الخبر:

في 10 أيلول/سبتمبر، نشر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية: "في 10 أيلول/سبتمبر 2021، اعتقلت وكالات إنفاذ القانون، 29 عضوا في الجناح النسائي التابع لمنظمة حزب التحرير المتطرفة في مناطق شَيْهَانْتَاهُور وأوشْتِيبَا وآلْمَه زَار وسِرْجِيلي ويَاكَّاسَارَاي في العاصمة طشقند، وكذلك في مناطق زَنْكِي آتَا، وطَشْقَند وقِبْرَاي في ولاية طشقند، بهدف وضع حد للأنشطة الإجرامية لأفرادها".

وبحسب وزارة الداخلية الأوزبيكية، فقد تم رفع دعوى جنائية ضدهن بموجب المادتين 159 و244-2 من القانون الجنائي الأوزبيكي.

المطلوبون من أعضاء التنظيم الديني المتطرف حزب التحرير قد تواصلوا بامرأة (ل. و. أو) من مواليد 1970، وامرأة (و. وس) من مواليد 1974. وذكر التقرير أنه تبين أنهم كانوا يتواصلون عبر الإنترنت ومختلف وسائل التواصل، وأنهما تعززان أفكارهما بين السكان وتوسعان صفوف التنظيم بناءً على تعليماتهم.

التعليق:

في الواقع، هؤلاء النساء ذهبن إلى مجلس الشيوخ للمطالبة بحقوق أزواجهن المسجونين لفترة طويلة. وقد لجأت الحكومة إلى مثل هذا الأسلوب المثير للاشمئزاز لترهيب النساء ومعاقبتهن على ما فعلنه. أي أن الحكومة فتحت قضية جنائية ضد أخواتنا باتهامات كاذبة. وهذا يعني أن الإصلاحات في أوزبيكستان التي تدعيها الحكومة في مجال حقوق الإنسان وحرية الضمير وحرية التعبير هي كذبة، وأن عهد كريموف المستبد مستمر.

وإذا لم يكن لدينا درع يحمي المسلمين والمسلمات، حينما ينادون وا معتصماه، فإن المسلمين في جميع أنحاء العالم - حتى لو ادعى حكامهم أنهم مسلمون - فسيستمرون في المعاناة والعذاب.


كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مراد الأوزبيكي (أبو مصعب)