الخبر:
في 8 من تموز/يوليو، وفي المنطقة الشمالية الشرقية من بنغلادش - سيلهيت، تعرض طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، ويدعى (سميع العالم راجون)، للضرب بوحشية حتى الموت، على يد الغوغاء بسبب تورطه في سرقة دراجة هوائية، ولم يكتفِ الجناة بالتسبب بأكثر من 60 جرحًا في جسمه أدت إلى موته، فراحوا يضعون فيديو مصورًا على الإنترنت، يظهر فيه الطفل وهو مربوط، وهم يضحكون ويسخرون منه أثناء ضربه. وقد لاقى الفيديو غضب واستنكار الناس على وسائل الإعلام (الاجتماعية) في داخل بنغلادش وخارجها. ولم تولِ الشرطة في البداية اهتمامًا بهذا الحادث، إلى درجة أنه عندما أراد والد (راجون) تقديم شكوى ضد المجرمين، ألقى الضابط المناوب به خارج مركز الشرطة.
التعليق:
إن هذه الحادثة الوحشية العشوائية ليست معزولة عن ظروفها، وإنما هي جزء من الارتفاع العام للميول نحو الجريمة في بنغلادش، وهي تعكس حالة مفجعة في المجتمع، وهي فقدانه للرحمة والعطف حتى تجاه الأطفال الأبرياء. ومثل هذه الجرائم لا تحصل فقط ضد الأطفال الذين لا حول لهم ولا قوة، ولكن أيضًا ضد النساء، وفي وضح النهار أيضًا. ومثل هذه الحوادث ليست أمرًا جديدًا صادمًا بالنسبة لنا، فنحن للأسف معتادون بالفعل على رؤية الأبرياء وهم يقتلون علنًا بالمناجل من قبل الناشطين السياسيين العلمانيين، وكل يوم تمتلئ الصحف المحلية بجرائم قتل مثل هذه تحدث في وضح النهار، ومنها الاعتداء بماء النار واغتصاب النساء، حتى باتت ثقافة الخوف تسود المجتمع في بنغلادش.
ينبغي أن نذكر أن القتل العام السادي ضد الأطفال الفقراء، ومنهم راجون، يكشف أيضًا الخواء الفكري الذي يرثى له في "المبادئ الأساسية" في مجتمعنا، للطبيعة غير السليمة للديمقراطية الليبرالية. والسؤال المهم الذي ينبغي الإجابة عليه لإنهاء مثل هذه الجرائم الوحشية هو: من الذين يجب محاسبتهم على حالة التدهور الأخلاقي؟ هل هم فقط المجرمون والجناة أم أيضًا المثقفون العلمانيون الذين لا يعملون للقضاء على الأمراض المجتمعية؟
لقد أصبح من الشائع جدًا في الأوساط الفكرية في بنغلادش الاقتصار على البحث في أعراض تدهور القيم المجتمعية مع تعمد تجنب الحديث عن السبب الجذري له. وبعد حادث (راجون)، تم تحديد بعض القواسم المشتركة من قبل أكاديميين مشهورين وعلماء إجرام أن الشذوذ الفكري وانتشار الظلم هي أسباب هذا الشر، في حين أن العقل الرشيد يعلم أن هذه ليست "أسبابًا" بل "نتائج" للمشكلة. فعندما غاب عن الناس نظام الحكم الإسلامي، وأُطلق العنان للعقل البشري لتنظيم المجتمع، أصبح وقوع الظلم لا بد منه، وما الكلام اللطيف عن الحرية والعدالة إلا لأخذ مساحة كبيرة في الكتب المطبوعة. والعلمانيون من أشباه المثقفين، من المنسلخين عن المجتمع يدركون جيدًا هذه الحقيقة، وبالتالي يحاولون حماية هذا النظام الديمقراطي الفاشل، السبب الجذري لجميع الشرور، وذلك من خلال تحويل انتباه الناس عن المشكلة الحقيقية.
لو كان ما يسمى "بحكم القانون الديمقراطي" الحلَ لهذه الأزمة، لما كنا قرأنا عن أكثر من 3 ملايين حادثة إساءة معاملة للأطفال في كل عام في مهد الديمقراطية الحديثة (أمريكا)، وعن مقتل أكثر من 20,000 طفل أمريكي في منازلهم من قبل أفراد أسرهم على مدار السنوات الأربع عشرة الماضية، وهذا ما يقرب من أربعة أضعاف عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في العراق وأفغانستان! فلو كانت القيم الليبرالية العلمانية العلاج الشافي والفعّال للمشاكل في المجتمع من مثل الاضطهاد والعنف، لتمكن المثقفون المؤيدون لها ومفكرو واشنطن من حل تلك المشاكل، ولما أصبحت أمريكا مهد أكثر من 12 مليون جريمة بشعة.
ولذلك، آن أوان رؤية جديدة يمكنها وقف هذا التآكل الخطير للقيم الإنسانية، فجميع الإحصاءات الوطنية والدولية والبحوث الاجتماعية تؤكد أن الديمقراطية العلمانية فشلت فشلًا ذريعًا في حماية أعراض النساء وأرواح الأطفال، وقد أصبح الناس في بنغلادش على علم بأن غياب القانون المستنبط من الأحكام الشريعة الإسلامية - والذي تم استبدال صرامة القانون العلماني من جانب الغرب به - هو السبب الجذري لكل مشاكل المجتمع. وحتى المستشرقون اللئام لم يكونوا قادرين على تشويه تاريخ الخلافة الذي امتد لأكثر من 1300 عام، والذي خلا من أي حادثة سوء معاملة للأطفال أو اعتداء على النساء. وبالتالي فنحن بحاجة لكسر هذا الوضع الراهن من خلال العمل الجاد لإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي يعمل لها حزب التحرير.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عماد الأمين/ عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلادش
20 من شوال 1436
الموافق 2015/08/05م
مقتل الطفل (راجون) يثبت مرة أخرى أن القيم الليبرالية العلمانية ليست علاجًا للمشاكل الاجتماعية المتزايدة في بنغلادش
Aug 5 2015, 06:39 AM
