السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،
ليس هكذا تورد الإبل يا إعلامفي الايام الاخيرة تناولت مواقع الأخبار وباقتضاب مقتل بتول حداد التي قتلت على يد والدها بعد يومين من اعتناقها الاسلام
لم نرى ولم نسمع إدانات ولا استنكارات من منظمات حقوق الانسان ولا من الجمعيات النسوية التي تدعي أنها تعمل من اجل حقوق المراة .
لم نرى ولم نسمع إدانات ولا استنكارات من امريكا ولا الاتحاد الاوربي عنها .
واليوم نقرإ هذا الخبر على موقع الميدل ايست العلماني الصادر من لندن ، عن إمراة سودانية ارتدت عن الاسلام وتزوجت بنصراني وتنتظر حكم الاعدام إذا لم تعد الى دينها .
وجاء في الخبر المطول أن جهات قانونية تتابع القضية باهتمام ، وان أمريكا والاتحاد الاوروبي ادانت القرار واستنكرته
وان سفارات تلك الدول قلقة إزاء حكم الردة .
لم يخلو الخبر من تشويه للإسلام واحكامه ، ومن تضليل للقارىء وذلك بان السودان بلد يطبق الشريعة الاسلامية
والمعلوم ان النظام المطبق في السودان نظام رأسمالي ، والقضاء ايضا قوانينه وضعية علمانية .
احكام الشريعة تطبق جملة واحدة دون تجزئة بوجود الدولة الاسلامية ، ولا تنتقى احكام الشرع إنتقائاً بما يناسب الاهواء
والمصالح .وإليكم الخبران على موقع الميدل ايست
=====
ت
وتر ديني نادر في الأردن مع مقتل مسيحية اعتنقت الاسلام
اعمال شغب تندلع في احدى البلدات الشمالية اثر خلاف على دفن الطالبة العشرينية القتيلة بيد والدها في مقبرة مسيحية ام اسلامية.عمان - في توتر ديني نادر في المملكة، افاد مصدر امني الجمعة ان اردنيا مسيحيا في محافظة عجلون شمال المملكة قتل ابنته اثر علمه باعلان اسلامها، ما ادى الى اعمال شغب لاحقا وسط خلاف حول دفنها في مقبرة مسيحية.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان "قرية خربة الوهادنة في محافظة عجلون (شمال) شهدت اعمال شغب امس (الخميس) اثر مقتل الطالبة العشرينية بتول حداد على يد والدها بعد 3 ايام على اعتناقها الاسلام امام الداعية محمد العريفي في الجامعة الاردنية".
واوضح المصدر ان "والد الفتاة (السبعيني) خنقها وقام بضربها بحجر على رأسها وجسدها حتى تأكد من موتها بعد ان تناهى الى مسامعه خبر اعتناقها الاسلام".
وقال شهود عيان ان "قوات الدرك فرقت الخميس عشرات المحتجين قرب كنيسة اللاتين في خربة الوهادنة كانوا يحتجون على دفن الفتاة في مقبرة العائلة المسيحية لرغبتهم بدفنها في مقبرة اسلامية".
واضافوا ان "صلاة الغائب اقيمت على روح الفتاة في المسجد الكبير في القرية من قبل نفر من اهالي المنطقة تبعها احداث شغب واعتداء على منازل اسر مسيحية، فيما قامت عائلة مسيحية باطلاق النار في الهواء لاخافة المحتجين قبل تدخل الدرك".
وتقرر توقيف والد الفتاة على ذمة القضية فيما لازالت التحقيقات جارية، بحسب المصدر الامني.
ويشكل المسيحيون في الاردن، البلد المحافظ، ما تقارب نسبته 6% من عدد السكان البالغ نحو 6,8 مليون نسمة فيما الغالبية الساحقة من السكان هم من المسلمين السنة.
http://www.middle-east-online.com/?id=175801===========
الخبر الثاني
سودانية مهددة بالاعدام بتهمة زواجها من مسيحي
سفارات غربية وناشطون يدينون الاتهامات الموجهة الى المرأة بارتدادها، ويدعون إلى إحترام حرية المعتقد.
ميدل ايست أونلاين
حرية المراة منتهكة
الخرطوم - قالت مصادر قضائية إن محكمة سودانية أمهلت إمرأة مسلمة تحولت حديثا الي المسيحية مهلة حتى الخميس للعودة الى الاسلام أو مواجهة حكم بالاعدام.
ووجهت الى مريم يحيي ابراهيم (27 عاما) تهمة الارتداد عن الاسلام والزنا لزواجها من رجل مسيحي وهو شيء لا يحل للنساء المسلمات ويجعل الزواج باطلا.
وسيعلن الحكم النهائي في القضية يوم الخميس.
ونظم طلاب جامعيون سودانيون سلسلة احتجاجات قرب جامعة الخرطوم في الاسابيع القليلة الماضية للمطالبة بنهاية لانتهاكات حقوق الانسان والمزيد من الحريات وتحسين الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وقررت السلطات يوم الاحد إغلاق الجامعة لأجل غير مسمى.
وأدانت سفارات غربية وناشطون سودانيون الاتهامات الموجهة الى المرأة ودعوا الحكومة التي يقودها الاسلاميون إلي إحترام حرية الاعتقاد.
وقالت حركة (تغيير السودان الان) -وهي جماعة شبابية- في بيان ان تفاصيل القضية "تفضح التدخل الصارخ للنظام في الحياة الشخصية للمواطنين السودانيين".
وادانت واشنطن وبعثات الاتحاد الأوروبي في الخرطوم بحكم اصدرته محكمة محلية في الخرطوم في مواجهة طبيبة سودانية اتهمت بالردة عن الاسلام واعتناق المسيحية.
وطبقا للشريعة الاسلامية فان المرتد ينبغي ان يطبق عليه يعدم، واثارت قضية الطبيبة العديد من ردود الأفعال، في الاوساط السودانية وحظيت بمتابعة واسعة في وسائط الاعلام المحلية فضلا عن الجهات القانونية التي وصفتها بالقضية المعقدة والشائكة.
واعربت سفارات الولايات المتحدة الاميركية، والمملكة المتحدة كندا وهولندا فى الخرطوم عن قلقهما العميق إزاء حكم "الردة" الذي اصدرته المحكمة الاحد الماضي.
ودعت في بيان مشترك حكومة السودان الى احترام حرية وحق تغيير الديانة او العقيدة، باعتباره حق مكتسب في قانون حقوق الانسان الدولي وايضا منصوص في دستور السودان المؤقت.
وحثت تلك الدول فى بيان السلطات القانونية فى التعامل مع قضية مريم بعدالة ورحمة لتتماشى مع قيم الشعب السوداني، واردف البيان (نحن قلقون بخصوص الحكم القاسي المحتمل اذا ما ادينت بالزنا).
واجتمعت هيئة الدفاع عن الطبيبة مريم ابراهيم الى مسؤولى الاتحاد الاوروبي في الخرطوم ونقلت اليهم تطورات القضية فيما ناقش المجتمعون طبقا لبيان من البعثة الاوروبية اثار القضية والحكم على التسامح الديني وحقوق الانسان وقالت ان الدبلوماسيون يحترمون لاستقلالية الكاملة للنظام القانوني السوداني.
وأشار الى أن الحرية الدينية هي حق من حقوق الإنسان العالمية التي يجب أن تكون محمية في كل مكان وبالنسبة للجميع، كما اكد الدبلوماسيون من دول الاتحاد الاوروبي أنه في سياق اتفاقيات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ذات الصلة، للسودان التزام دولي للدفاع عن وتعزيز حرية الاديان.
وكانت القضية التي بدأت بمحكمة النظام العام بالحاج يوسف قبل ان تحال الى قاضي الدرجة الأولى عباس محمد خليفة بجنايات الحاج يوسف.
نظرت فى وقائع اشارت الى أن المتهمة من احدى قرى ولاية القضارف بشرق السودان، وانتقلت إلى الخرطوم بغرض الدراسة الجامعية، وأقامت فى سكن داخلي الى ان تخرجت من كلية المختبرات الطبية.
وانخرطت في مجال الأعمال المختلفة بالخرطوم، لتسكن في المرة الثانية لدى أحد أصدقاء والدها بمنطقة المايقوما بشرق النيل، وانقطع أثرها عن ذويها، ليقوموا برحلة بحث شاملة إلى أن تم العثور عليها في أحد المنازل بالمنشية بضاحية الخرطوم متزوجة من المتهم الثاني يحمل جنسية أجنبية، ويعمل مترجماً لدى الأمم المتحدة.
وعندما حاصرها ذووها أنكرت صلتها بهم وادعت أنها لا تعرفهم بجانب ادعائها أنها مسيحية الديانة ووالدتها إثيوبية وأن أصلها الثابت من ولاية دارفور واستبدلت اسمها من (أبرار) الى (مريم آدم يحيى إسحق، باعتبارها من منطقة دارفور.
وحرك ذووها إجراءات قانونية ضدها بقسم حلة كوكو وتحرير بلاغ في مواجهتها تحت المواد المتعلقة بالزنا والردة من القانون الجنائي، واقتيدت مع زوجها الأجنبي المتهم الثاني إلى الشرطة ومباشرة الإجراءات الجنائية، وبعد اكتمال تحرياتهما أحالت النيابة ملف البلاغ للمحكمة للفصل فيه.
وبعد سماع قضية الاتهام والدفاع وجهت المحكمة للمتهمة الطبيبة المرتدة (تهمة الردة والزنا) من القانون الجنائي، بجانب توجيه تهمة الزنا في مواجهة المتهم الثاني زوجها، إلا أن المحكمة وفي حيثيات قرارها برأت المتهم الثاني من الزنا، لعدم كفاية الأدلة في مواجهته.
وعزت المحكمة قرارها إلى أنه عندما تزوج من الطبيبة المرتدة، كانت غيرت ديانتها إلى المسيحية وبذلك تعتبر إجراءات زواجه منها صحيحةً وتمت بالكنيسة الأورشية الكاثوليكية بالخرطوم، وانجبت طفلاً اسمته (مارتن دانيال) وهي حاليا حبلى بآخر، إلا أن المحكمة في قرارها أشارت إلى أن نكاح المتهمة يعتبر غير صحيح وباطل، وتواجه تهمة الزنا من القانون الجنائي ومخالفتها للمادة (146).
وعددت المحكمة في تلاوتها لقرارها مخالفات أكدتها البينة والشهود والمستندات بأن الطبيبة المرتدة من أسرة سودانية تعتنق الاسلام وان شهود الدفاع أكدوا ترددها على الكنيسة إلى أن تزوجت بها واعتنقت المسيحية فيها، وان ادعاء المتهمة أن والدها من دارفور ووالدتها من دولة إثيوبيا غير صحيح.
www.middle-east-online.com/?id=176564
ليس هكذا تورد الإبل يا إعلام
May 14 2014, 12:11 PM
