لماذا قرر حزب التحرير في تونس مقاطعة الانتخابات ؟, الحدث الاهم في تونس رغم التجاهل خيارات

[طارق رافع]

يحاول بعض غثاء الناس خلط الاوراق و زعزعة الثقة في حزب التحرير من خلال الايهام باضطراب موقف الحزب من الانتخابات ففي الوقت الذي حسم امره مبكرا في انتخابات 2011 و دعا الى مقاطعتها و اعتبرها -حسب قولهم -حرام تضاربت التصريحات من الناطق الرسمي و بعض اعضاء المكتب الاعلامي و المكتب السياسي فتارة يتحدثون عن مقاطعة نشطة و تارة يقولون بامكانية المشاركة و احيانا عن احداث مفاجاة في المعركة الانتخابية و حيازة اغلبية الاصوات .
ان الانتخابات باعتبار انها توكيل و تفويض و انابة جائزة و يحق للمرء ان ينيب غيره و يكفي ان نذكر قول النبي صلى الله عليه سلم للانصار عند بيعة العقبة الثانية ( " أخرجوا إلى منكم اثني عشر نقيبا يكونون على قومهم بما فيهم ") فأخرجوا منهم اثني عشر نقيبا ، تسعة من الخزرج ، وثلاثة من الأوس .فهذا النص وحده كفيل بدحض اقاويل السفهاء ،ولكن هذا التفويض يكون حراما اذا كان العمل حراما فالحرام لا يجوز مباشرته و آليا لا يجوز تفويض الغير للقيام به ،فمثلا السرقة غير جائزة و عليه فان تفويض الغير للقيام بها حرام ، اما المجالس النيابية فهي تباشر اعمالامنها الحرام و منها غير ذلك ، فسن القوانين و المصادقة عليها لا يجوز كما ان منح الثقة لحكومة تطبق الكفر لا يجوز اما الدور الثالث وهو محاسبة الحكام و الانكار عليهم من زاوية الاسلام فهذا واجب و بالتالي يمكن دخول المجالس النيابية عبر الانتخابات و لكن دور النائب المسلم يقتصر على المحاسبة و الانكار .
بما ان المحاسبة و الانكار و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر واجب مكلف به الافراد و الجماعات فليس من شرطه القيام به من داخل البرلمان بل ان وقعه و اثره ابلغ و اكثر صدى على الحكام عندما يصدع به الحزب و عوام الناس فيكون امر المشاركة في الانتخابات من عدمه مرتبط بمصلحة الدعوة ، و قد راى حزب التحرير في هذه المرحلة في تونس ان مصلحة الدعوة تقتضي عدم الاشتراك ،و هذا لا يعني ان يناى بنفسه عن الساحة السياسية كما يتوهم البعض و انما اتخاذ الموقع المناسب للكفاح السياسي بفضح المؤامرات التي تحيكها حكومة العمالة ضد الامة و بيان فشل سياساتها .
ان حزب التحرير قد شارك في انتخابات سابقة في 1954 في الاردن و نجح الشيخ احمد الداعور في دخول البرلمان الاردني و اقتصر دوره على الانكار و بيان بطلان القانون المدني و لاقى من السلطات الاردنية الاذى البليغ جازاه الله عن الاسلام و المسلمين خير الجزاء ، كان ذلك و الحزب يشق خطواته الاولى في طريق العمل السياسي فارتاى ان مثل هذه الخطوة تكون في صالح الدعوة و قد كانت ، حيث احدثت رجة في الاوساط السياسية و لفتت نظر العالم لوجود احكام شرعية تتعلق بالحكم و وجود رجالات دولة نذروا انفسهم لنصرة هذا الدين اما و الحال على ما نحن عليه من ظهور و بروز و قدرة على المحاسبة و ابداء الراي ، و ما نحن عليه من اقتراب النصر و التمكين فلم نعد في حاجة لخوض مثل هاته التجربة