تعليق صحفي: طلب الفتوى القانونية من المحاكم الدولية خيانة لثوابت الأمة وتفريط بفلسطين وشرعنة لكيان يهود! خيارات

[ام عاصم]

تعليق صحفي:

طلب الفتوى القانونية من المحاكم الدولية خيانة لثوابت الأمة وتفريط بفلسطين وشرعنة لكيان يهود!
نشر بتاريخ: 01 كانون2/يناير 2023

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فجر السبت 31-12-2022، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول
طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول "ماهية الاحتلال الإسرائيلي".
وقال المراقب الدائم للسلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة رياض منصور: إن "الأمم المتحدة طلبت بهذا
التصويت فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
وبشأن الاحتلال والاستيطان والضم، والذي يأتي بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي وضعت
التوسع الاستيطاني على رأس جدول أعمالها".
وأضاف: "إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها، إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية
والقانون الدولي"، وقد صوتت الدول العربية لصالح القرار بالإجماع . (المصدر معا والتلفزيون العربي)
ان طلب الفتوى القانونية بشأن واقع احتلال كيان يهود للأرض المباركة هو اعتراف واضح بأحقية كيان يهود
في الوجود عبر الاحتكام إلى أدوات الاستعمار المسماة "محكمة العدل الدولية"، فما يسمى بالفتوى القانونية
المطلوبة ستتخذ من القرارات الدولية مرجعية لها في الحكم، والقرارات الدولية التي وضعها المستعمرون
الغربيون ذاتهم هي من أعطت لكيان يهود حقا في الوجود على جل الأرض المباركة!!
إن الاحتكام لأدوات المستعمرين هو خيانة وتفريط بالأرض المباركة، وهو يجسد حالة انسلاخ السلطة
والأنظمة الحاكمة العميلة للغرب في بلادنا عن الأمة الإسلامية وثقافتها، فالأمة الإسلامية مرجعيتها الوحيدة
هي العقيدة والأحكام الشرعية التي جعلت من أرض فلسطين أرضا خراجية تملكها الأمة الاسلامية وأوجبت
عليها تحريرها، فالأمة تستمد أحكامها وحلولها من الشرع ولا تحتكم في قضية الأرض المباركة ومسرى نبيها
صلى الله عليه وسلم إلى قرارات الكافرين المستعمرين ولا تحتاج لفتوى من الطاغوت الذي شرّع كيان يهود
وأعطاه الحق في جل الأرض المباركة!
إن مطالبة السلطة والأنظمة الحاكمة في بلادنا بفتوى من محكمة العدل الدولية بشأن قضية الأرض المباركة
خيانة جديدة تفضح السلطة والأنظمة العميلة للغرب الذين لا يريدون تحريرا للمسجد الأقصى وفلسطين بل تثبيتا
لأركان كيان يهود بالقرارات والمحاكم الدولية التي لا تحكم إلا بأحقيته في الوجود وتعالج لمصلحته ما نتج عن
احتلاله من مشاكل حفاظا على أمنه واستقراره وليس عدلا أو انصافا لأهل فلسطين كما يزعم المنبطحون.
إن طلب الفتوى من محكمة العدل الدولية بشأن توصيف الاحتلال في الأرض المباركة يرسخ ضرورة العمل
الفوري على تخليص الأمة من هؤلاء الحكام الخونة الذين يخدمون مصالح الغرب المستعمر في بلادنا
ويؤمنون بشرعيته وقوانينه التي أعطت الأرض المباركة لكيان يهود وقسمت بلاد المسلمين واستحلت دماءهم
ونهبت ثرواتهم.
إن الحل الشرعي المتمثل بتحرير الأرض المباركة من بحرها إلى نهرها لن تفتي به محاكم دولية ولن يصدر
بقرارات أممية، وعلى الأمة الاسلامية تفعيله بتحريك جيوشها وتسطير حطين جديدة كما سطرها البطل صلاح

الدين وعلى قادة الجند وضباطهم المخلصين أن يحتكموا للشرع فيقتلعوا الحكام الخونة ويُفَعلوا ذلك الحل
الشرعي ويدوسوا تحت أقدامهم طاغوت القرارات والمحاكم الدولية ويكنسوا المحتلين والمستعمرين من بلادنا
كنسا.
﴿أَلَم تَرَ إِلَى الَّذينَ يَزعُمونَ أَنَّهُم ءامَنوا بِما أُنزِلَ إِلَيكَ وَما أُنزِلَ مِن قَبلِكَ يُريدونَ أَن يَتَحاكَموا إِلَى الطّٰغوتِ وَقَد

أُمِروا أَن يَكفُروا بِهِ وَيُريدُ الشَّيطٰنُ أَن يُضِلَّهُم ضَلٰلًا بَعيدًا﴾

١-١-٢٠٢٣