بيان صحفي : يا مجمع الفقه الإسلامي إن الطلاق حكم شرعي غير قابل للتحريف خيارات

[ام عاصم]

بيان صحفي



يا مجمع الفقه الإسلامي إن الطلاق حكم شرعي غير قابل للتحريف



أكد مجمع الفقه الإسلامي في الخرطوم بأنه بصدد الاستعانة بالأطباء النفسيين لمعرفة وقوع الطلاق وما يترتب على ذلك. وجاء ذلك في اجتماع أمين عام المجمع بالطبيب النفسي الشهير الدكتور أنس بن عوف، الذي شدد على أن من يطلق زوجته فهو مجنون بالضرورة، من حيث أن الضيق والاكتئاب، والقلق الذي يصاحب الأزواج عند رمي يمين الطلاق، يجعلهم كمن رفع عنهم القلم. كما أهدى الدكتور أنس بن عوف مؤلفه بهذا الصدد لمجمع الفقه للعمل بموجبه. (المحور نيوز 2023/01/15م).



إننا في حزب التحرير/ ولاية السودان - القسم النسائي، نبين الحقائق الآتية:



أولاً: الطلاق مشروع في الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع، أما القرآن فقال سبحانه: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾. كما ثبت عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةَ، ثُمَّ رَاجَعَهَا». ومن البديهيات أن العقود مثل الزواج وغيره في عقدها أو في فسخها، لا يفعل ذلك إلا العاقل حصراً، فكيف يصف هذا الطبيب من يطلق بأنه مجنون؟!



ثانياً: يقع الطلاق بشروط، نعم لكن جمهور العلماء يجمعون على وقوع الطلاق حتى من السكران تأديباً، كما يؤخذ بأفعاله ولا تكون معصيته عذراً له في إسقاط الطلاق، كما أنها لا تكون عذراً له من مؤاخذته بأفعاله من قتل أو سرقة أو زناً، أو غير ذلك، لأن عقله زال بسبب معصية، فيقع طلاقه عقوبة عليه وزجرا له عن ارتكاب المعصية.



ثالثاً: إن مجمع الفقه الإسلامي، والمفترض أنهم علماء، يعلمون أن الطلاق حكم شرعي ثابت في الإسلام، ولا خلاف فيه، أما النظريات العلمية فكلها ظنية وتثبت صحتها من عدمها بمطابقتها للواقع، أو عدم المطابقة، فكيف يقبل المجمع تنظيراً في حكم الطلاق يقود إلى عدم وقوعه رغم حدوثه، وبالتالي تعطيل حكم الطلاق الذي هو حكم شرعي؟!



رابعاً: على الإخوة في مجمع الفقه الإسلامي أن ينتبهوا إلى أن هناك حرباً فكرية تشريعية تستهدف أحكام الإسلام المتعلقة بالنظام الاجتماعي؛ أي علاقة المرأة بالرجل، لا يعصم فيها إلا من تمسك بالوحي.



أيها المسلمون: إن العلوم والمعارف إنما تكون تبعاً للنصوص، ويمكن الاستفادة منها في كل مجالات الحياة لكن لا يقبل أن تؤخذ كحكم بديل لأحكام الشرع فنترك فقه الطلاق المعروف، ونأخذ بمؤلفات لشخص ينظر في الطلاق بناء على الطب النفسي وليس بناء على أحكام الإسلام.



إن حكمة شرائع الإسلام قد تخفى على الكثير من الناس، وحال المؤمن دائماً السمع والطاعة لله لا للبشر، ولا تستبدل آراء الناس والتشريعات البشرية بأحكام الإسلام، فتمسكوا بشرع ربكم تفلحوا.



إن هذه الانحرافات سببها غياب الإسلام عن تنظيم شؤون الناس في الدولة والمجتمع، وسيطرة الأخذ بتشريع البشر، ولا ينهي ذلك إلا دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي تجعل الحياة قائمة على أساس لا إله إلا الله محمد رسول الله ﷺ. ﴿لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾.



الناطقة الرسمية لحزب التحرير في ولاية السودان – القسم النسائي