تقديرات الميزانيات السنوية لن تنقذ الناس من الأزمات الاقتصادية للرأسمالية خيارات

[أم المعتصم]

بيان صحفي
تقديرات الميزانيات السنوية لن تنقذ الناس من الأزمات الاقتصادية للرأسمالية

(مترجم)

في يوم الخميس الموافق 13 حزيران/يونيو 2019، أصدر وزير الخزانة هنري روتيتش تقديرات ميزانية 2019/2020. وبلغت التقديرات 3.02 تريليون شلن مع عجز مالي بلغ 607.8 مليار شلن. مع الديون العميقة التي وصلت بالفعل إلى 5.6 تريليون شلن، من المتوقع أن تقترض الحكومة المزيد في السنة المالية القادمة لسد العجز في الميزانية الذي يزيد 45 مليار شلن عن العجز للعام الحالي، وهو 562 مليار شلن. علاوة على ذلك، تستهدف الخزانة الحكومية جمع 2.115 تريليون شلن في إجمالي الإيرادات.

إننا في حزب التحرير / كينيا نود تسليط الضوء على ما يلي:

كما هو الحال في جميع الميزانيات السابقة، لا شك في أن ميزانية 2019/2020 تحتوي على خطوط من الإنفاق التافه، والأرقام المبالغ فيها، والبنود المتكررة التي من المحتمل أن تستوعب مليارات الشلنات. في ظل الاقتصادات الرأسمالية، هناك مصطلح شائع يعرف باسم "حشوة الميزانية"، مما يجعل اقتراح الميزانية أكبر من التقديرات الفعلية للمشروع. من خلال هذه العملية، يحدث الكثير من الكسب غير المشروع. إن ما سيتم نهبه في السنة المالية القادمة يكمن بالفعل في الميزانية. تقوم السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في كل من الحكومات الوطنية وحكومات المقاطعات بتخصيص الأموال العامة بشكل صارخ لأنفسهم أو للوسطاء أو للشركات عن طريق التلاعب بالميزانيات.

وللأسف، فإن تقديرات الميزانيات السنوية تجلب المزيد من المصاعب الاقتصادية للناس العاديين الذين يتم حلبهم يومياً بشكل يفوق الخيال من خلال فرض ضرائب مفرطة لتمويل الميزانية بالإضافة إلى سداد القروض القائمة على الربا غير المنتجة. كل هذا ينتهي بملء بطون الطبقة السياسية ومحسوبية الرأسماليين. توقعت لجنة ميزانية مجلس النواب عجزاً تمويلياً بقيمة 607.8 مليار شلن، سيتم تمويل 324.3 مليار منها من خلال الاقتراض الخارجي، بينما سيتم جمع 283.5 مليار شلن من خلال الاقتراض المحلي. وهذا يعني أن نفقات أسعار الربا من المتوقع أن ترتفع إلى 10 في المائة نتيجة لزيادة الدين الخارجي بنسبة 32 في المائة.

إن قراءة الميزانية ليست أكثر من سفسطة سياسية تهدف إلى خداع جمهور لا يزال يعاني من آلام شديدة بما في ذلك الجوع والمرض ونظام التعليم العام المنهار. هذه الميزانيات السنوية لن تحل أبداً الأزمة الاقتصادية المستوطنة التي تؤثر على الناس لأن الحكومة تواصل ربطها بأمانة بنموذج اقتصادي رأسمالي فاسد قدمه المستعمرون في البداية.

نحث المثقفين في هذا البلد على التفكير ورؤية فشل الرأسمالية، التي تفضل مصالح حفنة الرأسماليين على الرعايا العاديين. نحن نؤمن إيمانا راسخا بأن الحل الحقيقي يكمن في اقتلاع هذا النظام الفاسد وأن يستبدل به النموذج الاقتصادي الإسلامي الذي ستطبقه الخلافة على منهاج النبوة. بصرامة، لن تضيّع الخلافة الوقت في ممارسة العلاقات العامة لقراءة الميزانيات لأن إيراداتها ونفقاتها يتم كشفها وثباتها بشكل شرعي. لن تفرض ضرائب على رواتب الأفراد مثل ضريبة الدخل الشخصي وضريبة القيمة المضافة وغيرها، بل لديها مصادر محددة للإيرادات العامة بما في ذلك الموارد الطبيعية مثل غنائم الحرب، وموارد المعادن وما إلى ذلك لتلبية احتياجات رعاياها دون الإضرار بالشخص العادي. عند قيامها قريبا بإذن الله، ستحرر الخلافة سكان العالم من الطغيان المفرط والفقر المدقع بإذن الله.


شعبان معلم
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في كينيا
http://www.hizb