حكام اليمن ما بعد الثورة يتآمرون مع أمريكا لإقامة ثلاث قواعد أمريكية في اليمن

حكام اليمن ما بعد الثورة يتآمرون مع أمريكا لإقامة ثلاث قواعد أمريكية في اليمن


نقلت صحيفة "الشارع" اليومية عن مصدر يمني وصفته بأنه مطلع قوله، إن "الحكومة الأميركية تخطط لبناء 3 قواعد بالإضافة إلى أكثر من ألف وحدة سكنية للقوات الأميركية في اليمن، موزعة في قاعدة العند، وجزيرتي سقطري، وميون جنوب اليمن". وأوضحت الصحيفة أن "السفارة الأميركية في صنعاء أعلنت عن مناقصة سرية لبناء هذه الوحدات السكنية".
وقالت الصحيفة إنه "منذ أكثر من 3 أشهر تم وصول عدد من الأسلحة والمعدات العسكرية عبر طائرات نقل عسكرية أميركية إلى قاعدة العند العسكرية التي يوجد فيها العشرات من الجنود بصورة دائمة منذ قرابة 4 أشهر".
ويأتي الكشف عن بناء الوحدات السكنية للجنود الأميركيين في اليمن، اثر الإعلان يوم الأحد الماضي عن أن قوات "المارينز" المتواجده في صنعاء لن تغادر اليمن اثر تهديدات تعرّض لها السفير الأميركي بصنعاء، من قبل تنظيم "القاعدة" الذي عرض ثلاثة كيلو غرامات من الذهب لمن يأتي برأس السفير الأميركي جيرالد فاير ستاين.
ان هذه الأخبار التي نقلتها صحيفة الشارع اليمنية تفيد بأنّ أمريكا تتصرف في اليمن بحرية وكأنّه لا يوجد في البلد دولة، فتُقرّر إقامة القواعد العسكرية وتطرح المناقصات، وتختار المناطق التي تريد إقامة القواعد بها، وتُعيّن المدة الزمنية اللازمة لذلك، وتُحدّد عديد القوات المطلوب إرسالها لليمن، تفعل ذلك كله من دون أخذ موافقة من الحكومة ولا حتى إجراء تشاور مع اليمنيين.
فأين الثورة في اليمن وأين الثوار من تلك التصرفات الأمريكية الفوقية المتغطرسة مع أهل اليمن؟
ولماذا لم نسمع اعتراضات على زراعة تلك القواعد الأمريكية الاستعمارية من قبل الثوار الذين قاموا ببذل الغالي والنفيس للتخلص من نظام الطاغية علي عبد الله صالح؟
إنّ على الثوار الذين حاسبوا نظام صالح وأسقطوه ولاحقوا فلوله أن يحاسبوا نائبه منصور عبد ربه هادي الذي والى الأمريكان وارتمى في أحضانهم أكثر ممّا فعل صالح نفسه؟
فلا فرق إذاً بين هادي وصالح فكلاهما حارب الاسلام والمسلمين، وكلاهما خان دينه وبلده، وكلاهما تعاون مع الأمريكان والغربيين ووالاهم.
فما قيمة ثورة لم تكتمل؟ وما قيمة أن نثور على عميل ولا نثور على الآخر؟
وما الذي تغير في اليمن بعد االثورة غير تغير الوجوه؟
فالثورة إذا لم تُغير الاوضاع السياسية تغييراً جذرياً فلا خير فيها ولا قيمة لها ولا فائدة تُرجى منها.
فإلى التغيير الحقيقي في اليمن ندعوكم أيها الثوار.

سياسة مرسي تتجه نحو الاندماج في النظام الامريكي العالمي

السياسة المصرية الجديدة تتجه نحو الاندماج في النظام الامريكي العالمي


الذي يتايع المواقف السياسية الجديدة للرئيس المصري الجديد محمد مرسي يلاحظ مدى الانخراط السياسي المصري في المنظومة الدولية التي تهيمن عليها أمريكا، ويلمس سرعة انجرار الدولة المصرية الحديثة في هذا النظام العالمي الطغياني الظالم.
لقد كان قرار الرئيس المصري الفج بمهاجمة قواعد المجاهدين في سيناء فاتحة تلك القرارات السياسية التي اتخذها مرسي لتتماشى مع السياسة الامريكية التي تتبنى محاربة ما يُسمى بالارهاب في كل مكان.
وكان واضحاً أيضاً عمق التنسيق الامريكي المصري في الحملة العسكرية المصرية ضد معاقل الجهاديين في سيناء، وقد تجاوز التنسيق المصري الحدود الامريكية ليشمل الدولة اليهودية والتي قال الناطق باسم الجيش المصري بأن التنسيق معها قائم بشأن العمليات العسكرية في سيناء، وقال بان هذه العمليات لا تتعارض مع اتفاقية كامب ديفد الخيانية.
فحرص القيادة المصرية في الحفاظ على معاهدة كامب ديفد دفع بالرئيس المصري لاتخاذ قرار خطير بإعادة السفير المصري عاطف سالم الى تل أبيب ليتولّى مهامه كاول سفير مصري في ظل حكم مرسي، وهو ما يُرسل بإشارات لكيان يهود بأنّ مصر تريد استقراراً في العلاقات السلمية بين مصر و ( اسرائيل )، وان أجواء الحرب غير واردة اطلاقاً في العلاقات بينهما.
وفي الجانب المالي الاقتصادي جاء قرار الرئيس المصري بقبول قرض من صندوق النقد الدولي واستقبال رئيسة الصندوق كريستين لاغارد كمؤشر واضح على رغبة تلك القيادة بالانخراط في النظام الرأسمالي الربوي الذي تهيمن عليه أمريكا وذلك من خلال هيمنتها على المؤسسات المالية العالمية.
ولعل الكلام عن قرب التوصل لاتفاق امريكي مصري حول اعفاء أمريكا للديون المصرية بقيمة مليار دولار تأتي كمكافأة أمريكية لمرسي لقاء سرعته في الانخراط بالنظام الدولي الرأسمالي الذي تُشرف أمريكا على إدارته.

لجنة كتابة الدستور تكرس العلمانية في مصر

لجنة كتابة الدستور تكرس العلمانية في مصر

ان اتفاق القوى السياسية المختلفة في مصر على تشكيل جمعية لكتابة الدستور انما هو اتفاق لتكريس العلمانية بشكل دائمي ومؤكد، وتتكون هذه اللجنة من مائة عضو يشغل حزب الإخوان المسلمين فيها 16 مقعداً ويشغل حزب النور السلفي ثمانية مقاعد فيما تتوزع باقي المقاعد على القوى السياسية العلمانية والمستقلة منها 15 مقعداً للهيئات القضائية وعشرة مقاعد للشخصيات العامة وعشرة مقاعد لشباب وفتيات الثورة وسبعة مقاعد لاتحادات العمال وسبعة للنقابات المهنية ومقعد للشرطة وآخر للجيش وثالث لوزارة العدل وخمسة مقاعد لحزب الوفد ومقعدين للمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي ومقعد واحد لكل من أحزاب الكرامة والتحالف الشعبي والإصلاح والتنمية والبناء والتنمية، ومنح الأزهر خمسة مقاعد كما منحت الكنائس أربعة مقاعد.
وتحدث شيخ الأزهر أحمد الطيب عن وثيقة الأزهر الأولى وأنها تضمنت: "تأسيس الدولة الديمقراطية الوطنية الدستورية الحديثة والمساواة الكاملة في حقوق المواطنة وعدم التحيز لا لجنس ولا لدين ولا لأي اعتبار آخر، ورعاية حقوق الإنسان المصري وكرامته وعدم المساس بها على أي وجه كان وتطبيق القوانين على جميع المصريين دون استثناء أو تمييز مع ضمان الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية".
إن وثيقة الأزهر هذه لا تمثل الشرع الإسلامي ولا بوجه من الوجوه فهي تتحدث عن المواطنة والفصل بين السلطات كما لو أن الأزهر كان مؤسسة علمانية صرفة.
وهكذا نجد أن جمعية الدستور التأسيسية يغلب عليها التوجه العلماني وفصل الإسلام نهائياً عن الدستور إلا إذا استثنينا بعض الإشارات الرمزية عن المرجعية ودين الدولة.
فإذا ما نجحت هذه الجمعية في وضع الدستور لمصر فهذا يعني أن الثورة قد أفادت القوى العلمانية بشكل كبير وأن مصر تحولت بفضل الثورة إلى دولة معادية للإسلام بقوة الدستور والقانون.

ما هي حقيقة مؤتمرات الدول

" ما هي حقيقة مؤتمرات أصدقاء الدول "

من مؤتمر أصدقاء ليبيا إلى مؤتمر أصدقاء الصومال، ومن مؤتمر أصدقاء سوريا إلى مؤتمر أصدقاء اليمن، وقائمة مؤتمرات الأصدقاء هذه مرشحة للتكاثر والتكرار في البلدان العربية والإسلامية التي تقع فيها الثورات أو تنفجر فيها الحروب الأهلية.
تُرى فما هي حقيقة هذه المؤتمرات وما هي أهدافها؟
بداية لا بد من التأكيد على حقيقة أن هذه المؤتمرات تقف من ورائها قوى دولية كبرى استعمارية وطامعة وبالتأكيد فإن علاقاتها ليست مبنية على أساس الصداقة التي سميت المؤتمرات باسمها لان هذه القوى الدولية هي دول رأسمالية استعمارية تعمل بلا كلل ولا ملل للحفاظ على نفوذها في البلدان الثائرة وتحاول إجهاض الثورات والحيلولة دون انتصار الشعوب ومنعها من التحرر من قبضة الاستعمار للإبقاء على نفوذها وعدم المس بمصالحها.
ومن هنا كان طبيعيا إدراك أن الصداقة لا وجود لها في عالم السياسية اليوم والموجود هو المصالح فقط.
وبالتدقيق في واقع هذه المؤتمرات نجد أن الذي يُروج لها ليست أمريكا باعتبارها الدولة الأولى في العالم وإنما هي الدول الأوروبية الاستعمارية التقليدية وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا، فأمريكا بشكل عام لا تحتاج إلى عقد مؤتمرات لتمرير سياساتها لان لديها من القوة ما يغنيها عن حشد الحلفاء والتوسل إليهم.
لذلك نجد أن بريطانيا وفرنسا هما اللتان وقفتا خلف مؤتمري ليبيا وسوريا وكذلك نجد أن بريطانيا هي التي دعت إلى مؤتمر يجمع ما يسمى بمجموعة أصدقاء اليمن للاجتماع في الرياض في شهر أيار (مايو) المقبل بينما أمريكا يكاد مبعوثوها لا يغادرون البلاد الثائرة ولا تنقطع زياراتهم عنها ولو حتى لبضعة أيام.
فمساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان متواجد بشكل شبه دائم في اليمن وقد نقلت وسائل الإعلام اليمنية عن فيلتمان أنه :" ركّز على التزام الولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة الانتقالية باليمن وعلى الحاجة إلى هذه العملية السياسية " والتقى فيلتمان وفقا للحكومة اليمنية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وغيره من المسؤولين الحكوميين بالإضافة إلى قادة شباب وناشطات وممثلين عن وسائل الإعلام حسبما ذكرت وسائل الإعلام اليمنية.
فأمريكا إذا ليست بحاجة إلى مؤتمرات لأنها موجودة سياسيا على ارض الواقع وبشكل دائم ويدعم هذا الوجود السياسي الأمريكي الدائم في اليمن قوتها العسكرية والاقتصادية الضخمة والتي تنعكس على شكل نفوذ كبير في داخل الدول التي تقع فيها الثورات بشكل خاص.
أما بريطانيا وفرنسا فإنهما مفتقرتان إلى مثل هذه المؤتمرات لتحقيق عدة أهداف أبرزها:
1- الاستقواء بالدول المشاركة في المؤتمرات للاتكال عليها في تثبيت أو إيجاد نفوذها.
2- التشويش على أمريكا ومحاولة منعها من الاستفراد بالدول.
3- إيجاد فرصة للاتصال بالسياسيين والتأثير عليهم وشراء بعضهم.
هذا هو واقع هذه المؤتمرات فهي لا تصب إلا في مصلحة الدول الاستعمارية وهي تعتبر مكان مناسب للصراع الدولي بين تلك الدول أو مكان مناسب لعقد الصفقات فيما بينها لذلك كان حريا بمثلي الأمة والسياسيين فيها نبذ هذه المؤتمرات ورفض المشاركة فيها رفضا قطعياً.

خطورة حرف الثورات عن مساراتها

" خطورة حرف الثورات عن مساراتها "

الثورة من حيث هي ثورة تعني التغيير الشامل الانقلابي الذي يتعدى الأفراد والقيادات ليشمل الأفكار والأنظمة والأوضاع والعلاقات.
والتغيير الحقيقي الذي يسعى إليه الثوار يجب أن يتناول جميع مشاكل الأمة الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن المشاكل السياسية.
أما إسقاط رأس النظام أو استبدال النواب المعنيين من قبل شخص الحاكم وبطانته بنواب منتخبين من قبل الشعب فهو مجرد تغيير جزئي وليس تغييرا كليا بتاتا.
فبعد مرور عام على انطلاق الثورات العربية لا نجد تغييرا ثوريا جديا قد طرأ في المجتمعات التي وقعت فيها الثورات ففي مصر سقط مبارك وحاشيته لكن الجيش لم يسقط وبقي متماسكا وبيده مفاصل الدولة ولا يجرؤ أحد من الاقتراب منه.
وفي تونس سقط بن علي لكن الأفكار العلمانية التي أُسست الدولة على أساسها منذ أيام بورقيبة لم تسقط وبقي الإعلام علمانيا وظل النظام ديمقراطيا على الطريقة الأوروبية اللادينية.
وفي ليبيا سقط القذافي ولكن البديل لم يظهر بعد، والثوار ما زالوا يتخبطون.
وبقيت هذه الدول الثلاث التي نجحت فيها الثورات في إسقاط الحكام جزءا لا يتجزأ من المنظومة الإقليمية والدولية، فبقيت كل من مصر وتونس وليبيا أعضاء في الجامعة العربية المهترئة وفي منظمة التعاون الإسلامي الباهتة وفي الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي تخضع للهيمنة الأمريكية والغربية. وبمعنى آخر بقيت تلك الدول في قبضة النظام العالمي الرأسمالي.
فأي تغيير هذا؟ وأي ثورة هذه؟
فالتغيير لم يُحدث انقلابا حقيقيا في الواقع والثورة لم ينشأ عنها أي تبديل في الأفكار والعلاقات.
ففي مصر أقسم النواب الجدد بالحفاظ على النظام الجمهوري، وفي تونس أرسل الحكام الجدد للغرب بكل التطمينات متعهدين بالحفاظ على الحرية والديمقراطية، وفي مؤتمر دافوس بسويسرا ظهروا كحمامات سلام ودعاة حرية وديمقراطية كما لو كانوا أوربيين.
لقد تبين لكل ذي لب أن لعبة الانتخابات والديمقراطية ما هي سوى مسرحية وملهاة تخدر الشعوب، وتحرف الثورات عن مساراتها وأهدافها وكأنك يا زيد ما غزيت.
فبدلا من التغيير الجذري الذي تنشده الشعوب راحوا يبحثون عن معالجة عوامل الفساد والفقر والبطالة بالأفكار الرأسمالية وبالسوق المفتوح وبالمعالجات الاقتصادية التي عفا عليها الزمن.
فاختزلوا الثورة بالاقتصاد واختزلوا السياسة بالفساد وتحول راشد الغنوشي وعبد المنعم أبو الفتوح وبنكيران إلى مبشرين للديمقراطية والحرية في مؤتمر دافوس بدلا من أن يكونوا حملة دعوة للإسلام.
إن التغيير الحقيقي الذي تحتاجه الأمة هو ذلك التغيير الذي يتمخض عنه ولادة دولة عظيمة من أول يوم ينجح التغيير فيه بإسقاط الأنظمة.
فأمة عظيمة كالأمة الإسلامية يجب أن تكون ثورتها عظيمة ودولتها عظيمة تتناسب مع عظمة الأفكار الإسلامية وإسقاط الأنظمة العميلة الفاسدة يجب أن يواكبه إسقاط بل استئصال كل النفوذ الغربي من بلاد الإسلام، أما أن نُسقط الحكام ونلجأ إلى الدول الغربية التي أسندتهم فهذا ليس من الحكمة في شيء.
فالتغيير المطلوب والجاد يقتضي إزالة كل أثر للوجود الغربي الرأسمالي الديمقراطي في بلادنا.