كتاب السياسة الاقتصادية المثلى خيارات

[أم سلمة]

بسم الله الرحمن الرحيم

السياسة الاقتصادية المثلى
1383هـ - 1963م

نسخة محدثة بتاريخ 2019/02/14م

(للتنقل بين صفحات الكتاب بكل أريحية الرجاء الضغط على أيقونة "Bookmarks" الموجودة في أعلى الجانب الأيسر من الصفحة عند فتح الملف)


للتحميل اضغط هنا PDF




::محتويات/فهرس الكتاب ::

فهرس الكتاب 5
السياسة الاقتصادية المثلى 7
تغيير أسلوب الاستعمار 8
الإبقاء على النظام الرأسمالي 11
فساد النظام الرأسمالي 14
فساد اشتراكية الدولة 22
فساد الاشتراكية الحقيقية 29
فساد ما يسمى بالعدالة الاجتماعية 34
السياسة الاقتصادية المثلى 36
السياسة الاقتصادية 42
أولاً مصادر الاقتصاد 42
الزراعة 45
خطأ المساواة في ملكية الأرض 48
طريقة معالجة أضرار الإقطاع 51
أحكام الأراضي 56
الصناعة 65
متى تكون المصانع ملكية عامة 67
التجارة 89
بيع وشراء العملات الأجنبية 103
سعر الصرف 116
جهد الإنسان أو الأجير 120
الأساس الذي بني عليه تقدير الأجر 123
لا توجد زيادات سنوية للإجراء 129
لا توجد في الإسلام مشاكل عمال 131
ثانياً ضمانة الحاجات الأساسية 136
التأمينات الاجتماعية في الرأسمالية 138
ضمانة الاشتراكية للحاجات الأساسية 142
ضمانة الإسلام للحاجات الأساسية 143
زيادة الثروة أو التنمية الاقتصادية 160
السياسة الزراعية 162
السياسة الصناعية 166
تمويل المشاريع 172
أخطار القروض الأجنبية 173
التسهيلات الائتمانية 179
الحكم الشرعي في القروض 183
طريقة تمويل المشاريع الإنتاجية 189
سخافة الميزانية الإنمائية 190
إيجاد الأسواق الخارجية 191

اقرأ في هذا الكتاب:



المقدمة


تجتاح البلاد الإسلامية موجة من التنظيم الاقتصادي والتخطيط الاقتصادي، وإلى جانبها دعاية واسعة لما يسمى بالاشتراكية، وما يسمى بالعدالة الاجتماعية. وصار المسؤولون وأهل الرأي يحاولون رسم سياسة اقتصادية للبلاد، ووضع تخطيط اقتصادي لزيادة الدخل الأهلي، وللأخذ بالاشتراكية والعدالة الاجتماعية. ولا شك أن المتتبعين للحوادث السياسية وسير العلاقات الدولية يدركون أن هذه الموجة وتلك الدعاية ليست نتيجة إحساس طبيعي في البلد بالحاجة إلى التخطيط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، أو شعور مثير بالظلم الاقتصادي في المجتمع، بقدر ما هي توجيه متعمد من الدول الرأسمالية الكبرى وخاصة أمريكا. وذلك لتغيير أسلوب الاستعمار بعد أن انكشف عواره، وللإبقاء على النظام الرأسمالي مطبقاً على تلك البلاد بعد أن برز فساده للناس أجمعين.





الخاتمة



وبذلك يتم بحث الاقتصاد العملي، فتلك هي السياسة الاقتصادية المثلى. وهذه هي الأمور التي تزيد ثروة البلاد أو على حد تعبيرهم تحقق زيادة الدخل الأهلي. وإنا في الوقت الذي نضعها بين يدي المسلمين ليلمسوا بأيديهم معالجات الإسلام العملية، فإنا ندعوهم لأن يجعلوا الحافز الحاد لهم للاقتصاد هو العقيدة الإسلامية فإنه دون أساس تنبثق عنه أحكام الاقتصاد وتبنى عليه أفكار زيادة ثروة البلاد لا يحصل أي تقدم في الاقتصاد. فالحافز الحاد هو الأساس في التقدم المادي كما هو الأساس في النهضة، ولا يوجد حافز حاد أعظم من العقيدة ولا سيما العقيدة التي تعتبر وحدها هي العقيدة الصحيحة ألا وهي العقيدة الإسلامية.