الخبر:


في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015: دعت أونغ سان سو تشي الجيش البورمي إلى احترام "إرادة الشعب" بعد نتائج الانتخابات الساحقة.


وحثت أونغ سان سو تشي المتنفذين في الجيش البورمي على احترام "إرادة الشعب"، فيما يتجه حزبها المعارض للفوز الساحق في الانتخابات. وقد تجاهل المجلس العسكري الحاكم السابق نتائج الانتخابات السابقة التي جرت عام 1990 في البلاد التي تعرف أيضا باسم ميانمار، عندما حقق وقتها أيضا حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية فوزا ساحقا. (المصدر: صحيفة التلغراف).


التعليق:


عندما دعت الحائزة على جائزة نوبل للديمقراطية وحقوق الإنسان، أونغ سان سو تشي، الجيش في بورما إلى احترام "إرادة الشعب"، فهل كان يشمل هذا إرادة وحق المسلمين الروهينجا في بورما؟


كزعيمة حزب ديمقراطي كان يناضل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في بورما لسنوات عديدة، ينبغي عليها أن تعلم جيدا حقوق المسلمين الروهينجا على أرض أراكان (راخين)؛ بما فيها حقهم في العيش والمعاملة بشكل عادل شأنهم شأن بقية البشر. هذه حقيقة لا ينبغي تجاهلها، ورغم ذلك فقد حرمت حكومة بورما المسلمين من عرقية الروهينجا من الجنسية في عام 1982.


هل ستقوم الحكومة الديمقراطية الجديدة المنتخبة برئاسة أونغ سان سو تشي بتغيير قانون الجنسية البورمية لإعادة الجنسية للروهينجا؟


لعلنا ما زلنا نتذكر، شهر أيار/مايو عام 2015، كيف أن مئات اللاجئين الروهينجا تقطعت بهم السبل في عرض البحر في مضيق ملقا وبحر أندامان، ومات العديد منهم بسبب الجوع والعطش، وانقلبت بهم القوارب. في البداية لم يبد أي بلد استعداده لمساعدتهم وقامت دول الجوار بتوجيه الأصابع إلى بعضها البعض لمساعدة مسلمي الروهينجا "بلا جنسية" على الرغم من أن تلك الدول تفخر بـ"العمل معا" كأعضاء في منظمة آسيان. ما زلنا نتذكر كيف أن أونغ سان سو تشي التزمت الصمت تجاه هذه المسألة، تحذر للغاية التعليق عليها بسبب تسلط الجماعة البوذية القومية التي تحمى بوطنية الدولة البوذية ولها تأثير كبير على نتائج الانتخابات. نحن المسلمين لا زلنا نتذكر أعمال العنف التي وقعت في ولاية راخين في عام 2012، وهو صراع بين البوذيين في راخين والمسلمين الروهينجا حيث قتل فيه المسلمون وشرد منهم الآلاف.


سوف يواجه المسلمون الروهينجا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والمقاطعة طالما أن القومية البوذية تقف وراء السلطة بغض النظر عمن يفوز في الانتخابات أو يقود البلاد. إلى جانب ذلك فإن تغيير السلطة من الجيش إلى حكومة ديمقراطية منتخبة لا يظهر سوى الضغط والتأثير الكبير للقوى العالمية في بورما ولكنه لن يغير من وضع المسلمين الروهينجا وحمايتهم.


دائما يتم تجاهل مصير المسلمين الروهينجا وفشل حكام المسلمين المؤسف جدا بالاعتراف بوجودهم. في أيار/مايو 2015 خلال أزمة اللاجئين الروهينجا، قامت تركيا بإرسال سفينة فقط لمساعدتهم ولكن ليس لتوفير أرض دائمة لإيوائهم ولا لاستعادة أرض المسلمين في أراكان. يا له من عار "للإمبراطورية العثمانية"، أن لا تستطيع تركيا الدفاع عن حق وكرامة المسلمين في بورما، ولا في بلدان أخرى مثل جنوب تايلاند، وجنوب الفلبين، وكشمير.


فلنتذكر كيف قام السلطان عبد الحميد الثاني بحماية بلاد المسلمين والأمة، وكيف كان رده على تيودور هرتزل عندما أراد الصهيوني دفع 150 مليون جنيه من الذهب مقابل أراضٍ فلسطينية! حيث قال: "إنكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهباً فضلاً عن 150 ليرة ذهباً، فلن أقبل عرضكم هذا بوجه قطعي. لقد خدمت الملة الإسلامية والأمة المحمدية ما يزيد عن ثلاثين سنة، فلم أسود صحائف المسلمين آبائي وأجدادي من السلاطين والخلفاء العثمانيين. لهذا لن أقبل عرضكم بوجه قطعي أيضاً".

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أحمد يوسف

04 من صـفر 1437
الموافق 2015/11/16م

بارك الله فيكم
حتى لو سمح لمسلمي الروهينجا بالمشاركة بالانتخابات ، فهذا لن يغثير من مأساتهم شيء
الديمقراطية التي يتشدق بها في العالم ، ما هي إلا شعارات فارغة كاذبة.
خاصة عندما يتعلق الامر بالمسلمين ، ومسلمي الروهينجا سيظلون منسيون يعانون ويواجهون هذه الحقد الدفين من البوذيين
بغض النظر عمن يحكم البلاد هناك ، فكلهم في الحقد الاسلام والمسلمين سواء ، أخفوا ذلك ام أعلنوه !
لا ناصر لهم ولكل المسلمين المعذبون المضطهدون في العالم إلا في ظل الدولة الخلافة على منهاج النبوة
التي لاحت بشائرها بإذن الله