عمر البشير يقرر تمييع قضية وضع الدستور بتركها لهوى الناس خيارات

[أم سلمة]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،


عمر البشير يقرر تمييع قضية وضع الدستور بتركها لهوى الناس

1 ابريل 2013

في الأسبوع الماضي، دعا علي عثمان طه، نائب الرئيس، المعارضة ومتمردي إقليمي جنوب كردفان والنيل الأزرق للحوار بشأن إعداد دستور جديد للبلاد. وفي تصريحات له، تظهر سذاجة النظام الحاكم في السودان بقيادة عمر حسن البشير إنه قال "نؤكد أننا سنمضي في الاتصالات مع القوى السياسية والاجتماعية كافة، دون عزل أو استثناء لأحد، بما في ذلك المجموعات التي تحمل السلاح." وكان قد أصدر البشير قرارا بإطلاق سراح كل السجناء السياسيين في البلاد، وذلك في خطابه بمناسبة افتتاح دورة جديدة للبرلمان العلماني الذي تُناقش فيه قضايا البلاد على أساس غير شرعي على خلاف ما يظهره الإعلام أن السودان تُطبق الشرع وأن نظام البشير محسوب على "الإسلاميين". وسذاجة هذا القرار تأتي من أن الحوار لا يكون مع كل من هب ودب بل يجب أن يكون القرار في كل القضايا المصيرية في يد حاكم البلاد فقط ولا سيما أم هناك مجموعات عميلة لأمريكا وأوروبا فهذا القرار هو دعوة صريحة لكل الأطراف العلمانية والتي تروج للكفر وتريد دستورا على أساس الديموقراطية الغربية ويهدفون إلى حِرف المسلمين عن إسلامهم ، ويساوي هذه الأطراف العلمانية والإسلامية سواء بسواء ويدعوها لأن تشارك في إعداد دستور من وضع البشر للسودان.

وفي نظام الحكم في الإسلام السيادة للشرع والدستور مصدره القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وهي مسألة محسومة ومسألة عقيدة وليس متروكة للحوار والنقاش وإبدأ الأراء وتحريف النصوص بحسب المصالح الرأسمالية الني تحكم البلاد اليوم. فالأصل أن لا يكون هناك سجناء سياسيين إلا من جاهروا بعدائهم للإسلام وهؤلاء تعاقبهم الدولة بحسب الأحكام الشرعية.

والدولة دورها أن تُطبق الدستور الإسلامي وأن يكون للمسلمين خليفة واحدة يوحد الأمة الإسلامية على قلب رجل واحد، في إطار نظام إسلامي فيه العقيدة الإسلامية أساس الحكم ومصدر المعالجات لكل أمور الحياة ويكون زمام الأمور في يد الحاكم وليس كل من هب ودب ومن يزعمون أنهم معارضون! فهذا القرار هو تمييع لقضية وضع الدستور وسلخ للمسلمين ولغير المسلمين عن حقهم في حكمهم ورعاية شؤونهم بأحكام الله الشرعية فقط، فما أبعد النظام في السودان عن نظام الإسلام.