ارتفاع الاسعار وعلاجه خيارات

[موسى عبد الشكور]

بسم الله الرحمن الرحيم
ارتفاع الأسعار وعلاجه
تتعرض الشعوب والامم لحالات من الشدة والرخاء والسّراء والضّراء, وهذا كله بقدر الله تعالى ليعلم من ذلك من صبر ومن شكر, فما يقع من شدائد ومصائب وارتفاع الاسعار كله بقدر الله وليس مرتبط بالذنوب والآثام التي يرتكبها البشر, قال تعالى "ولنبلونّكم بشيءٍ من الخوف والجوع ونقصٍ من الأموال والأنفس والثّمرات وبشّر الصّابرين" سورة البقرة:155 صدق الله العظيم.
وارتفاع الاسعار حالة صعبة يجب بحثها ودراستها من حيث الاسباب والعلاج ولم يترك الاسلام هذه المشكلة دون حل بكونه جاء لحل كل مشاكل الانسان, وقد بيّن الله سبحانه وتعالى الحكم الشرعي في قضية ارتفاع الاسعار من حيث الاسباب ومن حيث العلاج ومن حيث ما ينتج عنها لأن ذلك يترتب عليه آثار سلبية على الناس ويترتب على ذلك حالات غير مرغوب فيها في المجتمع, ولم يترك الشرع مسألة ارتفاع الاسعار للعقل او اجتهادات غير شرعية او اخذ علاجها من المبادئ الاخرى, فقد ينتج عن ذلك آثار سلبيه كبيرة على الناس خاصة وان الظلم الإقتصادي يشمل جميع ابناء المجتمع بخلاف الظلم السياسي الذي يقتصر على الواعين من ابناء الامة.
وفي الدول القائمة في العالم الإسلامي يجب ملاحظه ان هذه الزيادة في الاسعار تُثقل كاهل الناس الذين يرزحون تحت وطأة السياسات الظالمة والجبايات الباهظة والضرائب المرتفعة فتزيد معاناة الناس وفقرهم وتتحدث الدول عن تنمية واستقرار. فالغلاء والاحتكار، واستئثار قلة من الناس بالمال في المجتمع، وغرق كثرة من الناس في الديون، والجوع، ولهاث الإنسان وراء لقمة العيش، كل هذه من سمات النظام الرأسمالي العلماني، فجوهر النظام الرأسمالي يقوم على دفع الناس إلى الصراع على المال ولقمة العيش، وعلى تمكين من تقوى عندهم دوافع التملك والسيطرة من الاستحواذ على ما يستطيعون من الأموال، ولو كان ذلك على حساب ظلم الآخرين، أو استعبادهم، أو إفقارهم أو قتلهم.
وكذلك ان هذه الدول عندما تقدم على رفع الاسعار في حياة الناس لم تُقم وزناً للأحكام الشرعية فهي لم تجعل العقيدة الإسلامية اساساً لا في اخذها للمال ولا في صرف هذا المال لأنها اسقطت قيمة التقيد بالحكم الشرعي في سياستها للناس أي اصبح الحلال والحرام عندها سِيان. ان عدم الإلتزام بالشريعة الاسلامية هو غش للرعية وهو حرام, عن معقل بن يسار عن الني صلى الله عليه وسلم قال ( ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة ) مختصر صحيح البخاري.
ان احتكار الدوله لبعض السلع لزيادة موارد هذه الدولة فإنه يفرض ضرائب وجمارك عليها يدفعها الفقراء من الرعية كل ذلك محرم شرعاً, وهذا يشق على الرعية, عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فأرفق به» رواه مسلم. ...
ويتحمل ولاة الامر حدوث مثل هذه المشاكل لمسؤوليتهم عن معاناة الناس " عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول لله : { كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، فهو مسؤول في توفير ما تحتاجه الرعية ومساعدتهم في توفير الحاجات الاساسية من مأكل وملبس ومسكن, ويجب على الحاكم مراقبة الاسواق وما يحدث فيها فشرع الاسلام منصب قاضي الحسبة لمنع التجاوزات التي تحدث في الاسواق وتنظيمها ومراقبة الاسعار ومنع الاحتكار.
وارتفاع الاسعار يُطلق عليه التضخم في المصطلحات الاقتصادية وهو ارتفاع الاسعار نتيجة لزيادة الطلب على السلع مع توفر سيولة في النقد وندرة المعروض منها.
وارتفاع الاسعار يكون لعدة اسباب :
1- احتكار بعض المواد من قٍبل التجار او جشع بعضهم.
2- ارتفاع الاسعار عالمياً لبعض المواد الاولية.
3- ارتفاع اسعار المواد الخام وانخفاض قيمة العملات وخاصه الدولار
4- ارتفاع تكاليف الشحن والنقل وارتفاع اسعار النفط.
5- زيادة الطلب العالمي والمحلي على السلع.
6- الحروب او الاحداث السياسية.
7- الديون لصندوق النقد الدولي واجراءات حلها من قبل الدول
8- التبعيه للدول الغربيه الكبرى
9- نهب الثروات
والقروض الخارجية هي من اسباب ارتفاع الاسعار التي تخضع فيها الدولة المقترضة لشروط البنك الدولي او للدولة المقرضة التي تفرض على الدول الصغيرة ان تأخذ قروض جبرأً عنها وهنا يحصل تضخم مالي أي كثرة عرض العملة الداخلية للدولة ممّا يُسبب ارتفاع في الاسعارلضعف القوه الشرائيه فيصبح الغني اكثر غناً والفقير اكثر فقراً, لأن الغني هو الذي يستطيع ان يشتري البضائع.
وهنا تقع الدولة المقترضة في حبائل الدول المُقرضة او صندوق النقد الدولي الذي تُسيطر عليه امريكاو وتبدأ المساومات بإنشاء قواعد عسكرية او السير في ركاب امريكا او بالسير بالحل السلمي او تنفيذ سياسات امريكا فأندونيسيا عندما استقلت رفضت اخذ القروض من امريكا فجعلت امريكا تُقيم لها الثورات والقلاقل الى ان خضعت واخذت القروض.وكذلك الدولة العثمانية بسطت النفوذ عليها من جرّاء القروض في اواخر ايامها.واستعمار فرنسا لتونس بعد تقديم القروض.
ومن اسباب ارتفاع الاسعار هو ان تشتري الدول البضائع والنفط وتبيعها بسعر عالي, أي ان الدولة تربح من خلال استيرادها لبعض الحاجات الاساسية وتدّعي انها تدعم هذه السلع وهذا هو الدجل الذي تقوم به الحكومات في العالم الاسلامي, ومن هنا يتبين ان دور الدولة كتاجر جشع ولا تقف الدولة عند هذا الحد بل تفرض الضرائب الجمركية على السلع المستوردة فيدفعها المستهلك لأنها تُضاف الى السعر الاساسي للسلع فترتفع الاسعار.
كذلك فإن الدول في العالم الاسلامي تُسهل تصدير بعض السلع مثل الخضار والفواكه فتُفرّغ السوق المحلية منها وتُعقّد الاستيراد على انواع من الخضار والفواكه وتفرض عليه ضرائب ممّا يجعل الخضار اعلى من سعر الادوية في الصيدليات, ثم تقول الدولة ولسان حالها يقول صوموا فمن لا يقدر على شراء الخبز عليه بالصوم وفائدة الصوم تعوضه ومن لا يقدر على اللباس فلباس التقوى خير ومن لا يقدر على المسكن فالعراء فسيح ومن لا يجد الماء فليذهب الى البحر.
اما ارتفاع الاسعار من فرض الضرائب فيعني زيادة تكلفة السلعة او الخدمات او زيادة الارباح التي يُجنيها الصانع او البائع فترتفع اثمان السلع والحاجيات.فتجد في الدول العربية ان اسعار هذه السلع اعلى بكثير من اسعارها في بلدان العالم.
وتدّعي الدول في العالم الثالث انها فقيرة ولكن فقرها مصطنع فلا تحاول ايجاد اساس اقتصادي ولا تستغل ثرواتها واذا استغلت الثروات فإنها تذهب في طريق الحاكم والشركات الاجنبية الا الفتات.وكذلك عجز الدولة عن التخطيط فإن ابقاء البلد في دوامة الفقر هو محور السياسة الداخلية حتى يُصبح الواحد ويُمسي والرغيف اكبر همه يُشغله عن ما فرض عليه فتصبح الدولة دولة جباية لا دولة رعاية.وهذا بخلاف الدولة الاسلامية فانها دولة رعاية يقول صلى الله عليه وسلم " بُعثت هادياً ولم اُبعث جابياً", فلا رسوم محاكم ولا رسوم رخص ولا طوابع ولا جمارك على بضائع رعايا الدولة يقول صلى الله عليه وسلم " لا يدخل الجنة صاحب مكس" والمكس هي الجمارك؟
والضرائب في دولة الاسلام على خلاف الاصل فالاصل ان تكفي واردات بيت المال الاساسية من جزية وخراج وزكاة وفيء لحاجاتها فتنفق من بيت المال فإن لم يوجد في بيت المال يُنظر فإن لم يحصل من تأجيل الانفاق مفسدة طبقت عليه قاعدة فنظرة الى ميسرة وان خيف من مفسدة وكان مما يجب على المسلمين اصلاً فعله فرضت الدولة على المسلمين من الرعية بقدر الحاجة لا تزيد عنها وتؤخذ من المسلم ممن يفضل عن اشباع حاجاته الاساسية والكمالية بالمعروف.
اما زيادة الاسعار من الوضع السياسي للعالم الاسلامي وابقاءه مجزّأً حيث ان بعض دول العالم الاسلامي لا توجد بها مقومات دولة لأنها كيانات هزيلة فقيرة وبعضها هزيلة يفيض منها المال مثل دول الخليج لا تعرف كيف تتصرف بالمال فتودعه في البنوك الاجنبية او تستثمره في الدول الكافرة وبعض الدول فقيرة لا تجد المال فتلجأ الى الإقتراض ثم تعجز عن السداد وتُعرّض ارضها للإستعمار وتلجأ الى رفع الاسعار وزيادة الضرائب التي تؤدي ايضاً الى رفع الاسعار فالمشكلة تكمن بتجزئة العالم الاسلامي.
ومن اسباب الغلاء وارتفاع الاسعار الاعتماد على الاستيراد بالكلية حيث يظل المجتمع اسيراً للدول الخارجية المنتجة لتلك السلعة وما تفرضه من قيود, والاصل ان تنتج الدولة نصف ما تأكل على الاقل أي ان على الدولة الاسلامية ان تزرع وتُشجّع الزراعة حتى لا تقع فريسة للدول الاخرى تتحكم بها أي لا تقع الدولة تحت رحمة الدول المصنّعة.
وفي الحديث الشريف "ما اكل احد طعاماً قط خيراً من عمل يده" يُفهم هنا ان تُنتج المواد والسلع محلياً وتُحقق الإكتفاء الذاتي في كل مجالات الإنتاج.
وعند ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية يؤدي ذلك الى تذمر الناس من الحالة الاقتصادية مًما يدفع الحكومات لتسعير الكثير من المواد الغذائية.والحكم الشرعي في ارتفاع الاسعار بينه الله سبحانه وتعالى ووضّح كيفية علاجه.فقد حرم الاسلام التسعير مطلقاً لما روي عن انس قال " غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله لو سعرت فقال : ان الله هو القابض الباسط الرازق المُسعّر واني لأرجو ان القى الله عز وجل ولا يطلبني احد بمظلمة ظلمتها اياه في دم ولا مال" ولما روي عن ابي هريرة قال : جاء رجل فقال يا رسول الله سَعّر فقال : بل اُدعوا الله ثم جاء آخر فقال يا رسول الله سَعّر فقال بل الله يخفض ويرفع".وتحريم التسعير عام لجميع السلع لا فرق في ذلك بين ما كان قوتاً وما لم يكن كذلك لأن الاحاديث تنهى عن التسعير مطلقاً فهي عامة و لا يوجد ما يخصصها بالقوت او بغيره فكانت حرمة التعسير عامة لشمل كل شيء.
والتسعير حجر على الناس فيما يملكون فمعنى ملكية السلعة ان يكون لمالكها سلطان عليها والتسعير حجر عليه وهو لا يجوز فلا يجوز الحجر عليهم بوضع ثمن محدد لسلعتهم. هذا هو حكم التسعير من الناحية الشرعية, امّّا من حيث الواقع فإن التسعير فيه اشدّ الضرر على الامة في جميع الظروف لأنه يفتح سوقاً خفية للسلع وهي ما يسمونها السوق السوداء فترتفع الاسعار ويحوز السلع الاغنياء دون الفقراء.
وتكون مُعالَجه ارتفاع الاسعار حسب احكام الشرع الاسلامي كما يلي:
1- يجب على الدولة ان تمنع الاحتكار, والمحتكر هو من يجمع السلع انتظاراً لغلائها حتى يبيعها بأسعار عالية بحيث يضيق على اهل البلد شراؤها, والاحتكار حرام شرعاً لورود النهي الحازم عنه في صريح الحديث الشريف فقد روي في صحيح مسلم عن سعد بن المسيب عن معمر بن عبد الله العدوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يحتكر الاّ خاطئ " ولما روي عن الاشرم عن ابي امامة قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يُحتكر الطعام وروي ايضاً بإسناده عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من احتكر فهو خاطئ ". فالنهي في الاحاديث يُفيد طلب الترك وذم المتكر بوصفه خاطئ بمعنى مذنب عاصٍ, وقرينه تدل على ان هذا الطلب للترك يُفيد الجزم.
2- على الدولة ان تُلغي ضريبة الجمارك الغاءً تاماً ذلك لأن اخذ الجمارك من رعايا الدولة حرام لما روي عن غقبة بن عامر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا يدخل الجنة صاحب مكس " وعن ابي الخير قال سمعت رويفع بن ثابت يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " انّ صاحب المكس في النار " قال " يعني العاشر " والعاشر هو الذي يأخذ العشر على التجارة التي تأتي من الخارج".
فهذه الاحاديث تدل على انه لا يؤخذ من رعايا الدولة شيء من المكس على تجارتهم وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب فلم يأخذ من التجار في الدولة الاسلامية شيء من المكس واقره الصحابة على ذلك فكان اجماعاً سكوتياً وهو دليل شرعي, والمكس هو المال الذي يؤخذ على التجار حين تمر على حدود البلاد فتعبرها لتخرج منها او لتدخل اليها.
وقد روي عن كريز بن سليمان قال كتب عمر بن عبد العزيز الى عبد الله بن عوف القارئ قال " ان اركب الى البيت الذي برفح يقال له بيت المكس فأهدمه ثم احمله الى البحر فأنسفه فيه نسفا".
وفرض الجمارك على السلع قد يوجد عذراً لدى بعض التجار لرفع اسعار سلعهم, وعلى العكس فإلغاء ضريبة الجمارك من شأنه ان يؤدي الى رخص الاسعار.
3- من اهم الوسائل لتي يجب ان تُتّبع لمعالجة ارتفاع الاسعار جلب الدولة للسلع وبيعها في الاسواق لتجبر التجار على تخفيض الاسعار, وهذا ما فعله عمر بن الخطاب الخليفة الثاني للمسلمين حين حصلت المجاعة في الحجاز لندرة الطعام في تلك السنة فقد جلب الطعام من مصر وبلاد الشام الى الحجاز فرخص السلع دون الحاجة الى التسعير. وفي عهد الخليفة المقتدر بالله العباسي تذمر الناس من ارتفاع الاسعار فتقدم المقتدر وفتح ابواب الدكاكين والبيوت الخاصة بالدولة وباع الحنطة والشعير بأقل من سعر السوق فأنخفضت الاسعار.
والدولة بوصفها راعية لشؤون الناس كان عليها ان تُعالج الاساس الاقتصادي الذي تنشأ عنه مثل هذه الإضطرابات في السوق فتعمل على الا تكون البلد سوقاً استهلاكية فقط وذلك بتوجيه السياسة الاقتصادية لإنتاج السلع محلياً حتى لا يكون الناس تحت رحمة السوق العالمي.
ولا يتم معالجة ارتفاع الاسعار بزيادة الرواتب وهذا ينعكس فقط على فئة من الناس ويستثنى الفئة الاكبر, وقد يحل المشكلة لصنف من الاحتياجات فقط ولذلك فهو حل مرفوض ولم يقل به الشرع الاسلامي.
ولا يتم كذلك معالجة ارتفاع الاسعار بالإقتراض من صندوق النقد الدولي لان هذه المؤسسة ذراع من اذرع الاستعمار الغربي والذي عادة يفرض على الدول المدينة رفع الاسعار وحفظ الرواتب مما يؤدي الى ايجاد فجوة اكبر بين الحاكم والمحطوم ولذلك فإن الاقتراض من صندوق النقد الدولي يُغرق الدول بالديون والارتباط بالدول الاستعمارية وزيادة الاسعار.
وهكذا يظهر ان ما تُقدم عليه الدول من تسعير للسلع حرام ويظل التذمر من الناس ومن التجار قائماً وان العلاج الصحيح لمشكلة ارتفاع الاسعار يكمن في منع الاحتكار والغاء ضريبة الجمارك وجلب السلع من الخارج وطرحها في الاسواق وجعل البلد مُنتجا للسلع لا سوقاً استهلاكية.
ان وفرة السيولة بين ايدي الناس يؤدي الى التضخم ورفع الاسعار لذلك يجب امتصاص هذه الاموال ليقل النقد فيقل الطلب لتدور دورتها ولا تبقى في يد فئات من الناس, لذلك شرع الاسلام احكام الزكاة والصدقة والوقف والوصية التي من شأنها ان تساهم في امتصاص السيولة من مرتفعي ومتوسطي الدخل لتضعها في يد محدودي الدخل من الفقراء.
اما زياده الاسعار الحاليه والمفاجئه فانها تعزى الى انخفاض سعر الدولار وارتفاع سعر النفط الذي تتحكم فيه امريكا لصالحها حيث ان انخفاض سعر الدولار يزيد مدخولاتها وتنخفض الاسعار عندها وترتفع سلع غيرها مما يزيد من صادراتها وكأن العالم يدفع الضرائب لامريكا بنظامها الورقي من حيث لا يدري ,وعلى هذا فالأصل التصدي لمسالة هيمنه الدولار والتلاعب فيه من قبل أمريكا والا فان الغلاء سيستمر ويؤدي إلى الفقر والإفلاس والمشاكل ألاقتصاديه لان النظام الرأسمالي لا يملك حلولا لهذه المشاكل
وفي فلسطين فإن السلطة هي المسئولة عن موجة الغلاء الأخيرة، وهي مسئولة بدرجة أكبر عن شدة تأثر أهل فلسطين بهذا الغلاء، مسئولة عن موجة الغلاء لأنها منذ أوسلو الخيانة الكبرى، ومروراً باتفاقية باريس العبودية الاقتصادية العظمى، جعلت أهل فلسطين رهائن لاقتصاد اليهود، وجعلت ما يجري على اليهود يجري عليهم من حيث الضرائب والأسعار، علماً أن دخل المواطن اليهودي هو أضعاف دخل الفرد من أهل فلسطين. وهي تفرض ضرائب وتحقق أرباحاً خيالية في كثير من السلع، خاصة الحيوية منها كالبترول الذي يباع بثلاثة أضعاف التكلفة.أما مسئوليتها عن تأثر أهل فلسطين بهذا الغلاء، فلأنها فرضت عليهم وضاعفت كل أنواع الجبايات والضرائب والجمارك والرسوم والتراخيص، وجعلت الغالبية العظمى من معاملات الناس مربوطة بالجباية وبراءات الذمة،
إن السلطة الفلسطينيه هي أصل الداء بل هي الداء،و هي المسئولة عن إيجاد الحلول ومع علمنا باها لا تستطيع ايجاد الجلول من جذورها لانها تابعه والأمر أعظم وأكبر فالمشكله هي في اساس السلطه ونشاتها والتي قامت على اتفاقيات خيانيه لتضييع قضية فلسطين والسير نحو تصفيتها والتنازل لكيان يهود
وفي الختام فان ما نحن فيه من مشاكل مرده الى التبعية المفروضة علينا من الكافر المستعمر وبمعاونه من حكام السوء الذين استمرؤا هذه التبعية والعمالة فربطوا السياسة والاقتصاد في العالم الإسلامي والعملات ربطا وثيقا بالنظام الغربي وبالدولار الذي يورثنا الفقر والبطالة ورفع الأسعار فلا سبيل لنا في الخلاص من كل هذه المشاكل الاقتصاديه الا بفك هذه التبعية وذلك باقامه نظام اقتصادي إسلامي يعيد إلى العالم استقراره الاقتصادي ويعيد نظام الذهب الى التداول
ان الواجب علينا ان ننظر الى الزيادات في اسعار السلع والى غيرها من سياسات جلبت علينا الضنك والفقر على اساس العقيدة الاسلامية ومن خلال الشرع الاسلامي الحنيف فتقيسها بمقياس الحلال والحرام لا بمقياس النفعية وان نحاسب الدولة على هذا الاساس فلا تتحدث عن معالجات جزئية ترقيعية تجلب علينا سخط الله وتُعقّد المشاكل قال تعالى " ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى(124) قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا(125) قال كذلك آتتك ءايتنا فتسيتها وكذلك اليوم تُنسى(126)" سورة طه. ان دولة الاسلام الخلافة لو كانت قائمة لما ارتكبت هذه الحكومات هذه المحرمات من احتكار وغش واكل للاموال والملكيات العامة والتسعير وفرض الضرائب وغيرها ولو انها فعلت ذلك لرفعنا مظلمتنا الى محكمة المظالم.
ان النظام الاقتصادي في دولة الخلافة هو نظام محكم فرض من الله سبحانه وتعالى فقد كانت دولة الخلافة الاسلامية المثل المُشرق للعالم اجمع حيث مرت فترة ليست بالقصيرة لم يوجد فيها فقير يُعطى الزكاة وقد عالجت كل مشاكل النظام الاقتصادي وفق احكام الشرع وفرضت نظام الذهب للتداول فيه واللذي يفرض الاستقرار العادل للاقتصاد العالمي.
اننا ندعو المسلمين الى رؤية الحقيقة الظاهرة وهذا الوضع المخزي الذي وصل اليه حالنا فإنني ادعو المسلمين للتقيد بأحكام الشرع الاسلامي الذي يُحرم على المسلمين التسعير ورفع الاسعار وفرض الضرائب بأن يتوحدوا ويُوجّهوا غضبهم على القوانين الرأسمالية الفاسدة التي يُطبّقها الحكام العملاء علينا بارجاع نظام الذهب والفضه للمعاملات الماليه وان نتبنى القضية المصيرية للامة الاسلامية بإعادة الاسلام الى واقع الحياة والمجتمع والدولة وذلك بإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة والتي تُطبّق الاسلام في جميع نواحي الحياة في الحكم والاقتصاد والمعاملات والعقوبات والتعليم والسياسة الخارجية والسياسة الداخلية.قال تعالى " ولا تحسبنّ الله غافلاً عما يعمل الظالمون انّما يؤخّرهم ليوم تشخص فيه الأبصار"
صدق الله العظيم.
موسى عبد الشكور