تبرع أم فساد؟ خيارات

[أم عبادة]

بسم الله الرحمن الرحيم

خبر وتعليق

تبرع أم فساد؟
(مترجم)

الخبر:

في التاسع والعشرين من تموز/يوليو 2015، أجرى رئيس وزراء ماليزيا تعديلاً وزاريًا جديدًا. وكما هو متوقع، لم يُرَ نائب رئيس الوزراء، تان سري محيي الدين في التشكيلة الوزارية الجديدة. وفي الأشهر القليلة الماضية، كانت حكومة الائتلاف الوطني وتحديدًا رئيس الوزراء هدفًا لانتقادات كثيرة على طريقة تعاملهم مع أزمة شركة "1 ماليزيا ديفلوبمنت برهارد" 1MDB. لقد أنشأ نجيب هذه الشركة عام 2009 وكان يحمل رؤية تهدف إلى تسهيل الاستثمار والتجارة مع الشرق الأوسط، وتطوير المنطقة المالية الجديدة في كوالالمبور. ويرأس نجيب المجلس الاستشاري لهذه الشركة كما يرأس وزارة المالية التي تمتلك الشركة بالكامل. وفي الآونة الأخيرة عانت الشركة من أزمة ديون حادة واتهمت نجيب مباشرة بالفوضى الإدارية. وازدادت الأمور سوءًا عندما ذكرت صحيفة وول ستريت بأن مبلغًا ضخمًا من المال يبلغ 2.6 بليون رنجيت زُعم أنه تم نقله من صندوق الشركة المالي إلى حساب نجيب المصرفي الشخصي. ولم ينف نجيب مطلقًا هذه المزاعم. وفي تحول غير متوقع للأحداث، وبعد أن أجرى نجيب تحديثات في الحكومة قام بعزل واحد من أكثر الناقدين صخبا، وهو محيي الدين. كما تم تهميش أعضاء مجلس الوزراء الذين كانوا إلى صف محيي الدين واستبعادهم من التشكيلة الوزارية الجديدة. والأسوأ من ذلك، تم تعيين بعض أعضاء لجنة الحسابات العامة (PAC) والذين منحوا مهمة التحقيق في فضيحة الشركة المذكورة في التشكيلة الحكومية الجديدة! ومباشرة بعد التعديل الوزاري، قام نجيب بعدة أفعال سياسية لقلب الطاولة. وأكثرها أهمية، إعلانه بأن الـ 2.6 بليون رنجيت التي زُعم أنها نقلت إلى حسابه الشخصي كانت هبة وتبرعات وأنه لم يحصل عليها من صندوق الشركة المالي. وقد قُوِّضت فضيحة شركة 1MDB فجأة ولم تعد متعلقة بأصل الفضيحة بل بالأشخاص المسؤولين عن كشف هذه الفضيحة!


التعليق:

إنه أمر شائع في ممارسات الأحزاب السياسية والوزراء بصفتهم الفردية في النظام الديمقراطي أن يتلقوا ما ينظر إليها على أنها "تبرعات وهبات" تأتيهم من مختلف الهيئات والأفراد. وفي أغلب الأحيان يجهل عامة الناس أين ومن المستفيد من هذه الأموال. ومن هنا فإن الحد الفاصل ما بين "الهبة" و"الرشوة" أو "الفساد" غير واضح. إن الرشوة/ الفساد أمر ملعون في الإسلام دل عليه كتاب الله وسنة رسوله ﷺ .

يقول الله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالأِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. [البقرة: 188]

وفي حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله ﷺ أَنَّهُ «لَعَنَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ الَّذِي يَسْعَى بَيْنَهُمَا» (رواه الترمذي وأبو داوود وأحمد)

وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ» (رواه الترمذي وأبو داوود)

إن لعنة الله ورسوله تحل على مقدم الرشوة ومتلقيها وأولئك الذين يعملون كوسطاء فيها سواء أكانوا حكامًا أو سياسيين أو قضاة أو موظفي خدمة مدنية أو مدراء أو أمناء أو موظفين أو أي شخص على أي مستوى. كما أن الإسلام عرف الرشوة والفساد تعريفًا واضحًا بينًا. والدليل على ذلك الحديث الذي رواه أبو حميد بن سعد الساعدي رضي الله عنه والذي جاء فيه:

روى البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي قال: «استعمل النبي ﷺ رجلاً من بني أسد، يقال له ابن الأَتبيّة على الصدقة، فلما قدم، قال: هذا لكم، وهذا أُهْدِيَ إليّ. فقام النبي ﷺ على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه. ثمّ قال: ما بال العامل نبعثه، فيأتي يقول هذا لكم، وهذا أُهْدِيَ لي، فهلاّ جلس في بيت أبيه وأمه فنظر أَيُهْدَى له أم لا. والذي نفس محمدٍ بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئاً، إلاّ جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ثمّ رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه. ثمّ قال: اللهم هل بلغت؟ مرتين».

كل مال حُصل عليه مقابل تحقيق مصلحة هو حرام واضح الحرمة، وإذا ما تعلق الأمر بتلقي صاحب الشأن السياسي له بصفته الشخصية أو تحت مظلة حزبه فالحرمة أشد. وفي هذه القضية فأي شخص عاقل كامل في قواه العقلية سيتبرع بهذا المبلغ الضخم من المال والبالغ 2.6 بليون رنجيت دون أن يكون المقابل تعويضًا من أي شكل من الأشكال؟ هناك أسئلة كثيرة تحوم حول هذا الأمر...

نسأل الله أن يحمينا جميعا ويصرف عنا لعنة الفساد!


كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. محمد - ماليزيا



23 من شوال 1436
الموافق 2015/08/08م