"أخطر" بحث أزهرى يتناول عودة الخلافة الإسلامية وشروط الترشح للرئاسة خيارات

[أم حنين]

نستغرب نشر هذا البحث في هذا التوقيت

لم يتضمن البحث نقطة أساسية وهي أن دستور دولة الخلافة الإسالامية دستور مصدره القرآن الكريم والسنة الشريفة والمصادر الشرعية المعتبرة فقط. كما لم يذكر البحث أن المطلوب شرعاً الآن هو إسقاط الأنظمة الحاكمة العلمانية العميلة للغرب ومنها نظام السيسي في مصر، كما لم يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عودة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة وأنها تاج الفروض ووعد من الله جل وعلا وبشرى نبيه صلى الله عليه وسلم. لكنه البحث تتضمن نقاط مهمة ومصيرية على المسلمين تطبيقها فعلياً على رأسهم مؤسسة الأزهر.


أخطر بحث أزهرى يتناول عودة الخلافة الإسلامية وشروط الترشح للرئاسة

الجمعة 15/سبتمبر/2017 04:06 م


تحت عنوان «الدولة الإسلامية»، أصدر الأزهر الشريف بحثًا إسلاميًا تناول فيه شكل وأركان الدولة، بدءًا من السلطة الحاكمة، والقضاء، والمجالس النيابية، والدستور، والشعب.


وفيما يخص السلطة الحاكمة، ذكر البحث الأزهري، أن هناك صفات هامة يجب أن يتمتع بها الحاكم، وهي النظر في قوة الجيش، وحسن اختيار القضاة، والسلطة التنفيذية، وتدبير المال العام، وحماية الدين، وصيانة الحرمات، وإقامة الحدود، وحماية الحدود، والتميز بالكفاءة والنزاهة والعلم والخلق والأمانة والذمة وحسن الخلق والخبرة والحكمة والعدالة، والحرص على المشورة.


وعلى غير المعتاد، وبخلاف آراء دار الإفتاء، وآراء كبار علماء الأزهر حاليًا، وعما يصرحون به لوسائل الإعلام، والرأى العام، برفض عودة الخلافة الإسلامية، تناول البحث معنى الألفاظ الثلاثة، وهي الإمام والأمير والخليفة، وفي الأخيرة أكد «الأزهر الشريف»، أن الخليفة في الإسلام هو من خلف رسول الله في سياسة الأمة، وهو أمير المؤمنين، وأن المفروض أن يكون هناك خليفة واحد لجميع المسلمين، على خلاف الموجود والمتبع حاليًا في هذا العصر، بأن كل دول إسلامية لها رئيس، منوهًا إلى أنه من الواجب أن يجمعهم جميعهًا رئيس واحد كالنظام المتبع في الدول ذات الولايات المتعددة لتتعاون جهودهم على الدفاع عن كيانهم ودينهم وعلى نشر الإسلام في العالم كله بصورة واحدة بعيدة عن المذاهب والخلافات.


وأكد الأزهر، أن الاستعمار، وتمسك كثير من حكام الدول الإسلامية باستقلال الشخصية، وعدم التبعية بأية صورة لأي حاكم آخر على الرغم من دورانهم في فلك دول أخرى لا تريد الخير للإسلام، كان سببًا في عدم تحقيق عودة «الخلافة الإسلامية».


وأضاف البحث الأزهري، أن إقامة الحكومة الإسلامية أمر واجب أجمع عليه المسلمون منذ عهد الصحابة مع الاختلاف في كون هذا الوجوب عقليًا أو شرعيًا، فلابد من وجود إمام واحد، أو حاكم يتولى شئون المسلمين.


ويتعارض الرأي السابق تمامًا مع فتاوى سابقة لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، عندما قال، إن الخلافة الإسلامية انتهت بعد ثلاثين عاما من وفاة الرسول، صلى الله عليه وسلم، حسب أحد الأحاديث، حيث قال النبي في حديث شريف: «الْخِلاَفَةُ فِي أُمّتِي ثَلاَثُونَ سَنَةً، ثُمّ تكون مُلكًا»، وهذا الحديث يعد معجزة من معجزات النبي، صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر فيه عن الغيب خبرًا دقيقًا، حيث حدد الخلافة بعده، صلى الله عليه وسلم، بأن مدتها 30 سنة، ولم يسكت عند ذلك، بل قال: «ثُمّ تكون مُلكًا» وفي رواية أخرى: « ثُمّ تكون مُلكًا عضوضًا».


وكشف البحث الأزهري، مفاجأة جديدة تتعارض تمامًا مع ما يقال حاليًا من قبل المؤسسات الدينية، حيث أكد أنه يشترط في الإمام أن يكون ذكرًا للإجماع على أن المرأة لا يجوز أن تكون إمامًا، وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية فيما تجوز شهادتها فيه، كما يجب أن تكون هناك صفات محددة والتميز بالكفاءة، يأتي هذا في الوقت الذي توجد فتاوى عديدة للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور على جمعة، المفتي السابق، بجواز تولي المرأة، رئاسة البلاد.


وقال الأزهر، إن صحة شروط الوصول للسلطة البلاد هي: ضرورة وجود أكثر من مرشح لتولي الحكم، ووجود ناخبين حقيقيين، وعند اختيار الحاكم بكل حرية، هنا أوجب الإسلام ضرورة طاعته من جانب الرعية، سواء من أعطاه صوته، أو لا.


وأكد البحث الأزهري، أن الإمام مطالب بضرورة المشورة مع الشعب في جميع قراراته، وألا يعتبر نفسه واصيًا على الشعب طوال فترة حكمة يفعل ما يشاء، ويرى العلماء أنه يجب المشورة في أمور الحرب والقضايا العامة.


ولفت البحث الأزهري، إلى أنه يُحرم تعدد الإمارة العامة في الدولة الواحدة؛ فإذا تم اختيار ولي الأمر، فلا يجب الرجوع عنه، ومبايعة شخص آخر؛ لأن مبايعة الثاني «أمر باطل» مادام الأول موجودًا.


وعن طلب الإمارة، أو الترشح للحكم ذكر الأزهر، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، نهى عن طلب الإمارة، وهناك بعض العلماء يرون أن طلب الإمارة مكروه إذا رأى المرشح أنه غير مؤهل لتولي المسئولية، أما إذا كان المرشح واثقًا أنه سيؤدي دوره على أكمل وجه، فيجوز له طلب الولاية.


وتحت عنوان: «الشعب في الدولة الإسلامية»، ذكر البحث الأزهري، أن الشعب له دور كبير، فله الحق في اختيار الحاكم، وفي توجيهه، ونصحه، وفي بيعته، وفي عزله، وعليه واجبات نحو السلطة الحاكمة وهي الطاعة والنصرة في الحق وفي تقديم النصح والمشورة حتى ولم تطلب منه.