خطاب من د.نورة السعد موجه إلى مجلس الشورى بالمطالبة بمنع "تقنين وتشريع" الاخـتلاط, كاتبات مخلصات لقضايا الأمة الإسلامية خيارات

[أم حنين]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،

أعجبني مقال للأخت الفاضلة د . نوارة خالد السعد في محاسبة النظام في الحجاز على تجاوزه السافر لأحكام الله الشرعية و لإحتكامه لغير الشرع في معالجة المشاكل التي ظهرت في المجتمع في بلاد الحرمين الشريفين و التي قام النظام بحلها على أساس غربي !! كما كتبت المادة مترجمة ،،، و قد أتى مقالها هذا في سياق محاسبة الحكام الذي فرضها الله تعالى على المسلمين ، فجزاها الله كل خير عن الأمة الإسلامية ، و في مطالبة الأخت النظام بتطبيق الشرع مطالبة له بإقامة شرع الله تعالى و بالتالي يجب عليها مطالبتهم بإقامة نظام الخلافة الإسلامية - أترككم مع المقال :

خطاب من د.نورة السعد موجه إلى مجلس الشورى بالمطالبة بمنع "تقنين وتشريع" الاخـتلاط

كُتِبت بواسطة faisghamdi بتاريخ مارس 27, 2012 في مقالات

د. نورة السعد توصي مجلس الشورى بالامتناع عن “تقنين وتشريع” الاخـتلاط

كتبت دكتورة نوارة :

السلام عليكم وحمة الله وبركاته ,, لقد نُشر أن المجلس سيقوم بمناقشة نظام لمكافحة التحرش الجنسي , وكما نشر أن هذا المشروع كما جاء في مقدمته التي بدأت بـ :

مقدمــــــــة

الحمد لله الذي أعزّنا بالإسلام ، وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام ، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .. أما بعد :
فقد حرصت الشريعة الإسلامية الغراء على تكريم الإنسان ورعاية مصالحه خاصة فيما يتعلق بالضروريات الخمس وهي الدين والنفس والمال والعرض والعقل، وجعلت الاعتداء على شيء منها جريمة في حق المعتدى عليه تستوجب العقوبة على المعتدي، ولولا ذلك لكانت الفتنة في الأرض والفساد العريض، وإذا نظرنا إلى هذه الضروريات الخمس وجدنا أن الحفاظ على العرض يعد من الضروريات التي قد حازت أهمية عظمى وأولوية كبرى بعد الدين من بين سائر الضروريات، فنجد الإنسان يضحي بنفسه وبماله بتدبير عقله من أجل عرضه وشرفه وكرامته ، وقد أقر الإسلام ذلك فجعل المقتول دون عرضه شهيدا.
كذلك فقد أحاط الإسلام العرض بسياج قوي للحفاظ عليه ووضع الضوابط والحدود التي تحول دون انتهاك الأعراض.
ولما كان فعل الفواحش بل والاقتراب منها هو معول الهدم في العرض والشرف ؛ فقد حرم الإسلام الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والطرق الموصلة إليها وجعل أقسى العقوبات لمن اقترفها .
قال سبحانه : ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) فلعظم الزنا وشناعته فإن الله تعالى لم ينه عن الوقوع فيه فحسب بل نهى عن الاقتراب منه .
والنكاية بمنتهكي الأعراض ، والمعتدين على جنابها ، يجب أن لا يتساهل فيها أو يقلّل من شأنها .
قال ابن العربي يحكي عن وقت قضائه : ” رُفِعَ إلي قومٌ خرجوا محاربين إلى رفقة فأخذوا منها امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه ، فاحتملوها ، ثم جد فيهم الطلب فأُخذوا وجيء بهم ، فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين فقالوا : ليسوا محاربين ، لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج ، فقلت لهم : إنا لله وإنا إليه راجعون ، ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال ؟ وأن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم ولا يحرب المرء من زوجته وبنته ، ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج ” .. انتهى كلامه .
وقد طفت على السطح في الآونة الأخيرة ظاهرة ومشكلة خطيرة تهدد أمن المجتمع الأخلاقي ، ألا وهي ( التحرش الجنسي بالنساء في صور متعددة ) ، مما جعل الجهات المعنية تحثّ الخُطى سريعا لوضع العقوبات الرادعة لهذه التصرفات المشينة.

و ترد الكاتبة على هذه المقدمة :

هذه المقدمة ممتازة ولكن ما الحلول التي احتواها هذا النظام بعد شرحه لمعني الابتزاز وأضراره ؟

ولكن ما الحلول التي احتواها النظام المقترح ؟؟

الحلول تمثلت في الآتي وفق ما جاء في مسودة النظام : (نظرا لأهمية إيجاد عقوبات رادعة للمتحرشين جنسيا فقد شرع مجلس الشورى في مناقشة نظام جديد يكبح جماح المتحرشين جنسياً بعقوبات ستطبق بحق المتجاوزين تصل في حدها الأقصى إلى السجن ثلاث سنوات، وتغريم المتحرش 100 ألف ريال، في الوقت الذي لا يفرق مشروع الدراســـــة بين ما إذا كان المتحرش رجلا أو امرأة .

إن كان هذا نص المادة،فذلك يوحي بأنها مترجمة!!

إذ أن تحرش المرأة بالرجل يأتي في مرحلة لاحقة، وبعد أن يستتب الاختلاط، ويتفشى التحرش بالمرأة، فقد تلجأ المرأة للتحرش بالرجل انتقاما أو لأي سبب آخر.
وهذا ما يلاحظ على مسودة هذا النظام المتمثلة ليس في تغاضيه عن الاختلاط بين الجنسين في بيئة العمل بل شرعه بقوله ( بالضوابط الشرعية ) وهنا الخطورة في هذا المشروع السيئ والخطير والذي لا ينبغي أن يمرر من تحت سقف مجلس الشورى ، فالاختلاط بين الجنسين هو الشرارة الأولى لمشكلة التحرّش والابتزاز فقد ورد الإلماح إلى ذلك في الفقرة ( 1 ) من المادة الثانية ، كذلك في الفقرة ( ب ) من المادة الثالثة الفقرة 2/3 ونصها : توفير بيئة عمل يحاط فيها الاختلاط بين الجنسين بالضوابط الشرعية !!

وبذلك فهذه المسودة تلغي الأمر السامي رقم (759/8) في 5/10/1421هـ، والذي ينص على منع الاختلاط في الأعمال والوظائف بين الرجال والنساء، والمؤكد على الأمر السامي السابق ذي الرقم (11651) في 16/5/1403هـ، حيث ينص على عدم السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال، سواءً في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة والخاصة، أو الشركات أو المهن، سواءً كانت سعودية أو غير سعودية، لأن ذلك محرمٌ شرعا .

كذلك الأمر السامي رقم 111/8 في 10/2/1408هـ لمجلس القوى العاملة لتحديد الضوابط الشرعية المنظمة لعمل المرأة وعليه خرج قرار مجلس القوى العاملة رقم 1/م19/1405 في 1/4/1408هـ بعد دراسات عديدة ومشاورات مع لجنة من كبار العلماء تم تشكيلها بموجب توجيهات سامية وذلك للنظر في الضوابط الشرعية والتي خرجت بمايلي :

الضرورة لعمل المرأة ( حاجة المجتمع أو حاجة المرأة نفسها ) ، وموافقة ولي أمرها ، وان يكون العمل ملائماً لطبيعة المرأة ، ولا يعوقها عن أداء واجباتها المنزلية والزوجية ، أو يؤدي إلى ضرر اجتماعي أو خلقي ، وان تؤدي المرأة عملها في مكان منفصل عن الرجال ، وان تلبس طبقاً للحجاب الشرعي.
وقد يذهب البعض إلى الاستناد على ما ورد في نظام العمل الجديد بأنه لم يمنع اختلاط النساء بالرجال في مجال العمل .
وللردّ على هؤلاء فإن الأصل منع كل ما من شأنه مخالفة الشريعة وإن لم ينص النظام على منعه ، وقد أكدت المادة (الرابعة) من النظام المذكور في نسخته الجديدة ، بأنه ” يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية”

وبناء على ذلك نجد أن الأوامر السامية التي صدرت سابقا قد أكّدت على منع اختلاط الرجال بالنساء في مجال العمل وأن ذلك غير ممكن ، وجميعنا نعلم أن الأنظمة والتعاميم السامية والوزارية تبنى قبل صدورها على أحكام الشريعة ، وهو ما أكدته المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم ونصها : ” يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة “ .

فأي نظام يصدر من أي جهة يجب قبل إصداره عرضه على الكتاب والسنة.
فالاختلاط في بيئة العمل لا يتناسب جملة وتفصيلا( مع الأسس التي بني عليها المجتمع السعودي) مع ما هو مناسب للمجتمع السعودي ، بل ويتعارض مع الشريعة الإسلامية .

قال ابن القيم – رحمه الله – : ” ولا ريب أنّ تمكين النساء من اختلاطهنَّ بالرجال أصل كل بليَّةٍ وشرٍّ وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامَّة كما أنَّه من أسباب فساد أُمورِ العامة والخاصة واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. ولما اختلط البغايا بعسكر موسى وفشت فيهم الفاحشة: أرْسَلَ الله إليهم الطاعون فمات في يوم واحدٍ سبعون ألفا والقصة مشهورة في كتب التفاسير.
فمن أعظم أسباب الموت العام: كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرِّجاتٍ متجملات ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية -قبل الدين- لكانوا أشد شيء منعا لذلك .. ” انتهى كلامه رحمه الله .

ونحن نلحظ في الآونة الأخيرة محاولة الكثير من الكتاب إقناع الناس بأن الاختلاط لم يرد تحريمه في الإسلام محاولة مستميتة منهم لشرعته ( لتشريعه أو لشرعنته) .

بل تولى بعض الكتاب عبر الصحافة محاولة تفنيد الفتاوى التي سبق وأن صدرت من كبار العلماء في هذا الشأن .

بل هناك ممن هم أدعياء علي العلم الشرعي أمثال الغامدي وغيره ممن نشر بعدم حرمة الاختلاط بل وأضاف احدهم أن الحجاب فرض علي أمهات المؤمنين فقط مما فتح بابا واسعا للبعض منهن أن يظهرن في الوفد المرافق لوزير التجارة

وقد نفذن تعليمات أحمد بن باز فلا حجاب ولا غطاء للشعر ولاسواه !!

فتلك حرية شخصية والبعض منهن ومنهم خير من يستمتع بحرياته الشخصية حتى في حالة تناقضها مع التعاليم الإسلامية هدانا الله وإياهم

يامعالي الرئيس … ويا معالي النائب .. ويا أعضاء مجلس الشورى الأفاضل

وقد أقسمتم على القرآن الكريم أن تكونوا خير من يحمي هذا الدستور الرباني ,

( وأن تقدموا لولي الأمر النصيحة التي تنجيه عند الوقوف أمام جبار السموات والأرض،يوم العرض الأكبر)

وقبل ذلك معرفتكم بمسائلة جبار السموات والأرض يوم الحساب ,

ألا ترون أن إقرار هذا النظام في مجتمعنا المسلم القائم على مدى عقود منذ توحيد المملكة على يد الموحد الملك عبد العزيز يرحمه الله ,على منع اختلاط الرجال بالنساء في مواقع العمل أو التعليم ونص علي ذلك نظام الحكم الذي يستمد مواده من القرآن الكريم والسنة النبوية ,

أليس أقرار هذا النظام الذي تم تشريعه في المجتمعات الغربية بالدرجة الأولي حيث لاموانع من لقاء الرجال بالنساء في كل موقع بادعاء أن هذا نوع من الحرية ,ثم تم تمريره على مجتمعاتنا الإسلامية بدلا من إعادة المجتمعات إلي تنظيمها الأصلي والشرعي الذي يمنع التحرش بمنع أسبابه أولا وهو عدم اتصال الرجال بالنساء , إلا عند الضرورة كما كان مجتمعنا سابقا .
مجتمعنا القائم على كلمة التوحيد والذي نعيش( أو عشنا فيه) فيه زمنا طويلا ونحن في بيئة آمنة ولله الحمد وتعلمنا وأنجزنا.

أليس إقرار هذا النظام يعني أننا نشرع لبيئات عمل مختلطة قسرية وليست اضطرارية كما هي في الأسواق او الأماكن العامة مثلا , وكأننا بإقرار هذا النظام نشرع لبيئات عمل مختلطة ونعترف بالاختلاط في القطاع العام والخاص , وهذا يتنافى مع التعاليم الإسلامية والأعراف الاجتماعية , وكما ذكرت سابقا يتناقض بل يعتبر انتهاكا للنظام الأساسي للحكم ,

ونربأ بكم يا معالي الرئيس ويااعضاء المجلس الكرام أن تشرعوا نظاما بهذه الانتهاكات للشرع ولنظام الحكم ولرغبتنا نحن النساء حفيدات خديجة وعائشة وأمهات المؤمنين جميعا رضي الله عنهن جميعا , نحن من سيتضرر بالدرجة الأولي من إقراره واعتماده (وربما منع تشريع الاختلاط بعض العفيفات،المحتاجات للعمل،من السعي لتحصيل لقمة العيش الشريفة،صونا لأعراضهن من ويلات الاختلاط التي لا تخفى على أحد،فمن يستطيع أن يحمل أوزار ألئك العفيفات)؟!!

نطالب معاليكم والأفاضل الأعضاء ونحن صاحبات حق شرعي أن تراعوا الله في الأمانة التي تحملتموها والتي ستسألون عنها يوم لاينفع مال ولابنون .

(ثم هل منعت القوانين المغلظة،من تعرض المرأة في الغرب والشرق للتحرش؟! رغم انفتاح المجتمعات الغربية،وأنها لا تحرم الزنا،ولا العلاقات بين الرجال والنساء،إن رغبوا في ذلك،فهل ستحمي أنظمتنا – مهما كانت مغلظة – المرأة السعودية من التحرشات؟!! كيف نتصور أن قوانين مكافحة التحرش الجنسي،التي لم تحم المرأة الأمريكية،ولا الفرنسية،ولا البريطانية،ولا حتى المرأة اليابانية،يمكن لها أن تحمي المرأة السعودية)؟!!
اعذروني لأني لم أستخدم عبارات منمقة وانتم بلا شك تستحقونها ولكن الأمر خطير وما سيحدث تحت سقف مجلس الشورى سيكون أخطر ,,

لهذا نناشدكم بالله الذي خلقنا وأحيانا لنعبده ولا ننتهك أوامره أن تلغوا مناقشة هذا المشروع الفاسد الذي تم تصديره إلى مجتمعنا من منظمات الأمم المتحدة التي تدعي حماية حقوق المرأة ,والتي لم تنصف المسلمات من اعتداءات جنود الاحتلال في فلسطين والعراق وأفغانستان . هذه المنظمات التي لن يهدا لها بال حتى تحول العالم الإسلامي ومجتمعنا بالدرجة الأولي إلى نموذج ممسوخ من مجتمعاتهم المنهارة أخلاقيا و( والتي لن تجدي فيها نفعا قوانين منع التحرش،ولا غيرها من القوانين،فالرجل حين تفتنه المرأة .. يفقد (لبه) ولن يأبه للعقوبات)لن تنفع فيها لاقوا نين منع التحرش لجنسي ولا غيره لأنهم شرعوا لأنفسهم ولم يستحيوا لما يشرع الخالق لهذا الكون .
يامعالي الرئيس ويا معالي النائب ويا أعضاء مجلس الشورى

نسال الله أن يرزقكم قول الحق والعمل به
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
د .نورة خالد السعد

[أم حنين]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،

و الدكتورة نورة خالد السعد هي صاحبة مقال أخر إتصف بالإنصاف و الشفافية و الروعة في الطرح - و تعكس مقالات الأخت الفاضلة وعي سياسي و ملتزم بالشرع في كتاباتها عن قضايا الأمة الإسلامية .

مؤتمر نسائي لتعزيز نظام الخلافة مظلة أمان للنساء

[الناقد الإعلامي]

بارك الله فيكن أخواتي ,
لقد بدأت أصواتكن تعلو بالحق وتجبر الاعلام على السماع , وهذا ما يؤرق الاعلام والقائمين عليه , فبعد كل هذا الافساد من مناهج مدرسية الى مؤسسات حقوق المرأة الى المسلسلات التي تدعو للسفور والرذيلة , تبقى فطرتكن سليمة بالاسلام كعقيدة , تقسن كل ما يصدر عن الحكام والاعلام بميزان صحيح سوي , ألا وهو ميزان العقيدة الاسلامية , أنتن غرباء فطوبى لكن .

[أم حنين]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،

الحمدلله رب العالمين

مداخلة د. نورة السعد عن الإعلام في برنامج ميادين

تم تحميله بواسطة ch905في 10/02/2010
الأثنين 24/2/1431 هـ الشيخ د. سعد البريك في برنامجه الشهري " ميادين " .. بتقديم الأستاذ المتألق عبد الله الباز .. وهذه الحلقة تعرض قضيّة الإعلام وأمانة الكلمة ... بارك الله في عمر الشيخ سعد وعمله.. شارك هاتفياً كل من الكاتبة بصحيفة المدينة الأستاذة حصة العون والكاتبة الكبيرة الدكتورة نورة السعد وكذلك أحمد السديري .

+++++++++++++++++++++++++++++++++

مداخلة طيبة للكاتبة عن الإعلام و دوره و ربطت ذلك بالإسلام بارك الله فيها .

[أم حنين]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،

وجدت أن مقال د. نورة خالد السعد إلى مجلس الشورى قد نُشر منذ سنتين مضوا في العام 2010 و بنفس الصيغة !

http://www.shdadeen.com/vbq/showthread.php?t=44919
Feb 2010, 11:58 PM

فلماذا هذه الهالة الإعلامية حول المقال و لماذا أعيد نشره الأن في هذا التوقيت بالذات ؟

و من وراء نشره ؟

[ام عاصم]

بارك الله فيك اختي ام حنين
والملاحظ ان إعادة نشر مقال الخطاب لمجلس الشورى جاء بعد 3 ايام من المقال الذي كتبته
عن المؤتمر النسائي العالمي لحزب التحرير في تونس أي في 23-3-2012
فهل لذلك علاقة ؟
================
مؤتمر نسائي لتعزيز نظام الخلافة مظلة أمان للنساء
د. نورة خالد السعد
الجمعة 23/03/2012

نظمت نساء حزب التحرير الإسلامي في تونس من يوم السبت 17 ربيع الثاني الموافق 10 مارس الحالي مؤتمرًا دوليًّا تحت عنوان «الخلافة نموذج مضيء لحقوق المرأة ودورها السياسي» شاركت فيه حوالي 500 امرأة من دول عربية وأوروبية وآسيوية.
وشهد هذا المؤتمر غيابا كليا للحضور الرجالي. فقد اختارت منظمات المؤتمر مبدأ عدم الاختلاط حتى تصل الرسالة وتتجسد المواقف في اطارها الاصلي.
وقد استهل المؤتمر بعرض شريط وثائقي بعنوان «العالم يحتاج الى الاسلام الى حد كبير» حيث عرض اهم سيناريوهات ثورات الربيع العربي وجسد تحركات الغضب في مختلف أنحاء العالم المطالبة بإسقاط الأنظمة وزعمائها العرب ونظرائهم الغرب.
هذا وطرح الشريط إشكالية التعاطي الديمقراطي مع حريات المرأة وافرازاته السلبية على العالم من تفكك اسري والحرية المثلية الجنسية.
وحسب ما نشر عنه أن السيدة نسرين نواز المسؤولة عن العلاقات الإعلامية في حزب التحرير ذكرت لوكالة الأنباء فرانس برس أن: «هذا المؤتمر هو حدث غير مسبوق. فالنساء المسلمات يجتمعن ليقلن إنهن لا يردن الحياة في ظل الأنظمة الديمقراطية العلمانية والليبرالية،
وقالت «نريد نظام الخلافة الذي اثبت تاريخيا انه النظام القادر على ضمان مستقبل أفضل للمرأة المسلمة متحدثة عن انتهاك الكرامات والعنف الممارس بحق النساء وتفكك النموذج العائلي في المجتمعات الغربية.
وقد كان هناك بث مباشر لفعاليات المؤتمر على موقع في شبكة الانترنت تابعت شخصيا بعضا منها ولفت نظري الحضور المكثف للنساء وجميعهن محجبات بحجاب فضفاض, والبعض لابسات عباءات ومنقبات. وهذا كان مؤشرا ممتازا بالطبع لم يعجب الجهات العلمانية المسؤولة عن الاعلام العربي لهذا كانت التغطية عن المؤتمر شبه غائبة, بينما لو كان مختلطا وبإشراف الأمم المتحدة او احد مندوبيها في مناطقنا العربية لوجدنا التغطية المباشرة والمكثفة والمتابعة اليومية خصوصا اذا كانت حرم الحاكم ترعاه في دولتها مثلا!!
وشارك في هذا المؤتمر سياسيات وكاتبات وأكاديميات وصحفيات ومعلمات وقائدات مجتمع وممثلات لمنظمات نسائية وغيرهن من المفكرات وصانعات القرار من جميع أنحاء العالم ليقدمن رؤية مفصلة عما يعنيه قيام دولة الخلافة القائمة على تشريع الله بالنسبة لمكانة وحياة وحقوق المرأة. وشاهدت المشاركات شريطًا وثائقيًا أكد أن «العالم يحتاج إلى الإسلام إلى حد كبير».
وتوالت صور الشريط الذي يعرض ثورات الربيع العربي وتظاهرات قمعت في أوروبا. وتساءل الشريط «أي حريات يقدمها النظام العلماني الغربي حرية التفكك الأسري حرية المثلية الجنسية وينتهي بصور فرسان على صهوة أحصنتهم يحملون رايات الإسلام داعيًا إلى الخلافة حلًا.
وقد علقت الدكتورة نسرين نواز عضو المكتب المركزي لحزب التحرير قائلة: «إن هذا الحدث الذي لم يسبق له مثيل والذي سيجمع النساء من كل أنحاء العالم ليعبرن فيه عن رغبتهن العارمة بالعيش في ظل حكم الخلافة سوف يدحض الأقاويل الغربية التي عفا عليها الزمن والتي تدعي أن المرأة المسلمة ترفض الحكم الإسلامي. وهي ترى: أن الثورات العربية أتاحت فرصة تاريخية للعمل الجاد في إيجاد تغيير حقيقي في العالم العربي والإسلامي وبالتالي تشكيل مستقبل مليء بالكرامة والازدهار للجميع رجالا ونساء مسلمين وغير مسلمين. ومع ذلك، فإن هذا التغيير الحقيقي يتطلب أكثر بكثير من مجرد الكفاح للفوز بعدد قليل من المقاعد الرمزية في البرلمانات الجديدة أو مناصب رمزية في الحكومات أو حتى الحقوق الهامشية في الدساتير الجديدة. فعندما يرتفع سقف التوقعات بالنسبة لإيجاد التغيير بالتأكيد لن يصبح تسوّل بعض فتات الخبز مقبولا. ثم توضح أن:
( إيجاد ثورة حقيقية لضمان رفاهية المرأة يتطلب توفير خطة سياسية واقتصادية شاملة للتغيير مع وضع استراتيجية واضحة لكيفية ضمان كرامة وحقوق المرأة السياسية والاقتصادية والتعليمية والقانونية، وإن دولة الخلافة هي التي تستطيع تحويل هذه الانتفاضات إلى تغيير حقيقي للمرأة في العالم الإسلامي. ولا يمكن بناء مستقبل مليء بالكرامة والازدهار بالاعتماد على العلمانية والليبرالية والديمقراطية المجربة، وقد أثبتت جميعها فشلها في وضع حد لازدياد نسبة العنف والتحرش الجنسي والاغتصاب وكذلك في معالجة مشاكل الفقر والأمية المنتشرة والاستغلال الجنسي والقهر الذي تتعرض له ملايين النساء في الأنظمة العلمانية الليبرالية في جميع أنحاء العالم).
وأشارت الشابات المشاركات في المؤتمر, إلى أن الخلافة تضمن للنساء حق العمل والمشاركة السياسية حتى لو أن مهمتهن الأساسية تكمن في تربية الأطفال والحفاظ على تماسك الأسرة.
كما أن الخلافة في نظرهن لا تلغي الانتخابات وان خليفة المسلمين سيكون اكبر علماء الإسلام الموجودين.
في المقابل أكد جميع الحاضرات أن (المرأة لا ينبغي أن تكون خليفة)!! وهذا التوجه يخالف بالطبع مطالبات (اتفاقية القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة) السيداو.
وقالت ممثلة حزب التحرير الاندونيسي عفة رحمة لوكالة فرانس براس: إن العالم المسلم اليوم في مفترق الطرق يبحث عن إجابة والخلافة هي الجواب الأمثل..
** هذا المؤتمر قبل ان ينتهي قوبل بهجوم -كالعادة ممن لايريد ان يكون الاسلام هو النظام الحاكم لسير امور الحياة- فقد علقت احداهن علي (انه من المهم وقبل اثارة بعض نقاط الاستفهام التي ستبقى عالقة في الاذهان حول أهداف وأبعاد هذا المؤتمر يفترض ان نسال من الذي يموله؟؟ وان هذا التوجه الذي ينادي به المؤتمر يثير التساؤل!! وتقول ايضا: (كثيرة اذن هي الرسائل التي أطلقها مؤتمر نساء حزب التحرير وكثيرة أيضا هي الاسئلة الملحة التي فرضها في الاذهان في ظل هذه المرحلة الانتقالية الحساسة التي تتطلع أنظار التونسيين فيها الى تحقيق الاهداف المنسية التي اندلعت من أجلها ثورة الكرامة. فالتوجيهات والدعوات العلنية التي انتهى اليها البيان الختامي للمؤتمر جديرة بالتوقف عندها لوضع بعض النقاط التي سقطت عن الكثير من الحروف التي باتت تحتاج الى أكثر من توضيح من جانب مختلف الاطراف التي عملت على تنظيم هذا المؤتمر وتحملت مسؤولية التمويل من سفر وإقامة وحملات دعائية وغيرها)!!
** تري لو كان هذا المؤتمر بإشراف ورعاية لجنة المرأة في الامم المتحدة ولتمرير اجندتها هل سيثار السؤال عمن يموّل هذه المؤتمرات.
أكاديمية وكاتبة
http://www.al-madina.com/node/366061/risala
==

[أم حنين]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،

و هذه القضية الواضح لها شقان إعلاميا :

شق يريد النظرة الشرعية إلى القضية و حل المسألة حل جذري في كل القضايا ذات الصلة ، و شق أخر يريد حل مؤقت يصب في نفس الواقع الفاسد مع إستمرارية هذا الفساد :

«الاختلاط»... وقانون «التحرش»

الاربعاء, 11 أبريل 2012

داليا قزاز

بعد السماح للشباب دخول المجمعات التجارية، تعالت أصوات ترفض القرار، وتطالب البنات العفيفات بمقاطعة الأسواق خوفاً عليهن، وهو أمر متوقع، لكن أن ترفض الأصوات ذاتها قانوناً لحماية المرأة من التحرش الجنسي بحجة أنه سيبيح الاختلاط، هو ما يثير الاستغراب!

فالمرأة تختلط بالرجل في الشارع، والسوق، والمطعم، والمتنزهات العائلية، وقطاعات الخدمات العامة، إضافة إلى عملها في بعض المجالات كالصحة والإعلان والإعلام والتجارة وغيرها. ولا يختلطن فحسب، بل يختلين بالسائق الخاص أو سائق الليموزين. ومن خلال هذه الممارسات الحياتية لا بد أن تكون المرأة عرضة للتحرش بأي من أنواعه، وبالتالي تأتي الحاجة لقانون ينظم العلاقة بين أفراد المجتمع ويحقق العدل، وهذا ما يفترض أن يخرج به «قانون الحماية من الإيذاء» للمرأة والرجل والطفل، والذي سيضاف إليه قانون التحرش الجنسي الذي قدم لمجلس الشورى من قرابة أربع سنوات، ويتوقع إقراره قريباً.
تنطلق معارضة قانون يجرم التحرش الجنسي ويعاقب عليه بحجة أنه تشريع للاختلاط، وأن التحرش ليس بظاهرة، والحقيقة أنه من الصعب الجزم بكونه ظاهرة أم لا. فالخوف من الفضيحة بشكل عام ومن المتحرش إن كان من الأقارب، أو من التكذيب، أو من فقدان العمل، إضافة إلى غياب قانون رادع، وصعوبة إثبات عملية التحرش من الأسباب التي تدرج القضية تحت بند المسكوت عنه. فحساسية الموضوع تجعل منه وصمة عار اجتماعية تطبع على الفتاة المتحرش بها التي غالباً ما تتحول من مجني عليها إلى جانية. ولو خرجت النساء عن صمتهن، سيكشف عن مفاجآت لتجارب تحرش تعرضن لها ولم يهمسن بكلمة لسنوات.

تغيب أرقام حقيقية تعبر عن الواقع، ولكن بالنظر لبعض الدراسات القليلة التي تناولها الإعلام يمكن أن نبني تصوراً وإن لم يكن دقيقاً. توصلت دراسة ميدانية أعدت لمصلحة وكالة الأنباء العالمية «رويترز» في 2010 إلى أن 16 في المئة من الموظفات تعرضن للتحرش، وأن السعودية تحتل المرتبة الثالثة من بين 24 دولة في قضايا التحرش الجنسي في مواقع العمل. وأشار تقرير لوزارة الداخلية في 2010 إلى ازدياد قضايا الاعتداء على العرض بنسبة 25 في المئة، والاغتصاب 75 في المئة، وخطف النساء 10 في المئة. وفي استبيان عن «التحرشات والصعوبات التي تواجهها المرأة السعودية في عملها مع الرجل» شاركت فيه 1000 سيدة عاملة، 68 في المئة منهن يعملن في بيئة مختلطة و24 في المئة في أقسام منفصلة، ظهر أن 21 في المئة تعرضن للملاطفة من الرؤساء، و 35 في المئة من الزملاء، بينما 28 في المئة عرضت عليهن لقاءات خارج العمل، و24 في المئة اتصالات متأخرة ليلاً، و15 في المئة تجرؤ باللفظ واللمس، و22 في المئة تحرشات تعدت حدود الملاطفات، (الشرق الأوسط 7 شباط (فبراير)2009).
فهل ننكر الواقع وندفن رؤوسنا في التراب، أم نوفر بيئة آمنة يحميها القانون تمكننا من العيش بسلام؟ فالتحرش الجنسي سيكون جزءاً من قانون يحمي الجميع، وبالتأكيد لن يكون ضمن بنوده إجبار المرأة على مخالطة الرجال، مع أنها تخالطهم في حياتها اليومية حتى وإن كانت غير عاملة!

dgazzaz@gmail.com

DaliaGazzaz

التعليق :

أقتبس لما في هذه الجملة من سطحية كبيرة في الطرح !
" فهل ننكر الواقع وندفن رؤوسنا في التراب، أم نوفر بيئة آمنة يحميها القانون تمكننا من العيش بسلام؟ فالتحرش الجنسي سيكون جزءاً من قانون يحمي الجميع، وبالتأكيد لن يكون ضمن بنوده إجبار المرأة على مخالطة الرجال، مع أنها تخالطهم في حياتها اليومية حتى وإن كانت غير عاملة! "

فات هذه الكاتبة أن أساس مشكلة التحرش الجنسي هو التحرر و الإختلاط بدون حدود و لا ضوابط بالمكان الأول !!

إن موقع دار الحياة السعودي يخطيء عندما ينشر هذا المقال السطحي في طرحه و بدون التعليق عليه أو بدون مقارنته مع مقالات أخرى أقوى شرعيا و فكريا كمقال الدكتورة نورة خالد السعد .