السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،

لطالما الاعلام يظهر حسن النية ولكن من افعالة ومقالاته يظهر عكس ذلك

الهاشمي الطرودي (جريدة المغرب) اجرى حوارا مع الناطق اباسم المكتب الاعلامي لحزب التحرير بتونس رضا بلحاج وكان حوارا مطولا لكنه مي الكلام وحرفه عن موضعه بالنشر
مما استدعى ارسال رسالة من الاستاذ رضا بلحاج ردا على الهاشمي الطرودي وهنا سنستعرض الحوار ورسالة بلحاج لنرى كيف تلاعب الاعلام بالالفاظ ولم يكن مهنيا بالطرح كما ورد من قائله



هذه ردود ابناء الامة على الهاشمي الطرودي

بسم الله الرحمن الرحيم

رد وتعقيب

الخلافة دولة الجدارة

رضا بالحاج


إلى السيد الهاشمي الطرودي
أولاً نشكر لجريدتكم (المغرب) إجراءها حوارا معنا ونحن نفترض حسن النية في المقالة التي نشرتموها مصاحبةً للحوار بعنوان "تونس ستصبح ولاية" ولكن وللأسف ظهر لنا من خلال طرحكم في المضمون والشكل توظيف وإسقاط يجانبان الصواب:
1) الصورة المنشورة في الصفحة الأولى من الجريدة ليست من نشاط حزب التحرير والذين ظهروا فيها هم أشخاص أصحاب هوية معروفة وليسوا من حزب التحرير وقد فعلت صحيفة أسبوعية مثلما فعلتم فرد عليها صاحب الصورة مستنكراً بشدة ولا يتصور من صحفيين حرفيين أن يفعلوا ذلك من باب الغفلة أو السهو لذا بدا لنا الأمر مع سابق الإصرار ولاحق الإضمار. ثم صورة السيف في أسفل مقالتكم ومشاهد القتال العنيف الكاريكاتوري بين فارسين تؤكد ذلك وهي صورة على كل حل لا تليق لا بالزينة ولا تنطلي على أحد ولا تناسب ما يطرح حزب التحرير حزب الفكر المستنير والفقه المفصل والسياسة الراشدة والمنشغل بمصير الأمة. والأولى كان تصوير منتج تكنولوجي لم يقدر أدعياء الحداثة على الوصول إليه إلا معلباً مستورداً مشفراً وستقدر عليه الخلافة التي من أول منجزاتها ثورة صناعية وتكنولوجية من باب الفرض الشرعي لا المزايدة ولا المهاترة وهي دولة ستجعل خريطة الأقمار الصناعية في سماء العالم والراجعة إلى دولة الخلافة معقدةً مكثفةً مهيمنةً فضلاً عن الخيرات الحسان التي ستصل أفواه الناس وبطونهم وأياديهم من غير منّ ولا أذى لأن ذلك ليس هبة حزب أو دولة بل حقا شرعيا تضمنه دولة الخلافة في زمن جوّع فيه أدعياء الحداثة شعوباً وقهروها فاستحالت مرتع نظريات فاسدة فاقدة الصلوحية فالجوع بل والفقر في دولة الإسلام فضيحة وعار وجريمة ومفسدة توشك أن تكون كفراً.
أما السيف بما هو مجد وكرامة وهيبة أمة حمى هذا البلد من أن تسحقه الامبراطورية الاسبانية على سبيل المثال فهذا الأمر لا تقدر على مثله أي بدائل غير الإسلام العظيم وعلى كل حال السيف بما هو بطش وسفك للدماء استعملته أيضا أوروبا في القرون الوسطى زمن سيطرة الخرافات والسحر واعتبار المرأة نصفاً ادمياً ونصفاً شيطانياً ثم طورته إلى آلة حربية ماحقة قتلت في حربين خلال ثلاثة عقود مئات الملايين وبالاستعمار عشرات أخر وعلى جماجمهم علمتنا حقوق الإنسان.
2) ادعيت سي الهاشمي أن حزب التحرير لا يقيم لحقوق الإنسان وزناً ونحن نقول أن حقوق الإنسان التي احتكرها أدعياء الحداثة وجعلوها علامة تجارية لفكر مهترىء مخادع قد صارت قضية خاسرة للغرب بشقيه :
أ) فالشيوعية باسم الحتمية التاريخية سامت البشرية سوء العذاب و اعتبرتهم أرقماً في جدول حساب ثم ضاعفت لهم العذاب حين صارت الحتمية جبرية تاريخية فخلفت عاراً للإنسانية جمعاء وما مثال ستالين وبول بوت منا ببعيد .
ب) الرأسمالية الماكرة ذات القدرة العالية على التمويه استولت على مساحات الحياة كلها بقوة المال والقهر وأبقت هامشاً تناور به (حريات) قابلاً للنقص وللنقض لأن لائحة القوانين والاستدراكات والاستثناءات حاضرة لتحرس الطبقة المتسلطة النافذة..، واللعبة مفضوحة مكشوفة للجميع وغير خاف على أحد نسب الفقر المدقع في البلدان الرأسمالية... والتنظير للاستعمار وممارسته بناءاً على فلسفة النظام الرأسمالي العفن.
أما الإسلام سيدي فقد أعتبر أعراض الناس (مسلمين وغير مسلمين ) في دولة الإسلام ودماءهم وأموالهم مصونة وفق أحكام شرعية واضحة غير قابلة للتحوير أو التبرير وأول حقوق الإنسان عندنا تبدأ قبل ولادته بان يحسن الأب اختيار أمه وأن ينال حق الرضاعة الخ ...ولو كان هناك متسع لأفضنا و أوضحنا أكثر بما يشمل السياسة والقضاء والحياة والممات ولكن المشكلة أن طبقة من المفكرين والسياسيين لا يتصورون فكراً أو قانوناً أو سياسةً إلا تقليداً للأجنبي بدرجة من الاستخذاء والسلبية لا تليق بإنسانية الإنسان وهم في أحسن أحوالهم مترجمون جيدون فقط أما في ميزان التاريخ والأمم فهم في حاشية الحاشية وأتباع الأتباع...منفعلون غير فاعلين..
3) أما الديمقراطية التي يحاسب بها سي الهاشمي جدارة أي طرح فنقول أن الديمقراطية هي الموزون وليست الميزان علينا أن نفكر فيها قبل أن نفكر بها فالاستنارة في الفكر تقتضي البدء من الأسس لا من الأنصاف والأشطار.
الديمقراطية بمقياس الزمن أبعد في الزمن الغابر من الخلافة و بمقياس التقدمية المزعومة أساطير اليونان وكهف أفلاطون أبعد زماناً وأكثر قدماً من الإسلام واحكامه بعقيدة عقلية ينبثق عنها نظام.
والديمقراطية التي يتبناها الوسط السياسي ظاهريا اليوم هي أفيون الشعوب والكذبة الكبرى وفي هذا الصدد نقول أن من يتبنى فكراً يسارياً شيوعياً عليه أن يتبرأ من الديمقراطية فالاشتراكية تعتبرها مكيدة وتضليلاً رأسمالياً وتمويهاً عن حاجات المجتمع المادية التاريخية ( والمراجع في هذا صريحة وبالعشرات )فمن العجب أن ينظّر اليسار للديمقراطية ؟
فليصدقوا وكفى مهاترة وليتركوا لنا المجال لنقض الرأسمالية التي عجزوا عن مواجهتها فتبنوها.

أما من يتبنى فكراً إسلامياً أو قال بذلك فهو يدرك جيداً الدخيل من الأصيل ويدرك جيداً التناقض المنهجي بين دينه بما هو تقيد بالإحكام الشرعية فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

وبين الديمقراطية بما هي تصريف لأهواء وتحكيم لغير الحق بأسلوب المخادعة والمخاتلة...والأدلة على ذلك واضحة في المنهجية والمضامين التفصيلية. فليصدق هؤلاء ويرشدوا .
أما الليبراليون فهم أولياء فكرة الديمقراطية وأصحابها ولكن لكون القيمة المادية في النظام الرأسمالي هي أم القيم فإنها قد جعلت الديمقراطية أفيوناً، خادمة ومسهلة ومبررة ومموهة عن التحكم الفعلي الدائمي للرأسماليين في مفاصل الحياة والجميع يعلم أن أكبر الديمقراطيات في العالم تشترى بالمال...وها هي تونس الصغيرة صارت الديمقراطية فيها بضاعة سفارات ومخابرات وشركات وماسونيات يتندر بها شبابنا على الفايسبوك. لم يبق لخصومنا حين نرفض ديمقراطيتهم إلا أن يصيحوا إذن هم دكتاتوريون : هكذا بكل سخافة وسطحية .
أما الإسلام فقد جعل الحياة السياسية قائمة على حقوق وواجبات غير قابلة للمزايدة أو المراوحة، فمحاسبة الحاكم حق شرعي وواجب على الأمة وقد فصّل الحزب ذلك في نظام الحكم والمهم أنه أصله أي بيّن انبثاقه من العقيدة الإسلامية وليس مجرد ترضيات أو كلام على عواهنه. والمحاسبة ليست للقضاء وحده كما بين سي الهاشمي بل هي للأحزاب أيضاً التي من حقها ممارسة الشورى والمشورة في مجلس الأمة ومن حقها أيضاً الوصول إلى الحكم . وكل أعمال المناكفة والمغالبة جائزة لها عدا حمل السلاح في وجه الدولة أوالأمة...ولا قداسة ولا حصانة لا لحاكم ولا لفقيه في الإسلام فالحصانة تعطى فقط للسفراء...نعم لا وجود لرجال دين في الإسلام فلا لاهوت ولا كهنوت في ديننا فالكل يؤخذ منه ويرد كما قال الإمام مالك وهذا أمر معلوم من ديننا بالضرورة ويعرفه حتى الخصوم والأعداء وليس مقولة نلوكها كما قال سي الهاشمي
4) أما قولك أن الدولة الوطنية هي الأساس وجعلت شاهدك التاريخ ومجرياته فأقول لو عكسنا لأصبنا فالأساس الوطني في بلاد الإسلام جاء في شكل جريمة وظرفها لا في شكل نصر وأفراحه وأسأل سايكس وبيكو...وأسأل قطر والبحرين حين يتنازعان على جزيرة مهما صغرت يرجعان إلى دفاتر المملكة البريطانية....هذا من حيث المنطلق أما على مستوى الانجاز على الصعيد الوطني فهو هزيل مخز وفضيحة بكل المقاييس. وها هي الثورات قد جعلتنا نستفيق على ما تشيب له الولدان. فلو حاسبنا هذه الدول بمقياس السياسة والحضارة والتاريخ وتحديات العصر لكانت في حكم المعدومة كاذبة خاطئة...آثمة مفعولة غير فاعلة، الحقيقة الوحيدة فيها: حاكم طاغية عميل والباقي كله رهينة ليس له حتى حقوق الأسير. بالعكس سي الهاشمي...كل الكامن في سنن التاريخ و في معتقد الناس أن الأساس الوطني فضلاً عن كونه ليس أساسا وكونه مخالفاً للإسلام الذي جعل ذمة الأمة واحدة ثروة وعرضاً وحرباً وسلماً فمن منع وحدتها حرمها الخير العميم وحكم عليها بالحرمان من أمر مستطاع فضلاً عن ذلك فان الراهن الاقتصادي والسياسي المحلي والدولي يجعل هذه الدويلات شاهدة على نفسها بالعجز وهاهي الأمة طالبةٌ بالقوة والكامن فيها وحدةً عزيزةً منيعةً وأساس هذه الوحدة المتين لا يكون إلا بالإسلام تجسده دولة الجدارة والامتياز والمسؤولية والرعاية والكفاية والرفاه: دولة الخلافة...عندها شرف لتونس أن تكون ولاية معلنةً عزيزةً في دولة الإسلام عن أن تكون ولاية غير معلنةً ذليلةً عند أوروبا أو أمريكا

والله ولي التوفيق


رضا بالحاج

نشرته جريدة المغرب