الاعلام اللبناني يلبس جبة الطائفية خيارات

[ام عاصم]

الاعلام اللبناني يلبس جبة الطائفية

الحكومة اللبنانية تساهم في تحزّب الاعلام من خلال توزيع التراخيص على أساس طائفي خلافاً للقانون.

ميدل ايست أونلاين
بيروت – من المهمات التي لا تستدعي تذكير وسائل الاعلام بها، هي نقل صورة صادقة عن الواقع وتبصير الرأي العام بما يجري من احداث، اما في الحالة اللبنانية فهذه المهمة تكادتحيل الى اشعال فتيل الطائفية خاصة في الفترة السياسية الحرجة التي تعيشها البلاد.

ويضاف هذا الى وسائل الاعلام المنحازة للاحزاب والتي تسعى في نشراتها الاخبارية وتقاريرها التحليلية الى الدعوة الى تلك الطائفة على حساب الطائفة الاخرى عبر استعمال لغة الترويج والتشهير.

واعلن المجلس الوطني اللبناني للاعلام المرئي والمسموع في "خلاصات من التقرير الأسبوعي حول أداء الإعلام المرئي والمسموع"، "يتبين من دراسة العينات التي رصدها التقرير الأسبوعي من نشرات الأخبار والبرامج السياسية التي بثتها وسائل الإعلام المرئي والمسموع تعكس مقدمات نشرات الأخبار مواقف سياسية مباشرة، وهي تتضمن غالبا إيحاءات توجه المتلقي في تعامله مع التقارير الإخبارية والمواد المتضمنة في النشرات وأحيانا تنطوي على جرعات تحريض سياسي لصالح هذا الموقف أو ذاك من مواقف الفرقاء السياسيين في البلاد".

ويرى محللون انه حتى النقد والتحليل الموضوعي للمسائل الطائفية والتجاذبات السياسية بين الفرقاء اللبنانيين يصب في خانة الطائفية، على اعتبار ان المتلقي تربى في اجواء "انت سني وانا شيعي والاخر مسيحي". فهل يمكن ان نعتبر الاعلام اللبناني منحازا بالضرورة؟

يقول رئيس المجلس الوطني للاعلام، عبدالهادي محفوظ في علاقة السياسي بالاعلامي أنه لا شك أن الخطاب السياسي الحالي هو خطاب قطيعة، ومثل هذا الخطاب يتم تظهيره في الاعلام عبر اثارة الغرائز الطائفي وثقافة الخلاف.

فوسائل الاعلام في لبنان المكتوبة والمسموعة والمرئية تدين بالتبعية الى ذلك الحزب او تلك الطائفة وتنعكس هذه التبعية في خطها التحريري.

وينص القانون المرئي والمسموع 94/382 على تجنب الاثارة الطائفية والدعوة إلى العنف في المجتمع، ويعاقب عليها بايقاف المؤسسة المرئية لثلاثة أيام ولشهر وحتى انه يمكن للحكومة ان تسحب الترخيص الذي يعطى للمؤسسة بشرط احترام القانون والدستور والسلم الأهلي والالتزام بالموضوعية والشفافية•

ويرى محللون ان المشكلة في الاعلام اللبناني تكمن في توزيع التراخيص على أساس طوائفي خلافاً للقانون، لذلك يرون ان مخالفة القانون 94/382 تأتي من جانب الدولة في اعطاء تراخيص للفضائيات بدون الرجوع إلى القانون المرئي والمسموع، وهذا ما يوسع من دائرة المخالفات في المجال الاعلامي.

ويتضمن تقرير المجلس الوطني للاعلام عرضا لمضمون التغطيات لجهة احترام الطابع المتعدد للحياة السياسية في البلاد الذي احترمته بعض النشرات وخرجت عنه نشرات أخرى تجاهلت مواقف ونشاطات جهات سياسية مصنفة لديها ضمن الخصوم أو تضمنت في عرضها للأخبار إضافة ألقاب وأوصاف وتسميات ذات طابع تحريضي وهو ما ينتهك موضوعية الأخبار التي نص عليها القانون ودفاتر الشروط النموذجية.

وتعتمد بعض التقارير الإخبارية لقنوات موالية استعمالا لمفردات مذهبية في توصيف الأحداث كما يتم تداول وقائع في صلب الأخبار دون التأكد من صحتها أو التدقيق بها كما حصل بالنسبة لما نقل عن اشتباكات في عبرا تبين فيما بعد أنها كانت إطلاق نار من طرف واحد وصفته المصادر الأمنية الرسمية بمناورة قامت بها جماعة الشيخ أحمد الأسير.

ويزيد الاعلام المنحاز من التشنج الطائفي في البرامج السياسية من خلال تدخل بعض مقدمي البرامج وبصورة متعمدة بطرح مواقف وأسئلة واضحة بهدف استدراج ردود اتهامية تخرج الحوار عن أصول لياقات التخاطب السياسي والإعلامي، بهدف الإثارة بناء على الفكرة الشائعة عن نجاح التخاطب التناحري والصراخ على الهواء في استجلاب المشاهدين.

ويساهم هذا الاسلوب الذي يوضع تبريره أحيانا في خانة المنافسة في مضاعفة حدة الشحن والتوتر في المجتمع، ويقود واقعيا لتعميم المهاترات الإعلامية ولغة الشتائم والاتهامات بدلا من النقاش العقلاني وتبادل الأفكار والمواقف.

وذكر تقرير المجلس اللبناني للاعلام ان البث التلفزيوني والإذاعي يشهد في مواكبة الأحداث مزيدا من التجاوزات سواء من خلال تداول أخبار غير مدقق بصحتها أو عبر فتح الهواء للمشاهدين مما يقحم مداخلات ومواقف تحريضية تتضمن حضا على الفتنة، كماتسجل اتصالات أجريت خلال نشرات الأخبار قام خلالها المذيعون بتوجيه أسئلة تحريضية تستدرج كلاما طائفيا.
-----------
التعليق

ليس الاعلام اللبناني فقط من يلبس جبة الطائفية بل الاعلام العربي كله يروج لها وذلك بسبب الثورة السورية
التي فشل الغرب في احتوائها ويحاول الان ان إشعال الفتنة الطائفية والإيحاء للمتلقي أن ما يحدث في سوريا -صراع طائفي بين سنة وشيعة-
على أمل عندهم أن يطوقوا الثورة السورية ويحرفوها عن مسارها الحقيقي .فهي ثورة إسلامية تسعى لإسقاط النظام وإقامة الدولة الاسلامية .

[عبدالرزاق بن محم...]

الاعـــــــــــلام يحمل ولاء لمن يدعمه ماليا سواء حزب او دولة او مؤسسة ليبث ما يريده الممول ليس اكثر وهذه الحالة موجودة ايضا بلبنان كما هو الحال بمصر وغيرهم من البلاد وان كانت بلبنان نراه اقوى