بسم الله الرحمن الرحيم

أحداث السليمانية


بدأ، يوم الثلاثاء 2020/12/8م اجتماع في مدينة أربيل، يضم الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني وحركة التغيير، وبرعاية من رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني لمناقشة التطورات والأحداث الدامية التي شهدتها مدينة السليمانية، والتي قيل إن سببها عدم دفع الرواتب ولكن المدقق في هذه الأحداث يجد أن السبب هو غير ذلك فهي ليست وليدة الساعة بل إنها نتاج لتراكمات من السياسة الفاسدة؛ فبعد حرب الخليج الثانية وبعد فرض حظر خط 32-36 قامت أمريكا بفصل هذه المنطقة بما يسمى إقليم كردستان عن سلطة الحكومة العراقية آنذاك وهيمنت على هذا الإقليم إدارتان؛ الأولى في أربيل بقيادة الحزب الديمقراطي، والثانية في السليمانية بقيادة حزب الاتحاد الوطني ولكل صلاحياته الخاصة، وكانت بينهما مشاكل، وقد صرح السياسي الكردي والنائب السابق محمود عثمان والذي نقلته وكالة الأخبار المعلومة (إن "تظاهرات السليمانية ليست لأجل عدم دفع الرواتب فحسب، بل إنها نتيجة لسوء إدارة الإقليم وهيمنة بعض العوائل والقيادات في الحزبين على أموال الشعب الكردي، وأضاف أن "من يدعي بوجود حكومة إقليم واحدة مخطئ لأن الحكومة منقسمة إلى إدارتين، فالحزب الديمقراطي مهيمن على أربيل ولا توجد لديه أي سلطة في السليمانية، وكذلك الاتحاد الوطني يهيمن على السليمانية"، مشيرا إلى أن "التظاهرات ستستمر وتتوسع في حال إصرار الحزبين على الهيمنة على مصالح الشعب الكردي").

فهذه الهيمنة وسرقة أموال الدولة والناس والظلم الذي لا يطاق هو من يدفع الناس للتظاهر وتلقي الرصاص الحي على يد السلطة. وقد كانت هذه الاحتجاجات أكبر من سابقتها، لذلك فرض حظر التجوال والتنقل بين مدن السليمانية وحلبجة ورابرين وكرميان، وقام المتظاهرون بإضرام النار بالمقار الحزبية وفرار محافظ السليمانية من الحريق وهروب رئيس بلدية السليمانية سعيد صادق عبر أسطح المنازل المجاورة للبلدية خوفا من المتظاهرين، وكالعادة (فقد صرح قيادي من الحزب الوطني أن هناك عناصر مندسة ركبت موجة الاحتجاجات، والمتظاهرون بدأوا بالعنف) (الفرات نيوز). وعلى ضوء هذه الأحداث أصدر رئيس الجمهورية بياناً دعا فيه سلطات إقليم كردستان إلى تلبية مطالب المتظاهرين، والعمل على حلول جذرية لمشكلة الرواتب وتحسين الأحوال المعيشية، وذلك عبر خطوات سريعة وجدية ترتكز على المصارحة وتوجيه موارد الشعب لخدمة المواطنين، وانتهاج الطرق الحقيقية في الإصلاح، وقال: "إذ إن التجاوز على المال العام والفساد الإداري والمالي والسلب والنهب والتهريب يجب أن يتوقف".

من كل ما تقدم يتبين أن السبب الحقيقي لهذه الاحتجاجات هو فساد النظام، وأنه لا حل للشعب الكردي المسلم ولغيره من الشعوب الإسلامية إلا في ظل نظام عادل يكون فيه الحاكم راعيا وخادما للأمة، وهذا لا يكون إلا في ظل الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مازن الدباغ – ولاية العراق