تهان وتعامل سيئًا في ظل هيمنة ذكورية يعززها التأويل الدينيجهل المرأة العربية حقوقها يركنها في زاوية المجتمع العربي
إيلاف
قد يكون المجتمع العربي قاسيًا جدًا بحق نسائه، يعاملهن أشد معاملة ويقسو عليهن، ويحرمهن ما وهبهن إياه الاسلام، ولو مشترطًا، لكن المرأة العربية مخطئة أيضًا بحق نفسها، إذ تجهل حقوقها، فلا تطالب بها.
إعداد غاندي المهتار: يوم بأية حال عدت يا يوم المرأة العالمي على المرأة العربية. فهي ما زالت حيث كانت في العام الماضي، أو قبل أعوام كثيرة، تعاني حرمانًا من حقوقها، وتقاسي يوميًا في شظف حياتها، في مجتمعات لا تعترف بها عنصرًا نشيطًا فاعلًا، ولا تعترف بمطالبها بحقوق هي الحد الأدنى مما وهبها إياه الخالق تعالى في رسالته الاسلامية وفي شرع الاسلام.
وهذا الكلام لا يأتي من عدم، فعندما يُسأل مشايخ المسلمين عن منزلة المرأة في الاسلام، وعن حقوقها الاجتماعية ومسألة المساواة بينها وبين الرجل، يكون ردهم الدائم التأكيد على رفض الاسلام أي التمييز بين مخلوقات الله، على اختلاف ألوانهم وأعراقهم وأجناسهم وثقافتهم، وعلى تعزيز الاسلام للمرأة والاعتراف بحقوقها، ومواجهة أي عنف أو تمييز ضدها داخل الأسرة وخارجها، من خلال إقامة الحد على من يعتدي عليها بأي شكل من الأشكال.
أقوال بلا أفعال
لكن الفارق شاسع بين النظرية والتطبيق، كما هي الحال في أي إيديوليوجيا أخرى. فنظريًا، وبشهادة أعيان المسلمين سنة وشيعة، للمرأة حقوق أقرّها الاسلام. لكن إذا كان الحال كما يقولون، فما الذي يدفع المرأة اليوم، والمسلمة على وجه التحديد، للمطالبة بمساواتها بالرجل في التعليم والعمل والمجتمع، إن كان الاسلام كفل لها هذه الحقوق. وهذه الهوة عميقة بين أقوال المسلمين وأفعالهم، تظهر جليًا في أنظمة عربية جديدة تتصدرها تيارات الاسلام السياسي، والاخوان المسلمون مثال فج عليها.
فمنذ وصلت الجماعة إلى الحكم في مصر، لم يتوقف أعيانها عن المحاولة الدؤوبة لحرمان المصرية من حقها في العمل السياسي. فانخفض عدد الوزيرات إلى واحدة من أربع وزيرات في عهد المخلوع حسني مبارك، وألغيت الحصة النسوية في البرلمان التي أقرها مبارك في آخر إنتخابات برلمانية، ووضعت المرشحات في نهاية القوائم الإنتخابية، واستبدلت صورهن على ملصقات الدعاية الانتخابية بصور أزواجهن، أو برسوم لمزهريات وورود.
تهان سياسيًا
ما زاد الطين بلة السكوت عن رؤية المرأة تهان لتحقيق مكاسب سياسية، وما عمليات الاعتداء الجنسي عليها في ميدان التحرير في مصر ما بعد الثورة، وتحميلها مسؤولية هذه الاعتداءات، سوى وجه واحد من عدة وجوه، قويت بعد صعود نجم الاخوان المسلمين.
وقالت الناشطة النسوية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري للدفاع عن حقوق المرأة، لـ"إيلاف" إن جماعات الاسلام السياسي تعتقد أن المرأة يسهل إرهابها بالتحرش أو الإغتصاب الجماعي، أو بإصدار قرارات ذات صبغة إسلامية كفرض الحجاب أو تقليل سن الزواج، أو تقليل حظوظها في العمل، بدعوى أن الرجل أولى، متجاهلين أن المرأة تمثل 70 بالمئة من قوة العمل في القطاعات غير الرسمية.
تجاهل بلا حدود
هذا التجاهل أبعد من مصر، ففي لبنان، حيث المرأة تحظى بهامش أوسع من الحرية، تقف اللبنانية عند حدود عبارة "ضمن الاصول القانونية والشرعية"، يختم بها كل شيخ دين موعظته عن الحقوق التي أقرها الاسلام للمرأة، وعن حقها في المطالبة بحقوقها. فالشيخ حسن شحادة، قاضي بيروت الشرعي، يؤكد أن القيادات الاسلامية لا تعارض المرأة التي ترفع صوتها مطالبة بحقوقها شرط أن تكون المطالب ضمن الاصول القانونية والشرعية.
وفي لبنان، منارة الحريات كما يقال، رفض نواب سنة في البرلمان المصادقة على قانون يحمي المرأة من العنف المنزلي، بينما يقول الشيخ الشيعي جعفر فضل الله: "إذا كانت الحقوق المقصودة في صلب النظام الحقوقي للمرأة، على المرأة أن تطالب بها، وسوف تحصل عليها اذا لم يخالف الشرع والدين"، في موقف يعتبر أكثر تطورًا، من دون أن يخرج عن الاشتراط.
حقوق مشروطة
انعم الاسلام على المرأة حقوقًا عديدة، كحقها في القضاء والنفقة والخروج من البيت والسفر "إذا" كان زوجها موافقا، وإبداء زينتها أمام محارمها وزوجها فقط، ورفض المعاشرة الزوجية "إذا" كان لديها عذر، اضافة إلى حقها في معصية أوامر الزوج "إذا" كانت تتعارض مع الإسلام، وحقها في المشاركة السياسية.
هذه حقوق بلا أدنى شك، لكن "إذا" الشرطية موجودة كشرط فعلي يقف حائلًا بين المرأة وحقها الطبيعي كإنسان. يقول العلماني كامل فاضل من العراق: "الحقوق المنقوصة غير معترف بها، فكل الحقوق التي قدمت للمرأة في الشرع الاسلامي تشترط موافقة الرجل موافقات أخرى، وهذا ينتقص من حقوق بديهية يجب أن يتمتع بها اي إنسان".
فسفر المرأة يشترط الإذن من زوجها، ورفضها المعاشرة مربوط بعذر، وينقص من حق المرأة ايضا في إبداء زينتها أمام غير المحارم وغير الزوج. إلى ذلك، لا تتساوى شهادة المرأة مع الرجل أمام المحكمة في الأمور المالية، ولذلك يرى حقوقيو الجمعيات النسوية أن القوانين الغربية اكثر ملاءمة للعصر في ما يتعلق بدور المرأة الاجتماعي وحقوقها العامة.
على الجانب الآخر، وبما أن النص الديني لا جدال فيه، يعتمد عليه الشيخ السني العراقي عبد القادر محمد ليعارض مساواة المرأة مع الرجل في الحقوق والواجبات، مسبغًا عليها الوجه المنطقي، إذ يرى المناداة بالمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق ظلمًا، لأنه تجاوز على الأحكام الشرعية والفطرة السوية والطبيعة التي خلق بها الله المرأة، كما يراها دعوات تجرد المرأة من أنوثتها وفطرتها.
صونها بحرمانها
إزاء كل هذا الانتقاص من حقوقها، متى قامت المرأة مستاءةً تطالب باستعادة ما أخذ منها، أتى الرد أن هذه المطالبة بدعة غربية، وضعته منظمات حقوق الإنسان في الغرب، وهي ليست من الإسلام في شيء.
وبما أن هذه الحجة ليست بمتينة، حتى في نظر المشايخ أنفسهم، ينتقلون إلى اتهام التقاليد الغربية باستخدام المرأة سلعة للاثارة الجنسية، عبر استغلال جسدها وحتى صوتها وملابسها في الافلام والموسيقى والغناء وفي عروض الازياء، مؤكدين أن الاسلام يحميها من كل هذا بحرمانها من حقوق تتمتع بها المرأة الغربية، المتفلتة من كل عقال.
كما يسوق هؤلاء كل الاتهامات للمتمثلات بالغرب والمنساقات خلف بدعه. فالشيخ علي الكعبي من العراق قال لـ"إيلاف" إن المنادين بحقوق المرأة يلومون التحريم الجنسي في التشريعات الاسلامية بينما يتغاضون عن الاباحة الجنسية التي تسببها الثقافة الغربية، التي جعلت من المرأة سلعة مبتذلة.
القوامة سلاحهم
إلى جانب النص الديني المسيطر على المجتمع العربي اليوم، تلعب العقلية الذكورية المهيمنة على المجتمع دورًا لا يمكن تجاهله في حرمان المرأة حقوقها. في لبنان، تتهم إقبال دوغان، رئيسة المجلس النسائي سابقًا، هذه العقلية الذكورية بالوقوف وراء عدم حصول المرأة على حقوقها كاملة، على الرغم من كل الحملات التي تقوم بها النساء، وعلى الرغم من الحراك النسوي النشط الذي يتمثل بمشاركة المرأة في الاحتجاجات المطلبية المتقدة اليوم.
وقد تكون اللبنانية أكثر حظًا من العراقية التي تقبع تحت نير رجلها، فالمحامية والناشطة النسوية العراقية ابتسام رسول تؤكد أن الرجل العراقي يؤكد كل يوم مرجعيته العائلية والمجتمعية، مستغلًا النص الشرعي الاسلامي والأعراف العشائرية البغيضة، متخذًا من مفهوم القوامة حجةً لتأكيد سلطته، ومستفيدًا من جهل المرأة وخوفها من إغضاب خالقها إن لم تطع زوجها. ويؤكد الكاتب الإسلامي أحمد صبحي منصور أن تشريعات الفقهاء المخالفة للإسلام والمتناقضة هي التي ترسخ الثقافة الذكورية التي تقهر المرأة.
ثقافة ناقصة
يقول الشيخ شحادة إن المرأة لا تدرك حقوقها، أكانت مسلمة أم غير مسلمة. ولربما هذا قول يعمم على كل النساء العربيات، أو على نسبة عالية منهن. فالتهميش الذي يعشن في ظله ليس خطأ الرجل وحده، فهن يتحملن جزءًا من المسؤولية عن أحوالهن.
فاستبرق المقداد، العراقية المغتربة في أميركا، تعترف بأن الكثيرات من مواطناتها يحتجن إلى تربية على معرفة حقوقهن والنضال من أجل إحقاقها. وهي ترد هذا الجهل إلى الحياة العائلية الأبوية والتقليدية التي لا تسمح للمراة بالإنخراط الحر في مجال العمل، أو حتى بإكمال الدراسة، متخذة للفتاة زوجًا وهي بعد صغيرة، ما ينقلها من ظل الأب إلى ظل الزوج، ونادرًا ما تجد اختلافًا بين الرجلين.
======================
التعليق
كثيرة هي المقالات التي يكتبها العلمانيون وتنشرها لهم المواقع الاعلامية العلمانية ولا يأتون بجديد
يبدأون كلامهم بأن الاسلام أنصف المرأة وكفل لها حقوقاً لكن لا تمارس بسبب العادات والتقاليد
وبسبب المشايخ الذي يربطون حقوق المرأة بجملة بما لا يتعارض مع الشرع. –حسب ما جاء بالمقال-
ثم يبدأون ببث سمومهم من خلال بث أفكار العلمانية القائمة على فصل الدين عن الحياة
وذلك بأن يوصلوا للمتلقي المسلم وخاصة المرأة المسلمة ، أن الحقوق التي أعطاك إياها الاسلام حقوق مشروطة مقيدة " بإذا"
بمعنى أن الاسلام أيضا يظلم المرأة .
في المقابل لا يمكننا أن ننكر الواقع السيء الذي تعيشه المراة المسلمة والامة الاسلامية جمعاء
ولكن من الذي أوصل المرأة والأمة الى هذه الحال ؟!
غياب الحكم بكتاب الله وسنة نبيه صل الله عليه وسلم من خلال دولة الاسلام هو السبب
ولن نتوقع من كُتاب علمانيين ووسائل إعلام علمانية أن تذكر ذلك ولو تلميحاً فهذا يتناقض مع أفكارهم التي يروجون لها
لكن العتب واللوم على المشايخ –الا من رحم ربي- الذي يشخصون المرض ولا يصفون العلاج
بالرغم من أن لهم قنوات فضائية كثيرة ومشهورة تُمكنهم من أن يوجهوا المتلقي الى وجوب العمل لعودة دولة الاسلام
ولكن إذا كان هؤلاء المشايخ وقنواتهم هم أنفسهم يروجون للدولة المدنية ولأفكار علمانية ويتحججون بأنها لا تتعارض مع الاسلام ، فكيف نتوقع منهم ان يقوموا بهذه المهمة وهي توجيه المتلقي التوجه الصحيح على أساس العقيدة الاسلامية السليمة؟!
الأمة تحتاج الى إعلام ملتزم بقضايا الأمة يهتم بها على أساس العقيدة الاسلامية ، وهذا لن يكون إلا إذا وجدت الدولة الاسلامية .
تهان وتعامل سيئًا في ظل هيمنة ذكورية يعززها التأويل الديني
Mar 9 2013, 08:17 AM
