الهجوم على المرأة المسلمة بين القانون والتبريرات خيارات

[الخلافة خلاصنا]

هذا نص محاضرة ألقيت في فلسطين قبل ثلاث سنوات تقريبا

الهجوم على المرأة المسلمة بين القانون والتبريرات

تتعرض المرأة في العالم الاسلامي بعد هدم دولة الخلافة الى هجمة شرسة من قبل الكفار لإبعادها عن دينها، لان الغرب يدرك انه ان نجح في الوصول الى افساد المرأة فقد حقق شوطا كبيرا في حربه على الاسلام والمسلمين وفي ابعاد المسلمين عن دينهم ليسهل السيطرة عليهم وعدم عودتهم الى دينهم.

وهذه بعض الافكار التي تهاجَم بها المرأة المسلمة والرد عليها:

أولا: فكرة "المساواة بين الرجل والمرأة" فالقائمين على الحضارة الغربية بسبب نظرتهم النفعية وبسبب تخليهم عن جميع القيم إلا القيمة المادية رأوا أن المناداة بفكرة المساواة بين الرجل والمرأة، أمر يحقق منفعة تمكنهم من استثمار بعض الصفات التي خص الله بها المرأة دون الرجل، كجمالها ورقتها فضلا عن استثمار جسدها في بيوت الدعارة واللهو والفنون المنحطّة وعلى المسارح والفضائيات. وقاموا في بلاد المسلمين بتسويق هذه الفكرة من أجل إبعاد المرأة المسلمة عن مكانتها الصحيحة ومن أجل القضاء على الأسرة المسلمة ونشر الانحلال الخلقي بين المسلمين.
فليست المساواة بين الرجل والمرأة قضية تبحث ولا هي قضية ذات موضوع في النظام الاجتماعي، إن فكرة المساواة المطلقة في الحقوق والأدوار والمسؤوليات بين الرجل والمرأة وأن ننفي أن هناك اختلافات بين المرأة والرجل هي التي تظلم المرأة كثيرا، ففكرة أن المرأة يتوقع منها أن تكون كالرجل هي السبب لكثير من المشاكل، والإسلام يتقبل هذه الاختلافات ويضع لها أحكاما شرعية تتناسب معها، فهناك مسؤوليات مختلفة، فالرجل فرض عليه العمل وكسب الرزق ولم يفرضها على المرأة فليس عليها أن تخرج من البيت بل عليها أن ترعى أبنائها وبيتها، فالمرأة والرجل لا يتنافسان ولا توجد أفضلية لدور على الآخر، فالدوران مهمان، بل يقوم كل منهما بما فرضه الله تعالى عليهما، فالاختلافات في الأحكام الشرعية نتيجته محمودة.
ففي الاسلام اختلفت التكاليف واختلفت الحقوق والواجبات لاختلاف النوع الإنساني، فلا يقال أن الشرع لم يساو بينهما، كما لا يقال أن الشرع ساوى بينهما حين وحد بعض الحقوق والواجبات ووحد التكاليف لوحدة تكوينهما الإنساني. فالإسلام لم يفرق في دعوته لكل من المرأة والرجل إلى الإيمان ولا في تكليفهما بحمل الدعوة إلى الإسلام، والقيام بالعبادات والاتصاف بالأخلاق الحسنة والالتزام بأحكام المعاملات، وإيقاع العقوبات على المخالفين والمخالفات، كما لم يفرق بينهما في حق التعليم والتطبيب والانتخاب ومحاسبة الحكام وتنمية الأموال.

ثانيا: ترويج المفسدين لفكرة الاختلاط وأنها ضرورة لا بد للمرأة منها، اذ لا يمكن للمرأة هذه الايام إلا ان تعيش حياة كلها اختلاط في المدرسة والجامعة والصالات وإلا أصابها التخلف والجهل نتيجة عدم اختلاطها بالآخرين، وقد ساعدهم في الترويج لفكرتهم وسائل الاعلام التي تروج لهذه الفكرة بأنها امر عادي اعتيادي، وان الالتزام بالشرع هو نوع من التخلف والجهل والتطرف.
أما الحياة الاسلامية فقد كان الانفصال بين الرجال والنساء هو السائد فيها إلا ما اجازه الشرع، فقد قام الرسول صلى الله عليه وسلم بفصل الرجال عن النساء وجعل صفوف النساء في المسجد وفي الصلاة خلف صفوف الرجال، وعند خروجه من المسجد أمر بخروج النساء أولا ثم الرجال حتى يفصل النساء عن الرجال. وقد جاء الفصل عاماً لا فرق في ذلك بين الحياة الخاصة والحياة والعامة ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاء الشارع بجواز الاجتماع فيه سواء في الحياة الخاصة أو في الحياة العامة، فقد أجاز للمرأة العمل والبيع والشراء وأوجب عليها الحج، وأجاز لها حضور صلاة الجماعة وأن تجاهد الكفار إلى غير ذلك مما أجاز لها من أعمال، فإذا كانت هذه الأعمال تقتضي الاجتماع فيجوز لأجلها هذا الاجتماع في حدود العمل وفي حدود أحكام الشرع، وأن لا يتعدى الاجتماع العمل المراد القيام به، فعندما تنتهي المرأة من العمل تنتهي علاقتها بهؤلاء الرجال بانتهاء هذا العمل، ومن الضروري أيضا أن يكون العمل شرعيا أي لا يجتمعان لعمل محرم.

ثالثا: وتم مهاجمة المرأة عندنا بما ابتدعوه من ألبسة للنساء لا توافق الاسلام، مثل الجلابيب الضيقة التي تفصّل جسد المرأة، وتروج في الاسواق وفي الاعلام على انها البسة شرعية، حيث ان الايادي الغربية هي التي صممتها، وتم ايضا تصميم البسة شفافة تشف وتصف ما تحتها، وأيضا الترويج بان اللباس الذي يتكون من عدة قطع غير الجلباب الشرعي هو لباس شرعي لأنه يستر العورة، وتم في نفس الوقت مهاجمة الجلباب الشرعي بأنه يخفي جمال المرأة، وبالذات للصغيرات حيث ان هذا اللباس لن يجعل احد يتقدم لخطبتهن.
أيها الأخوة الكرام: إن لباس المرأة المسلمة ونعني بذلك لباسها الشرعي الذي أمرها الله عز وجل بارتدائه في الحياة العامة عند خروجها من بيتها للقيام بأمورها الحياتية، فمن أعلى قال تعالى: "وليضربن بخمرهن على جيوبهن"، أي ليرمين أغطية رؤوسهن على أعناقهن وصدورهن ليخفين ما يظهر من طوق القميص وطوق الثوب من العنق والصدر، أما بالنسبة للباس النساء من أسفل قال: "يدنين عليهن من جلابيبهن" أي يرخين عليهن أثوابهن التي يلبسنها فوق الثياب للخروج من ملاءة وملحفة يرخينها إلى أسفل ويشترط في الجلباب أن يكون مرخياً إلى أسفل حتى يغطي القدمين.

رابعا: وتم ايضا الهجوم على الحياة الاجتماعية في الاسلام بالهجوم على فكرة تعدد الزوجات، وان هذا التعدد هو ظلم للمرأة، اذ يجب المساواة بين الرجل والمرأة، ومن هذه المساواة هو عدم تعدد الزوجات، وعندما وجد المفسدون انهم يتعرضون لما لا خلاف فيه عند المسلمين وانه فكرة من الصعب النيل منها، روجوا فكرة ان التعدد جائز ولكن بشروط، منها مرض الزوجة وعدم انجابها على سبيل المثال، حتى اصبحنا نرى في هذه الايام ان نسبة التعدد بين الزوجات انخفضت بشكل كبير، وان من اراد ان يقدم على الزواج بأخرى فانه يصبح متهما وعليه ايجاد التبريرات لزواجه بالثانية.
قال تعالى: { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}
والآية تبيح تعدد الزوجات وتحدده بأربع، ولكنها تأمر بالعدل بينهن، وترغب في الاقتصار على الواحدة في حالة الخوف من عدم العدل، إلا أنه يجب أن يعلم أن العدل هنا ليس شرطاً في إباحة تعدد الزوجات وإنما هو حكم لوضع الرجل الذي يتزوج عدداً من النساء، في ما يجب أن يكون عليه في حالة التعدد، وترغيب في الاقتصار على الواحدة في حالة الخوف من عدم العدل، والعدل المطلوب بين الزوجات هو التسوية بين زوجاته فيما يقدر عليه من المبيت ليلاً والطعام والكسوة والسكنى وما شاكل ذلك، أما الميل وهو الحب والاشتهاء، فإنه لا يجب العدل فيه لأنه غير مستطاع ومستثنى بنص القرآن قال تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}.

خامسا: وتم الهجوم ايضا على فكرة قوامة الرجل على المرأة وان القوامة هي حكم وتسلط على المرأة، وان المرأة تتعرض فيها للإذلال من قبل الرجل، وان هذا ينافي المساواة بين الرجل والمرأة، فأنشؤوا جمعيات لحماية حقوق المرأة من الظلم الواقع عليها
قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}( النساء 34) ان الاسلام قد اكرم المرأة ايما إكرام قال الله تعالى:{ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } أي للنساء من الحقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهن .وعن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :" لهن من حسن الصحبة والعشرة مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن" .ولكن لما كانت الحياة الزوجية قد يحصل فيها ما يعكر صفوها، فقد جعل الله قيادة البيت للزوج على الزوجة، فجعله قواماً عليها. وإنَّ كُلَّ آيةٍ ذُكرَتْ عَنِ المرأَةِ في القرآنِ هِيَ وثيقَةٌ لكرامَتِها، فهي إما أمرٌ بِحِفظِ كرامَتِها، أو نهيٌ عمّا يُخِلُّ بكرامَتِها مِمَّا يَدُلُّ على أنَّ المرأةَ تَحظى في ظلِ الإسلامِ بِمقامِ الاحترامِ والحِفاظِ على كرامَتِها.

سادسا: وقد تم مهاجمة احكام الاسلام بالهجوم على فكرة "الزواج المبكر" مع ان هذا المصطلح غير موجود في الاسلام، وان هذا ينتهك حقوق المرأة، ويظلمها بزواجها في سن صغيرة، وان للزواج المبكر اضرار كبيرة مثل ان الفتاة لا تستطيع تحمل أعباء الزواج والبيت وان الحمل والولادة في هذا السن يضران بجسم المرأة ويأتي الاطفال غير سليمين من ناحية جسدية وان هذا الامر يحرمها من التعليم الجامعي وان هذا نوع من هروب الاب من تحمل المسؤولية في تربية بناته وان هذا يكبت طفولة هذه الفتاة
فعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعلي بن ابي طالب: "يا علي، ثلاثٌ لا تؤخرها، الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيَّم إذا وجدت لها كفؤاً" (رواه الترمذي وقال: غريب حسن، كما نقله الألباني في المشكاة 1/192)، والأيم: هي المرأة التي لا زوج لها. جاءت الأدلة عامة لكل أيم دون تحديد سن معين للزواج، وبما أن الزواج هو أساس كل مظهر من مظاهر غريزة النوع فإذا لم يحصل الزواج لم تحصل أبوة ولا بنوة ولا أمومة ولا غيرها، لذلك كان الإسلام حريصا على الحث على الزواج لتتحقق كل هذه المظاهر والعلاقات بين الأفراد، ولم يجز الإسلام غير هذه الطريقة لتحقيق هذه المظاهر ولإشباع الرغبات أيضا.
وإن الله سبحانه وتعالى جعل البلوغ الحد بين التكليف وعدمه، وأن المسلم سواء رجل أو امرأة أصبح في هذا السن فهو مكلف بجميع الأحكام الشرعية من جهاد وصيام وصلاة ونفقة و غيره، ولكن في الزواج يمكن للفتاة أن تتزوج قبل المحيض حسب قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)) "اللائي لم يحضن": يعني أنه يجوز زواج الفتاة قبل أن تحيض، وليس فقط سن التكليف، وهذه أحكام الله جل وعلا

سابعا: وتم الهجوم على الاحكام الشرعية ايضا بفكرة ان الاسلام دين عنيف يبيح ضرب المرأة، وان هذا فيه انتقاص من كرامة المرأة وامتهان لها، قال تعالى:{ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} فقد شرع الضرب في حال نشوز المرأة على زوجها، والضرب لم يشرع مباشرة، بل جعل الله سبحانه خطوات تسبقه، فالضرب يسبقه كما هو مبين بالآية السابقة العظة: أَيْ بِكِتَابِ اللَّه; أَيْ ذَكِّرُوهُنَّ مَا أَوْجَبَ اللَّه عَلَيْهِنَّ مِنْ حُسْن الصُّحْبَة وَجَمِيل الْعِشْرَة لِلزَّوْجِ وَالِاعْتِرَاف بِالدَّرَجَةِ الَّتِي لَهُ عَلَيْهَا، ومن ثم يأتي الهجر بالمضاجع: اُهْجُرُوهُنَّ " مِنْ الْهِجْرَان, وَهُوَ الْبُعْد فَإِنَّ الزَّوْج إِذَا أَعْرَضَ عَنْ فِرَاشهَا فَإِنْ كَانَتْ مُحِبَّةً لِلزَّوْجِ فَذَلِكَ يَشُقُّ عَلَيْهَا فَتَرْجِعُ لِلصَّلَاحِ وَإِنْ كَانَتْ مُبْغِضَةً فَيَظْهَر النُّشُوز مِنْهَا، فالله سبحانه وتعالى أَمَرَ الرجل أَنْ يَبْدَأ النِّسَاء بِالْمَوْعِظَةِ أَوَّلًا ثُمَّ بِالْهِجْرَانِ, فَإِنْ لَمْ يَنْجَعَا فَالضَّرْب فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي يُصْلِحُهَا لَهُ وَيَحْمِلهَا عَلَى تَوْفِيَة حَقّه. وَالضَّرْب فِي هَذِهِ الْآيَة هُوَ ضَرْب الْأَدَب غَيْر الْمُبَرِّح, وَهُوَ الَّذِي لَا يَكْسِر عَظْمًا وَلَا يَشِين جَارِحَة كَاللَّكْزَةِ وَنَحْوهَا; فَإِنَّ الْمَقْصُود مِنْهُ الصَّلَاح لَا غَيْر وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام: (اضْرِبُوا النِّسَاء إِذَا عَصَيْنَكُمْ فِي مَعْرُوف ضَرْبًا غَيْر مُبَرِّح). قَالَ عَطَاء: قُلْت لِابْنِ عَبَّاس مَا الضَّرْب غَيْر الْمُبَرِّح؟ قَالَ بِالسِّوَاكِ وَنَحْوه.

وان ضحايا العنف ضد النساء في الغرب تبلغ ارقاما عالية، فـفي تقرير بريطاني فان 28% من النساء البريطانيات تعرضن لهجوم من أزواجهن أو شركائهن، ويفيد تقرير بريطاني آخر أن الزوج يضرب زوجته دون أن يكون هناك سبب يبرر الضرب، ويشكل هذا 77% من عمليات الضرب. وأكثر من 50% من القتيلات كن ضحايا الزوج أو الشريك، وفي فرنسا تتعرض حوالي مليونا امرأة للضرب، وفي احصائية في نيوزيلندا تتعرض حوالي 300 الف امرأة وطفل للعنف العائلي، وغيرها الكثير من الاحصائيات.

هذه ابرز الجوانب التي يتم الهجوم فيها على الاسلام وعلى الاحكام الشرعية، ويهدف المهاجمون الى تدمير الالتزام بالأحكام الشرعية وإخراج المرأة من بيتها ليعم الفساد والرذيلة لمحاربة الاسلام.

هذا ما يتم به مهاجمة المرأة المسلمة من تبريرات، ولكن لو نظرنا الى الدساتير الموجودة والقوانين الموجودة، نجد انها كلها تصب في خانة افساد المرأة، فتبنّي الدساتير الموجودة لقيم الديمقراطية والحرية ساهم بشكل كبير في ايجاد هذا الفساد الموجود، وهي السبب الرئيس لكل ما نراه اليوم من بعد كثير من نساء المسلمين عن احكام الاسلام، علاوة على دور الاعلام والحكام في ايجاد كل ما يفسد المرأة في المجتمع.

والسلطة الفلسطينية واحدة من هؤلاء المتآمرين والتي تتعرض عندها المرأة المسلمة للهجوم من قبل الكافرين والجمعيات النسوية وكل من يحب ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا، فمثلا:

في قانون العمل الفلسطيني في المادة (100) ما نصه: "وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة يحظر التمييز بين الرجل والمرأة". أي يريدون المرأة ان تعمل كالرجل تماما وهذا يقتضي الخروج من البيت وغيره من الامور وواضح فيه مخالفته الصريحة للإسلام، الذي فرض العمل على الرجل وأجازه للمرأة، ووضع عليها قيودا للخروج من منزلها وليس كما يقول القانون الفلسطيني.

وفي المادة 22 من الدستور الفلسطيني: " للمرأة شخصيتها القانونية، وذمتها المالية المستقلة، ولها ذات الحقوق والحريات الأساسية التي للرجل وعليها ذات الواجبات" فهم هنا يعتبرون ان الحقوق والواجبات على المرأة والرجل متساوية، وهذا ما يخالف الاسلام مخالفة صريحة، حيث هناك ما هم متساوون فيه من ناحية ومختلفون فيه من ناحية أخرى بسبب طبيعة تكوينهم كونهم رجلا او امرأة، حيث ان قضية المساواة لا علاقة لها بالنظام الاجتماعي في الاسلام.

وفي المادة (48) من الدستور الفلسطيني: تكفل الدولة رعاية الأسرة والأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب. وينظم القانون حقوق الطفل والأم والأسرة بما يتفق وأحكام الاتفاقيات الدولية، وميثاق حقوق الطفل العربي... الخ". يبين في هذه المادة ان المرجعية للتعامل مع الاسرة هي وفق الاتفاقيات الدولية وليس دين الاسلام.

هذا وان الجمعيات النسوية والدول المستعمرة كما قلنا تسعى للمزيد من الافساد للمرأة المسلمة، ومن هذه الامور الاتفاقيات الدولية المدمرة وعلى سبيل المثال توقيع السلطة الفلسطينية على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" التي أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18/12/1979م وإذا نظرنا الى بنود هذه الاتفاقية نجد فيها دمارا كبيرا على المرأة المسلمة.

فمثلا في المادة (5) : "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
الفرع (الأول) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة"، فإنهم هنا يقصدون ان على الدول محاربة بعض الاحكام كأحكام اللباس وأحكام قوامة الرجل وأحكام الميراث لأنها في نظرهم عادات عرفية وممارسات قائمة على الاعتقاد تميز الرجل عن المرأة.

وفي المادة (10) : التي تتكلم عن ميدان التربية الفرع (الثالث) ورد" القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف..." فهذه المادة تنص على تشجيع التعليم المختلط ليحظى الجنسين بحرية النظرات ثم الابتسامات ثم تبادل عبارات الغزل العذري، ليتبعه الصريح، وبالجملة ليفضي كل ذلك إلى مقدمات الزنا.

وفي البند الرابع من المادة (15) ورد "تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم"، فهي تعطي للمرأة الحق في اختيار مكان سكناها، والحق في التنقل والسفر، وعندها فلا قيمة للمحرم ولا داعي لوجوده، هذا المحرم الذي يعد الحماية والوقاية للمرأة من الذئاب البشرية التي لا تألوا جهداً لنهش ما يتوفر لها من لحوم قاصية منفردة وصدق رسولنا إذ يقول " إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية " أي المنفردة.

أما المادة (16) فهي دمار بعينه إذ ورد فيها:
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ) نفس الحق في عقد الزواج.
(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل.
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.
(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.
(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.
(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل.
(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض"
انتهت المادة كاملة.

فهي بحق ثالثة الأثافي، فهي تدعو إلى المساواة بين الذكر والأنثى في الزواج عند العقد وعند فسخه وهذا يجعلنا نفهم من خلال مفهوم الإشارة والإيماء والتنبيه إن شئت بالسماح للمرأة أن تتزوج من غير المسلم، وإلغاء المهر، وإلغاء ولاية الأب على البنت البكر في عقد الزواج، ومن ثم إلغاء القوامة للرجل على البيت وهو يعد بالفعل تقويضاً لأُسس الأسرة المسلمة، وتدميراً للتربية السليمة وتفتيتاً للروابط الأسرية.

ايها الاخوة الكرام:
ان الهجوم على المرأة المسلمة عمل حثيث تقوم به دول الكفر ومن يتبع لها في بلاد الاسلام، من حكام وما يشرفون عليه من إعلام هابط وجمعيات نسوية ومراكز مشبوهة ومنظمات اهلية ودولية، وكلهم يريدون اخراج المرأة المسلمة من بيتها وعفتها وطهارتها لتصبح كالمرأة الغربية لا قيمة لها إلا بمقدار جمالها ومالها، لا بمقدار دينها وعفتها وطهارتها، المرأة التي اذا تم افسادها فان هذا سيؤدي الى افساد الكثير من ابناء المسلمين كون المرأة المشرف الاول على تربية ابناء المسلمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته