|
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،
وصلني هذا المقال :
لم تكن العلمانيا أبدا حلا
في دستور دولة الخلافة ،
المادة 112 : المرأة أم و ربة بيت و عرض يجب ان يصان .
من تداعيات فكرة المساواة بين المراة و الرجل الخطيرة : المساواة بين الجنسين هي في الحقيقة إنقلاب للموازين حيث أصبحت المرأة تقوم بدور الرجل و تتحمل ما لا تطيقه من الأعباء التي لم يكلفها بها الله سبحانه و تعالى . ففي السودان ، و في سائر بلاد المسلمين ، سلبت المرأة المسلمة و غير المسلمة حقها في إختيار الخروج إلى العمل أم البقاء في منزلها لرعاية شؤونه اليومية و أضطرت لمزاحمة الرجال في الحياة العامة على مضض ، مما كسر عند المرأة حاجز الحياء و ظهرت في المجتمعات المرأة المتبرجة و التي تلبس ثياب غربية في مظرها فقط و إن " أوحت " لمن تلبسها بأنها زي شرعي ساتر ، مما أدى للكثير من الفساد . فالعلاقة بين المرأة و الرجل في المجتمع أصبحت علاقة أنوثة و ذكورة فقط و طُمس مفهوم الأخوة و التعامل الراقي بين الرجل و المرأة و ركزت هذه النظرة الفاسدة للعلاقات بين الناس على الإفساد و على تقليد الغرب الكافر المتفسخ المنحل ! هذا هو المجتمع "العصري" الذي يتشدق بالمساواة بين المرأة و الرجل الذي أتاح للرجل التنصل من واجباته إتجاه المرأة و أعطاه الحق في إهمال فرض القوامة وحماية المرأة و الدفاع عنها و توفير الراحة لها حتى تقوم بواجبها الشرعي في المجتمع من رعاية بيتها و أسرتها و أبنائها و حرمها من حقوقها في العمل في كافة المجالات في الحياة العامة بدون حرج و بكامل زيها الشرعي الذي يصونها من كل فاسد و مفسد . ونجد ان المرأة تواجه الكثير من الدعوات المضادة التي تهاجم الإسلام و أحكامه الشرعية تحت غطاء التيسير ( أي التهاون ) و الإعتدال و الوسطية و تعاني من غزو ثقافي فكري يحظى بحماية الدساتير و القوانين العلمانية المطبقة في كافة بلاد المسلمين . أما ما لجأت إليه المرأة لتحرير نفسها من هذه القيود هو الثورات العارمة ضد هذا الظلم السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي الذي يمارس ضد الشعوب و دفعت المرأة ثمنه كما دفع الرجل أيضا ! فالحل لهذا الوضع الذي يعاني منه الرجل و المرأة ليس في الإصلاحات بل في التغيير الإنقلابي لأوضاع و موازين قد إنقلبت عن أساسها بسبب أنظمة سياسية و أجهزة إعلامية تعمل على تضليل الناس و حرفهم عن الفطرة السليمة . فالله سبحانه و تعالى قد خلق الرجل و المرأة و جعل لكل منها دور فإشتركوا في أحكام شرعية من ناحية إنسانيتهم و إختلفوا في أخرى من ناحية الذكورة و الأنوثة ، فالمرأة من أدوارها المكلفة بها تربية أبنائها و الرجل كلفه الله تعالى بأعباء الحكم . و هذا لا يعني أن المرأة قد حصرت في دور الأمومة بل لها أن تخرج للعمل و التجارة و الصناعة و مباشرة دورها السياسي في المجتمع في حدود الضوابط الشرعية التي فرضها الله تعالى على المرأة و على الرجل أيضا . ورد في المادة ١١٤ من دستور دولة الخلافة : تُعْطى المرأة ما يُعْطى الرجل من الحقوق، ويُفْرَضُ عليها ما يُفْرَضُ عليه من الواجبات إلا ما خصها الإسلام به، أو خصّ الرجل به بالأدلة الشرعية، فلها الحق في أن تزاول التجارة والزراعة والصناعة وأن تتولى العقود والمعاملات. وأن تملك كل أنواع الملك. وأن تنمي أموالها بنفسها وبغيرها، وأن تباشر جميع شؤون الحياة بنفسها.
أما الرؤية السياسية الإنقلابية المختلفة عن كل ما هو موجود اليوم و التي ستعمل على تصحيح هذه الأوضاع المقلوبة هي دولة الخلافة الراشدة . فالإسلام كامل مكمل و لم يترك أي تفصيل في حياة المرأة أو الرجل للهوى . بل إن الدولة الإسلامية حيث يطبق الخليفة الأحكام الشرعية في كل مناحي الحياة الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية ستجعل من المجتمعات مكان آمن للحياة و العيش الكريم . أما هذا التطبيق لشرع الخالق عز و جل هو ما تحتاجه المرأة في زمننا هذا . فالدستور في دولة الخلافة أحكام شرعية : جاء في المادة 112 : المرأة أم و ربة بيت و عرض يجب ان يصان . فسينصاع الجميع لهذا المادة التي ستحمى المراة بموجبها في كل مناحي الحياة بشكل طبيعي مما يعيد لها إحترامها و كرامتها في ظل زمن العلمانية القاسية الفاسدة و في زمن دعوات مضللة لتحرير المرأة على الطريقة الغربية الفاشلة ، حتى أن المرأة الغربية لا تريدها و ثارت عليها ! فحقوق المرأة و واجباتها ضمنها لها الله سبحانه و تعالى بالأحكام الشرعية منذ أكثر من ألف و أربعمائة و ثلاثون عام ! و ما دعوات تحرير المرأة في بلاد المسلمين إلا لإفساد المرأة و سلخها عن هويتها الإسلامية ، و لإبعادها عن الفطرة السليمة إن كانت غير مسلمة ، في ظل أنظام علمانية جاثمة على صدور الناس . فالحل الجذري لمشاكل المرأة هو إستعادة هذا النموذج المشرق و الحياة في ظله . و نحن النساء من جميع أنحاء العالم ، نريد هذا التغيير، و نعمل له ، و ندعوكم للعمل معنا في صفوف حزب التحرير العالمي لإقامة دولة الخلافة لإعزاز دين الله تعالى في أرضه .
و عليه ينظم حزب التحرير - ولاية تونس ، في يوم السبت في 17 ربيع ثان 1433 هـ الموافق 10/3/2012م مؤتمر حاشد للنساء حول العالم للتعريف بدستور دولة الخلافة القادمة بإذن الله و لمناقشة العديد من القضايا المختلفة التي تهم المرأة ، مسلمة أو غير مسلمة ، في المنطقة . و مؤتمر الخلافة للمرأة بعنوان " الخلافة : نموذج مضييء لحقوق المرأة و دورها السياسي. " رؤية سياسية جديدة تكفل للبشرية العيش الكريم و النهج القويم في الحياة الدنيا و الآخرة ، و تحفظ للمرأة كرامتها و حقوقها و تعينها على القيام بواجباتها. و من هذا المنطلق كانت كتابة هذا الموضوع تضامنا مع حملة الدعوة في العالم الإسلامي ، فالمرأة تريد الخلافة الإسلامية في كل أنحاء بلاد المسلمين ، و هي وحدها القادرة على إنتشال المرأة من هذا الواقع الفاسد ، كيف لا و أحكام الخالق عز و جل هي المنفذ و هي الملجأ بل و هي المطلب و هي الثورة الحقيقية .
أم أبو بكر
عضو حزب التحرير - السودان
|
مؤتمر حزب التحرير - تونس لحاملات الدعوة يحظى بتضامن على المستوى العالمي, في دستور دولة الخلافة ،
Feb 16 2012, 08:50 AM
