التمكين الاقتصادي للمرأة بين الحقيقة والخداع خيارات

[زهرة الإسلام]

بسم الله الرحمن الرحيم

التمكين الاقتصادي للمرأة بين الحقيقة والخداع

الخبر:

أورد تقرير رسمي صدر حديثاً في فلسطين أن مشاركة الرجال في القوى العاملة في فلسطين 4 أضعاف النساء خلال العام 2020. وذكر أن الفجوة ما زالت كبيرة في سوق العمل الفلسطيني ما بين النساء الرجال وبلغت نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر 40.9%، يشكل الذكور منها 65.1% مقابل16.1% بين الإناث.

وأشار التقرير أن نسبة الإناث العاملات في القطاع غير المنظم في فلسطين حوالي 25% بينما في صفوف الذكور 46.2%. وأن معدل البطالة خلال عام 2020 لدى النساء بلغ 40.1%، بينما عند الرجال 22.5%.

التعليق:

تبقى المرأة محور الاهتمام في كل جوانب حياتها لما تشكله من أهمية كبيرة في الأسرة والمجتمع والدولة. وما زالت محاولات حرف المرأة المسلمة عن دورها الأساسي كأم وربة بيت وعرض يجب أن يصان تجري بشتى الأساليب والوسائل والشعارات الخادعة في كل بلاد المسلمين ومنها فلسطين. ومن أهمها وهْمُ التمكين الاقتصادي ومكانها في سوق العمل ومنافستها الرجل في شتى مجالات العمل والمهن حتى لو تعارض ذلك مع أنوثتها ومع دورها الأصلي، ببث فكرة المساواة وتصويرها أنها طوق النجاة لها للتخلص من سيطرة الرجل وتحكمه بها كما يدّعون.

وكان قرار جعل يوم السادس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر من كل عام والذي صادف أمس "يوماً وطنيا للمرأة الفلسطينية"، وذلك لتكريس فكرة تمكين المرأة وتعزيز دورها في العمل الوطني والمجتمعي والسياسي. ولكن رغم ذلك فإنهن يغبن عن مراكز صنع القرار، كما قالت ما تسمى بوزيرة شؤون المرأة آمال حمد "إن حضور النساء في مراكز صنع القرار لا يعبر عن حجمهن ودورهن وكفاءتهن". وانتقدت "الفكر الراديكالي" الذي يريد الحفاظ على دور المرأة "النمطي" الذي به تُجرّ المرأة للوراء وتُمنع من المشاركة الفاعلة في صنع القرار!

ودعت إلى تمكين النساء من الوصول لمراكز صنع القرار ودعمهن خلال عملهن في سبيل تغيير الصورة النمطية للنساء وتحقيق التغيير المجتمعي المطلوب، إلى جانب ضرورة مواءمة القوانين وتغييرها لتحرير المرأة من هذا الدور النمطي ومن تحكم الذكور فيها. وهي بهذا تشير إلى قانون حماية الأسرة المستند إلى اتفاقية سيداو الخبيثة والذي يحاولون فرضه في فلسطين بكل ما يحمله من فساد وإفساد وحث على الفجور والفسق والانحلال لتدمير الأسرة والمجتمع.

نقول لهذه الوزيرة إنه كان الأجدر بها كوزيرة لشؤون المرأة أن تهتم فعلاً بمشاكل المرأة الفلسطينية التي تعاني من الاحتلال ومن ظروف معيشية سيئة نتيجة أسر أو استشهاد زوجها أو ابنها بحيث تبقى بدون عائل، ما يضطرها للعمل في ظروف سيئة بائسة يستغلها أصحاب العمل في المصانع والشركات!! كان الأجدر بها أن تهتم بشؤون الأسيرات وعائلاتهن وأطفالهن!! أمور كثيرة كان عليها الاهتمام بها بدل التسويق لقانون يغضب الله ورسوله وأمّته.

ونقول أيضاً لهذه الوزيرة ولحكومتها ولكل من يظن أن المرأة المسلمة لقمة سائغة لتلك الخطط المدمرة، وأنهم لن يجدوا من يقف في طريقهم فهم واهمون. وإن نجحوا مع البعض، فإن الأكثرية ترفض هذا القانون وأمثاله من الخطط التي تريد تمييع جيل الشباب ذكورا وإناثا. وحتى من خُدعوا بتلك الأفكار فإن عددا منهم بعد أن يراهم على حقيقتهم يتراجع ويعود إلى دينه وقيمه وتقاليده، والأمثلة عديدة وموجودة. ونقول لها إن هناك ثلة مؤمنة واعية تقف بالمرصاد لكل من يعمل لتحريف أحكام الشرع تحت أي مسمى أو قانون، وستستمر في تبيان فساد تلك الخطط والقوانين مهما كلفها الأمر. ﴿وإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾، ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾.


كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مسلمة الشامي (أم صهيب)