الأموال في دولــــة الخلافـــة خيارات

[أم المعتصم]

بسم الله الرحمن الرحيم


الأموال في دولــــة الخلافـــة

الطبعة الثالثة
1425هـ - 2004م
(طبعة معتمدة)
(نسخة محدثة بتاريخ 2021/08/28م)

(للتنقل بين صفحات الكتاب بكل أريحية الرجاء الضغط على أيقونة "Bookmarks" الموجودة في أعلى الجانب الأيسر من الصفحة عند فتح الملف)


للتحميل اضغط هنا
https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/files/PD..._28.08.2021.pdf


اقرأ في هذا الكتاب:
مقدمة:
لَمّا كان الإسلام الذي أرسل الله به رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم نظاماً للحياة، ورسالة للعالم، كان لا بد له من دولة تطبّقه وتحمله إلى العالم. وقد جعل الإسلام هذه الدولة ?دولة خلافة?، وجعلها شكلاً مميزاً، وطرازاً فريداً، يختلف عن جميع أشكال الدول في العالم: في أركانها التي تقوم عليها، وجهازها الذي تتكون منه، ودستورها، وقوانينها المأخوذة من كتاب الله، وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم ، التي يجب على الخليفة، وعلى الأمّة، الالتزام بها، وتطبيقها، والتقيّد بأحكامها؛ لأنّها من شرع الله، وليس من تشريع البشر. وقد أناط الإسلام بدولة الخلافة أن تقوم برعاية شؤون الأمّة، وأناط بها القيام بإدارة الأموال الواردة للدولة، وإنفاقها، حتى تتمكن من الرعاية، ومن حمل الدعوة، وقد بيّنت الأدلة الشرعية موارد الدولة الماليّة، وأنواعها، وكيفية تحصيلها، كما بيّنت مستحقّيها، وجهات صرفها.

وقد تناولنا في هذا الكتاب الأموال في دولة الخلافة وأحكامها، وبيّنا مواردها، وأنواعها، وعلام تؤخذ، ومِمّنْ تؤخذ، وأوقات استحقاقها، وكيفية تحصيلها، والجهة التي تُحاز وتُحفظ فيها. كما بيّنا مستحقّيها، وأوجه صرفها.

ولَمّا كان ضبط هذه الأموال، وتحصيلها، يستلزم معرفة الأطوال، والمساحات، والمكاييل، والأوزان، تعرّضنا لما يلزم من ذلك، حتى يكون واضحاً كل الوضوح، على وجه يبيّن واقعها، ويرفع الجهالة عنها. وقد قوّمناها بالأطوال، والمساحات، والمكاييل، والأوزان المستعملة اليوم، حتى تكون سهلة المأخذ، بعيدة عن التعقيد، قريبة إلى الأفهام.

ولَمّا كانت الناحية النقديّة لها أهميّة خاصّة في الأموال في دولة الخلافة، لكونها مربوطة بالأحكام الشرعية، عرضنا لها، وبيّنا واقعها، والأساس الذي قامت عليه، والوحدات التي تنسب إليها، وأوزانها، وما يعتريها من مشكلات، وكيفية معالجة هذه المشكلات.


خاتمة
كيف يتمّ الرّجوع إلى قاعِدة الذهب
للرجوع إلى قاعدة الذهب يجب إزالة الأسباب التي أدت إلى التخلي عنه، وإزالة العوامل التي أدت إلى تدهوره، أي يُعمل ما يلي:
1 - إيقاف طبع النقود الورقية.
2 - إعادة النقود الذهبية إلى التعامل.
3 - إزالة الحواجز الجمركية من أمام الذهب، وإزالة جميع القيود على استيراده وتصديره.
4 - إزالة القيود على تملك الذهب، وحيازته، وبيعه، وشرائه، والتعامل به في العقود.
5 - إزالة القيود على تملك العملات الرئيسية في العالم، وجعل التنافس بينها حراً، حتى تأخذ سعراً ثابتاً، بالنسبة لبعضها، وبالنسبة للذهب، من غير تدخل الدول بتخفيض عملاتها أو تعويمها.


ومتى ترك للذهب الحرية، فإنه سيكون له سوق مفتوحة في فترة زمنية يسيره، وبالتالي فإن جميع العملات الدولية ستأخذ سعر صرف ثابتاً بالنسبة للذهب، وسيأخذ التعامل الدولي بالذهب طريقه إلى الوجود حيث سيجري دفع قيم العقود لسلع مقدرة قيمتها بالذهب.


إن هذه الخطوات إذا قامت بها دولة واحدة قوية، فسيؤدي نجاحها إلى تشجيع الدول الأخرى على اتباعها في ذلك؛ مما يؤدي إلى تقدم نحو إعادة نظام الذهب إلى العالم مرة أخرى.


وليست دولة أجدر من دولة الخلافة من القيام بذلك؛ لأنّ العودة إلى قاعدة الذهب والفضة حكم شرعي بالنسبة لها، ولأن دولة الخلافة مسؤولة عن العالم مسؤولية هداية ورعاية.