في 10 أيلول/سبتمبر نشر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الخبر التالي:

"في 10 أيلول/سبتمبر 2021 اتخذت أجهزة محافظة القانون إجراءات عاجلة لقطع الأنشطة الإجرامية لـ29 من أعضاء "الجناح النسائي" التابع لمنظمة "حزب التحرير" المتطرفة".

ورداً على ذلك فإننا نعلن أن هذا الخبر هو كذب وافتراء. فإن هؤلاء النساء لا علاقة لهن بحزب التحرير، بل هن أمهات وزوجات وبنات للمسلمين الأبرياء الذين يقبعون في سجون الحكومة الظالمة منذ عشرات السنوات. في الواقع فإنهن خرجن ليطالبن بالسماح لهن بعقد اجتماعات طويلة مع أقاربهن المسجونين. لقد لجأن إلى راديو ليبرتي وبي بي سي ومنظمات حقوق الإنسان لتغطية الوضع ولكنهن اصطدمن بالرفض؛ لأن وسائل الإعلام والمنظمات هذه تخدم مصالح الغرب ومتحيزة ومنافقة في مسألة الإسلام والمسلمين.

والناحية التي تستحق الاعتبار في هذا الخبر هي أن وزارة الداخلية كانت تصف حزب التحرير حتى الآن بأنه منظمة إرهابية. والآن يبدو أنها "تذكرت" فجأة أنه بموجب القانون الأوزبيكي يتم تعريف الحزب على أنه منظمة متطرفة. وهذا يدل على حالة السياسة وموظفي الحكومة الأوزبيكية. وما فعلته هذه الحكومة بالنساء الضعيفات والمستضعفات هو عمل جبان ودنيء جدا، لا يناسب حتى الإنسانية ناهيك عن الشريعة. وإلا فإنه بغض النظر عما إذا كانت امرأة أو لديها أطفال صغار فأي ناضج عقليا يرى من المناسب أن يقتحم البيوت بعد صلاة الفجر؟! حتى أبو جهل اعتبر مثل هذا الفعل مخزياً وعاراً على نفسه! إذا انحدرت الحكومة إلى مستوى متدنٍ كهذا لإسكات أصوات النساء الضعيفات والمستضعفات فلا شيء مقدس لديها إلا المصالح. فيجب على المسلمين في بلادنا التخلي عن مثل هذه الحكومة والنظام القائم على فصل الدين عن الحياة، وأن يبذلوا قصارى جهدهم لإعادة الإسلام إلى الحياة، وإلا فإننا بأيدينا سنجعل نساءنا ضحايا لآلة الظلم والقمع.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في أوزبيكستان