|
لجنة كتابة الدستور تكرس العلمانية في مصر
ان اتفاق القوى السياسية المختلفة في مصر على تشكيل جمعية لكتابة الدستور انما هو اتفاق لتكريس العلمانية بشكل دائمي ومؤكد، وتتكون هذه اللجنة من مائة عضو يشغل حزب الإخوان المسلمين فيها 16 مقعداً ويشغل حزب النور السلفي ثمانية مقاعد فيما تتوزع باقي المقاعد على القوى السياسية العلمانية والمستقلة منها 15 مقعداً للهيئات القضائية وعشرة مقاعد للشخصيات العامة وعشرة مقاعد لشباب وفتيات الثورة وسبعة مقاعد لاتحادات العمال وسبعة للنقابات المهنية ومقعد للشرطة وآخر للجيش وثالث لوزارة العدل وخمسة مقاعد لحزب الوفد ومقعدين للمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي ومقعد واحد لكل من أحزاب الكرامة والتحالف الشعبي والإصلاح والتنمية والبناء والتنمية، ومنح الأزهر خمسة مقاعد كما منحت الكنائس أربعة مقاعد.
وتحدث شيخ الأزهر أحمد الطيب عن وثيقة الأزهر الأولى وأنها تضمنت: "تأسيس الدولة الديمقراطية الوطنية الدستورية الحديثة والمساواة الكاملة في حقوق المواطنة وعدم التحيز لا لجنس ولا لدين ولا لأي اعتبار آخر، ورعاية حقوق الإنسان المصري وكرامته وعدم المساس بها على أي وجه كان وتطبيق القوانين على جميع المصريين دون استثناء أو تمييز مع ضمان الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية".
إن وثيقة الأزهر هذه لا تمثل الشرع الإسلامي ولا بوجه من الوجوه فهي تتحدث عن المواطنة والفصل بين السلطات كما لو أن الأزهر كان مؤسسة علمانية صرفة.
وهكذا نجد أن جمعية الدستور التأسيسية يغلب عليها التوجه العلماني وفصل الإسلام نهائياً عن الدستور إلا إذا استثنينا بعض الإشارات الرمزية عن المرجعية ودين الدولة.
فإذا ما نجحت هذه الجمعية في وضع الدستور لمصر فهذا يعني أن الثورة قد أفادت القوى العلمانية بشكل كبير وأن مصر تحولت بفضل الثورة إلى دولة معادية للإسلام بقوة الدستور والقانون.
|
لجنة كتابة الدستور تكرس العلمانية في مصر
Jun 21 2012, 09:35 AM
