تلفزيون الواقية: التعليق السياسي "سد النهضة وقفات وإضاءات!" خيارات

[أم حنين]

بسم الله الرحمن الرحيم

تلفزيون الواقية: التعليق السياسي "سد النهضة وقفات وإضاءات!"


ضيوف البرنامج:

المهندس حيدر يوسف

الأستاذ ناصر رضا

الأستاذ عبد الله عبد الرحمن

للمزيد اضغط هنا

الأحد، 24 شوال 1439هـ الموافق 08 تموز/يوليو 2018م

إضافة من الأرشيف:

بسم الله الرحمن الرحيم

التعليق السياسي

أميركا هي التي سَعّرت حرب أثيوبيا على إرتريا

في يوم الأحد 18/6/2000 وقّع وزراء خارجية كل من إرتريا وأثيوبيا على اتفاقية وقف إطلاق النار بين بلديهما؛ وذلك في الجزائر بحضور حاكمها بصفته رئيساً للدورة الحالية لمنظمة الوحدة الأفريقية. وبحضور مندوبين عن كل من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة. وتنص الاتفاقية على خمسة عشر بنداً أهمها: تعيين الحدود المشتركة بين البلدين وترسيمها عن طريق خبراء دوليين منتدبين من الأمم المتحدة، وإعادة انتشار قوات البلدين إلى المناطق التي كانت تحتلها قبل تاريخ 6/5/1998م ـ تاريخ بدء الحرب بينهما ـ هذا مع تأجيل إعادة انتشار القوات الأثيوبية المعسكرة في بادمي والمناطق الحدودية الأخرى إلى ما بعد حضور القوات الدولية بأسبوعين، وقيام إرتريا بإخلاء منطقة عرضها 25 كيلومتراً على طول حدودها مع أثيوبيا، كمنطقة عازلة تكون تحت سيطرة القوات الدولية إلى حين ترسيم الحدود وحلّ النزاع. وفي حالة عدم الاتفاق على حل بين الجانبين يحال النزاع إلى آلية تحكيم مناسبة، أما باقي شروط الاتفاقية فهي شكليات إجرائية، ورحب رئيس مجلس الأمن بتوقيع الاتفاقية وبجهود (أنان) ـ السكرتير العام ـ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها. وعلق كلينتون على التوقيع قائلاً: «هذا تقدم كبير ومن شأنه إنهاء النزاع المأساوي في القرن الأفريقي» ، وقال: «أثيوبيا وإرتريا أصدقاء لأميركا فإذا كانوا جاهزين لاتخاذ الخطوات التالية فنحن وشركاؤنا من المجموعة الدولية سنمشي معهم» وعلق أنطوني ليك ـ مبعوث الرئاسة ـ : «هذه لحظة مهمة وتنهي نزاعاً استمر لسنتين».

إن الخلافات الرئيسية بين إرتريا والدول المجاورة لها: أثيوبيا، السودان، اليمن، جيبوتي هي خلافات على تعيين الحدود الدولية لها مع هذه الدول. فعندما استقلت إرتريا عن أثيوبيا عام 1993م لم يتم وقتئذ تعيين حدود لها متفق عليها مع هذه الدول. وعدم تعيين الحدود هذا هو الذي كان وراء خلافها مع اليمن حول جزر حنيش عام 1995م، والذي وصل إلى حدّ الاشتباكات العسكرية وانتهى بقرار التزم به الطرفان، صدر عن محكمة العدل الدولية. وكذلك كان خلاف الحدود هو السبب في الاشتباكات العسكرية مع السودان، ولا يزال خلافها مع جيبوتي قائماً. وكان أكثر الخلافات حدّة ودموية هو الخلاف الأخير القائم مع أثيوبيا الذي تسبب في ثلاثة حروب شاملة بينهما في الأعوام 1998 ، 1999 ، 2000م وكان من نتائجها المدمرة قتل عشرات الألوف وتهجير مئات الألوف وهدر ما يعادل المليار دولار من الأموال والممتلكات ثمناً لشراء الأسلحة.

لم تعرف إرتريا حدوداً واضحة المعالم على أرض الواقع بينها وبين الدول المجاورة بما فيها أثيوبيا لمدة تزيد عن المئة عام، أي منذ بداية الاستعمار الإيطالي لها عام 1880م وإلى حين استقلالها عن أثيوبيا عام 1993م؛ فظلت الحدود طوال هذه المدة على الخرائط بدون ترسيم فعليّ معترف به ومتفق عليه دوليّاً. ولم تكن أثيوبيا التي سيطرت على إرتريا عام 1952م بموجب اتفاقية مع بريطانيا التي احتلتها عام 1941م بعد هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية، لم تكن معنية بترسيم هذه الحدود في يوم من الأيام، بل كانت تعتبر إرتريا جزءاً من أراضيها وإقليماً من أقاليمها، وسعى أباطرة الحبشة ومن بعدهم منجستومريم إلى دمجها بشتى الطرق والأساليب، وذلك نظراً لحاجتهم الماسّة إلى منافذ بحرية؛ ولولا اعتبارات السياسة الدولية وتوافق استقلال إرتريا عن أثيوبيا مع المصالح الأميركية لكان إفلاتها من قبضة أثيوبيا القوية أمراً بعيد المنال. ومما زاد من تعقيد مسألة تحديد الحدود الإرترية غموض النص الوارد بهذا الخصوص في قرارات منظمة الوحدة الأفريقية التي تبنتها في القاهرة عام 1964م، والذي أصبح مرجعاً دولياً لخلافات الحدود الأفريقية؛ وقد نص القرار على (حدود الدول هي الحدود التي كانت عليها عند الاستقلال) . فاستناداً لهذا القرار ترى أثيوبيا أن حدود إرتريا هي الحدود التي كانت عليها عام 1993م عندما استقلت عنها، وترى إرتريا أن حدودها هي الحدود التي بينتها الخرائط الإيطالية منذ أيام حكم موسيليني عام 1934م.

في 12/5/98م شنت إرتريا حرباً واسعة على أثيوبيا فهزمتها هزيمة منكرة أضعفت كثيراً من قبضة ملس زيناوي على الحكم، فاحتلت إرتريا المناطق الحدودية التي ترى أنها من أراضيها وأهمها بلدة (بادمي) والمناطق المحيطة بها؛ وأخذت بعدها تماطل في الانسحاب على الرغم من الضغط الدولي القوي، محاولة فرض الواقع، فرفضت الخطة الأميركية للتسوية والتي قدمتها بتاريخ 30/5/98 سوزان رايس ـ مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية للشئون الأفريقية ـ باسم الولايات المتحدة وراوندا. ورفض أسياسي أفورقي ـ حاكم إرتريا ـ الخطة منذ لحظة إعلانها وهاجم التدخل الأميركي والمساعي الأميركية، مع أنه من عملائهم، ولم يفلح مبعوث الرئاسة أنطوني ليك في زحزحة أفورقي عن موقفه رغم مساعيه الحثيثة، ولما حاولت ـ أميركا ـ دفع منظمة الوحدة الأفريقية للتدخل أقفل الباب أمام مساعيها لحلّ النزاع. وكان أفورقي يصرّ على إجراء مفاوضات بدون تدخل أميركي وقبل الانسحاب، ليفاوض بعيداً عن الضغوط ومن مركز قوة، وهو ما رفضته أثيوبيا رفضاً قاطعاً. وفي 4/2/99م قامت أثيوبيا بهجوم على إرتريا فاستعادت جميع المناطق التي احتلتها عام 98م بما فيها بلدة بادمي؛ وظلت المناوشات قائمة بين الطرفين ولم يحصل أي حلّ للنزاع. وفي 12/5/2000م شنّت أثيوبيا هجوماً شاملاً ومفاجئاً شلّ حركة القوات الإرترية منذ الساعات الأولى للهجوم فانهزمت هزيمة منكرة، واحتل الأثيوبيون جميع المناطق الحدودية المختلف عليها واحتلت أراضي إرترية واسعة ودخلت في عمقها فوصلت بلدة (تسيني) على الحدود السودانية، وضربت طائراتها الحربية جميع المرافق الحيوية بما فيها الموانئ ومحطات الكهرباء والمطارات وقُتل الألوف وتم تهجير مئات الألوف وحصل الدمار الذي قدر بمئات الملايين من الدولارات، وتحت دويّ المدافع وهدير الطائرات وبإذلال متعمد أُرغم أفورقي على قبول كل ما طلبته أثيوبيا وبإعلان صريح عن قبول الاتفاقية التي صدرت تحت غطاء منظمة الوحدة الأفريقية والتي تم توقيعها في الجزائر يوم الأحد 18/6/2000م، ولم يتوقف الهجوم الأثيوبي إلا بعد التوقيع.

إن أثيوبيا وإرتريا بلدان تابعان في سياستهما لأميركا، وحكامهما عملاء لها، فهي التي مكنت مِلِسْ زيناوي بقيادة جبهة التحرير الشعبية التجرية من استلام السلطة في أديس أبابا عندما أرادت تغيير عميلها منجستومريم عام 1991م، وهي التي مكنت أسياسي أفورقي بقيادة جبهة التحرير الشعبية الإرترية من الاستقلال عن أثيوبيا عام 1993م. فالخلاف بين أثيوبيا وإرتريا خلاف بين العملاء أو (الأصدقاء) كما يحلو لكلينتون وخبراء السياسة في البيت الأبيض أو الغرب تسميتهم، وقد حاولت أميركا حلّ الخلاف بينهما بالمفاوضات، وكرّست لتحقيق ذلك جهود أبرز خبرائها وهو أنطوني ليك الذي استغرق في ذلك أكثر من سنة دون أن يتمكن من حل الخلاف؛ إذ أن أفورقي لم يرض بالمقترحات الأميركية، ورأى أنها منحازة لصالح أثيوبيا، فتصلب في موقفه وصرح قائلاً: «إن الأميركيين عقّدوا المسألة منذ البداية» وقال: «إن البرلمان الأثيوبي ليس وحده في اتخاذ القرار العدواني وإنما حثته لذلك دوائر أخرى» وقال: «إن آمال التوصل إلى حلّ سلميّ لنزاع الحدود تعطل بسبب تدخل الفريق الأميركي . . . وكذلك تعطل لاستمرار التدخل غير المبرر من خلال سكرتير منظمة الوحدة الأفريقية، وهذا مما ساعد على التأثير سلباً على مبادرة منظمة الوحدة الأفريقية» . فلما استعصى عليها أفورقي بهذه الصورة لجأت إلى تأديبه بل ولتعمد إذلاله بالقوة العسكرية، دأبها في التعامل مع عملائها إن فكروا بالتمرد عليها، فهي ـ أميركا ـ التي دفعت زيناوي لشنّ الحرب الأخيرة على إرتريا وسفيرها في الأمم المتحدة هولبروك هو الذي أعطاه الضوء الأخضر لشنها؛ فهي التي موّلت أثيوبيا بقيمة صفقات الأسلحة التي اشترتها في السنة والنصف الماضية من روسيا والدول التي كانت في معسكرها بقيمة تعادل (460) مليون دولاراً. وكان هولبروك مع وفد من مجلس الأمن، يتكون من سبعة مبعوثين، في زيارة لإرتريا وأثيوبيا قبل يومين من الهجوم الأثيوبي، وصرح يوم الأربعاء 10/5/98م، قبل مغادرة أسمرة وبعد اجتماعه بالرئيس الإرتري، صرح قائلاً: «نحن قريبون جداً من استئناف الحرب ونشوب جولة جديدة من القتال الذي إن حصل سيكون أكبر حرب على القارة الأفريقية» ، وقال: «الخلافات بين الجانبين خلافات حقيقية ولكنها صغيرة يمكن حلها بالوسائل الدبلوماسية، والبديل هو في حرب لا معنى لها والتي ستؤدي لقتل عشرات الألوف من الناس ولموت مئات الألوف بالمجاعة نظراً لتحويل الموارد للمجهود الحربي» ووصف مهمته قائلاً: «هذا جهد المستميت لحل الأزمة» . هذه هي التصريحات النارية التي أطلقها هولبروك قبل مغادرته لأسمرة والتي أنذرت بشر مستطير كل من سمعها في ذلك الوقت. وهولبروك هذا أصبح نذير شؤم للبلدان التي يزورها في العالم، فهو يقتفي أثر سيئ الذكر سلفه كيسنجر في تأجيج الحروب وجلب الويلات ويسترخص سفك دماء الشعوب في سبيل المحافظة على المصالح الأميركية؛ وهو نفسه الذي سبق وأعطى الضوء الأخضر لاستعمال القوة العسكرية في حروب البلقان. والحرب التي شنتها أثيوبيا حرب شاملة سخرت لها أموالاً وإمكانات هائلة، وهي في أمس الحاجة لها لتغطية الحاجات الأساسية للشعب الأثيوبي، وشنتها على دولة تابعة لأميركا وحاكمها من عملائها، فلو لم تأخذ الضوء الأخضر لما قامت بهذا العمل الضخم المحفوف بالمخاطر.

أما منظمة الوحدة الأفريقية التي تبنت الاتفاقية، وما هو دورها؛ فهي منظمة استعمارية من وضع الدول الاستعمارية الكبرى، ودورها دور شاهد الزور على الساحة الدولية، وهي أداة قوية من أدوات الاستعمار الأميركي على الساحة الأفريقية، تتقاضى مخصصات سنوية من أميركا وتوجهها بما يخدم سياستها ومصالحها ومندوبوها موجدون ومثابرون على حضور اجتماعاتها بفاعلية ونشاط. فكرة تأسيسها إنجليزية لتسهيل السيطرة على المستعمرات، ظهرت لأول مرة عام 1900م فحصل أول اجتماع لعموم أفريقيا في مانشستر بإنجلترا، وتم تجسيد الفكرة لأول مرة في مؤتمر أكر عام 1958م لجميع الشعوب الأفريقية ثم مجموعة مونروفيا ومجموعة برازافيل عام 1961م وإلى أن تبلور التجمع في مؤتمر أديس أبابا في 25/5/1963م الذي حضره ثلاثون رئيس دولة وحكومة وأصبحت بعدها تسمى منظمة الوحدة الأفريقية، وهي تضم الآن ما يزيد عن خمسين دولة أفريقية؛ وقد احتوتها أميركا وسيطرت عليها كما احتوت وسيطرت على غيرها مثل مجموعة دول عدم الانحياز البالية. أما دورها ـ منظمة الوحدة الأفريقية ـ في الاتفاقية بين أثيوبيا وإرتريا فإنه لم يتعد دور التغطية الكثيفة للمقترحات والتحركات والخطة الأميركية، وما قيل عن أنها وضعت شروط الاتفاقية كذب وتزوير للحقائق لأن هذه الشروط هي التي وردت في المقترحات التي عرضتها مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية للشئون الأفريقية سوزان رايس في 31/5/1998م على الرئيس أفورقي ورفضها، اللهم إلا ما تم زيادته من بعض شروط الإذلال لإرتريا ورئيسها ومن زيادة في الشكليات الإجرائية، أما الفحوى فهو نفسه.

الخميس 20 ربيع الأول 1421هـ

الموافق 22/6/2000م

[أم حنين]

سد النهضة الخطر القادم