني قلة عددهم وإمكانياتهم، معربا عن توقعه قيام القوات الليبية بهجوم ضد بعض أوكار الإرهاب في الجنوب.
جدير بالذكر أن وكالة التعاون والتنسيق "تيكا" تأسست 1992 لعمل مشاريع مساعدات وتنمية توثق التعاون بين تركيا والأقوام المحسوبة على العرقيات التركية وسط آسيا، وبعد قدوم حزب العدالة والتنمية للحكم، امتد نشاطها للبلاد التي تعتزم أنقرة مد نفوذها إليها في أي قارة.
جهود الجيش لتأمين الجنوب
قاد الجيش الليبي معارك تطهير جنوب البلاد من هذه العصابات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية في حرب شرسة مع جهات عديدة أبرزها جماعة الإخوان المصنفة وفقا لمجلس النواب الليبي كمنظمة إرهابية، وقوات المعارضة التشادية وغيرها، وآخر هذه المعارك ضربات عسكرية موجعة لأوكار تابعة لتنظيم "داعش" في مدينة أوباري أسفرت عن تدميرها ومقتل عدد من عناصر التنظيم وتفجير مخزن للذخيرة في مايو الماضي.
وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قد بحث منذ أيام مع رئيس البعثات المدنية للاتحاد الأوروبي، فرانسيسكو بيريز، تعزيز التعاون في دعم الأمن على الحدود الجنوبية للبلاد ومكافحة الهجرة غير الشرعية، كما أعلن المجلس الرئاسي في بيان، اعتزامه اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات المهمة المتعلقة بمسائل الأمن القومي وخاصة في منطقة الجنوب، ومن بينها تسمية معاون حرس الحدود للعمل من الجنوب وتكليف معاون لقوة مكافحة الإرهاب هناك.

مع ترنح تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة من حملات مكافحة الإرهاب الغربية المستمرة، تحولت قواعدهما المسلحة فى الشرق الأوسط وجنوب آسيا إلى منطقة الساحل ونيجيريا والقرن الإفريقى، ومؤخرا جنوب شرق القارة (الإقليم السواحلى). فجميع أنحاء إفريقيا جنوب الصحراء تمثل موضعا جيدا لعناصر تنظيم داعش والقاعدة لتوسيع نفوذهم، وحشد مجندين جدد، ونشر أفكارهم، وفى بعض الحالات، الاستيلاء على الأراضى.
لا داعى للقول إن الدول الضعيفة تخلق إقليما ضعيفا، لذلك تمكن المتطرفون فى داعش والقاعدة من شن عمليات معقدة ومنسقة ضد قوات الأمن فى بعض الدول الإفريقية، مستفيدين، بطريقة انتهازية، من التحولات السياسية المشحونة.
فى منطقة الساحل على سبيل المثال، أظهرت حملة حرب العصابات التى يشنها تنظيم الدولة الإسلامية فى الصحراء الكبرى براعة فى نصب الكمائن وإطلاق قذائف الهاون واستخدام العبوات الناسفة. وعلى الرغم من الاشتباكات مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة للقاعدة، وقوات الأمن الفرنسية والإقليمية، تمكن قادة تنظيم الدولة الإسلامية فى إفريقيا جنوب الصحراء من البقاء على قيد الحياة والحفاظ على جهاز القيادة والسيطرة. كما أثبت مقاتلو داعش أيضًا مهارتهم فى تجنيد أعضاء جدد، بمساعدة دعاية داعش من جهة واستغلال المظالم العرقية المحلية من جهة أخرى.
كذلك الأمر، ظلت الدولة الإسلامية فى غرب إفريقيا ISWAP، التى تم دمجها رسميًا مع تنظيم الدولة الإسلامية فى إفريقيا جنوب الصحراء ضمن الهيكل التنظيمى لتنظيم الدولة الإسلامية فى القارة، نشطة فى جميع أنحاء حوض بحيرة تشاد، بما فى ذلك فى شمال شرق نيجيريا وجنوب شرق النيجر. داخل نيجيريا، طغت قوة ISWAP على قوة بوكو حرام، التى لا تزال تفقد الدعم بسبب معاملتها القاسية لغير المقاتلين، بما فى ذلك المزارعين المحليين غير المرتبطين بالنزاع.
على الجانب الآخر من القارة، شهد كل من القرن الإفريقى والساحل الجنوبى الشرقى السواحلى تصاعدًا فى النشاط الإرهابى. ففى الصومال، شنت حركة الشباب هجمات فى المناطق الريفية والعاصمة مقديشو من خلال نصب الكمائن واستخدام الألغام الأرضية وقذائف الهاون والعبوات البدائية الصنع. وحدات حركة الشباب المدججة بالسلاح تشن هجمات منسقة ومتزامنة، حتى خارج حدود الصومال، لا سيما فى كينيا حيث وجدت فيها تربة خصبة للتجنيد. وفى الآونة الأخيرة، بدأت حركة الشباب فى استخدام الطائرات بدون طيار لتصوير الهجمات وقد تستخدمها قريبًا كسلاح. أظهرت المجموعة أيضًا ميلًا لكسب القلوب والعقول، مع التركيز على تقديم الإغاثة من كوفيد ــ 19 للصوماليين، بما فى ذلك المشورة حول كيفية الحفاظ على النظافة، فضلا عن الرعاية الطبية فى العيادات المؤقتة. ويُذكّر اعتقال شخص كينى فى الفلبين، دربته حركة الشباب وخطط لشن هجمات جوية على الولايات المتحدة، بأن حركة الشباب لا تزال المجموعة المتطرفة الأكثر تطورًا فى القارة؛ حيث يأتى تنظيم الدولة الإسلامية فى غرب إفريقيا وجبهة النصرة فى المرتبة الثانية والثالثة، على الترتيب.
وبعيدا عن الساحل الشرقى لإفريقيا، تقوم ولاية وسط إفريقيا التابعة للدولة الإسلامية أو ISCAP بدور أكثر بروزًا لا سيما فى موزمبيق وقد نجحت عملياتها الأخيرة إلى حد كبير، ناهيك عن أن الجماعة أيضًا تحتفظ بقواعدها فى جمهورية الكونغو الديمقراطية التى نفذت عددًا من الهجمات المميتة وعمليات تحرير المئات من المتطرفين من السجن. تتلقى ISCAP إرشادًا إعلاميًا وافرًا وتمويلا وتعزيزات من الاستراتيجيين التكتيكيين فى قلب داعش، تم تسهيل هذا الدعم من خلال شبكة من اللوجيستيين العاملين فى المنطقة. نمو ISCAP يمثل إشكالية لعدة أسباب، بما فى ذلك اهتمامها بالاستيلاء على الأراضى، وتهديد منشآت الغاز الطبيعى، والوحشية تجاه المدنيين الذين تعتبرهم معادين. كما أن استيلاء المجموعة على ميناء موسيمبوا دى برايا Mocimboa de Praia يتيح لها أيضًا القدرة على كسب المال.
بعد كل ما ذكر، هناك عدة عوامل يمكن أن تدفع الجماعات المتطرفة الإفريقية إلى التوغل طوال الفترة المتبقية من عام 2021. من هذه العوامل ما يلى:
الصراع المستمر بين تنظيم داعش والمنتمين للقاعدة سيؤدى إلى التنافس على الهيبة وتعظيم الانتصارات وكثرة المجندين والموارد، مما يؤدى إلى انتشار التهديد وخلق ما يعرف بالمزايدة. أما فى بيئة ما بعد كوفيد ــ 19 عندما يتم تخفيف القيود أو رفعها، ستكون هناك فرص كبيرة للجماعات الإرهابية لمهاجمة الأهداف الضعيفة. ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن فريق المراقبة التابع للأمم المتحدة، فإن المتطرفين يستعدون بالفعل لموجة من الهجمات فى الأشهر المقبلة.
هناك أيضًا احتمال قوى لانتشار العنف فى جميع المناطق المذكورة أعلاه فى إفريقيا، فقد امتد الصراع فى مالى إلى كوت ديفوار وبنين وبوركينا فاسو، وقد تكون دول مثل غانا والسنغال هى التالية. أخيرًا، لا يزال الوجود العسكرى الغربى غير مؤكد. ففرنسا، التى نشرت قواتها فى مالى، تزداد مخاوفها من أن تتحول مشاركتها فى غرب إفريقيا إلى مستنقع. ويمكن أن يعطى انسحاب القوات الفرنسية، وكذلك سحب القوات الأمريكية كجزء من التركيز المتجدد على منافسة القوى العظمى مع روسيا والصين، مساحة أكبر للمتطرفين، مع حرمان الجيوش الإفريقية فى الوقت نفسه من المساعدات الأمنية الحيوية.

حالة من الانقسام والجدل تطغى على المجتمع التركي منذ أيام، ولا تزال مستمرة، وذلك بسبب الفتوى التي أصدرتها رئاسة الشؤون الدينية التركية، الخاصة بالعلاقة المالية بين الزوجين، والتي تشرع للزوجة سرقة زوجها.

وفي واحدة من أغرب قراراتها منذ تأسيسها منذ قرابة قرن وحتى الآن، أصدرت رئاسة الشؤون الدينية التركية، المعروفة اختصارا بـ"ديانت"، فتوى رسمية بشرعية أخد المرأة للأموال من محفظة زوجها دون أن تخبره، في حال عدم تقديمه أموالا كافية لها، لتستطيع سد حاجاتها الشخصية.

الفتوى التي سماها الناشطون الأتراك على وسائل التواصل الاجتماعي استهزاء بـ"فتوى المحفظة"، من المتوقع أن تثير موجة من المداولات الحقوقية والتشريعية والاجتماعية، وحتى السياسية، لأن المؤسسة المذكورة ذات تأثير على طبقات واسعة من المجتمع التركي، بالذات من الطبقات الأقل تعليما والأكثر محافظة.
وقال الكاتب التركي يازجي بولنت: "هذه الجهة الحكومية تريد أن تتدخل وتفتي في كل تفصيل، النساء وشؤون الغابات والاحتباس الحراري والعدالة العالمية والحيوانات وأسعار النفط، يقولون للناس لا تفكروا".

من جانبها، خالفته الداعية الإسلامية التركية ثروة آيزيجان الرأي، قائلة: "من شأن هذه الفتوى أن تعطي مزيدا من القوة والأدوات للمرأة في الحياة المنزلية، وتجبر الزوج على الالتزام بتلبية حاجاتها".

هذا الانقسام حول الفتوى الغربية، انسحب أيضا على الكلام في الشارع التركي، وبين المناقشات السياسية، بين طرف اعتبرها بمثابة فقاعة لتغطية الأحوال المعيشية الصعبة في البلاد، وقوى سياسية سلطوية قالت إن رئاسة الشؤون الدينية "مستقلة وحرفية في قراراتها".

لكن وسائل الإعلام التركي، بالذات المرئية والمسموعة منها، شهدت مداولات وانقساما تاما، شبيها بأسابيع إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.
فالفتوى الغريبة التي أصدرتها المؤسسة الدينية الرسمية الوحيدة في البلاد، جاءت في ظل متغيرين ضاغطين يؤثران على تفاصيل الحياة الاجتماعية اليومية للمواطنين الأتراك.

التضخم الاقتصادي صار يصيب كل سلة مشتريات العائلة التركية، خصوصا بعد إعلان الشركة الوطنية التركية للغاز والكهرباء "يوتاش"، رفع قيمة الكهرباء والغاز المنزلي بقرابة 20 بالمائة، مما ينذر بمزيد من التعكير على العلاقات الزوجية.

كما أنها تأتي بعد أيام فقط من الخروج التام لتركيا من "معاهدة إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي"، وهو قرار لاقى رفضا واسعا من المنظمات الحقوقية والنسوية التركية، باعتباره صدر بإرادة خاصة من الرئيس رجب طيب أردوغان، وليس لمصلحة المجتمع التركي.

فالمعاهدة كانت تضع مجموعة من المعايير والقوانين التي تحمي الحقوق المدنية للمرأة في الحياة الزوجية، كذلك تمنع العنف المنزلي والتجاوزات المماثلة، بما يشمل الاغتصاب أو ختان النساء والتنمر. كما كانت واحدة من المعايير الكلية التي يتخذها الاتحاد الأوربي كأداة للالتزام بـ"معايير كوبنهاغن" للانضمام للاتحاد الأوربي.

وفي التفاصيل، ردت رئاسة الشؤون الدينية على سؤال مطروح في مجلتها الشهرية يقول: "هل يحق للمرأة أن تأخذ مال زوجها دون موافقته لتلبية حاجاتها الشخصية؟"، ليأتي الرد: "يمكن للمرأة أن تأخذ نقودا من جيب زوجها الذي لا يمنحها ما يكفي من المال، دون أن يعلم بذلك".

وأضافت: "الدين الإسلامي يفرض بعض الواجبات والمسؤوليات على الزوج. ومن هذه الأمور واجبه في تلبية الحاجات الأساسية لزوجته بطريقة معقولة وعادية. وسواء كانت المرأة غنية أو فقيرة، مسلمة أو غير مسلمة فإن ذلك لا يغير النتيجة".

الفتوى الصادرة لم تستند إلى أية نصوص دينية مُحكمة، ولا حتى إلى فتاوى وأحداث سابقة في التاريخ الإسلامي، بل فقط لبعض الروايات التاريخية الضعيفة.

الناشطة المدنية التركية دنيا سونجكول شرحت في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية" الأبعاد "المؤذية" التي يمكن لمثل هذه الفتوى أن تمس بها أسس "الأسرة الصحية" في تركيا، التي تعتمد على مبادئ المساواة والمشاركة والتكاتف بين الزوجين.

وتقول: "الفتوى تكرس آلية السرقة داخل الحياة الزوجية كفعل شرعي ومباح، وهذا حتى حسب المعايير الشرعية مخالف لجوهر الدين الإسلامي، الذي ينهى تماما عن أي شكل من السرقة".

وتعتبر أن البعد المؤذي الآخر لهذه الفتوى، يتعلق بـ"الشكل التصارعي" الذي ترسمه للحياة الزوجية، فتفترض بأن الزوجة "تستطيع ويجب أن تنتقم من أي شيء يمس حقوقها، مما يعني أن الحقوق والواجبات في الحياة الزوجية غير مبنية على الود المتبادل والأعراف الإنسانية".

الناشطون المدنيون والسياسيون الأتراك وجهوا خلال الساعات الماضية سيلا من الانتقادات للمؤسسة الدينية في البلاد، معتبرين أنها صارت تابعة للسلطة والحزب الحاكم، ومخالفة لنص المادة الدستورية التركية التي تأسست حسبها، والتي تقر بأن الهيئة الإسلامية "تدير شؤون العبادات والأوقاف في البلاد بما يتماشى مع العلمانية"، مما يعني عدم ارتباط المؤسسة بأي حزب سياسي.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت مزيدا من النقمة الشعبية تجاه المؤسسة الدينية التركية الرسمية الوحيدة، وذلك لسطوتها ودورها وامتيازاتها الخاصة.

إذ تقول الإحصاءات الرسمية بأن ميزانيتها السنوية تقدر بحوالي مليار دولار سنوي. لكن إحصاءات أكثر دقة تقول بأن الميزانية الحقيقة وغير المرصودة والمُستتر عليها من قبل القادة الإداريين للمؤسسة، ترتفع لأن تكون ضعف هذا المبلغ، تأتي من احتكارها للكثير من المواقع الوقفية وإدارة زيارات الحج والعمرة، بالإضافة إلى ما تتلقاه من معونات ومساعدات من القوى الاقتصادية والمجتمعية.

كذلك فإن هذه المؤسسات التي تصدر دوما فتاوى شرعية حسب رغبات وأزمات السلطة الحاكمة، تسيطر على عدد من المؤسسات الاقتصادية، مثل "تركيا ديانت فاكفي" التي تشمل نحو ألف متجر في أنحاء البلاد، معفية من دفع الضرائب، مما يجعلها ذات تنافسية عالية مع باقي شبكات المتاجر.

كما تملك مؤسسات للبناء، تحتكر بعض قطاعات إنشاء المدارس والمساجد والمستشفيات والفنادق، وبالتالي فإنها شريك اقتصادي وسياسي وحقوقي في السلطة الحاكمة.

أقرت منظمة حقوقية تركية بالجرائم التي ارتكبتها الجندرما التركية (قوات حرس الحدود) ضد السوريين وخاصة الأطفال منهم على طول الحدود السورية التركية خلال الأشهر القليلة الماضية.

واعترفت منظمة "مظلوم در" التركية في تقرير أن هناك أطفالا فقدوا حياتهم في الأحداث الأخيرة بسلاح الجندرما في منطقة الحدود مع سوريا وبعض هذه الانتهاكات وقعت خارج الجدار الحدودي وفي الأراضي المزروعة والمراعي.

ورفضت المنظمة التبريرات التي تروجها السلطات، وقالت في هذا الصدد:" لا يوجد تهديد أو خطر يمكن أن يبرر موت الأطفال وانتهاك حقهم في الحياة (...) لا يوجد إجراء يمكن أن يبرر موت أطفال الأشخاص الذين يحاولون بالفعل البقاء على قيد الحياة في ظروف قاسية (...) هذه الأحداث، التي قد تعطي الانطباع بأنه لم يتم الاهتمام بها بالقدر الكافي، أو ربما حتى عن قصد ، تشكل استفزازا كبيرا للناس.
وتابعت: هذه الحوادث هي انتهاكات خطيرة للغاية لا يمكن وصفها بالأخطاء، كما أنها تستفز المواطنين السوريين.

وطالبت المنظمة في تقريرها السلطات باتخاذ إجراءات عاجلة، لوقف العنف الذي يدعو إلى الاستفزاز على الحدود السورية دون اللجوء إلى مفاهيم مثل "التهديد" و "التدبير" على الفور، وبدء تحقيق فعال في الوفيات ومعاقبة المسؤولين عنها، وكذلك اتخاذ خطوات للتخفيف من آلام الأسر التي فقدت أطفالها.

وتناول التقرير المطول عدة انتهاكات في الأشهر الماضية، منها حادثة إصابة الطفل (أ.ح) في 21 من أيار الماضي أثناء لعبه مع مجموعة صبية بالقرب من جدار العزل الحدودي في منطقة مخيم الكرامة.
كذلك واقعة مقتل الشاب (ح.ف) في 31 من شهر أيار أيضا، بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل قوات "الجندرما" في أثناء محاولته العبور إلى الأراضي التركية، وتركه على مدخل معبر العلاني (القسم السوري).

ولفت التقرير إلى واقعة أخرى، حيث أصيب الطفل (م.ج) بعد إطلاق النار عليه بينما كان يرعى الأغنام في قرية القامشلية الحدودية، وذلك في الثالث من شهر حزيران الحالي.

ولا تعلق الحكومة التركية على الانتهاكات التي تنفذها قوات الجندرما.


وتشهد الحدود السورية- التركية خلال الأشهر القليلة الماضية تصاعدا في الانتهاكات التي ترتكبها قوات "الجندرما" التركية بحق السوريين، سواء أولئك الذين يريدون العبور عبر طرق التهريب أو آخرين يعيشون بالقرب من الجدار الفاصل، الذي أنشأته تركيا منذ سنوات وأعلنت استكماله مؤخرا.

وفي نيسان المنصرم، قتلت الجندرما 3 مدنيين بينهم امرأة، على الحدود السورية - التركية من جهة ريف إدلب، اثنان منهم لقيا حتفهما جراء الضرب المبرح من قبل حرس الحدود لمحاولتهما دخول الأراضي التركية، أما المرأة فكانت تعمل بـ (الفاعل/اليومية) لإعالة أسرتها ومكان عملها كان ضمن الأراضي السورية ولكن قرب الجدار الحدودي ، أي أنها لم تتجاوز الحدود أو تقترب منها"، بحسب مراسل أورينت.

و مسألة قتل السوريين على يد حرس الحدود التركي ليست جديدة، وفي كل شهر أو شهرين هناك ضحايا.

وفي إحصائية غير رسمية لمنظمات محلية فإنه قتل ما لا يقل عن 500 مواطن سوري على الحدود برصاص "الجندرما"، والتي تنتشر في مخافر ونقاط عسكرية على طول الجدار الفاصل بين سوريا وتركيا، لكن لم يتم ذكر المدة الزمنية سواء كانت منذ بدء الثورة أو بعد إغلاق الحدود والتشديد على دخول السوريين عام 2016.