"المشروع الديمقراطي" أفشل المرأة في الربيع العربي! خيارات

[أم الهدى]

بيان صحفي

"المشروع الديمقراطي" أفشل المرأة في الربيع العربي!
فقط ثورة إسلامية حقيقية يمكنها إحياء أملهنّ في مستقبل كريم!
(مترجم)

يمثل شهرا كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الحالي مُضيّ خمس سنوات منذ بداية الانتفاضة في كل من تونس ومصر، واليمن، وليبيا وسوريا ضد الديكتاتوريات الوحشية. وقد أثيرت الآمال بين البعض من أن استبدال الديمقراطيات العلمانية بالطغاة سوف تعيد الكرامة للناس وتنشئ مجتمعات عادلة ومزدهرة. وقد لعبت المرأة دورا مهما في الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالطغاة وولادة ديمقراطيات علمانية في بعض الدول التي زعم العديد من الناس بأنها سوف تحسن وضع المرأة وتمنحها حقوقها في العالم العربي. ولكن بعد مضي خمس سنوات، لم يقدم هذا "المشروع الديمقراطي" شيئاً للنساء في المنطقة سوى حقل من الوعود والأحلام المحطمة. فعادت تونس ومصر إلى ما كانتا عليه قبل الثورة تحكمهما قيادات قمعية، تتحكم في مجتمعات تعاني من عدم الاستقرار وانعدام الأمن، وتفشي البطالة والفقر، وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية والوقود، مما خلق ظروفاً معيشية لا تطاق للنساء فيهما. وفي الوقت نفسه تعاني نساء ليبيا من العواقب الوخيمة المترتبة على الحياة في دولة فاشلة، التي يهيمن عليها الفساد والعنف، في حين إن النساء اليمنيات هن الآن ضحايا عاجزات لحرب وحشية تقودها الولايات المتحدة، يواجهن الموت إما من القنابل والرصاص أو من كارثة إنسانية تخيم على 6 ملايين شخص على شفا مجاعة.


وعلاوة على ذلك، فإن ادعاء تونس قيادة الكفاح من أجل حقوق المرأة في المنطقة تحت نظامها الديمقراطي العلماني الجديد، من خلال رفع جميع القيود المفروضة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، أو اعتماد المادة 46 التي تكرس المساواة الكاملة بين الجنسين في الدستور الجديد، أو إقامة المساواة بين الجنسين في مجالسها المنتخبة، كل ذلك لم يفعل شيئا لتحسين حياة النساء في تونس. واليوم فإن ما يقرب من نصف النساء في البلاد هن ضحايا العنف، وتبلغ البطالة 30٪ تقريبا، ويعيش حوالي سدس السكان تحت خط الفقر. وفي مصر، فإن دستورها العلماني الجديد الذي ينص على قدر أكبر من المساواة بين الجنسين في القانون، لم يفعل شيئا لمنع تصاعد العنف ضد المرأة في الدولة، كما أنه لم يمنع التسارع الملحوظ في فقر الأطفال داخل البلاد (أكثر من 50٪ من الأطفال يعانون حاليا من الفقر)، كما لم يمنع مستوى البطالة لأكثر من ربع الشباب في مصر، كذلك فإنه لم يمنع الاعتقال والتعذيب، وقتل المئات من النساء المعارضات للطاغية وجزار مصر الحالي - السيسي.


كل هذا هو بالتأكيد تذكير صارخ بأنه لا يمكن أن تأتي ذرةٌ من خير إلى بنات هذه الأمة من خلال نظام ديمقراطي علماني كافر من صنع الإنسان، الذي أثبت عجزه التام في حل الكم الهائل من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على المرأة في العالم الإسلامي وفي الدول الأخرى في الشرق والغرب. لذلك فإن مواصلة السير على طريق الديمقراطية في بلادنا الإسلامية لا يبشر سوى بإعادة تدوير الفشل لنساء المنطقة. أية ثمار يمكن جَنْيُها من النضال من أجل مثل هذا النظام البائد والذي بموجبه يصيب العنف والاعتداء الجنسي والاستغلال والفقر حياة الملايين من النساء في جميع أنحاء العالم، ولا يجلب للمرأة في العالم الإسلامي سوى المزيد من خيبة الأمل والإهانة والمعاناة وتحطيم الأحلام؟ قال النبي e: «لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين».


إننا ندعو أخواتنا المسلمات العزيزات إلى رفض الكذبة الغربية الاستعمارية التي تدعي أن خلاصنا يكمن في مستقبل ديمقراطي علماني في بلادنا؛ تلك الكذبة التي تخدع المرأة للانخراط في دوامة عقيمة من إهدار الجهود وتحمل عواقب وخيمة على حياتهن. نقول كفانا قبولاً لمبادرات رمزية في الدساتير والبرلمانات التي لا تقدم للمرأة شيئا سوى الفتات. كما ندعو أخواتنا المسلمات العزيزات للانضمام إلى نساء حزب التحرير في النضال النبيل من أجل ثورة إسلامية نقية لإقامة نظام الله سبحانه وتعالى، الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. إن هذا النظام وحده هو الذي سيحطم أغلال القهر التي تكبّلنا، حيث إن أحكام رب العالمين سبحانه وتعالى، العليم الحكيم، هي وحدها التي تحمل الحلول السليمة لكل مشاكل الإنسان وتستطيع أن تضمن حقوقنا كنساء وتحمينا من العنف والفقر والظلم. ولذلك فقط من خلال ولادة هذا النظام الإسلامي سوف تتحقق تطلعاتنا لحياة كريمة.

د. نسرين نوّاز
مديرة القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

24 من ربيع الثاني 1437
الموافق: 2016/02/03م