بيان صحفي كيف لجماعات إسلامية أن تؤيد دستوراً علمانياً؟! خيارات

[ام عاصم]

بيان صحفي

كيف لجماعات إسلامية أن تؤيد دستوراً علمانياً؟!

في بيان مشترك من حزب المؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة المحمدية - المركز العام، أيّد الطرفان مشروع التسوية السياسية على الأساس الدستوري؛ الذي ابتدرته المجموعة التي انتظمت بدار نقابة المحامين، ودعيا كل القوى الوطنية للالتفاف حول هذه التسوية.. وأكّد الطرفان في بيانهما على أن الحرية والشورى مبادئ ملهمة للنمو والتطور الفكري والسياسي، وأن الديمقراطية نهجٌ معتدلٌ لتداول السلطة سِلماً تتيح المواطنة لسائر أبناء الوطن دون تمييز أو فوارق.



ألا يعلم الإخوة الكرام في المؤتمر الشعبي، وأنصار السنة المحمدية - المركز العام، أن الأساس الدستوري الذي أيّداه، ودعيا الآخرين للالتفاف حول التسوية على أساسه، أنه دستور علماني خالص؛ أساسه فصل الدين عن الحياة والسياسة؟!



فإن كانوا لا يعلمون، فإننا في حزب التحرير/ ولاية السودان ومن باب النصيحة، نبين الحقائق الآتية حول الدستور المذكور (دستور اللجنة التسييرية لنقابة المحامين):

أولاً: لم يُقم هذا الدستور على العقيدة الإسلامية التي هي عقيدة أهل السودان، وإنما قام على الأساس الغربي في وضع الدساتير؛ وهو فصل الدين عن الحياة، وبالتالي فصله عن السياسة، وهذا أساس باطل، وما بُني على باطل فهو باطل، يقول الله عز وجل: ﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.



ثانياً: نصت المادة الأولى في هذا المشروع الدستوري على أن السودان دولة ديمقراطية فيدرالية، تتعدد فيها الثقافات والإثنيات واللغات والمذاهب والأديان.



والديمقراطية هي نظام كفر، تجعل السيادة للشعب لا للشرع، فيحرم أخذها، أو الدعوة إليها، وهي نظام يقوم على إعطاء حق الله تعالى في التشريع للبشر، فيشرعون ما لم يأذن به الله تعالى! ونحن باعتبارنا مسلمين ملزمون بشرع الله تعالى القائل: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.



أما الفيدرالية فهي ماكينة التمزيق التي يُراد عبرها تمزيق السودان؛ كما بدأ ذلك بفصل جنوب السودان. والأصل في نظام الحكم في الإسلام أنه نظام وحدة وليس نظاماً اتحادياً، السيادة فيه للشرع والسلطان فيه للأمة.



ثالثاً: كذلك جاء في المادة الأولى... وتُقدم الحقوق والواجبات فيها على أساس المواطنة. والحقوق والواجبات في الإسلام يحددها الشرع، يقول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً﴾.



رابعاً: إن التسوية على أساس هذا الدستور العلماني الذي يفصل الدين عن الحياة، إنما تخدم مشروع الكافر المستعمر في بلادنا، وتحول بيننا وبين الإسلام، ويكفي أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها من دول الكفر وأذنابهم في الداخل والخارج، يؤيدون هذا الدستور والتسوية على أساسه، ليمرروا مشاريعهم؛ حرباً على ما تبقى من أحكام شرعية في التشريعات والقوانين، بالتوقيع على سيداو، والتطبيع مع كيان يهود، ونهب ثروات البلاد، واستباحة أرضها.



ختاماً: إن الإسلام قد حدد نظام الحكم بأنه (الخلافة) وهي عائدة قريباً بإذن الله تعالى، وإننا ندعو إخواننا أن يعملوا معنا من أجل إقامتها؛ خلافة راشدة على منهاج النبوة، تقطع دابر الكافرين، وترد كيدهم إلى نحورهم، وقد بشر النبي ﷺ بأن الخلافة ستعود راشدة بعد الحكم الجبري الذي نعيش آخر أيامه إن شاء الله سبحانه وتعالى فقال: «ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، ثُمَّ سَكَتَ» مسند الإمام أحمد.



إبراهيم عثمان (أبو خليل)

الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان