سلسلة مقالات من بلاد الحرمين الشريفين حول "رؤية السعودية 2030" خيارات

[أم سلمة]

سلسلة مقالات من بلاد الحرمين الشريفين حول "رؤية السعودية 2030" (1)



بسم الله الرحمن الرحيم




سلسلة مقالات من بلاد الحرمين الشريفين حول "رؤية السعودية 2030"



(1)



"رؤية السعودية 2030" في ميزان الإسلام





منذ أن أعلن محمد بن سلمان عن رؤية 2030 لبلاد الحرمين فقد أصبحت هي المرجعية لكافة السياسات والقرارات التي تنفذها الأجهزة الحكومية وبتأييد ضخم في المؤسسات الخاصة، والانطباع العام الموجود أن الهدف من الرؤية هو تحسين الوضع الاقتصادي ولكن الحقيقة هي أكبر من ذلك، فهي رؤية متكاملة لمستقبل بلاد الحرمين بحلول عام 2030، فمثلا:



- جاء فيها عن الاقتصاد: "نريد أن نحول أرامكو من شركة لإنتاج النفط إلى عملاق صناعي يعمل في أنحاء العالم، ونحوّل صندوق الاستثمارات العامة إلى أكبر صندوق سيادي في العالم...".



- وعن التسليح: "... نريد أن نصنّع نصف احتياجاته العسكرية على الأقل محلياً، لنستثمر ثروتنا في الداخل، وذلك من أجل إيجاد المزيد من الفرص الوظيفية والاقتصاديّة...".



- وعن الترفيه: "... تُعدّ الثقافة والترفيه من مقومات جودة الحياة... لذلك سندعم جهود المناطق والمحافظات والقطاعين غير الربحي والخاص في إقامة المهرجانات والفعاليات، ونفعّل دور الصناديق الحكومية في المساهمة في تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية".



- وجاء فيها عن الصحة: "... سنقيم المزيد من المرافق والمنشآت الرياضية بالشراكة مع القطاع الخاص، وسيكون بمقدور الجميع ممارسة رياضاتهم المفضلة في بيئة مثالية".



كما وُضعت أهداف للرؤية نذكر منها:


ارتفاع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من 2.9 إلى ٦٪.
ارتفاع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعياً من ١٣٪ إلى ٤٠٪.
زيادة متوسط العمر المتوقع من ٧٤ إلى ٨٠ عاما.


إن النظرة الكلية للرؤية تبين أن مرجعيتها هي الرأسمالية الغربية التي تجعل هدف الإنسان في الحياة الناحية المادية ومنها الاقتصادية ويسعى فيها الإنسان ليحصل على أكبر قسط من المتع الجسدية، ومقياس نجاح المجتمعات عندهم بمدى الحصول على هذه المتع الجسدية حتى لو كانت هذه الأشياء تؤدي لهلاك المجتمع كالخمرة والإباحية الجنسية، ولذلك تقاس مجتمعاتهم بالترفيه وزيادة متوسط العمر. وأما النظرة الإسلامية فهي لا تقيس المجتمعات بالمتع الجسدية ولكن بمدى تطبيق نظام الإسلام لإرضاء الله عز وجل، وهذا هو النظام الوحيد الذي يستطيع رعاية المسلمين وغير المسلمين فلذلك يجب نشره في جميع أرجاء العالم. وتطبيق الإسلام يجب أن يتم في السياسة والاقتصاد والاجتماع وكل أنظمة الحياة غير مجتزأة، وتطبيق الإسلام يتطلب توحيد بلاد المسلمين في ظل لواء خليفة واحد وتحرير البلاد المغتصبة كفلسطين وأفغانستان، وإغاثتهم في بلدان أخرى كسوريا وبورما وكشمير...



وبالنظر إلى الرؤية من هذه الزاوية؛ زاوية مقياس الإسلام؛ نرى بوضوح بطلان رؤية آل سعود الرأسمالية وفسادها:



- أما بالنسبة لتطبيق الإسلام فإن نظام آل سعود لا يطبق الإسلام وإنما يطبق الرأسمالية، والرؤية كذلك أتت بمقترحات تخالف الإسلام وتكرس هذه الرأسمالية، تماما مثل الصناديق السيادية الربوية التي توعدها الله بحرب من الله ورسوله.



- وأما بالنسبة لتوحيد بلاد المسلمين المقسمة لأكثر من خمسين دولة، فلم تذكر الرؤية شيئا عنها رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبرها قضية حياة أو موت، حيث أمر بقتل من يعمل على تفريق جماعة المسلمين رغم عظم حرمة القتل مما يدل على أن تفريق جماعة المسلمين أعظم حرمة من القتل، فما بالكم بمن يكرس الفرقة بين المسلمين في كافة قوانينه.



- وأما بالنسبة لتحرير بلاد المسلمين وإغاثتهم، فالرؤية صامتة صمت القبور وهذا متوقع، فالنظام السعودي مشهور بولائه لأمريكا سفاحة العراق وأفغانستان، وها هو محمد بن سلمان في حج مستمر إلى البيت الأبيض يؤدي فيه فروض الطاعة لأوباما ووزرائه والمخابرات المركزية رغم أن موالاة الكفار تخالف مفهوم الولاء والبراء يقول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أولِيَاءَ بَعْضُهُمْ أولِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأنهُ مِنْهُمْ﴾. وبالنسبة لإغاثة سوريا ففي 22 آب/أغسطس وبينما الطائرات الروسية تدك حلب بكل أنواع الأسلحة، يلتقي محمد بن سلمان ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي ليناقش آفاق التعاون الثنائي بدلا من إغلاق السفارة الروسية وقطع كل العلاقات معها وإرسال الجيوش لمساندة المسلمين في سوريا!



- وأما بالنسبة لنشر الإسلام وهيمنته على العالم، فالله عز وجل يقول: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾، وقد أقام الرسول صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية في المدينة وبعد فتح مكة أرسل جيوشه لغزو الفرس والروم ونشر الإسلام، ومن بعده اتبعه الخلفاء الراشدون فوصل الإسلام لكل أرجاء العالم، فما هي رؤية آل سعود لنشر الإسلام؟ إن عراب الرؤية محمد بن سلمان زار أمريكا مرات عديدة ولكنه لم يزرها لينصح أوباما باعتناق الإسلام لأن الإسلام دين الحق وهو الدين الوحيد الذي يلغي العنصرية ضد السود المنتشرة في أمريكا، ولم يزرها ليقول له إن نظام الإسلام يوفر الملبس والمأكل والمسكن والصحة والتعليم للرعية، حقوق أساسية لا يوفرها النظام الرأسمالي للملايين في أمريكا، أو ليناقش مسألة مئات الآلاف الذين يموتون يوميا بسبب الجريمة أو الإباحية أو أو أو... لم يذهب بن سلمان ليحمل الدعوة للإسلام كما أمره الله عز وجل ولكنه ذهب ليقول لأمريكا إن الرأسمالية هي ربنا الأعلى ونريد من شركاتكم الرأسمالية كمايكروسوفت وجوجل أن تأتيا إلى بلادنا لترشدنا سبيل الرأسمالية، سبيل ماكنري وكل من آمن بالرأسمالية!



- وحتى عندما ذكرت الرؤية التصنيع المحلي للسلاح كانت النظرة رأسمالية بحتة، فجاء فيها: "... أن الأثر الإيجابي لتوطين الصناعات العسكرية لا يقتصر على توفير جزء من الإنفاق العسكري فحسب، بل يتعدّاه إلى إيجاد أنشطة صناعية... مما يسهم في خلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الوطني" فحتى التصنيع المحلي جعلت الرؤية الهدف منه توفير النفقات وتوفير الوظائف، بينما طالب الله عز وجل المسلمين بالتسليح لإرهاب العدو: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾، فتصنيع السلاح ليس لخلق الوظائف بل لتحرير بلاد المسلمين ونشر الإسلام ونصرة المستضعفين، ولكنه للأسف الشديد في عهد آل سعود أصبح يستعمل لقتل المسلمين في سوريا واليمن...



إن الرؤية عندما تضع أهدافا كرفع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه أو رفع نسبة ممارسي الرياضة أو متوسط العمر، فهذه الأهداف عدا عن كونها مأخوذة من الرأسمالية بشكل حرفي، بل أخطر من ذلك، أن هذه الأهداف هي استخفاف وتسفيه بالأمة، فما بال رؤية تهتم بزيادة الترفيه والرياضة والمسلمون يُقتلون في كل أنحاء الأرض وليس لهم وزن ولا قيمة في العالم حيث جعلنا حكامنا مجرد قصعة تتكالب عليها الأمم؟! وما سوريا إلا مثال أليم على ذلك؛ فها هي أمريكا تضرب الشام بمساندة روسيا وفرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا، وبدعم عملائهم من بني جلدتنا في إيران وحزبها اللبناني والسعودية والإمارات والأردن وتركيا...



سنستعرض في مقالات قادمة بإذن الله المحاور المختلفة للرؤية وسنبين كيف أنها لن تحقق شيئا في هذه الدنيا كما أنها لن ترضي رب العالمين، ولكننا بداية أردنا أن نبين أن مرجعية هذه الرؤية هي الرأسمالية الفاسدة فهي لا تمت للإسلام بتاتا، وهذا ليس بغريب؛ فآل سعود ليسوا من هذه الأمة ومقياسهم في هذه الحياة ليس الحلال والحرام ولا نوال رضوان الله بل هو النفعية الرأسمالية، فمنفعتهم حسب ظنهم ببقائهم على كراسيهم مهما كلف ذلك من تآمر وتنازل وذل وخذلان، وعليه فكل ما يأتون به سيكون باطلا مثلهم...



كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد طارق محمد – بلاد الحرمين الشريفين


http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.ph...ural/39207.html

[أم سلمة]

بسم الله الرحمن الرحيم




سلسلة مقالات من بلاد الحرمين الشريفين حول "رؤية السعودية 2030"


(2)


ضرائب آل سعود على الحج والعمرة ما سبقهم بها أحدٌ من العالمين




في ظل ما يعصف في بلاد الحرمين من أزمة اقتصادية وتماشيا مع رؤية 2030 التي نصت على وجوب وجود مصادر دخل بديلة للنفط، قامت حكومة آل سعود باستصدار قوانين جديدة تتعلق بزيارة المسلمين للمشاعر المقدسة بغرض الحج أو العمرة، وجاءت تلك القرارات على شكل زيادات لأسعار تأشيرات الزيارة والحج والعمرة، وقد تضاعفت تلك الرسوم من مبلغ يقارب 200 ريال سعودي (53 دولاراً أمريكياً) إلى 2000 ريال سعودي (533 دولاراً أمريكياً)؛ أي الرسوم السابقة مضروبة بعشرة، ولتزيين الأمر في عيون الناس فقد جاء في بيان القرار أن الحكومة سوف تتحمل هذه الرسوم لمن يحج أو يعتمر للمرة الأولى فقط كما أن تطبيق القرار سوف يبدأ من الأول من محرم 1438هـ، ولكن ذلك التزيين والإخفاء لن يقلل من فداحة الجرم، فحتى من ظن بالحسنى أن خططهم لتعويض العجز سوف تكون من خلال موارد بديلة كالصناعة أو الزراعة والمشاريع العملاقة أو بتحرير التبعية من الدولار مثلا، لم يخطر ببالهم أبدا أن الهدف الحقيقي، هو السطو على جيوب المسلمين والتجارة في مقدساتهم وشعائرهم، ولسان حال تلك القرارات يقول أن ليس للمسلم أن يحج أو يعتمر إلا مرة واحدة ومن أراد الزيادة فعليه عقوبة دفع الغرامة.


لقد كانت سياسة آل سعود المبنية على توصيات ربيبتها أمريكا فيما يخص تعويض العجز في الميزانية، كانت هذه السياسات الجديدة كلها مبنية على زيادة الرسوم واستحداث الضرائب ورفع الدعم الحكومي وزيادة الاستثمار في الصناديق الربوية، فتوجهات الحكومة في مجال خصخصة الأملاك العامة للأمة والاستثمار في صناديق الربا في دول الغرب والتخفيف من النفقات إلى أدنى المستويات، كل هذه التوجهات وما يشابهها مبنية على مبدأ المنفعة المادية البحتة، فما يعود بالمردود المادي الوفير تنفق عليه الدولة، وما لا يجلب ذلك المردود تمتنع عن أدائه حتى لو كان من الواجبات المفروضة على الدولة في الإسلام.


في قرارات رسوم الحج هذه، يظهر لنا مدى قبح النظرة المادية الرأسمالية في "رؤية السعودية 2030"، ويظهر لنا أيضا وبشكل جلي مدى مخالفة هذه القوانين لأحكام الإسلام المتعلقة في شؤون الحج والعمرة، فمصلحة تنفيذهم لأوامر سيدتهم أمريكا، ومصلحة بقائهم على عروشهم الخاوية، ومصلحة تعويض النقص الحاصل في ميزانيتهم بأي شكل، كل هذه مصالح مقدَّمة بالنسبة لهم على أحكام الإسلام، حيث إن أحكام الإسلام في شؤون الحج والعمرة لم يُنظر لها من قِبَلِهم بشكل مبدئي منبثق عن العقيدة لنوال رضوان الله، وإنما عطلت هذه الناحية بشكل كامل واتُّخذت بدلاً عنها الناحية المادية والاقتصادية للحصول على منافع دنيوية فقط.


لقد مرت على المسلمين العديد من الأحداث التاريخية التي منعت المسلمين من الوصول إلى المسجد الحرام، فمنها ما كانت في ظل عدم سيطرة المسلمين على المسجد الحرام كحادثة صلح الحديبية بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، ومنها ما كان بسبب فئة باغية على الدين بالقوة والقتل كحادثة القرامطة، ومنها ما كانت بسبب خلاف سياسي كالذي حدث بين عبد العزيز آل سعود وحسين بن علي والذي منع حجاج نجد من الوصول إلى الحجاز، وهي الحادثة التي مثلت القشة التي ألَّبت المسلمين على حكمه فعجلت بسقوطه وتمكين آل سعود في بلاد الحجاز، ولكن وفي كل أحداث التاريخ - بحسب ما وصلنا - لم نسمع عن قوم أو فئة أو دولة قامت باستغلال بلاد الحرمين بشكل مادي لتفرض على الناس أتاوات وضرائب مقابل دخولهم البيت الحرام، فهم في ذلك يتصرفون كمن امتلك الأرض والعباد، يمنون على المسلمين أنهم يستقبلونهم في بيت الله الحرام، ويسمون أنفسهم بعد ذلك كله خدام بيت الله الحرام، فهلا أعادوا قراءة التاريخ ليعرفوا سيرة خدام بيت الله الحرام بحق؟!


إن من الأمثلة التي يذكرها لنا تاريخ الخلفاء المسلمين في شؤون الحج ما جاء عن عمر بن عبد العزيز - خامس الخلفاء الراشدين - أنه كتب إلى عماله يقول (انظر من أراد من الذريَة أن يحج فاجعل له مائة ليحج بها) وأيضا كتب إلى ولاته (من أراد الحج فعجلوا عليه عطاءه حتى يتجهز به) وأرسل إلى عامله على اليمن يوصيه (أن أَقْعِدْ على طريق الحاج قوما ترضاهم وترضى دينهم وأمانتهم لكي يُقوّوا الضعيف ويغيثوا الفقير)، فأين آل سعود من سيرة خليفة عادل يأمر ولاته في تعجيل عطاء من أراد الحج وبين من تسلط على رقاب الناس وأخذ منهم ضريبة على حجهم وعمرتهم؟! وإننا لنعلم أن آل سعود ليسوا أهلا لأية مقارنة مع خلفاء المسلمين العظام...


لقد كان مشركو قريش على كفرهم يقومون بشؤون السقاية والرفادة لحجاج بيت الله الحرام على أكمل وجه، وذلك اتقاء مذمة العرب لهم في حال تقصيرهم فيما أوكل إليهم من شأن هذه البلاد المباركة، ولقد كانت قريش تتفاخر في ذلك وهي على كفرها أيما تفاخر، فقد كانت تجمع لذلك المال من جميع سادات قريش ويقسمون المهام فيما بينهم بل ويتنافسون عليه فيطعمون ويسقون، فأين آل سعود في تعقيداتهم وتصعيباتهم وضرائبهم وتعسيراتهم من كفار قريش؟!!


لقد وصل المسلمون في زمان آل سعود إلى مرحلة صرنا نسمع فيها بعجائب الحج في القرن الواحد والعشرين، فتارة نسمع عن حجاج باعوا بيوتهم ليتمكنوا من الحج، وتارة نسمع عن آخرين يدفعون كامل ما جنوه في حياتهم مقابل دفع تكاليف الحج، وقصص أخرى عن حجاج تتجاوز حدوداً كثيرة وعقبات وصعاباً تستمر لأشهر حتى يتمكنوا من الوصول إلى بيت الله الحرام، وقصص وقصص، كلها مآسٍ نسمع عنها ونشاهد أصحابها على شاشات التلفزيون، تجعل من أداء فريضة الحج حلما صعب المنال!!


لقد استغل حكام آل سعود مشاعر المسلمين التي تهوي إلى البيت الحرام، وقد قاموا بقياس الأمر بمقياس تجاري منفعي بحت، ونظروا للمسألة وكأنها عروض تجارة تحدَّد فيها الأسعار بمقياس العرض والطلب، وقد علموا أن الطلب على الحج والعمرة في تزايد مستمر، وذلك في ظل إخفاقاتهم المستمرة عبر عقود في رعاية شؤون الحرمين الشريفين، وعجزهم عن تلبية حاجات المسلمين في الحج والعمرة ومجاراة الأعداد المتراكمة من الحجاج والمعتمرين، ولذلك فإنهم يفرضون تلك الضرائب وهم واثقون بأن الطلب سوف يبقى مرتفعا، وأن التجارة بالنسبة لأمة المليارين مع الله غالية، وعليه فإن الصفقة بالنسبة لآل سعود مربحة جداً ويمكن من خلالها جني الكثير من الأموال في الدنيا وتغافلوا عن الآخرة.


إن حدود سايكس وبيكو كانت وما زالت أول عقدة أمام المسملين في رحلة الحج، ثم جاء آل سعود ليضيفوا لتلك العقدة الكثير من العقد والعقبات والصعوبات، فمن بدعة التصاريح التي "لا يكون الحج صحيحا دونها"، إلى البيروقراطية العفنة في المعاملات والإجراءات، إلى المعاناة في التنقلات وسوء الخدمات، إلى خنق مكة بالفنادق والأبراج، كل تلك العقبات وغيرها الكثير من العقبات التي أضيف إليها ضريبة جديدة، تلك الضريبة التي تعادل تقريباً ثلاثة ونصف مداخيل شهرية للموظف الأردني وذلك بناءً على متوسط الرواتب في الأردن، وكذلك راتبين ونصف للموظف السوري قبل الثورة، وفي مصر ما يعادل أربعة رواتب شهرية، وقس على ذلك مختلف بلدان العالم الإسلامي، وهذا بالنسبة للموظفين الذين يتقاضون راتبا شهريا، ناهيك عمن لا يملكون دخلا ثابتا أو ممن لا يملكون ما يعيلهم، فمن أين لأمثال هؤلاء أن يحجوا أو يعتمروا بعد هذه الضريبة الجديدة التي يضاف إليها مصاريف الحج الأخرى كالنقل والسكن والمعيشة والتي إذا ما قمنا بحساب متوسطاتها فإننا سوف نحتاج للحساب على أساس مضاعفات الدخل السنوي للفرد، بل يمكن أن نصل إلى أساس متوسط الدخل كله خلال متوسط عمر الإنسان!!


لقد عملت حكومة آل سعود في رؤيتها على تعويض العجز في ميزانية الدولة من جيوب سكان بلاد الحرمين في البداية، وها هم الآن يصلون إلى جيوب المسلمين في شتى بقاع الأرض، وما ذلك إلا لتنفيذ مخططات أمريكا وتوصياتها، وإن العائد للدولة من خلال هذه الضريبة فقط وبحسب رؤية 2030 والتي تسعى إلى بلوغ 30 مليون معتمر في السنة يعادل 60 مليار ريال سعودي (16 مليار دولار أمريكي) ومن الحج يمكن أن يصل العائد إلى 1.6 مليار دولار وذلك إذا ما اعتبرنا متوسط عدد الحجاج 3 مليون حاج سنويا - رغم أنه يقل سنويا بسبب تعقيداتهم، أي ما يمثل 17.6 مليار دولار كدخل سنوي على خزينة الدولة وذلك نتيجة قانون ضريبي واحد، فهل هذه الضرائب حقاً تأتي لسد العجز فقط أم هي للصد عن سبيل الله والمسجد الحرام والمتاجرة في المقدسات؟!!... فأين علماء بلاد الحرمين من كل هذا؟!!


لقد حاول الكثيرون عبر التاريخ الصد عن سبيل الله والمسجد الحرام؛ من أبرهة الحبشي وصولا إلى حسين بن علي، ولقد انتهى بهم الأمر جميعاً بالخروج مدحورين من المسجد الحرام، وإن ما يفعله حكام آل سعود لهو بشارة بقرب زوال حكمهم وانتقالهم إلى مخلّفات التاريخ، وإننا نسأل الله، ونشحذ همم المخلصين في بلاد الحرمين، أن لا يرضوا على أنقاضهم بديلا عن دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة...




كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
ماجد الصالح – بلاد الحرمين الشريفين

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.ph...ical/39405.html

[أم سلمة]

بسم الله الرحمن الرحيم






سلسلة مقالات من بلاد الحرمين الشريفين حول "رؤية السعودية 2030"


(3)


رؤية السعودية للتسليح العسكري، سهم في كنانة الكافرين وطعنة في خاصرة المسلمين




أطلقت السعودية في 25 نيسان/أبريل خطة شاملة أعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأقرها مجلس الوزراء. وفي حين تم التركيز على النواحي الاقتصادية وخاصة تقليص اعتماد السعودية على الموارد النفطية في خضم انخفاض أسعار النفط، إلا أن الخطة شملت أيضاً الصناعات العسكرية السعودية وتعزيز دورها كإحدى الدعامات الأساسية في الاقتصاد السعودي، حيث كشفت "رؤية السعودية 2030" التي أقرها مجلس الوزراء السعودي، عن أربعة سيناريوهات من المتوقع أن يشتمل عليها تطوير "الصناعات العسكرية" في السعودية، وهي:


أولاً: توطين الصناعات العسكرية بنسبة 50% مقارنة مع 2% حالياً.


ثانياً: توسيع دائرة الصناعات المتقدمة مثل صناعة الطيران العسكري.


ثالثاً: إقامة المجمعات الصناعية المتخصصة في المجال العسكري.


رابعاً: تدريب (المواطنين) وتأهيلهم للعمل في مجال القطاعات العسكرية.


وقد أبدى محمد بن سلمان استغرابه من عدم وجود صناعة عسكرية رغم أن السعودية ثالث أكبر دولة في الإنفاق العسكري، وكشف أنه سيتم إنشاء شركة قابضة للصناعات الحكومية، وستطرح لاحقاً في السوق نهاية 2017، وأنها ستمكّن أهل السعودية من الاطلاع على الصفقات العسكرية بشكل واضح، وقال:



"إن جيشنا الثالث في الإنفاق العسكري والعشرين في التقييم، وهذا خلل، مبدياً أمله بأن تكون السعودية من أقل دول العالم في نسب الفساد، وأن الخصخصة جزء مهم في مكافحة الفساد". (العربية. نت 2016/04/25).


والسؤال الذي يجب أن يطرح، ما هو الحكم الشرعي في تصنيع الأسلحة وكيف يتوجب استعمالها؟


فأما التصنيع فإن الإسلام قد فرض على المسلمين أن يعدوا العدة اللازمة لردع العدو وإرهابه، قال تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الأنفال 60]، ومن مقتضيات ذلك أن يجعلوا قوتهم بأيديهم لا أن يجعلوا مصيرهم بأيدي أعدائهم، قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 141]، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والنسائي «لا تَسْتَضِيئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ»، ونارهم كنايةٌ عن كيانهم العسكري. فيتطلب ذلك من المسلمين تصنيع جميع أنواع الأسلحة ومن بينها الدبابات والطائرات وغيرها قدر الاستطاعة، في بلادهم، لا أن يأتوا بها من أعدائهم كأمريكا أو روسيا أو فرنسا كما يفعل آل سعود الآن. فالتصنيع لا يكون كما تقترحه الرؤية فيأتي بأعداء المسلمين كأمريكا لمساعدتنا في بناء المصانع وتدريبنا على الأسلحة فهي لن تفعل شيئا إلا إذا تأكدت أنه سيكون تحت تحكمها ولن يستعمل أبدا ضدها أو ضد ربيبتها الصهيونية وبالتالي فلا معنى له.


وأما بخصوص الاستعمال فحُقّ لنا أن نتساءل؛ أين تذهب كل هذه الأسلحة والمعدات التي يشترونها؟ وأين تنفق كل هذه الأموال؟ وما هي تلك القوة العظمى التي تواجهها السعودية وتعد لها كل هذا العتاد؟... فبحسب الاقتصادي عبد الله البراك فإن السعودية أنفقت خلال خمس سنوات 70 مليار دولار على التسلح، في حين إن مشتريات كل من كيان يهود وتركيا وإيران مجتمعة تبلغ 42 مليار دولار. (الجزيرة. نت 2014/02/12). إن هذه الأسلحة كافية لجعل السعودية من أقوى دول العالم، وهذا يعني أنها قادرة على اقتلاع كيان يهود وتحرير فلسطين، لكنها لم تقم ولن تقوم بفعل ذلك لأنها مجرد عميلة يحركها سيدها كيف يشاء، فبدل أن تكون هي الحامي والناصر لأبناء المسلمين في اليمن وسوريا أصبحت هي اليد الضاربة التي تفتك بهم. وبدلا من أن يرسل آل سعود جيشهم للتخلص من جزار سوريا بشار، يتحالفون مع أمريكا وروسيا اللتين تشاركانه في قتل المسلمين، ويقومون بشكل متزامن بارتكاب أبشع الفظائع ضد مسلمي اليمن، فقد قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير لها صدر في أيلول/سبتمبر أن ما يقرب من ثلثي المدنيين الذين قتلوا في الصراع اليمني منذ 26 آذار/مارس لقوا حتفهم نتيجة للغارات الجوية وذلك بحلول نهاية حزيران/يونيو. وفي 24 آب/أغسطس 2015، قال ممثل الأمم المتحدة الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة، أن 73٪ من مئات الأطفال الذين قتلوا في اليمن منذ تصاعد القتال في أواخر آذار/مارس 2015 كانوا ضحايا الغارات الجوية - التي يقوم بها التحالف بقيادة السعودية -. (ويكيبيديا).


منذ أن أقام النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام الأولى في المدينة المنورة وانطلقت منها رسالة الإسلام إلى العالم أجمع وإلى أن هُدمت دولة الخلافة العثمانية لم نعرف مهمة لجيش المسلمين وعتادهم غير الجهاد وهو قتال الكفار لإعلاء كلمة الإسلام، والجهاد هو حمل دعوة الإسلام ونصرة المسلمين وحمايتهم. لكن ما نراه الآن من جيش آل سعود - وجميع جيوش المسلمين - مناقض تماما للوظيفة الأساسية للجيوش فهم جعلوا أمريكا هي الصديقة والأمة الإسلامية هي العدو الذي يستحق الدمار. وقد أصبحنا نعرف الآن لمن يتسلح آل سعود ولماذا يناقشون السير في التصنيع العسكري، وإن ذلك رغم كون حصوله مستبعدا على أمثالهم، فإنه حتى وإن حصل فلن يكون إلا بإمرة سيدتهم أمريكا وعلى عينها، وإن ذلك حتما لن يكون خدمة للمسلمين ولا حتى لأبناء بلاد الحرمين، بل هو دعم لاقتصادات دول الكفر، وتنفيذ لمخططاتهم وسهم في كنائن حروبهم، وإن تاريخ آل سعود وواقع حروبهم التي نعيشها اليوم أوضحُ دليل على ذلك..


إن على أبناء بلاد الحرمين أن لا يلدغوا بمعسول الكلام في كل عام مرة أو مرتين، فيكونوا بصمتهم شركاء في إجرام آل سعود وتآمرهم، وإن عليهم أن يعوا أن الناصر الحقيقي والقوة الوحيدة للمسلمين هي دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة يستظل بها ويحتمى خلف جيوشها تحت قيادة خليفتها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ» صحيح مسلم.




كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير


جواهر الغامدي – بلاد الحرمين الشريفين


http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.ph...ical/39685.html

[أم سلمة]

بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة مقالات من بلاد الحرمين الشريفين حول "رؤية السعودية 2030"

(4)

رؤية الصحة 2030 تخدير لأبناء بلاد الحرمين


أخرج الترمذي وابن ماجه من طريق سَلَمَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِحْصَنٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ وكانت له صحبة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا».

منذ مجيء الملك سلمان تم تغيير أكثر من خمسة وزراء صحة لغاية يومنا هذا، وقد فشل هؤلاء الوزراء في رعاية شؤون الناس رغم رصد مبالغ كبيرة من الميزانية للصحة، ولكن للأسف لا ينفق منها على الصحة إلا الشيء اليسير ولا يوجد تغير في الوضع الصحي ولا تحسن في مستوى المستشفيات؛ فهناك فساد كبير في الصحة، وكما نعلم فإن أحد مقاييس رعاية الدولة لرعيتها وتقدمها هي مدى اهتمام الدولة بالصحة. وقد اكتملت المشكلة عندما طال سوط "رؤية 2030" الصحة لتزيد المعضلة سوءاً وتعقيداً، وعمدت الرؤية بشكل عام إلى مساومة الناس على صحتهم ومرضهم بدل أن ترعى شؤونهم وتؤمن لهم الرعاية التي ضمنها لهم دينهم.

إن "رؤية 2030" مع كل برامجها وأهدافها لهي أكبر خديعة يخدّر بها حكام آل سعود أبناء بلاد الحرمين. فقد صرح الأمير محمد بن سلمان في مقابلته على قناة العربية أن زيادة متوسط العمر من 74 إلى 80 "وهي إحدى مؤشرات قياس جودة الصحة في أي وطن". وفي وثيقة 2030 تحت عنوان "نراعي صحتنا" يؤكد الكاتب أن قياس جودة الخدمات الصحية سيكون "من خلال شركات حكومية تمهيداً لتخصيصها". يا ترى من أين أتى الأمير بهذه الأرقام؟ ولماذا كان قياس جودة الصحة على أساس ازدياد متوسط العمر وخصخصة الخدمات الصحية؟ فعلى الأغلب هي الترجمة الحرفية للنسخة الإنجليزية للرؤية والتي كانت لا تعطي المعنى الصحيح في كثير من النقاط وبحاجة إلى شرح وتوضيح، عدا عن كونها ترجمة لرؤية رأسمالية غير منبثقة عن العقيدة الإسلامية التي من أبجدياتها أن العمر ينتهي بانتهاء الأجل ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾. وحتى تظهر الحكومة بأنها جادة في تحقيق "رؤية 2030" أتت ببرنامج التحول الوطني 2020. ومن خلال هذا البرنامج، اقترحت وزارة الصحة خمس عشرة استراتيجية بعيدة المدى وبنسب وهمية حيث ستنفق عليها الدولة حوالي 23 مليون ريال سعودي. ومن ضمن هذه الاستراتيجيات ما يلي:

١. تحسين الرعاية الصحية المقدمة في المستشفيات الرئيسية بازدياد عدد الأطباء وتحقيق أوقات انتظار مقبولة.

حيث تهدف وزارة الصحة أن تزيد عدد المؤهلين في التمريض والفئات الطبية المساعدة من 70% لكل 100.000 من السكان إلى 150% في 2020. وبالإضافة لذلك تسعى إلى زيادة نسبة المرضى الذين يتلقون الرعاية الطبية الطارئة والعاجلة من 40% إلى 70%. وبنفس النسبة (40% - 70%) سيتم الحصول على مواعيد مع التخصص الطبي المطلوب خلال 4 أسابيع. وتحقيقاً لهذه الاستراتيجية، أكد المشرف العام لمستشفى الملك خالد في نجران أن "تقليص فترة الانتظار للمرضى والمراجعين من أهدافه الرئيسية حيث استقبل من بداية العام أكثر من 300 ألف مراجع." (صحيفة المناطق 2016/08/11)

٢. تكثيف المراقبة والمحاسبة بإصلاح حوكمة النظام الصحي لتعزيز المساءلة في قضايا الجودة وسلامة المرضى.

وذلك بازدياد نسبة المرافق الصحية التي تقدم تقارير عن الأداء الشامل ومعايير الجودة من 10% إلى 100% في 2020. وتنفيذاً لهذه الاستراتيجية، أعلنت وزارة الصحة خبر إغلاق مستشفى المملكة بالرياض بسبب مخالفات عدة. وشددت "أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية." (صحيفة عكاظ 2016/08/15)

٣. التركيز على الخصخصة بزيادة حصة القطاع الخاص من الإنفاق من خلال طرق تمويل بديلة وتقديم الخدمات.

حيث إن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية ستزداد من 25% إلى 35%. ولهذا "قطعت وزارة الصحة خطوات جادة نحو تخصيص إحدى مدنها الطبية القائمة ليشغلها مستثمرون في القطاع الطبي محلياً ودولياً وذلك مما يعد التجربة الثانية للوزارة في مجال خصخصة خدماتها واستثمارها بهدف ترشيد النفقات والارتقاء بالخدمة بعد تجربة تخصيص مراكز الغسيل الكلوي." (صحيفة مكة 2016/08/15)

والمدقق للواقع، يجد أن هذه الاستراتيجيات وُضعت لامتصاص غضب الشعب وخاصة مع كثرة نداءات أبناء بلاد الحرمين على مواقع التواصل الإلكتروني في السنوات الأخيرة التي كشفت أحوال المستشفيات الحكومية والخاصة والخدمات الصحية السيئة والأخطاء الطبية الفظيعة. وهي في حقيقة الأمر حلول ترقيعية لا تسمن ولا تغني من جوع مستوردة من منظمات رأسمالية كمنظمة الصحة العالمية التي تعمل على دعم السعودية "في بلوغ أهدافها الوطنية في مجال التنمية الصحية". فما فائدة ازدياد النسبة إلى 70% أو 150% إذا كانت هناك فئة متبقية لم ولن تحظى بهذه الرعاية؟ وأين كانت المراقبة والمحاسبة طوال هذه السنوات؟ ولماذا مستشفى المملكة بالذات؟ "والذى تم إغلاقه لمدة أسبوعين" هل لأن مالكها الأمير الوليد بن طلال؟ فيُراد بذلك طمأنة الشعب أن الرقابة على الجميع وخاصة بعد تصريح الأمير المفاجئ عن تأييده لقرار وزارة الصحة مشيراً إلى أن "الوطن والمواطن أولوية دائما"! (CNN العربية 2016/06/29) وما نتيجة الخصخصة؟ هل ستؤدي إلى نتائج إيجابية كما يدعون، لأنه سيسمح بوجود التنافس الذي سيضمن توفير أفضل الخدمات؟ أم ستصل بأبناء بلاد الحرمين إلى الهاوية؟

لقد سمحت الرأسمالية لنخبة صغيرة باستغلال القطاع الصحي من خلال خصخصة المرافق الطبية وإنشاء شركات التأمين الصحي، مما حرم معظم الناس الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الرعاية الطبية الخاصة من الرعاية الصحية الجيدة. والداعمون لفكرة الخصخصة لم ينظروا قط إلى حق الناس ومصالحهم بل إلى النخبة الصغيرة من الرأسماليين فقط على حساب الملايين من الناس البؤساء. فمع تغلغل النظام الرأسمالي البغيض والعلمانية التي تفصل الدين عن الحياة في بلاد الحرمين تحولت الرعاية الصحية شيئا فشيئا إلى تجارة وحسابات ربح، واختفت الإنسانية والرحمة تحت ضغط المنفعة والمصلحة، وأضحت المستشفيات شركات استثمار تجارية يدخلها ويُعالج فيها من يدفع أكثر، بينما يموت الفقير وهو يبحث عن حبة دواء لا يملك ثمنها.

وبذلك نستنتج أن هذه الاستراتيجيات ليست إلا تجميلية لإلهاب مشاعر الناس وإخفاء فشل آل سعود في رعاية شؤون مصالح الناس والتي من بينها الرعاية الصحية.

إنّ هذه الحالة الصحية التي يرثى لها في بلاد الحرمين بل وفي العالم أجمع بعيدة كل البعد عما كانت عليه في زمن الخلافة.

أخرج مسلم من طريق جابر قال: «بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيباً فقطع منه عرقاً ثم كواه عليه».

وأخرج الحاكم في المستدرك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: "مرضت في زمان عمر بن الخطاب مرضاً شديداً، فدعا لي عمر طبيباً فحماني حتى كنت أمص النواة من شدة الحمية". فالرسول صلى الله عليه وسلم بوصفه حاكماً بعث طبيباً إلى أبيّ، وعمر (رضي الله عنه) الخليفة الراشد الثاني دعا بطبيب إلى أسلم ليداويه، وهما دليلان على أن الصحة والتطبيب من الحاجات الأساسية للرعية التي يجب على الدولة توفيرها مجاناً لمن يحتاجها من الرعية. فمنذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سقوط الدولة الإسلامية، والدولة تولي قطاع الصحة اهتماماً كبيراً، فقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر ببناء خيمة لعلاج الجنود المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم في غزوة الخندق، والمستشفيات التي بُنيت لخدمة الناس وراحتهم بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس، ومستشفى المنصوري الذي أُنشئ في القاهرة عام 1283م، والذي كان يتسع لأكثر من 8.000 مريض، لكل واحد فيه ممرضان اثنان، وسرير وفراش ووعاء طعام خاص به، حتى تتوفر له كامل الراحة والعلاج بالمجان، والمستوصفات والعيادات المتنقلة التي ترعى ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يعيشون في المناطق النائية... كلها ليست سوى أمثلة قليلة على اهتمام الدولة في شؤون الرعايا وحاجاتهم الطبية وقتذاك. وقدْ شهدَ الغربيونَ أنفسهمْ بذلكَ، فَالمسيو جومارُ (Gomar) أَحد علماء حملة نابليون كتب واصفًا أحدَ البيمارستنات (المستشفيات) التي بُنيت قبل ستة قرون من حملته على مصر: "وكانَ يَدْخُلُهُ (أيِ البيمارستانُ) كلُّ المرضى، فقراءَ وأغنياءَ، بدونِ تمييزٍ، وكانَ يُجْلَبُ إليهِ الأطباءُ منْ مختلفِ جهاتِ الشرقِ وَيُجْزَلُ لهمُ العطاءُ، وكانتْ لهُ خزانةُ شرابٍ وصيدليةٌ مُجَهَّزَةٌ بالأَدويةِ والأَدواتِ". ولقد توافرت دائماً مراكز الرعاية الصحية الرائدة في العالم وطواقم الخدمات الطبية وصناعة الأدوية، وكان حكام الدول الأجنبية يذهبون إلى دولة الخلافة لتلقي العلاج فيها.

تتميز الرعاية الصحية في ظل الدولة الإسلامية بالسرعة والبساطة في تقديم الخدمة الصحية والعلاج. ومما يُقَلِّل منَ التعقيدات والمعاملات الإدارية في إدارة الرعاية الصحية، توحيد كافة الخدمات والمنشآت الصحية في الدولة الإسلامية في جهاز واحد. بالإضافة إلى ذلك، لا يُمْنَع الأفراد أو الشركات في الدولة الإسلامية من تقديم الخدمات الصحية الخاصة، أوْ فتح العيادات والمستشفيات الخاصة، ولا يُمنع أحد من الرعية من التداوي في القطاع الخاص، والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن أنس (رضي الله عنه) قال: «دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غُلامًا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ، وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ، أَوْ مُدٍّ أَوْ مُدَّيْنِ، وَكَلَّمَ فِيهِ فَخُفِّفَ مِنْ ضَرِيبَتِهِ». فالغلام هنا قام بالحجامة وقبض أجره من الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن يشترط في مَنْ يُقَدِّم الرعاية الصحية من القطاع الخاص، سواء أكان فردًا أم شركةً، أَن يلتزم بقوانين الدولة ورقابتها، وَيُشترط أيضًا أن يكون مَنْ يُقَدِّم أيًّا مِنَ الخدمات الصحية مؤهلاً لذلك، سواء أعمل في القطاعِ الخاص أو العام، ومنْ يُقَدِّم أيَّ خدمة صحية دون أن يكون مؤهلاً لتقديمها يُمْنَع من قِبَلِ الدولة وَيُعاقَب، وأما إذا أدَّى إلى ضرر بعمله هذا فهو ضامن لِمَا سَبَّب من ضررٍ بإقدامِه على ما ليس من اختصاصه. فشتان بين القطاع الخاص في ظل الرأسمالية التي تستنزف أموال الناس وتستغلها شر استغلال وبين القطاع الخاص في ظل الدولة الإسلامية. إن مبادرات آل سعود العرجاء سوف تبقى قصيرة النظر كشجرة خبيثة ما لها من قرار كما كانت دائماً لأنها مبنية على أساس رأسمالي باطل. ولن يصلح الحال إلا بقلع هذه الشجرة من جذورها، واستبدال شجرة الإسلام الطيبة بها، على نهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تحت راية العقاب في ظل الخلافة الإسلامية الثانية على منهاج النبوة بإذن الله.


كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

فاطمة الشمري – بلاد الحرمين الشريفين

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.ph...ical/40016.html

[أم سلمة]

بسم الله الرحمن الرحيم
سلسلة مقالات من #بلاد_الحرمين الشريفين حول "#رؤية_السعودية 2030" (5)

رؤية 2030 في التعليم: استهداف #الجيل القادم

===============

تعتبر سياسة #التعليم إحدى أهم الأسس والأركان الرئيسة التي توليها الدول اهتماما بالغا وعناية فائقة لما لها من أثر مباشر وغير مباشر في إعداد الفرد ليكون فاعلا ومهيأً فرديا وكجزء من الجماعة، إعدادا يبرز وجه الدولة والأمة حضاريا وثقافيا وعلميا وتكنولوجياً بل وأخلاقيا، فالدولة الإسلامية تسعى من خلال #سياسة_التعليم إلى بناء شخصيات إسلامية بعقليتها ونفسيتها مُعَدَّة إعدادا دقيقا وشاملا يعبر عن وجهة نظرها في الحياة ويهيئ الفرد ليكون فاعلا في مجتمعه وأمته ومتسقا ومتناغما معها، إذا بنيت سياسة التعليم على عين بصيرة وإذا اضطلعت الدولة بمسؤولياتها، لأن التعليم مسؤولية وواجب من واجبات الدولة يجب عليها أن ترعى من خلالها شؤون الأفراد والجماعة والتأثير فيهم بناء على عقيدة الأمة والأحكام المنبثقة عنها. وأي إخفاق في هذا الأمر ما هو إلا إخفاق للدولة والقائمين عليها لأن التعليم أحد أهم القنوات التي من خلالها يصنع قادة الأمة على عين بصيرة ليضطلعوا بأعباء أمتهم بل والعالم أجمع.

والناظر فيما يذهب إليه #آل_سعود (#ابن_سلمان) فيما يسمى ويعرف برؤية 2030 الأمريكية والتي وضعتها شركة ماكينزي الأمريكية و #الرأسمالية الأثر على المجتمع والفرد فيما يخص سياسة التعليم يشير إلى أن بلاد الحرمين مقبلة على كارثة حقيقية في التعليم حيث أعرب القائمون على التعليم عن خصخصة التعليم، بل أعلنوا وبحلول 2020 سيتم إسناد بناء 2000 مدرسة لشركات خاصة لتستقل إداريا وماليا ومنهجيا إلى حد ما عن الدولة ويكون لها صلاحيات إدارية وتعليمية، وسيتم إعداد نماذج لهذه المدارس من قبل متخصصين رأسماليين (شركات تعليمية) لتكون نموذجا يسير عليه كل من يرغب بأن يكون له حظ في ذلك.

ويترتب على هذه #الدعوة بلاء عظيم يتمثل أولا بتخلي الدولة عن رعايتها - سياستها إن كان لها سياسة - لأهم ركن من الأركان والذي يبني شخصية الفرد ليكون مؤهلا فيما بعد في أمته ومجتمعه من خلال ما يبثه من أفكار وأقوال وأفعال، وسيقود ذلك لتغريب المناهج وإيجاد شخصيات منفصمة أكثر مما هي عليه الآن، بل إلى إيجاد شخصيات رأسمالية في مجتمعات لها نكهة إسلامية يدين أهلها بالإسلام، وسيقود هذا إلى إيجاد شخصيات لا تمثل أمتها بل هي غريبة عنها متناقضة داخليا وخارجيا ومتناقضة فكريا ومشاعريا، خصوصا وأن هذه #الأفكار يصاحبها تغيير كامل في المناهج كما هو حاصل الآن في عدة دول بناء على طلب من الغرب الكافر المستعمر، والهدف من ذلك كله هو ضرب أبناء الأمة حتى لا تقوم لهذه الأمة قائمة؛ وذلك لعلمهم ومعرفتهم ما للأفكار من أثر في بناء الفرد و #الدولة و #المجتمع، ولمعرفتهم ما لسياسة التعليم من أثر مهم ورئيس على الفرد والدولة والمجتمع، ولأنهم أدركوا أنهم أخطأوا سابقا في وضع المناهج السابقة لأنها ومن حيث لا يدرون ربطت فكريا وتاريخيا بين #تاريخ الأمة ومعاركها وجهادها وحاضرها.

والتخلي عن سياسة التعليم ودعمه لصالح شركات تجارية سيؤدي إلى تحويل التعليم إلى تجارة - أكثر مما هو عليه - لا منبرا علميا تربويا يصنع شخصيات إسلامية فاعلة، ناهيك عن أن المضطلعين ببناء نماذج تلك المدارس شركات ومؤسسات غربية رأسمالية همها الوحيد هو هدم الإسلام والتأثير على أفكار الناس وثقافاتهم بجعلها تتسق مع الفكر الغربي للكافر المستعمر، ويسعون من خلال ذلك للسيطرة التامة المباشرة على أفكار ومشاعر #الطلاب من خلال المناهج المبرمجة.

والتآمر لتغيير المناهج أمر معروف وهو قديم حديث وفي كل البلدان الإسلامية - بطلب من المحور الصهيو أمريكي - لما له من أثر في تكوين الفكر والمفاهيم وغسل الأدمغة؛ لذلك يتم التركيز عليه بشكل ملحوظ خصوصا بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2011؛ فمنذ تلك الأحداث وحتى شهر أيار/مايو 2015 قامت الحكومة السعودية بتغيير المناهج ست مرات وعلى مراحل حتى لا تثير حفيظة العامة،

https://beopen.me/2015/05/28/بالصور-الحياة-...ي-الإيمان-والك/

وتغيير المناهج هو جزء أساسي من رؤية 2030 تحت ذريعة "تحرر التعليم السعودي من قيود السلفية"


http://alarab.co.uk/pdf/2016/06/28-06/p17.pdf

ناهيك عن التناقضات التي ستحدث عند تولي شركات مختلفة تلك المدارس وسياسة التعليم، يهدفون من ذلك إلى إيجاد أجيال مغيبة فكريا ومشاعريا عن أمتها. لكن سيخيب سعيهم بإذن الله كما خاب مرات عديدة إذا وعى الناس على ما يدبر لهم بليل وسعوا بشكل حثيث لمعرفة أس الداء وسبب البلاء في تلك الطغمة التي وليت أمرهم لخدمة مصالح الغرب الكافر المستعمر، خصوصا أن هذه الإجراءات والخطط تأتي في ظل رؤيتهم لبوادر الصحوة عند الأمة الإسلامية فمكروا مكرهم لكن الله سيأتيهم من حيث لا يحتسبون، ومن أجل تدارك الأمر كان لا بد من العمل جذريا لضرب سياسة التعليم لتكون متسقة ومنسجمة مع أفكارهم ومع حربهم ضد الإسلام والمسلمين خصوصا أنهم بدأوا يدركون أن الأمة في طريقها لإعادة مجدها التليد وتسير بخطى واثقة ومن خلفها المخلصون نحو الخلافة على منهاج النبوة، وعلى الأمة الإسلامية أيضا أن تدرك ما يحاك لها ويخطط لها لتقف في وجهه وتعلم أن من يَلون أمرها إن هم إلا خدم وعبيد لأسيادهم من أجل أن يفعلوا بالأمة وشبابها الأفاعيل.

﴿وَاللهُ غَالِبٌ عَلَىْ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾


كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد صالح – بلاد الحرمين الشريفين


المقالة الأولى: (1) "رؤية السعودية 2030" في ميزان الإسلام
المقالة الثانية: (2) ضرائب آل سعود على الحج والعمرة ما سبقهم بها أحدٌ من العالمين
المقالة الثالثة: (3) رؤية السعودية للتسليح العسكري، سهم في كنانة الكافرين وطعنة في خاصرة المسلمين
المقالة الرابعة: (4) رؤية الصحة 2030 تخدير لأبناء بلاد الحرمين

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.ph...political/40287

[أم حنين]

https://www.facebook.com/naqedeilami/photos...e=3&theater

[أم سلمة]

بسم الله الرحمن الرحيم



سلسلة مقالات من بلاد الحرمين الشريفين حول "رؤية السعودية 2030"(6)


رؤية 2030: التحول إلى الرأسمالية التامة




إن أهم ما ركزت عليه مبادئ "رؤية 2030" هو الانتقال من "الاعتماد المفرط" في الاقتصاد على البترول وتحويله باتجاه مصادر أخرى، ونرى ذلك جليا في الوثيقة الرئيسية لـ"رؤية 2030" تحت عنوان "اقتصاد مزدهر" ما نصه: (إن تنويع اقتصادنا من أهم مقومات استدامته، ورغم أن النفط والغاز يمثلان دعامة أساسية لاقتصادنا إلا أننا بدأنا التوسع في الاستثمار في قطاعات إضافية)، وهذا ما أشادت به أرامكو حيث قال النائب الأعلى لرئيس أرامكو للماليّة والاستراتيجية والتطوير المهندس عبد الله بن إبراهيم السعدان: إن رؤية المملكة 2030م أعلنت إيذان تحوّل الاقتصاد الوطني للمملكة وتحريره من الاعتماد على النفط إلى الاعتماد على الموارد الأخرى. (صحيفة المدينة 2016/4/28)، وحتى إن الرؤية عرفت في موسوعة ويكيبيديا بأن رؤية 2030 هي خطة ما بعد النفط للمملكة...)


وهذا في ظاهره إجراء صحيح بداهة لأي حاكم أو لأي اقتصادي، ولكن هنا السؤال: ألم يكن هذا معلوما من قبل لدى رجالات واقتصاديي البلاد؟ فلماذا الآن؟! وهل ذلك بسبب انخفاض أسعار النفط وتردي الأوضاع الاقتصادية للدولة؟ يجيب على ذلك الأمير محمد بن سلمان بنفسه في مقابلته مع قناة العربية - والمنشورة بموقع بي بي سي عربي - بقوله إن "الرؤية ستنطلق سواء بارتفاع أسعار النفط أو انخفاضها"...


هناك مؤشرات كثيرة تدل على أن هذه الرؤية لم تأت كردة فعل على الوضع الاقتصادي القادم بل هو توجه جديد وضع للبلاد لإرهاقها وإخضاعها فوق خضوعها اقتصاديا وسياسيا للنظام الرأسمالي العالمي والمتمثل بسيدته أمريكا، وهذا ما يمكن إدراكه من ردات الفعل العالمية حول إعلان الرؤية، فما إن أطلقت الرؤية حتى بدأ أقطاب الرأسمالية بالإشادة بها وتشجيعها، فنرى الولايات المتحدة الأمريكية في بيان خاص بقناة "العربية" تعبر فيه عن "تطلعها إلى تقوية علاقاتها التجارية والاستثمارية مع السعودية" في إطار رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (العربية 2016/4/27). ونرى صندوق النقد الدولي يشيد بذلك، فقد قال تيم كالين رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: "إنه منذ بعثة التشاور السابقة في 2015 كان هناك تسارع كبير في وتيرة الإصلاحات في المملكة العربية السعودية، وأضاف: رؤية 2030 تعد تحولا جريئا وبعيد المدى للاقتصاد السعودي لتنويع النمو والحد من الاعتماد على النفط" (الشرق الأوسط 2016/5/20)، وفي سياق متصل أيضا، دعت صحيفة "التايمز" البريطانية، في افتتاحيتها ليوم الأربعاء 2016/4/27، المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم للأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بعد إعلانه عن الرؤية المستقبلية للسعودية والتي قدمها باسم "رؤية السعودية 2030"، واصفة إياه بـ"الأمير غير المحدود". (العربية 2016/4/27)


وما هذا كله إلا ليزينوا للدولة غيّها وخضوعها اقتصاديا وسياسيا للنظام الرأسمالي العالمي كما أسلفت، والظاهر للمتابع للأزمة العالمية التي عصفت بالعالم وبالنظام الرأسمالي ككل يرى وبوضوح أن أكثر الدول تضررا - ناهيك عن الدول ذات الاقتصاد المعدوم أصلا - هي أكثرها التصاقا والتزاما بالرأسمالية، وأن السعودية كانت من أقل الدول تأثرا بالأزمة العالمية وذلك بسبب قوة اقتصادها المعتمد على "مال حقيقي" ألا وهو البترول، بعكس الدول مثل دبي مثلا والتي لسوق المال والأسهم وتجارة المال بالمال نصيب الأسد من اقتصادها فكانت الضربة قاسية جدا لها.


والظاهر أن هذه الحال لا ترضي بحال من الأحوال ربيبة الرأسمالية أمريكا، رغم عمالة السعودية وتبعيتها لها، فهي تريد أن تربط الجميع ارتباطا لصيقا بها فلا يخرج أحد منه سليما إن هي تضررت حتى يبقى الجميع مستظلا بمظلتها خاضعا لما تمليه عليه، حتى وإن كانت هذه الدولة عميلة لها.


لذلك نرى مرتكزات مبادئ هذه الرؤية الرئيسية قائمة على هذا الأساس، فعلى سبيل المثال لا الحصر:


1. زيادة دور القطاع الخاص وخصخصة أموال وأملاك للدولة وأرامكو خير مثال لذلك. وذلك لتقليل ما تملكه الدولة قدر الإمكان وتحويل الملكية لأفراد وشركات تركيزا للرأسمالية. خلافا لتقسيم الملكيات في الإسلام حيث هناك ملكية عامة وملكية دولة وملكية خاصة ولا يتعدى أحدها على الآخر فيطلق العنان للملكية الخاصة للتملك من أملاك الدولة أو من الأملاك العامة التي هي حق للمسلمين جميعا، كما هي الرأسمالية.


2. خفض الدعم وزيادة الضرائب كمصدر جديد للدخل في المملكة وهو اعتماد على "المال الوهمي" الذي لا أصل ماديا له، ولا يرفع من إنتاجية الدولة إطلاقا. فما يسمى بـ"الدعم" أصلا هو من واجبات الدولة في الإسلام والذي تنفق عليه من بيت المال، فهو دعم لما يجب أصلا أن يكون مجانيا، فهو إما من الأملاك العامة مثل الكهرباء ومصادر الطاقة أو من الحاجات الأساسية للحياة التي على الدولة أصلا توفيرها لرعاياها، وأما الضرائب فمنهي عنها ابتداء إلا لحاجة يقرها الشرع وعلى أغنياء المسلمين فقط.


3. تحويل أرامكو إلى "عملاق صناعي يعمل في أنحاء العالم" - كما عبر عن ذلك الأمير محمد بن سلمان في كلمته الافتتاحية لرؤية 2030 - ومن المعلوم لكل متابع أن أرامكو لا تخرج عن كونها شركة استعمارية أمريكية بامتياز لنهب ثروات البلاد النفطية، وزيادة نفوذها وتحويلها إلى "عملاق يجوب العالم" إنما هو زيادة للنفوذ الأمريكي بعيد استلام الملك سلمان مقاليد الحكم. يحادون بذلك قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ صدق الله العظيم.


فمن هذا كله نرى أن هذه الرؤية ليست وليدة الحالة الاقتصادية الحالية ولا هي وليدة بنات أفكار محمد بن سلمان، وإنما هي خطة مدروسة ومخطط لها لاستكمال "رأسملة" النظام في الدولة فوق رأسماليته وزيادة توثيق العلاقة بالمستعمر الأمريكي وإنهاك للبلاد اقتصاديا وإشغال لأبنائها بتردي الأوضاع الاقتصادية.


وعوضا عن هذا التخبط الذي لن يزيد البلاد والعباد إلا وبالا، كان على عقلاء الدولة - إن كان بها عقلاء يأتمرون بإمرة أنفسهم - أن يدركوا أن العلاج لحالهم وحال المسلمين جميعا بين أيديهم منذ بعثة محمد عليه الصلاة والسلام وأنه لن يصلح أمرهم إلا بما صلح به أوله، فالله جل في علاه خلق الإنسان وهو أعلم بما يصلح حاله ﴿أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ فجعل له طريقا يمشي عليه فإن فعل؛ اهتدى، وإن سار بغيره ضل، وأعد له نظاما ربانيا لحياته كلها ما ترك به صغيرة ولا كبيرة فإن سار عليه؛ سعد وصلح حاله وإن سار بغيره؛ شقي وخاب.


فلن يصلح الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد إلا الإسلام المتمثل بدولة الخلافة الراشدة التي ستقطع دابر المستعمر من البلاد وتقطع علاقتها بصندوق النقد الدولي والارتهان بقراراته بل وتنهي الاحتكام للدولار في العملات وتستبدل به العملات الحقيقية (الذهب والفضة) وستوزع الأملاك والثروات توزيعا عادلا بحسب أحكام الشرع فتعود خيرات المسلمين لهم...


فيا أيها العقلاء من بلاد الحرمين الشريفين! لقد كان لكم في دولة رسول الله في بلادكم أسوة حسنة عشتم بكنفها تنعمون بالعدل وتنعمون بالشريعة تدعون إلى الخير وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله. حتى فتح الله على المسلمين فأصبحت دولتهم دولة الحق الأولى عالميا بكل المقاييس، الأولى اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وعلميا فكنتم بذلك خير أمة أخرجت للناس فهل تريدون نهج نبيكم ودولته أم رؤية محمد بن سلمان ودولته!! ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ﴾...


فاعملوا وأروا الله منكم ما يحب وغيروا على حكامكم ولا تسمعوا لمن باعوا دينهم بدنيا غيرهم من علماء السلطان إذ يزينون لكم ما يفعل حكامكم، فشريعة الله واضحة ونهجه واضح وليس في "رؤاهم" منه شيء.


﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾





كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير


معاذ محمد عيد – بلاد الحرمين الشريفين
- See more at: http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.ph...h.5lTBBlpB.dpuf

[أم سلمة]

https://www.facebook.com/naqedeilami/photos...e=3&theater

[أم حنين]

بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة مقالات من بلاد الحرمين الشريفين حول "رؤية السعودية 2030"

(7)

رؤية بن سلمان ورؤية صندوق النقد لاقتصاد آل سعود


أجرى صندوق النقد الدولي مناقشاته الثنائية السنوية مع السعودية نهاية شهر تموز/يوليو والمتعلقة بالمادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق التي تنص على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء، والتي تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسئولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.

وفي ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو.

ووفقا للتقرير، يواجه اقتصاد السعودية تحديات مهمة بسبب هبوط أسعار النفط، لكنها تحركت في الوقت المناسب لمواجهة هذه التطورات من خلال ما طرحه ولي ولي العهد مما أسموه "رؤية 2030"، وهو ما حافظ على نمو واستقرار الاقتصاد الكلي، بدعم من الهوامش الوقائية الكبيرة في المالية العامة والنظام المالي القوي والمرن. ومع ذلك، فقد تحولت أرصدة المالية العامة والحساب الجاري إلى العجز وبدأ معدل النمو يتباطأ. لذلك، تبرز الحاجة - حسب التقرير - إلى استمرار التصحيح والإصلاح في المالية العامة؛ لإكساب الاقتصاد السعودي مزيدا من القوة وتحقيق التحول المنشود فيه؛ لكن هناك حاجة للمزيد من الوضوح في تحديد أولويات الإصلاحات المخططة وتسلسل خطواتها؛ لتقليل المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها التنفيذ وإتاحة الوقت الكافي للاقتصاد حتى يتكيف معها. كما تبرز أهمية تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد بالتركيز على الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما ينبغي مواصلة الإصلاحات في سوق العمل والنظام التعليمي؛ لتشجيع القطاع الخاص على توظيف السعوديين وزيادة مشاركة السعوديات في القوى العاملة.

وفي ضوء تحديات ما ينجم عن تراجع الإيرادات النفطية من آثار سلبية على المديين القصير والمتوسط، تبرز الحاجة كذلك لضبط أوضاع المالية العامة في إطار عملية تدريجية ولكنها كبيرة ومستمرة، والعمل على وضع خطة موثوقة متوسطة الأجل لتحقيق هذا الهدف. كذلك مواصلة إجراء إصلاحات في النفقات والإيرادات، بما في ذلك استمرار التعديل التدريجي لأسعار الطاقة مع تعويض الأسر محدودة الدخل، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على السلع، واحتواء فاتورة الأجور الحكومية، وتحسين إدارة الاستثمار العام، ورفع كفاءة الإنفاق.

وعلى الصعيد المالي كذلك، يدعو الصندوق لوضع إطار متوسط الأجل للمالية العامة وتعزيز عملية الموازنة السنوية، مع إدراج صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو في الموازنة بصورة أفضل. كما أن إصدار سندات دين حكومية من شأنه أن يساعد على إنشاء منحنى للعائد خال من المخاطر ودعم إقامة أسواق للدين المحلي.

والقطاع المصرفي السعودي في وضع جيد يمكنه من تجاوز انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النمو، لكن الصندوق يدعو الجهات الرقابية للاستمرار في مراقبة جودة الائتمان عن كثب، وتعزيز الإطار الاحترازي الكلي، والانتهاء من وضع الإطار المطلوب لتسوية الأوضاع المصرفية وتوفير السيولة.

وأخيرا، يرى الصندوق أن نظام ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي هو الخيار الأفضل للمملكة نظرا لهيكل اقتصادها الحالي، مؤكدا على الحاجة إلى عملية تصحيح مستمرة لأوضاع المالية العامة بما يدعم هذا النظام. ومن المفيد إجراء مراجعة دورية لنظام سعر الصرف المربوط بالدولار لضمان استمرارية ملاءمته في ضوء التطور المنشود في الاقتصاد بعيدا عن اعتماده الحالي على النفط.

وكانت السعودية قد بدأت مباحثات مع مستثمرين محتملين لإطلاق طرح للسندات الدولية بالدولار في أوّل اقتراضٍ للمملكة من السوق الدولية تنفيذا لتوصيات الصندوق، فقد نقلت وكالة الأنباء الرسمية أن وزارة المالية أنجزت "إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين" وقامت بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين". وأن الوزارة "قامت بتكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي مندرجة تحت هذا البرنامج".

وكان المحلل لدى "أوكسفورد إيكونوميكس" باتريك دنيس، قال لوكالة فرانس برس في 15 أيلول/سبتمبر الماضي إن قيمة الإصدار السعودي قد تناهز 37 مليار دولار، بما يكفي لمواجهة المشاكل المالية التي تعانيها جراء تدهور أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 وانخفاض إيرادات المملكة - أكبر مصدر للنفط في العالم جراء ذلك. وأضاف أن السعودية سبق وأن اقترضت من السوق الداخلية إلا أن هذا الإصدار سيكون أول عملية اقتراض للحكومة من السوق الدولية.

وبحسب أرقام نشرتها صحيفة "الحياة" السعودية الثلاثاء نقلاً عن وزارة المالية، بلغ إجمالي الديون المباشرة على الحكومة مع نهاية آب/أغسطس، زهاء 273.8 مليار ريال (نحو 73 مليار دولار أمريكي). وأوضحت الصحيفة أن ديون الحكومة ارتفعت تدريجياً منذ العام 2014، إذ بلغت في نهايته 44,3 مليار ريال (11,8 مليار دولار)، بينما وصلت في نهاية 2015 إلى 142,2 مليار ريال (37,9 مليار دولار). ووفقاً للإحصاءات الرسمية، تراجع الاحتياطي السعودي من 732 مليار دولار في 2014، إلى 562 مليار دولار في آب/أغسطس 2016.

هذه هي نصائح صندوق النقد الدولي وهذه هي الاستجابة الفورية من نظام آل سعود الذين طرحوا ما أسموه بـ"رؤية 2030" وما هي إلا رؤية صندوق النقد الدولي الذي يفرض على الدولة القيام بما يسميه إصلاحات وما هي إلا إملاءات تدخل الدولة في دوامة الاستدانة وتضعها في مشاكل لا حصر لها تجعلها رهينة للدول الكبرى تملي عليها ما تريده من سياسات تحفظ بها مصالحها ونفوذها في طول البلاد وعرضها.

منذ أكثر من ثلاثين سنة، أصبح صندوق النقد الدولي هدفا لانتقادات لاذعة. فهو متهم بأنه أداة لفرض التبعية على دول العالم الثالث وتعطيل التقدم والنمو في هذه الدول وفرض اصطفافهم سياسيا واقتصاديا وراء الدول الغربية. وتعالت الأصوات وقتئذ لإعادة توجيه الصندوق في سياساته بعيدا عن "المنطق التجاري". كل هذه الانتقادات ناتجة في مجملها عن تخمينات ولكن نادرا ما تكون مبنية على تحليل عميق ومستنير. ومن هذه التخمينات الاعتقاد بأن صندوق النقد الدولي لا يتمثل ضرره في نشر النظام الاقتصادي الرأسمالي الغربي ولكنه بهذا التوجه يهدم أسس تطور النظام الرأسمالي وهذا لا يمكن أن يكون صحيحا لأن "المنطق التجاري" المنبثق عن العقيدة الرأسمالية حسب مقياس النفعية فرض ذلك التوجه في سياسات الصندوق وبالتالي يستحيل تغيير ذلك المسار، فلا فائدة من الحديث عن تحسين أداء الصندوق وتطويره. فالتبعية السياسية والاقتصادية لدول العالم الثالث ليست نتيجة للسياسة الخاطئة لصندوق النقد الدولي ولن تتحرر تلك الدول من التبعية بمجرد تغيير سياسة الصندوق. إن طبيعة الصندوق كمؤسسة نقدية هو السبب في كل هذا البلاء.

إليكم هذا المشهد المعبر عن السياسة الاقتصادية المتبعة بعد موجة التحرر من الاستعمار في ستينات القرن الماضي: ما إن تمسك الحكومات بمقاليد السلطة والإدارة التي تركها المستعمر، تبدأ في تنفيذ مشاريعها عن طريق الديون والتضخم وبدون أي محاولة لإقناع شعوبها بجدوى هذه المشاريع. ثم، وفي يوم ما، تنتبه إلى أن هذه المشاريع لم تحقق أهدافها المرجوة وأنها لن تستطيع المحافظة على بيروقراطيتها والامتيازات التي منحتها مقابل مساندة مؤيديها مع العلم إن سلطتها غير مبنية على قاعدة فكرية ولكن على المنافع التي وعدت بها شعوبها. فلا ترى إلا حلا واحدا حتى تثبت في الحكم: اللجوء إلى التمويل الخارجي في شكل إعانات تنموية وقروض طويلة الأجل وقروض قصيرة الأجل، وهي كذلك مستعدة لأن تقدم تنازلات سياسية واقتصادية: كاستعمال القروض في مشتريات من شركات غربية بعينها أو إعطاء الشركات الغربية امتيازات خاصة للانتفاع بمواردها الطبيعية وتطويع سياساتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية لشروط خبراء صندوق النقد الدولي. وهذا بالضبط ما يحدث الآن، فمما لا شك فيه أن نظام آل سعود قدم ويقدم مثل تلك التنازلات لأمريكا وغيرها من دول الكفر الفاعلة في الصندوق، والشركات الغربية تسرح وتمرح بحجة تشجيع الاستثمار في طول البلاد وعرضها.

هذا إذاً هو السبب، وهذه هي حقيقة تبعية معظم دول العالم الثالث. وصندوق النقد الدولي ما هو إلا وسيلة مميزة تسهل جعل هذه الحكومات تابعة للطبقة السياسية الغربية، والاستعمار الجديد هو الثمرة الأبرز لهذا الصندوق.

فمنذ تأسيسه، لعب صندوق النقد الدولي هذا الدور لانبثاقه من طبيعته، فالإمبريالية المالية الممارسة من الصندوق لا علاقة لها البتة بسياسات الصندوق، بل قدرته على منح قروض كبيرة بدون أي أصول تجارية ترتب عليه التكلس السياسي في داخل الدول "المتمتعة" بالقروض وترسخ التبعية السياسية للغرب. وهذا هو الإطار الذي مكن صندوق النقد الدولي من الحصول على كل هذا الدعم المالي من أهم الحكومات الغربية.

والخلاصة أن صندوق النقد الدولي، المُنشأ أساسا لفرض الهيمنة على الدول الضعيفة التي تلجأ إليه كالمستجير من الرمضاء بالنار، هو ليس فقط غير قادر على حل مشاكلها، بل هو قادر فقط على زيادة تعقيدها ومضاعفتها. ولهذا السبب فإن لجوء آل سعود للصندوق والأخذ بنصائحه لن يقودهم إلا إلى المهالك كما أهلك غيرهم ولكنهم قوم لا يتعظون، وكان الواجب عليهم أن ينأوا بأنفسهم عن دخول جحر الضب هذا، ولكنهم أبوا إلا أكل الربا وقد نهوا عنه، وأبوا إلا أن يسلموا البلاد والعباد للغرب الكافر يفعل بهم ما يشاء، ولكي نوقف الإمبريالية وسياستها الضنوك ونقلص من استغلال السواد الأعظم من الشعوب ونقضي على التبعية السياسية للغرب في دول العالم الثالث، يجب وبكل بساطة إلغاء صندوق النقد الدولي.
قرار إلغائه في الحال سيكون كارثة بالتأكيد من وجهة نظر الأوساط السياسية، ولكنه سيكون في صالح الغالبية العظمى للشعوب بما فيها الشعوب الغربية التي بدأت تنتفض.

والأكيد هو أن الإلغاء سيكون بقرار من (الخليفة)؛ رئيس دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة القادمة قريبا بإذن الله.


كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد الله الشريف – بلاد الحرمين الشريفين
- See more at: http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.ph...h.UvSU2IZA.dpuf

[أم حنين]

بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة مقالات من بلاد الحرمين الشريفين حول "رؤية السعودية 2030"

(8)نظرة موجزة على ميزانية السعودية لعام 2017



صدرت يوم الخميس بتاريخ 2016/12/22 الموافق 1438/3/23هـ ميزانية السعودية لعام 2017 مع شرح لما حدث والتغيرات على ميزانية عام 2016، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات لعام 2016م إلى (528) مليار ريال بزيادة 2.7% عما كان مقدرًا في الميزانية البالغ 514 مليار ريال. كذلك يتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية (199) مليار ريال مقارنة بـ 181 مليار ريال المقدرة ضمن ميزانية عام 2016، وفي عام 2016 بلغت النفقات 825 مليار ريال بانخفاض عن المتوقع 840 مليار ريال، وعليه سوف يبلغ العجز عام 2016 إلى 297 مليار ريال. يضاف إلى ذلك إنفاق تابع للعام 2015 مبلغ 105 مليار ريال، وعليه تصبح المدفوعات نهاية عام 2016، 930 مليار ريال.


تمويل العجز تم عن طريق إصدار سندات دين محلية وخارجية بقيمة 200.10 مليار والباقي من الاحتياطي العام للدولة وبلغت كلفة الإقراض (خدمة الدين العام) 5.4 مليار ريال، سوف ترتفع إلى 9.3 مليار ريال عام 2017.
علما بأن حجم الدين العام قد تطور من عام 2014، حيث بلغ 44 مليار ريال، ليرتفع مع نهاية العام 2016 إلى 316.5 مليار ريال، هذه خلاصه عام 2016.


بالنسبة للعام 2017 فخلاصتها كما يلي:


• الإيرادات تم تقديرها بارتفاع عن العام الحالي لتبلغ 692 مليار ريال (212 مليار إيرادات غير نفطية و480 إيرادات نفطية) بزيادة عن عام 2016 بنسبة 30%.


• النفقات تم تقديرها بزيادة عن عام 2016 بنسبة 8% لتبلغ 890 مليار ريال، بلغت حصة الأسد فيها لقطاع التعليم حيث تم رصد مبلغ 200 مليار، وحل ثانيا قطاع التمويل العسكري وبلغ 190 مليار ريال، وقطاع الأمن مبلغ 97 مليار، وظهر بند وحدة البرامج العامة وهو غير واضح ولم يتم شرحه أو توضيحه وبلغت مخصصاته 107.6 مليار ريال.


• العجز المتوقع نهاية عام 2017 هو 198 مليار ريال سوف يتم تغطيته كما ذكرنا سابقا من الدين الخارجي والداخلي، حيث تعتزم المملكة إصدار سندات دين خارجي كما حدث خلال عام 2016.


من الملاحظ بهذه الميزانية ارتفاع وتيرة إيرادات غير نفطية سنويا بحيث بلغت عام 2015، 181 ملياراً، وعام 2016 إلى 199 ملياراً، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 212 ملياراً عام 2017، وهذا يعني 30% من الدخل المتوقع عام 2017 سوف يكون من مصادر غير نفطية وهي على سبيل المثال عوائد صندوق النقد، الجمارك، الضرائب الخدمات المتنوعة...


وتهدف الميزانية الحالية للوصول إلى مرحلة التوازن عام 2020 وهي مرحلة من مراحل "رؤية 2030" بحيث تصبح الإيرادات والنفقات متقاربة وتسديد أي عجز عن طريق القروض، حيث بلغت نسبة القروض للناتج المحلي لهذا العام 12.3%، ومن المتوقع والمخطط له أن يصل إلى 30% من الناتج القومي المحلي، وعليه متوقع أن يرتفع الدين العام لأضعاف ما وصل إليه لغاية الآن وهذا ما يزيد العبء على الميزانية في الأعوام القادمة لخدمة الدين العام.


ولتحقيق التوازن أو الوصول إلى التوازن عام 2020 فلا بد أن تلجأ الحكومة إلى تطبيق الإجراءات التالية:


• ترشيد النفقات الرأسمالية والتشغيلية بما في ذلك مجموعة كبيرة من الوزارات والجهات الحكومية.


• إصلاح أسعار الطاقة بزيادة أسعار الكهرباء والمياه تدريجيا لتصل إلى مستويات السوق العالمي.


• توسيع قاعدة الإيرادات بما في ذلك استحداث ضريبة مضافة بنسبة 5% مبدئيا على المشتريات، زيادة المقابل المالي على الوافدين، وفرض رسوم على المنتجات الضارة (الدخان والمشروبات الغازية).


وسوف يترتب على هذه الإجراءات ارتفاع مستوى المعيشة على ذوي الدخل المحدود من "المواطنين"، وقد وضعت لهم الدولة استراتيجية معينة بدفع بدل نقدي وحسب جدول مفصل بذلك، للحد من تعويض الارتفاع الناجم عن رفع أسعار المشتقات النفطية وفرض ضرائب على منتجات أخرى.


وبالخلاصة نلاحظ ما يلي:


• استباحة الاقتراض بفائدة (ربا) حيث يصبح خدمة الدين العام تصل إلى 9 مليار ريال سنوي.


• فرض مكس على أهل البلد والمقيمين (ضرائب).


• تضييق الأوضاع الاقتصادية على محدودي الدخل من رعايا ومقيمين.


• التوقف عن الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الحكومية (الخدمات الأساسية).


• الخصخصة والاتجاه إليها حيث من المتوقع خصخصة 49% من شركة أرامكو النفطية.


• الاستثمار في مشاريع خارجية وداخلية لوضع مصدر دخل موازٍ للإيرادات النفطية بغض النظر عن نوعية الاستثمار أكانت حراماً أم حلالاً (صندوق سيادي).


وأخيرا نذكر أبناء بلاد الحرمين وشيوخها بالأحاديث الواردة حول الموضوع أعلاه:


• حديث رسول الله في صحيح مسلم مرفوعا: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي فرفق بهم فارفق به».


• «أفضل الناس عند الله منزلة يوم القيامة إمام عادل رفيق، وشر عباد الله عند الله منزلة يوم القيامة إمام جائر» رواه الطبراني في الأوسط من رواية ابن لهيعة ذكره المنذري في الترغيب.


• في الصحيحين أيضًا عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت، وهو غاش لرعيته إلا حرّم الله عليه الجنة».





كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير


عبد الله النعيمي – بلاد الحرمين الشريفين


- See more at: http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.ph...h.0AgatGVy.dpuf