السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،
البرلمان التونسي الفاسد يبدأ "التصويت" على سرقة الثورة المباركة
تنص المادة الاولى من مسودة الدستور على ان تونس "دول حرة مستقلة ذات سيادة والاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها" ، مما أثار غضب المسلمين في تونس الخضراء ، حيث أن المادة تعتبر إنتهاكاً وتعدٍ صريح على أحكام الله الشرعية ، حيث يخلط بها الحق الباطل ويساوى بها الإيمان والكفر ! وقد بدأ البرلمان التونسي العلماني "التصويت" على دستور العار الجديد لتضليل وإفساد الناس بحجة تطبيق "الديمقراطية" في تونس الخضراء ، بعد ثلاثة أعوام من الثورة التي بدأت الربيع العربي . وتستمر محاولات سرقة الثورة المباركة من خلال هذا الدستور حيث يعتبر رموز الحكومة المؤقتة أن الإنتهاء من وضعه خطوة رئيسية لانهاء الآزمة بين " الإسلاميين" و بين الأحزاب العلمانية التي هددت بمنهجها المعوج الفترة الانتقالية في تونس اثر الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي. وهذه الخطوات الأخيرة في تونس صوب الديمقراطية الغربية النتنة تنذر بعهداً أظلم من قبل الثورة و مزيداً من العنف وعدم الإستقرار حيث تمعن في فصل الإسلام عن الحياة و تهدف لسلخ المسلمين في تونس الخضراء عن هويتهم وحضارتهم الإسلامية العريقة والتاريخية. وحضر المؤامرة 192 عضوا من اعضاء البرلمان التونسي الفاسد ، البالغ عددهم 217 عضوا، الجلسة الافتتاحية التي بدأ فيها التصويت على البنود التمهيدية للدستور العلماني الباطل. ويرجح أن تستغرق الموافقة على جميع بنود الدستور أسبوعاً على الأقل للتشريع من دون الله تعالى و تسمية ذلك " بالدولة الديموقراطية " ! ووافق حزب النهضة المتقاعس عن تطبيق دستور إسلامي ، والذي تولى السلطة منذ عامين، وافق والمعارضة المكونة في معظمها من أحزاب علمانية على الإنتهاء من تسليم السلطة إلى حكومة إنتقالية بحلول 14 يناير، الذكرى الثالثة للإطاحة ببن علي، بعد الإنتهاء من الموافقة على دستور العار وتحديد تاريخ لإنتخابات مزيفة مرة أخرى، تتيح لأمريكا أن تتدخل في الحكم في تونس كما تشاء و لترهن رقبة المسلمين هناك للغرب الكافر بتطبيق نظام فاسد مستورد من الغرب الفاشل ليرضيهم من دون الله تعالى وليرجع بتونس إلى عهد ما قبل الثورة !
|