بارك الله فيك اختي ام حنين
الاعلام المقروء نقل الخبر بنفس الصيغة الذي نقلته الجزيرة ، فقط وصفت المتظاهرين بانهم سلفيين ولم تحدد من هم
ومنهم من نقله باختصار شديد جدا لا يرتقي الى مستوى الحدث مثل موقع البديل====
تونس- وكالات:
تظاهر آلاف التونسيين آمس الجمعة، أمام مقر الجمعية الوطنية التأسيسية في تونس، مطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد للبلاد، عقب أداء صلاة الجمعة امامها.
وصعد بعض المتظاهرين على سقف المبنى وعلقوا لافتة كتب عليها “الشعب ينتمي الى الله”.
وهتف المتظاهرون الذين ينتمي بعضهم إلى الحركة السلفية “الشعب يريد تطبيق الشريعة” و”قرآننا دستورنا” و”لا دستور دون الشريعة”.
يذكر أن هذه التظاهرة قد جرت، بينما يعكف مندوبو الجمعية على صياغة الدستور. وتثير مطالبة الاسلاميين باعتبار الشريعة “مصدرا اساسيا للتشريع” جدلا حادا داخل الجمعية التي انتخبت في نهاية اكتوبر ويهيمن عليها حزب النهضة.
http://elbadil.net/%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8...A7%D9%84%D8%A5/====
م
وقع جريدة الرياض نقلت الخبر بطريقة مختلفة تماما فقد كان العنوان :
الأحزاب التونسية تجتمع حول «الفكر البورقيبي» لتعزيز المعارضة
فقد اهتم الموقع بنقل خبر العلمانيين وكيفية تصديهم لصعود الاسلاميين وتأثيرهم على الساحة التونسية .فالنسبة لجريدة الرياض اخبار العلمانيين أهم من اخبار من يعلمون من أجل الاسلام والامة!العلمانيين الذي ليس لهم تأثير بعد هروب بن علي لكن الاعلام يظهرهم على انهم الأعلى صوتا على الساحة التونسية متجاهل بقصد القوة الحقيقة الفاعلة والمؤثرة في الساحة التونسية .
نص الخبر :
[color="#FF0000"]الأحزاب التونسية تجتمع حول «الفكر البورقيبي» لتعزيز المعارضة 
سلفيو تونس خلال تظاهرات تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد
تونس : الحسين بن الحاج نصر.ا ف ب:
اجتمع اكثر من خمسين حزباً سياسياً تونسياً السبت في المنستير وسط شرق تونس لرص صفوف المعارضة ومواجهة الثلاثي الحاكم بزعامة حزب النهضة الاسلامي.
وشارك في هذا التجمع الذي نظمته «الجمعية الوطنية للفكر البورقيبي» والذي يضم ايضا حوالى 525 جمعية تونسية، رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي الذي تولى عشرة اشهر رئاسة الحكومة الانتقالية الثانية بعد رحيل زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011.
وفي خطاب امام آلاف الاشخاص، دعا قائد السبسي الى تنظيم استفتاء «في حال الضرورة لحسم مسألة تطبيق الشريعة كمصدر رئيسي للتشريع في الدستور المقبل»، المسألة التي تثير خلافا بين الاسلاميين والليبراليين.
واضاف «اتفقنا عند نقل السلطة على ان صياغة الدستور وتنظيم الانتخابات المقبلة يجب ان يجريا خلال مهلة سنة لكننا نلاحظ مع الاسف ان الحكومة ليست في عجلة للوفاء بوعودها بعد اربعة اشهر من توليها السلطة».
من جهته، قال احمد نجيب الشابي الرئيس التاريخي للحزب الديموقراطي التقدمي ان «الشرعية وحدها لا تكفي، يجب ان نبرهن على الكفاءة والقدرة على ادارة البلاد».
وقال الناطق باسم الجمعية الوطنية للفكر البورقيبي قاسم مخلوف لوكالة فرانس برس ان هذا اللقاء الذي يعقد تحت شعار «بدعوة من الامة» هو «مناسبة لجمع الاحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني الذين يدعمون الفكر الاصلاحي البورقيبي والمتمسكين بقيم الاعتدال والتسامح».وكان بورقيبة اول رئيس لتونس بعد انتهاء الحماية الفرنسية (1881-1956). وقد توفي في السادس من نيسان/ابريل 2000 عن 96 عاما بعدما أزاحه رئيس وزرائه في حينها بن علي في 1987. وتشهد الساحة السياسية التونسية جدلا حادا بين الاحزاب السياسية وخصوصا النهضة وشريكيه اليساريين في الحكم، والمؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل والتقدميين والعلمانيين.
وفي مواجهة صعود الاسلاميين الذين يطالبون بتطبيق الشريعة واعتبارها مصدرا رئيسيا للتشريع في الدستور المقبل، تحاول المعارضة التي تريد بناء دولة مدنية وحديثة، توحيد صفوفها في تحالف واسع.
من جهة اخرى، يحاول رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي الذي تولى الحكم اثر الثورة وحتى انتخابات تشرين الاول/اكتوبر العودة الى الساحة السياسية من خلال تنظيم تجمع كبير في المنستير مسقط راس الحبيب بورقيبة.وكان قائد السبسي وجَّه في اواخر كانون الثاني/يناير نداء الى «كل القوى السياسية والفكرية الوطنية التي ترفض التطرف والعنف (...) الى تجميع طاقاتها المادية والمعنوية حول بديل يعزز التوازن السياسي».
واعلنت تشكيلات سياسية ليبرالية ومن اليسار مشروعا للدمج في ما بينها منها حزب التجديد وحزب العمل التونسي والمستقلين.
ودخلت غيرها من الحركات التقدمية والوسطية المراحل الاخيرة مثل الحزب الديموقراطي التقدمي والحزب الجمهوري.
ودعا ايضا الحزب القومي التونسي الذي يضم 11 تشكيلا سياسيا تألفت بعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير ايضا الى تحالف الاحزاب «الدستورية» التي تقول انها تسير على خط بورقيبة لكنها كانت ايضا اعضاء في حزب التجمع الدستوري الديموقراطي برئاسة بن علي والذي تم حله.