تأنيث وتوطين أم تمزيق لجسد المسلمين خيارات

[أم سلمة]

بعد 8 أيام.. بدء تأنيث المحلات النسائية الصغيرة: فساتين وإكسسوارات يستهدف المحلات القائمة بذاتها مثل محلات العباءات



أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل بأن ‏بدء تطبيق المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها سيكون بعد 8 أيام.

يشار إلى أن المرحلة تستهدف ‫تأنيث المستلزمات النسائية المحلات الصغيرة القائمة بذاتها، التي تبيع فساتين السهرة والعرائس، والعباءات، والإكسسوارات، والجلابيات.

كما تشمل المرحلة الثالثة محلات بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب، والملابس الجاهزة، والأقمشة.


تعليق الناقد الإعلامي

عندما تتناقض القوانين المطبقة من قبل النظام الحاكم، الموالي لأمريكا أو للغرب الكافر عموماً، على المسلمين مع عقيدتهم الإسلامية، تظهر في وسائل الإعلام مصطلحات تغريبية ترسخ مفاهيم الثقافة الغربية المخالفة لشرع الله في ذهن قاريء الأخبار. هذه المصطلحات مصطلحات فرض الغرب الكافر على النظام الحاكم إستخدامها في الإعلام وفقاً لسياساته وخدمة لمصالحة في بلاد المسلمين. من مثل هذه المصطلحات مصطح تأنيث وتوطين الذين وروا في الخبر أعلاه على موقع سبق. فهل الهدف من هذا التأنيث هو الإلتزام بالحكم الشرعي في منع الإختلاط بين الرجال والنساء؟ وما معنى "توطين" الوظائف فهل يعني هذا أن امرأة مسلمة من مصر أو من السودان أو من الشام لن تُوظف بسبب تطبيق هذا القانون الظالم؟ والمسلمون جسداً واحداً وأموالهم وبلادهم واحدة؟!
هذا الخبر خبر خطير يجعل السياسات والقوانين التي لا تمت لشرع الله بصلة يجعلها مقبولة عن الناس وبالتالي يعمل على تمرير أجندة غربية في بلاد الحرمين الشريفين. فإن كان هذا القانون مربوطاً بشرع رب العالمين لكانت المصطلحات المستخدمة في صياغة الخبر صياغة ترسخ عند المتلقي المسلم الحكم الشرعي والإلتزام به، فأن تعمل المرأة في وظائف في محلات للنساء هذا مطلب شرعي وليس قانون ولد من رحم منظمات نسوية غربية. أما التوطين فحرام شرعاً ولا يجوز بل هو قانون يطبق وفقاً لرؤية 2030 الأمريكية العلمانية التي تهدف إلى تدمير الاقتصاد في بلاد الحرمين الشريفين وبالنتيجة يؤدي القانون إلى زيادة التفرقة بين المسلمين بغير وجه حق.