قضية زواج "القاصرات" في الإعلام خيارات

[أم حنين]

قضية #زواج_القاصرات في الإعلام:

إن الإعلام التابع للأنظمة الموالية للغرب في بلاد المسلمين يُظهر المرأة المسلمة على أنها امرأة مغلوبة على أمرها ومضطهدة وأن العنف يُمارس عليها في عدة أشكال فهي لا تنعم بالحريات كما تنعم بها المرأة الغربية وهي لا رأي لها وعليها أن تلبس خيمة لا تستطيع التحرك فيها وإنها غير متعلمة يتحكم فيها الأب والأخ والزوج كما يحلو له حتى أن والدها يبيعها إلى رجل كبير في السن ويزوجها وذلك دارج في عرف بعض القبائل وهي عادة قبلية لا تم للإسلام بصلة. فالإسلا يشترط قبول الفتاة بالخاطب الذي يدفع لها مهرها إلا أن الإعلام يخلط الحقائق ويلصق التهم الكاذبة بالإسلام.

والسؤال الذي يخطر على بال المتلقي المسلم هو لماذا يُصر الإعلام على تشويه صورة المرأة المسلمة وتلفيق هذه الأكاذيب الكثيرة عنها؟!

ولمناقشة هذه القضية الإعلامية الخطيرة التي يستهدف الإعلام الفاسد عقول المسلمات ويسوق لأفكار الغرب الإستعماري الكافر وغزوه الثقافي الغربي ليجعل لديهم قبول بتطبيق اللقوانين الوضعية الغربية التي يريدون تثبيتها في دساتيرهم العلمانية من خلال الأنظمة الحاكمة العميلة في بلاد المسلمين

ذلك المصطلح الذي ابتدعه الغرب الكافر وأذنابه في بلاد المسلمين وروج له الإعلام الفاسد.. زواج القاصرات.. قضية في ظاهرها الدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها من "العنف" الذي يرتكب ضد المرأة وفي باطنها الخبث والهجوم على أحكام الإسلام الخاصة بالزواج وبحقوق المرأة وواجباتها وبعمر البلوغ الذي حدده الشرع...
أما الزواج الذي سمي زواج القاصرات تحولت فيه العلاقة الزوجية إلى علاقة دنيئة واصبح الزوج إنسان متوحش عنيف لأنه تزوج ب.. قاصرة!
فهو والمجرم مغتصب النساء واحد... والقاصرة هي طفلة لم تبلغ عمر الثامن عشرة بعد. وكأن من هو أصغر سنا ليس لديه غريزة نوع ولا يحتاج لإشباعها وذلك يخالف الواقع... فالاحصائيات تكشف بان السن الذي يبدأ الإنسان فيه السعي لإشباع غريزة النوع هو سن البلوغ أي في سن السابعة للصبيان وفي سن التاسعة للفتيات وذلك متفاوت بين الناس فهناك إبنة ال 12 سنة التي تحتاج للزواج واخرى لا تفهم ذلك الإحتياج إلا في سن العشرين.
كما يوحي المصطلح بأن الزواج جريمة في حق هذه القاصرة التي "باعوها" إلى رجل أكبر منها بعشرات السنوات وهذه ليست الحالة بالأساس بل الكثير من المسلمين يتمسكون بالزواج المبكر لأن المسلم والمسلمة يجوز لهما الزواج من سن البلوغ وشجع الإسلام على الزواج.. ومسألة فرق السن بين المرأة والرجل ليست ذات اعتبار في الشرع في كل الأحوال...إنما الذين يتحدثون عن هذه القضية يريدون للفاحشة أن تنتشر بين المسلمين كما تفشت في مجتمعاتهم الغربية العلمانية.
لذلك على المسلمين التصدي لهذه الدعوات الخبيثة - الغربية - وأن يجعلوا الشرع مقياس أعمالهم. فما يمنع الزواج في أي حالة كانت من الناحية الشرعية هو عدم قبول المرأة بأن تتزوج ذلك الرجل أو أن تكون عائلتها قد اخذت مهرها غصبا عنها أو أن يكون زواج اشترط عدم اعلانه أي انه زواج غير مستوف للشروط الشرعية. فيجب معالجة القضية من الناحية الشرعية بدون تدخل الجهات المشبوهة.

فالإعلام يعمل وفق الأجندة الغربية لنشر الأفكار الغربية الهدامة وجعل أبناء المسلمين زناة يحاربون الطهر والعفاف والتقوى كأبناء الغرب الكافر! ولتغير هذا الواقع الفاسد على المسلمين إسقاط الأنظمة الحاكمة وإسقاط إعلامها التابع للغرب وإقامة دولة الخلافة الراشدة التي ستصون أعراض الفتيات وسترعى شؤون المسلمين بالأحكام الشرعية وستتخلص من العادات والتقاليد البالية الخارجة عن الإسلام.

[أم سلمة]

https://www.facebook.com/naqedeilami/photos...e=3&theater

[ام عاصم]

جزاك الله خيرا أختي الكريمة
موضوع زواج القاصرات أتجنب الحديث عنه فأسمحي أن أقول رأيي في هذا الشان .
أحكام الشريعة يتعمد الإعلام العلماني مهاجمتها بخبث ومكر ، ويصطادون في الماء العكر -كما يقولون- وهذا لا ينكره إلا أعمى القلب والبصيرة
فالاعلام يبرز بعض حالات الزواج التي يكون فارق السن كبير جدا بين الرجل والفتاة ، وغالبا يكون زواج بالإكراه ، فنسمع مثلاً عن فتاة لم يتجاوز عمرها 13 سنة تتزوج برجل في السبعين أو أكثر ،
ويستشهد ولي أمرها أن هذا جائز شرعا ، متجاهلاً باقي الأحكام الشرعية الاخرى في الزواج ، مما يجعل المتلقي " ينفر " مما يسمعه خاصة إذا كان هذا المتلقي مما يجهل خبث ومكر الاعلام بسبب الاسلوب الخبيث الذي يستخدمه في تقديمه مثل هكذا اخبار .
والى أن يعجل لنا بالنصر وبقيام دولة الخلافة الراشدة يجب وكما ذكرت التصدي لهذه الدعوات المشبوهة :

لذلك على المسلمين التصدي لهذه الدعوات الخبيثة - الغربية - وأن يجعلوا الشرع مقياس أعمالهم. فما يمنع الزواج في أي حالة كانت من الناحية الشرعية هو عدم قبول المرأة بأن تتزوج ذلك الرجل أو أن تكون عائلتها قد اخذت مهرها غصبا عنها أو أن يكون زواج اشترط عدم اعلانه أي انه زواج غير مستوف للشروط الشرعية. فيجب معالجة القضية من الناحية الشرعية بدون تدخل الجهات المشبوهة.