هل من مسؤولية الشركات رعاية شؤون الناس؟! خيارات

[ام عاصم]

بسم الله الرحمن الرحيم

هل من مسؤولية الشركات رعاية شؤون الناس؟!



الخبر:


أعربت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عن تقديرها الكبير للجهود التي ظلت تضطلع بها الشركات المستثمرة في قطاع المعادن في السودان، والتزامها الأخلاقي تجاه المجتمعات المحلية المستضيفة للأنشطة والصناعات التعدينية من خلال مساهماتها الفاعلة والواضحة في مشروعات المسؤولية المجتمعية، عبر ما يتم استقطاعه من أموال لصالح مشروعات التنمية والخدمات. (صحيفة أخبار اليوم، 2022/09/01م).


التعليق:


في ظل تقاعس الدولة عن مسؤوليتها تجاه رعاياها في السودان جعلت هذه المسئولية على شركات التنقيب الناهبة للذهب والمعادن الأخرى، حيث تُستقطع مبالغ مالية من هذه الشركات بواسطة الشركة السودانية للموارد المعدنية، باسم مشروعات المسؤولية المجتمعية للمجتمعات المحلية، وتدفع للمحليات للقيام بالخدمات؛ من حفر آبار مياه الشرب، أو بناء مدارس، ومؤسسات علاجية، أو غيرها. هذا العمل مخالف للشرع من ناحيتين:



الأولى: أن الدولة جعلت ثروة الأمة وبخاصة الذهب نهباً لهذه الشركات التي تأخذ ذهب السودان مقابل فتات تدفعه للدولة، وهو في غالبه لا يورد لخزينة الدولة لخلو ميزانيتها من وارد الذهب، وإنما تذهب لجيوب بعض المتنفذين الفاسدين، ثم تدفع فتات الفتات لما يسمى بالمسؤولية المجتمعية.



والثانية: فإن مسئولية رعاية الشؤون؛ من توفير الماء الصالح للشرب للناس، والمدارس، والمشافي وغيرها هي من صميم عمل الدولة، وليس عمل الشركات، قال ﷺ: «... فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»، وقد عبر الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه المسؤولية أصدق تعبير عندما قال: "لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني الله لم لم تعبد لها الطريق يا عمر".



إن هذا السلوك المخالف للإسلام، هو سلوك طبيعي لدولة رضيت لنفسها أن تكون تابعة للغرب الكافر المستعمر، عاصية لربها، تحكم بغير ما أنزل الله، وتأخذ أحكامها وتشريعاتها من غير شرع الله.



فعلى أهل السودان أن يعرفوا أن هذه الثروات هي ملك للأمة، وليست ملكا للحكومة تعطيها للأفراد أو الشركات، وأن يعلموا أن دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة هي الدولة الوحيدة التي ستوقف هذا العبث، وترد ثروات الأمة إليها، فيخرج الناس من حياة الضيق والضنك، إلى حياة السعة والرضا عندما تطبق الخلافة الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعادن العد، وكيفية استخراجها وصهرها وبيعها لمصلحة الرعية، وتقوم بواجبها الشرعي في رعاية الشؤون.



فسارعوا إلى العمل مع العاملين لإعادتها خلافة راشدة على منهاج النبوة تكونوا من الفائزين.


كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

إبراهيم عثمان (أبو خليل)

الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان