حكومة البشير "تتفنن" في عقد الإتفاقيات الواحدة تلو الأخرى لتمزيق السودان

طباعة

وقعت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، الأحد، على اتفاقية لوقف إطلاق النار بالعاصمة القطرية، الدوحة، وذلك بناء على اتفاق الطرفين المبرم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
 
وأوردت وكالة الأنباء السودانية أن الطرفين اتفقا على بدء المفاوضات حول الملفات المتبقية والمدرجة في جدول الأعمال فوراً من أجل الوصول إلى حل شامل ودائم للنزاع في دارفور.  
وكانت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة قد وقعتا في يناير/كانون الثاني الماضي على مسودة الاتفاق الإطاري لسلام دارفور الذي دفعت به الوساطة القطرية، والذي اعتمد جدول التفاوض للعام 2010 واتفاقيات وقف العدائيات للعام 2012 كمرجعيات.
 
 وأوقع النزاع المسلح في إقليم دارفور بين القوات النظامية ومليشيات متمردة، عشرات الآلاف من القتلى كما دفع بأعداد هائلة للنزوح، ودفع بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس، عمر البشير، بتهم ارتكاب جرائم حرب في الإقليم الشاسع الذي يقع غرب السودان.
والحق يقال أن حكومة البشير ضربت مثلا في التفريط  في أراضي السودان وفي عدد الإتفاقيات التي لا تُطبق فعليا على الأرض ويستمر القتال بين المسلمين وبين أبناء البلد الواحد، ولا يوجد أمن ولا أمان في الأقاليم أو العاصمة، وقد فرطت الحكومة بحجة تقرير المصير في جنوب البلاد بموجب إتفاقية السلام (نيفاشا المشؤومة) والأن تسير على درب تمزيق البلاد وفصل إقليم دارفور والمشكلة تكمن في أن هذه الحكومة ترفع الإسلام وتطبيقه كشعارات فارغة بينما تحتكم في كل قضاياها إلى الأمم المتحدة والقانون الدولي "الأمريكي"، مما أفقد المسلمين في السودان الثقة فيها بالإضافة إلى غلاء المعيشة الفاحش.
 
شبكة الناقد الإعلامي
 
11-2-2013



شارك على فيس بوك