بخصخصة قطاع الطاقة والمعادن الحكومة تحرم المسلمين من ثروتهم وتردّ سنة رسول الله (ص) خيارات

[أم المعتصم]

بســم الله الـرحمــن الرحيــم

بيان صحفي

بخصخصة قطاع الطاقة والمعادن
الحكومة تحرم المسلمين من ثروتهم وتردّ سنة رسول الله (ص)

تماماً مثل الحكومات الفاسدة السابقة، حرمت حكومة عمران خان المسلمين من الاستفادة الكاملة من الثروة المعدنية والطاقة الكبيرة في باكستان، من خلال الإصرار على تبني الخصخصة كما نصّت عليها التعليمات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وعلى الرغم من أنه في ظل الرأسمالية، لم تتمتع باكستان بوزن عالمي يتناسب مع حجم الموارد الطبيعية التي حباها الله U بمصادر طاقة كبيرة وموارد معدنية. فتحتَ أقدام المسلمين في باكستان، يوجد تسعون معدناً نفيسا، منهم اثنان وخمسون فقط يتم استخدامها تجارياً، بما في ذلك الذهب واليورانيوم.

ويعد منجم "خورا" ثاني أكبر منجم للملح في العالم، ويحتوي حقل "ثار" للفحم على أكثر من 175 مليار طن من الفحم، وهو ما يكفي لإنتاج 100,000 ميجاوات من الكهرباء لمدة 200 عام، ويعد منجم "ريكو دق" أحد أكبر مناجم النحاس في العالم، حيث يحتوي على أكثر من 2200 مليون طن من النحاس القابل للتعدين، مع إمكانية إنتاج 200,000 طن من النحاس و250,000 أوقية من الذهب كل عام، لمدة 46 عاماً على الأقل، من خلال استخدام التكنولوجيا الحالية.

ومع ذلك، فقد بُدّدت هذه البركات بسبب خضوع حكومة "إنصاف" لتعليمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتطبيقها للرأسمالية، حيث تصر الرأسمالية على تعظيم حرية التملك، الأمر الذي يفتح الأبواب للملكية الفردية للموارد العامة الوفيرة، والتي يعتمد عليها الناس جميعا بشكل أساسي، مثل الطاقة والمعادن. وعلى الصعيد العالمي، فإن خصخصة الرأسمالية للطاقة والمعادن ركّزت ثروة العالم في أيدي نخبة صغيرة من الرأسماليين، بما في ذلك الطبقات الحاكمة في الخليج وآسيا الوسطى، أما في باكستان، فإنه في ظل الرأسمالية، تستفيد مجموعة محددة من الأجانب والمحليين، تستفيد بشكل كبير من الطاقة والموارد المعدنية، على حساب جميع الناس.

وبسبب الخصخصة الرأسمالية للطاقة، فقد بلغ الدين الدائري للشركات الخاصة في قطاع الطاقة الآن نحو 2,000 مليار روبية. وبسبب السياسة الرأسمالية "لتشجيع الخصخصة" فقد فرضت شركات الطاقة الخاصة رسوماً على المستهلكين، حتى عندما لا تنتج هذه الشركات الكهرباء على الإطلاق في أوقات انخفاض الطلب؛ وهذه الرسوم تبلغ عدة مئات من مليارات الروبية سنويا. ومن خلال عقود من خصخصة قطاع الطاقة، ضمنت الشركات الخاصة استمرارها جني ربح كبير، في الوقت الذي تنهار فيه الصناعة المحلية وتتعثر الزراعة لتحقيق كامل إمكاناتها، وارتفاع نسبة البطالة وكسر ظهور الناس بفواتير الخدمات المتزايدة باستمرار. كما أن خصخصة الرأسمالية للمعادن هي السبب في أن محكمة التحكيم التابعة للبنك الدولي أمرت في تموز/يوليو 2019، الحكومة الباكستانية بدفع تعويضات بقيمة 5.8 مليار دولار للشركة الأجنبية الخاصة "تيثيان كوبر"، لأنه سمح لها بالتنقيب عن النحاس والذهب في منجم "ريكو دق"، ولكن كسرت الحكومة العقد مع الشركة لإفساح المجال أمام الرأسماليين المحليين.

أيها المسلمون في باكستان:

حقا، إن مصيبتنا في ظل الرأسمالية هي مصيبة المجاعة وسط الكثير ممن يعانون منها. وعلاوة على ذلك، فإن العالم كله ينهار تحت عبء الرأسمالية، حيث يدمّر النظام الاقتصادي الرأسمالي الاقتصادات من خلال نهب النخبة للثروات، مع تركيز معظمها في أيدي حفنة صغيرة من الفاسدين. وكما أظهرت أزمة الفيروس التاجي، فإن الاقتصادات الغربية على حافة الانهيار. والسبيل الوحيد لبقاء هذه الحفنة الفاسدة على قيد الحياة هو من خلال استغلال موارد العالم، أو ما تبقى منها، بمساعدة أدوات مثل صندوق النقد الدولي. إن تطبيق الاقتصاد الرأسمالي في بلاد المسلمين لا يفيدنا، بل يفيد المستعمرين الغربيين، من خلال مفاهيم مثل حرية التملك، وخصخصة الطاقة والمعادن، والاستثمار الأجنبي المباشر لامتلاك مواردنا وتدفقها بشكل حر في جيوب الرأسماليين لإنقاذ الاقتصادات الغربية.

لا يقتصر خطر خصخصة الطاقة والمعادن على المجتمع فحسب، بل في ذلك غضب الرب، حيث تتناقض مع سنة رسول الله e وهي أكل لمال الناس بالباطل، وهي جريمة يعاقب عليها الله سبحانه وتعالى، قال رسول الله e: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ» رواه أحمد. وعن عمرو بن قيس المازني عن أبيه عن أبيض بن حمال قال: «اسْتَقْطَعْتُ رَسُولَ اللهِ e مَعْدِنَ المِلْحِ بِمَأْرِبَ فَأَقْطَعَنِيهُ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْعَدِّ يعني أنه لا ينقطع فَقَالَ رَسُولُ اللهِ e: فَلاَ إِذَنْ» رواه النسائي، والقصد هنا ليس الملح بصفة خاصة، ولكن لأنه مصدر معدني ضخم، لذلك أخذه رسول الله e منه عندما عرف أنه مصدر وفير.

وبالتالي، فإنّ سنة رسول الله e هي التي تحدد حكم الملكية العامة، الذي ينطبق على الموارد المعدنية الوفيرة. ولا يجوز تمليك مصادر الملكية العامة للقطاع الخاص ولا لملكية الدولة، سواء من الممتلكات العامة نفسها أو من أثمانها بعد البيع، بل يجب ان تنفق في رعاية شؤون الناس جميعا. وعلى الرغم من أن دولة الخلافة تتولى إدارة كل من الممتلكات العامة وممتلكات الدولة، فإنه لا يجوز للخليفة منح ملكية الممتلكات العامة لأي طرف خاص من خلال الخصخصة. وهذا ينطبق على كل ما يتعلق بالممتلكات العامة، سواء كان ذلك في التعدين والاستخراج والتكرير والإنتاج والتوزيع.

فلنعمل على إعادة سنة رسول الله e من خلال إقامة الخلافة على منهج النبوة، ودعونا نغسل أيدينا من دنس الرأسمالية القمعية ونسعى لتطبيق نظام رب العالمين، حتى تنهمر علينا بركات السماوات والأرض.


المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية باكستان