نصار:الدستور لا علاقة له بالشريعة وعلى قنديل الغاء تصريح الخمورإقتباس
قال د. جابر جاد نصار عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إنه لا يجوز أن تترك السلطة القضائية لتتداخل مع السلطتين التشريعية والتنفيذية فى الدستور، لأنه يوضع بالأساس للتأكيد على الحريات وليس تقييدها والحديث عن اختطاف الدستور لصالح تيارات حزبية غير ممكن من الناحية العملية.
وأضاف نصار، خلال الندوة التى عقدها نادى قضاة مصر مساء أمس الأربعاء وامتدت حتى صباح اليوم الخميس، لمناقشة قانون السلطة القضائية فى مسودة الدستور الجديد، أن الدستور لا صلة له بتطبيق الشريعة الإسلامية على الإطلاق، موضحا أن الشريعة الإسلامية تطبق فى برنامج أو تشريع بالبرلمان والشعب يريد تطبيق الشريعة، ويمكن للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أن يلغى تراخيص بيع وتداول الخمور التى تباع حتى الآن، إن أراد تطبيق الشريعة.
============================
الخميس، 8 نوفمبر 2012
نصار:الدستور لا علاقة له بالشريعة وعلى قنديل الغاء تصريح الخمور
قال عضو لجنة "صياغة الدستور" الوضعي الجديد، في تصريح له في اليوم السابع، خلال الندوة التى عقدها نادى قضاة مصر مساء أمس الأربعاء، لمناقشة قانون السلطة القضائية فى مسودة الدستور الجديد، قال أن الدستور ليس مرتبطا بالشريعة ولا يجوز الخلط بين "السلطة التشريعية" - سلطة في الأصل لله وحده ويحرم أن تجعل لغيره - وبين السلطتين القضائي والتنفيذية، لا يجوز الخلط بينهما في الدستور، في إشارة منه لفصل السلطات الثلاث . وبرر ذلك القول بأن الدستور يوضع بالأساس للتأكيد على الحريات وليس تقييدها، ضاربا بمفهوم الأصل في الأعمال عند المسلم التقيد بالحكم الشرعي.
وأضاف أن "أسلمة الدستور" تعني إختطافه من قبل أحزاب معينة في إشارة للإسلاميين.
أما عن كيفية تطبيق الشريعة فقال"على قنديل الغاء تصريح الخمور التي لا زالت تشرب حتى الآن" في تعريض لعدم تطبيق الأخوان للاسلام مخالفين إرادة الشعب..فإذا كانت الدولة لا تطبق الإسلام في أبسط شيء فليس عليها إذن أن تتدخل وتختطف الدستور كما يلمح.
إن الطريقة الشرعية لو يعلم لإقامة حكم الإسلام ليست بدستور وضعي على طريقة الكفر بل طريقة رسول الله الشرعية بإنقلاب جذري على نظام الكفر الوضعي..
فالإسلام والكفر لا يجتمعان ونظام الكفر نقتلعه لا نصلحه!
نصار:الدستور لا علاقة له بالشريعة وعلى قنديل الغاء تصريح الخمور
Nov 10 2012, 04:18 PM
