رسوم المياه سوف تزداد فما هو الفرق بين الحكومة الحالية والحكومة السابقة؟ خيارات

[أم المعتصم]

بيان صحفي

رسوم المياه سوف تزداد
فما هو الفرق بين الحكومة الحالية والحكومة السابقة؟

(مترجم)

أكد وزير المياه والأراضي والموارد الطبيعية الدكتور إيه شافير جاياكومار أن رسوم المياه سوف تزداد تدريجيا هذا العام تمشيا مع جهود الحكومة لإعادة هيكلة صناعة خدمات إمدادات المياه في البلاد، وبرر ذلك بأنه يصب في الاهتمام بمصالح المستهلكين للحصول على مياه عالية الجودة وضمان أفضل خدمة في هذه الصناعة. ومن أجل تخفيف وطأة القرار على الناس، تماماً مثل "معايير" الوزراء السابقين، أوضح شافير أن الزيادة لن تثقل كاهل الناس وستناقش وزارته هذا الأمر مع جميع حكومات الولايات.

كانت حكومة الجبهة الوطنية السابقة (BN) قد تعرضت لانتقادات شديدة وقد رفضها الناس لأمور عدة، وكان من بينها، استمرار زيادة أسعار السلع والخدمات العامة، حتى أصبحت BN مرادفاً لـ"Barang Naik" "ارتفاع أسعار السلع". والآن، حان دور حكومة تحالف الأمل (PH) الجديدة، لفعل الشيء نفسه. هذه هي طبيعة وموقف الحكومة التي تطبق النظام الاقتصادي الرأسمالي. إن كلاً من الحكومات الحالية والسابقة ترث بالفعل نظام الحكم والنظام الاقتصادي من الكافر المستعمر، أي الرأسمالية، التي تشتهر بمص دم الشعب لمصلحة الرأسماليين.

لقد حدد الإسلام أن الماء جزء من الملكية العامة، وليس من ملكية الدولة. الملكية العامة هي التي منح الله سبحانه وتعالى ملكيتها لجميع رعايا الدولة، مسلمين وغير مسلمين على حد سواء. وقد سمح الله للأفراد بالاستفادة منها ولكنه منعهم (أي الأفراد) من حيازتها. وتكون الدولة مسؤولة عن الإشراف على هذه الملكيات العامة، لكن لا يجوز لها تملكها، ناهيك عن تداولها مع الناس من أجل الربح. روى ابن عباس أن النبي r قال: «الْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْكَلإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ». وروى أنس عن ابن عباس مضيفاً «وَثَمَنُهُ حَرَامٌ». وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي r قال: «ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ».

وهذا دليل على أن الماء من الملكية العامة، ولا يجوز لأحد سواء أكان فرداً أم شركة أم حكومة أن يمتلكها. من المؤسف أن يحكمنا أولئك الذين لا يطبقون الإسلام، ناهيك عن غير المسلمين الذين لا يفهمون الإسلام. بدلاً من الاستمتاع بمرافق المياه المجانية التي تقدمها الحكومة، يتم اضطهادنا واستغلالنا عن طريق الرسوم المفروضة، وزيادتها من وقت لآخر. حرمنا من حقوقنا، وظلمنا من الحكام الذين يطبقون الرأسمالية، النظام المعروف بأنه يعمل على إثراء الحكام والرأسماليين لدرجة تفوق الخيال عن طريق قمع الناس.

من الواضح تماماً أن كلاً من الحكومتين الحالية والسابقة هما مجرد حامل للنظام الرأسمالي الذي نقله الكفار المستعمرون إلى هذا البلد. سيظل الأذى يطغى على البلاد والأمة الإسلامية إذا لم يتم استبدال النظام الإسلامي بالرأسمالية. لا يمكن أبداً تطبيق النظام الإسلامي إذا لم نسع لذلك. ولذلك، فإن حزب التحرير لم يتخل أبداً عن دعوة جميع المسلمين للانضمام إلى أعماله لتطبيق الشريعة الإسلامية بأكملها تحت ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. يجب على الناس استعادة حقوقهم في التمتع بمرافق مياه مجانية ذات جودة عالية في ظل الخلافة إن شاء الله.

عبد الحكيم عثمان
الناطق الرسمي لحزب التحرير في ماليزيا