الخبر:
تحت عنوان "رفع الدعم عن الوقود...دواء علقم لعلاج التحديات الاقتصادية وخطوة ضرورية لمواجهة نزيف التهريب"، استعرضت جريدة الرؤية الإلكترونية بتاريخ 02 آب/أغسطس دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة عُمان حول توجه الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات تناولت سبعة محاور رئيسة كان من ضمنها طرح تساؤل عن "هل الظروف الاقتصادية والاجتماعية للسلطنة ملائمة لهذا التحول؟" كما تم استعراض ملاحظات المعارضين والمؤيدين للمشروع لعينة من القطاع الخاص.
التعليق:
لست هنا بصدد التعليق عن محاور هذه الدراسة ونتائجها وما يمكن أن يتمخض عنها من قرار، فقد أكد رئيس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أنّ رفع الدعم عن المحروقات وعلى وجه خاص الديزل كمرحلة أولى أصبح ضرورة تفرضها المتغيرات والظروف الاقتصادية، وأضاف أنه ليس من صالح الحكومة والمواطن والتنمية بصورة عامة الاستمرار في تقديم الدعم الحكومي للمحروقات لذا من الأهمية بمكان إعادة النظر لرفع الدعم في القريب العاجل (جريدة الوطن، 4 آب/أغسطس). مما يدل على أنّ صدور قرار رفع الدعم في عُمان بات وشيكا وذلك على غرار جاراتها؛ كالإمارات المتحدة التي بدأت بالفعل رفع الدعم عن أسعار المحروقات منذ مطلع الشهر الحالي، والسعودية التي وفق مصادر في حكومتها تدرس تقليل دعم أسعار الوقود بشكل تدريجي، وكذلك الكويت التي انتهت من دراسة رفع الدعم، وتبحث كيفية تعويض المتضررين في حالة رفع أسعار الوقود.
إلا أن الدراسة أعلاها قد نوهت إلى نقطة تستوجب الوقوف عليها حيث أشارت إلى أنّ هناك توجها متسارعًا نحو رفع الدعم عن الطاقة تقوده بعض المنظمات الاقتصادية والمالية مثل "صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين"، وتطرقت إلى أنّ "المنتدى الاقتصادي العالمي" الأخير المنعقد بالأردن في أيار/مايو 2013 أصدر توصية يحث فيها الدول لرفع الدعم عن كثير من قطاعاتها، وأنّ هناك بالفعل أكثر من 20 دولة بدأت برفع الدعم عن بعض من منتجاتها (الكهرباء، الماء، الوقود، والفحم)، كما أنّ "صندوق النقد الدولي" كان له دور في مساعدة بعض الدول ببرنامج خلال فترات رفع الدعم. مما يدل بوضوح على أنّ رفع الدعم عن المحروقات لا يتم بقرار ذاتي من هذه الدويلات وإنما بقرارات بل بإملاءات وأوامر دول الكفر الرأسمالية من خلال هذه المنظمات الواقعة تحت هيمنتها، وكل البرامج والاقتراحات والتوصيات التي تصدر من هذه المؤسسات الاستعمارية إنما هي أوامر مفروضة على حكومات بلداننا تنفذها بخضوع خدمة للغرب الكافر ومصالحه وليس لمصالحنا.
إن من الواضح تماما أن هذه الدول تتصرف بالنفط وفق النظام الاقتصادي الرأسمالي وليس وفق النظام الاقتصادي في الإسلام، فهذه الحكومات تبيع النفط للشركات ثم تشتري منها الإنتاج، فتبيعه لأهل البلاد بالسعر المدعوم، ثم تستكثر عليهم الدعم فترفع الدعم عنهم وتزيد في الأسعار، هكذا دون أي اعتبار للأحكام الشرعية وكأن النفط والبلاد والعباد ملكها الخاص. وواقع النفط أنه من الأموال العامة، لأنه من المعادن التي لا تنقطع (غير المحدودة) فينطبق عليه أنه ملكية عامة؛ بمعنى أنه ملك لجميع المسلمين، وليس لأحد التصرف به إلا وفق الإقرار الشرعي، وضوابطه الفقهية، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار». وقد منع الشارع من أن يحوزها فرد أو جهة أو دولة، وإنما تعنى الدولة بشأنها على الوجه المطلوب فتُشرف على أعمال التنقيب والتكرير ويكون ربحها لعموم الناس نقدا وخدمات.
وحدها الخلافة الراشدة على منهاج النبوة هي التي ستضع حدا لتدخل الغرب الكافر في شؤوننا وتوقف الخضوع لإملاءات منظماته الاستعمارية، وذلك بتطبيق الإسلام في جميع نواحي الحياة. وستقوم دولة الخلافة الراشدة القادمة قريبا بإذن الله بالإشراف على هذه الملكية التي حبا الله بها بلاد المسلمين، حق الإشراف تنقيباً واستخراجاً، وبيعاً، وتوزيعاً لعائداته على جميع رعاياها، غنيهم وفقيرهم، عربهم وعجمهم، وستتم رعاية جميع شؤونهم بما يرضي الله ويخدم مصالحهم لا مصالح أعدائهم.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
فاطمة بنت محمد
22 من شوال 1436
الموافق 2015/08/07م
الخضوع لإملاءات المنظمات الاستعمارية... إلى متى؟
Aug 8 2015, 10:36 AM
