علوية القانون"... في مهب الريح خيارات

[أم عبادة]

بسم الله الرحمن الرحيم

خبر وتعليق
"علوية القانون"... في مهب الريح

الخبر:

قال المحامي ورئيس مرصد الحقوق والحريات أنّ رجال أمن قاموا باختطاف 7 موقوفين من المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، بحسب تعبيره في تصريحات مساء الثلاثاء 2015/08/04 لـ"جوهرة أف أم".

وأفاد ذات المحامي أنّ أعوانا من فرقة أمنية مختصة قاموا باختطاف الموقوفين السبعة وأخذهم بالقوّة في سيارة، وتبيّن لاحقا أنّه تم تحويلهم إلى المركّب الأمني بالقرجاني بتونس العاصمة.

وأوضح أنّ المتهمين السبعة بقضايا إرهابيّة مثلوا يوم الثلاثاء أمام قاضي التحقيق بعد قضائهم 6 أيام بالقرجاني لدى فرقة الوحدة الوطنية للأبحاث في قضايا الإرهاب، إلّا أنّ قاضي التحقيق قرّر إبقاءهم في حالة سراح لغياب قرائن تدينهم وأجّل عملية التحقيق معهم إلى موعد لاحق.

كما أكّد أنّ خمسة من المتهمين على الأقل كانوا يحملون آثار تعذيب وهو ما دفع محاميهم إلى رفع شكايات لدى وكيل الجمهورية من أجل جرائم تعذيب.

وفي سياق متّصل أوضح وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلّي، في ندوة صحفية عقدها يوم الأربعاء 05 آب/أغسطس 2015، أنّه لا صحّة لما يتمّ تداوله حول "اختطاف" عناصر خليّة القيروان من طرف أعوان الأمن، مشيرا إلى أنّه تم إيقافهم بطريقة قانونية بعد ثبوت تورّطهم في التخطيط للقيام بعملية إرهابية بالقيروان، متوعّدا في الوقت نفسه بملاحقة كلّ من يثبت محاولته المساس وتشويه المؤسّسة الأمنيّة.


التعليق:

عجيب وغريب ما يحدث اليوم بعد إقرار "قانون الإرهاب" من خرق واضح وفاضح لقانونهم الذي طالما تشدّقوا علينا بعُلويّته وصمّوا آذاننا بحديثهم عن "استقلاليّة" القضاء وحقّ كل فرد في محاكمة عادلة على أساس احترام "حقوق الإنسان".

في بلادنا قاضي التحقيق يقرّر الإبقاء على 7 أشخاص مشتبه فيهم بحالة سراح ويأذن بفحصهم بعد معاينته لآثار تعذيب شديد، فتقوم "عصابات" بخطفهم من المحكمة وحملهم إلى مكان غير معلوم.

حادثة خطيرة جدّا تثبت أنّ "دولة البوليس" ما زالت قائمة وأنّ عقليّة "العصابات" ما زالت متجذّرة في بعض الأمنيين الذين يتناسون أنّ انتفاضة 17 كانون الأول/ديسمبر قامت، في جزء منها، ضدّ ممارساتهم القمعيّة.

ولكن ما دام هؤلاء المجرمون الذين أفسدوا في الأرض وانتهكوا الأعراض وسفكوا الدماء واغتصبوا الأموال، ما داموا لم يحاسَبوا على الجرائم التي ارتكبوها وما داموا يحظون بغطاء سياسي يؤمّنهم ويوفر لهم الحماية، وما دام فريق منهم يتعامل مع جهات غربية تعادي الإسلام وأهله - على مرأى من الجميع - فليس غريبا أن يتطاولوا على النّاس وليس غريبا على هؤلاء السفلة أن ينتقموا لأنّهم جزء من الثورة المضادّة.

لقد آن الأوان أن يدرك الجميع أنّ ثورة لا تمتلك مشروعا تغييريا ينبثق عن عقيدتها ولا تمتلك قيادة واعية مخلصة ثابتة - إلا من رحم الله - ولا تملك حماية ونصرة خالصة لله، لا يمكن أن تحقّق أهدافها، فليس التغيير تغييرا لبعض الوجوه وبعض القوانين بل يجب أن يكون تغييرا أساسيا وجذريا شاملا في القوانين والأجهزة وفي صناع القرار.

لنتصوّر أنّ هؤلاء الأشخاص أبرياء من التّهم المنسوبة إليهم، ألا تدفعهم هذه الممارسات "الوحشيّة" إلى النّقمة وإلى الحقد على الأمنيين وعلى المجتمع؟ ألا تدفعهم إلى التفكير في الانتماء إلى المجموعات الإرهابية المتطرفة وحمل السلاح والانتقام ممن أهانهم وعذّبهم؟

لقد قُلناها مرارا وتكرارا، إنّ القضاء على الإرهاب يمرّ عبر دولة قويّة وعادلة تكشف من يحرك هذه الآفة وتعرّي من يستثمرها لأغراض دنيئة ومطامع سياسية، وليس عبر دولة عصابات! كما أنّ الحرب على الإرهاب لا يمكن أن تُبرّر، بأيّ حال من الأحوال، تجاوز القوانين واحتجاز الناس وخطفهم وتعذيبهم بدون موجب قانوني.

المطلوب إذن هو التحقيق بصفة جديّة في هذه الحادثة الخطيرة وإحالة كل من تثبت مشاركته في عمليّة الخطف على أنظار القضاء... وإذا لم يتمّ هذا الأمر، فسيكون ذلك إيذانا بعودة الدكتاتورية ودولة العصابات.

وها هو حزب التحرير الذي عاهد الله أن يمنع تونس من الانهيار على يد الضعفاء والعملاء والجبناء، يعمل جاهدا لكشف مؤامرات الأعداء - الذين اتخذوا من محاربة الإرهاب ذريعة لإرهاب أهل البلد ومحاولة إسكاتهم وترهيبهم - بالبيان والتّوضيح والفضح مجاهرا بذلك داعيا أهل البلد للوقوف معه في وجه هذه الزّمرة الماكرة التي لا تريد الخير لتونس وأهلها.

قال تعالى: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾.


كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الأستاذ محمد علي بن سالم - تونس



23 من شوال 1436
الموافق 2015/08/08م