أزمة نظام الرأسمالية والعولمة في مأزق, قراءة في كتاب " أزمة نظام: الرأسمالية والعولمة في مأزق" لمؤلفه خيارات

[امة الله]

قراءة في كتاب " أزمة نظام: الرأسمالية والعولمة في مأزق" لمؤلفه: د. عبد الحي زلوم

د. عبدالحي زلوم : أنهى دراسته الابتدائية والثانوية في القدس، والجامعية الأولى والعليا في الهندسة والإدارة والإدارة العليا في جامعات الولايات المتحدة بما فيها جامعة هارفارد. ولقد تعايش وخبر النظام الأمريكي لأكثر من نصف قرن، كما عمل مع العديد من الشركات العبرقطرية في الولايات المتحدة وأوروبا، كما عمل مستشاراً عالمياً في قطاع النفط وله ستة مؤلفات في الاقتصاد السياسي.


في كتابه “نذر العولمة” الذي صدر سنة 1998 بيّن د. عبدالحي زلوم أن النظام الرأسمالي قد ركب ثورة المعلومات فأوجد نظاماً اقتصادياً مالياً موازياً للاقتصاد المنتج، وأصبح عبئاً عليه يعيش على المضاربة فحوّل أسواق المال إلى كازينوهات للمقامرة تصب في جيوب بارونات المال العالميين.

وفي كتابه “امبراطورية الشر الجديدة” أوضح د. عبدالحي زلوم أن عقد التسعينات كان كعقد العشرينات وأن الأسباب نفسها تعطي النتائج نفسها. فكما كانت نتيجة ممارسات العشرينات كساداً كبيراً دام أكثر من عشر سنين، بيّن د. زلوم أن العقد الأول من القرن الواحد والعشرين سيشهد انهياراً اقتصادياً، بحيث كان الفصل الأخير من كتاب

“حروب البترول الصليبية” لسنة 2005 معنوناً : الإمبراطورية الأمريكية: نهايتها سكتة قلبية اقتصادية.

هذا الكتاب “أزمة نظام” يبين أن النظام الرأسمالي قديمه جديد وجديده قديم، يعيش على الحروب واستلاب ثروات الآخرين، وأن “تاريخ صلاحيته” قد قاربت نهايتها.

الحلقة الأولى:

في كتابنا “نذر العولمة” بيّنا أن الرأسمالية المعلومالية قد مزجت بين قوة المال وقوة الإعلام وقوة علوم التسويق للبضائع والسياسيين، وهذه العناصر أسميناها في كتابنا إياه بالإنجليزية The Three Ms لأنها جميعاً تبدأ بالحرف M Money) ، Media،(Marketing .

وحيث تم تغيير مفهوم المال حتى أصبح بدوره سلعة من السلع، صار وهماً ونبضة في كمبيوترات البنوك والشركات المالية، وصار غسل دماغ الجماهير الدعامة الأساسية لهذا الثالوث، وذلك النظام، فأصبح دور الإعلام طاغياً، مما جعل أصحاب البيوتات والمؤسسات المالية وأصحابها يهرعون لاحتكار أجهزة الإعلام المختلفة ليتقلص عدد شركاتها الكبرى من 30 إلى 5 خلال آخر عقدين، تربع على رأس هذه الشركات الخمس أصحاب البنوك أنفسهم. وحين كتابة هذه السطور كان رؤساء هذه الشركات الخمس من ملة واحدة!

عندما زار وفد صحافي من الاتحاد السوفييتي الولايات المتحدة في الثمانينات من القرن الماضي، وقبل مغادرتهم، سأل أحدهم ضيوفه الأمريكان : “كيف تستطيع ماكينة الإعلام الأمريكية أن تتحكم لهذه الدرجة، حيث إننا وجدنا الرسالة نفسها، والنص نفسه في سائر أنحاء الولايات المتحدة ومن مؤسسات الإعلام كافة، وبطريقة لم نستطع نحن في الاتحاد السوفييتي تحقيقها رغم تمركز آلة الإعلام بأيدي حزبنا”.

نقتبس في هذا الكتاب قول البروفيسور كويغلي Quigly من جامعة جورج تاون، والذي علّم طلابه (ومنهم بيل كلينتون) أن برامج الحزبين الأمريكيين في جوهرهما برنامج واحد في خطوطه العريضة، وأن الإدارات التي تأتي للسلطة تأتي لتنفيذ تلك المخططات مع حرية حركة تكتيكية محدودة. وتتحمل الإدارات الأمريكية كل “أوساخ” تلك البرامج باعتبارهم المسؤولين عنها، وذلك بمنأى عن أصحاب النظام الحقيقيين الذين جيّروا تلك البرامج لمصالحهم الضيقة. جاء كلينتون وراح كلينتون، جاء بوش، وراح بوش، وجاء أوباما وسيروح أوباما، وقد علقت بهم كل أوساخ النظام لفترات حكمهم، لكن أصحاب النظام الحقيقيين باقون، يلعنون مع الجمهور “وساخة” هذه الإدارات، وتبدأ ماكينة إعلامهم بالتبشير أنه ما علينا إلا أن ننتظر الإدارة التي ستأتي حتى تصبح كل الأمور على ما يرام! فالمشكلة في هؤلاء (الأوغاد) كما أسماهم البروفيسور غويغلي!. هذا ما يريد أصحاب النظام أن يوحوا به، مع أن المشكلة والأزمة هي أزمة نظام.

سيبين هذا الكتاب أن الرأسمالية منذ نشأتها قبل 500 سنة عاشت على الأكاذيب والحروب والعبودية واستعباد الشعوب، تديرها فئة قليلة جداً من بارونات المال العالميين. ولقد وظف هؤلاء في خدمتهم الإعلام على مدى القرون فملكوه وأداروه، سواء عندما كان يعتمد على الشائعات الكاذبة أو الصحف أو على الإذاعة والتلفزيون. كانت أضخم صفقة نفذها روتشايلد هو بمعرفة نتائج معركة واترلو قبل الآخرين، فادّعى أن انجلترا قد خسرت الحرب وباع بعض أسهمه، ما سبب انهيار البورصة.عندها قام بشراء كميات هائلة من الأسهم بأبخس الأسعار التي ارتفعت إلى سابق عهدها، بعدما تبين أن بريطانيا هي التي ربحت تلك المعركة. يقول روتشايلد مفتخراً: “لقد كانت هذه صفقة عمري”. كان الحمام الزاجل هو من أوصل خبر نتيجة معركة واترلو لورتشايلد. وما إن بدأت التقنية الحديثة بدءاً بالتلغراف حتى قام أصحاب النظام الرأسمالي بتأسيس المؤسسات الإخبارية ووكالات الأنباء وسائر وسائل التأثير الجماعي. كان من أوائل هؤلاء إسرائيل بير جوزيفات (Israel Beer Josephat) والذي اقتضت متطلبات المهنة أن يغير اسمه إلى رويتر، وديانته من اليهودية إلى الكاثوليكية، كما فعل الرئيس البريطاني دزرائيلي ذلك في عهده، وكما فعلت مدلين اولبرايت ووالدها جوزيف كوربل من بعده. وصاحبنا هو مؤسس وكالة رويتر للأنباء. ولقد اهتم هؤلاء بالاستيلاء على مصادر الأخبار ثم أدوات نشرها، فلقد تعلموا من تجاربهم أن ذاكرة الشعوب قصيرة المدى واعتمدوا مقولة اكذب اكذب يصدقك الناس. ولكي يعطوا أكاذيبهم طابع الصدق والعدل بل القداسة، وظفوا كهنة لنظامهم أسموهم “الاقتصاديين”، والذين كانوا وما زالوا يزاولون دور وعاظ السلاطين بإصدار الفتاوى من نوع “ادفع وارفع”.

وفي كل عصر وحقبة من الزمن نجد بأن بارونات المال هؤلاء قد “لمّعوا” أحد هؤلاء ليضفوا عليه هالة القداسة، وأنه إذا “قال فصدقوه”. عند انهيار النظام كما حصل أيام الكساد الكبير، كان هناك جون مينارد كينز John Maynard Keynes ، والذي نظّر بضرورة تدخل الدولة لتقليم أظافر السوق وكذلك بالإنفاق عن طريق العجوزات أثناء الأزمات إلى أن يتم إنقاذ النظام. وما فتئ النظام بعد ذلك إلاّ أن أخرج كبير كهنة جديداً، فجاء ملتون فريدمان يقول: إن تدخل الدولة هو أبو الشرور، فتم فكفكة ما تم وضعه من قوانين معتمدة على الأرذوكسية الكينزية خصوصاً في عهد ريغان، ثم جاء رئيس البنك المركزي بول فاولكر ومن بعده آلان غرينسبان، والذي حكم النظام المالي الأمريكي ومن ثم العالمي 16 سنة ونصف السنة ليقول لنا أمام لجنة تقصي حقائق عن أسباب الأزمة الاقتصادية في الكونغرس في أكتوبر سنة 2008: “إنني مصاب بالذهول... فأنا أعرف بأن هناك خطأ ما في النظام... لكني لا أعرف ما هو...”. لا فُضّ فوه!

لكن السؤال : لماذا علينا أن نصدق فولكر أو غرينسبان أو حتى بن شلومو برنانكي، الذي جاء وول ستريت به لينقذ مؤسساته المالية؟ فشلومو برنانكي كانت رسالة الدكتوراه خاصته عن الكساد الكبير... يا للصدفة جاء قبل أن يُعلن للملأ عن كساد كبير أو تباطؤ كبير... سمه ما شئت! أم هي صدفة إن جيء به هذه الأيام وهو الذي وصل إلى نتيجة في رسالة دكتوراه مؤداها أن أُم المشاكل هي السماح بانهيار البنوك، وعلى الدولة حمايتها بسائر الوسائل، وهكذا انقلبت الدولة الرأسمالية التي كانت تلعن تدخل الدولة وجعلته من المحرمات على دول شرق جنوب آسيا أثناء أزمة التسعينات، مُعلنة أن على البنوك الضعيفة والشركات الضعيفة أن تنهار، حيث ما لبث أن ذهب بارونات المال العالميون لشرائها بأبخس الأثمان. لكن اليوم، أصبحت تلك المحرمات حلالاً، وبدأت الحكومة بشراء الحصص وضخ المليارات لوقف الانهيارات لمؤسسات باروناتها! ورسالة دكتوراه برنانكي كانت من أشهر الجامعات الأمريكيةMIT ، وكان المشرف عليها الأستاذ في تلك الجامعة آنذاك البروفيسور ستانلي فيشرStanley Fisher ، والذي انتقل ليصبح نائب مدير صندوق النقد الدولي وهو اليوم رئيس البنك المركزي ل”إسرائيل”!

إذا كان الأمر بهذا الوضوح فهل علينا أن نبقى كتنابل السلطان نسير من أزمة إلى أزمة... إلى حتفنا... أم أن علينا إصلاح ذات بيننا وتفحص ما يجري حولنا؟

هل أتاك حديث مادوف وبلاغوجيفيتش؟

برنارد مادوف هو ابن وول ستريت البار. أسس سنة 1960 شركة برنارد مادوف للاستثمار عندما كان في الثانية والعشرين من عمره وكان رأسماله حينئذٍ 5000 دولار. بقي مادوف رئيس مجلس إدارة هذه الشركة حتى 11 ديسمبر 2008 حينما ذهب وأخبر أولي الأمر أن شركته كانت تمارس الخداع والغش والكذب خلال سنوات عملها، وكان قد أخبر بعض مديريه الشيء نفسه قبل يوم من افصاحه عن سوء أمره قائلاً : “كان الأمر كله كذبة كبرى”. وصل مادوف إلى أعلى المراكز في وول ستريت بما في ذلك رئاسة مجلس إدارة ناسداك Nasdaq أهم سوق مالي لشركات التكنولوجيا في العالم لعدة سنوات. كان لآخر أيامه ممن يسمون في وول ستريت “صناع السوق”. (خسائر) مادوف كانت 50 مليار دولار أي 000.000.000.50 دولار عداً ونقداً !!!... وما كادت الفضيحة أن تنكشف حتى أفصحت العديد من البنوك العالمية داخل الولايات المتحدة وخارجها في بريطانيا، وإسبانيا، وفرنسا، وايطاليا وهولندا وغيرها انها قد أصابتها خسائر جسيمة لأنها كانت تستثمر مع مادوف. كان مادوف، حسب صحافة وإعلام وول ستريت رجلاً تقياً نقياً طاهراً ورعاً، حيث أنه كان يكثر أعمال الخير خصوصاً للمؤسسات اليهودية و”اسرائيل”.... بل وكان في مجلس امناء إحدى الجامعات اليهودية.

حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية AFP في 18/12/2008 فلقد ظهر على الإنترنت طوفان من الرسائل “المعادية للسامية” (وهنا نضع معادية السامية بين قوسين). قالت وكالة الأنباء هذه بأن “مادوف، ذا السبعين عاماً، يهودي الديانة، وعضو بارز في الجالية اليهودية الأمريكية ذات النفوذ القوي”. ثم تقتبس الوكالة ما قالته “رابطة الدفاع ضد التمييز” اليهودية ADF عن هذا الموضوع : “قام البعض بكتابة تعليقات بالغة الإهانة عن علاقة اليهود والمال حتى أن بعضهم قال إنه لا يستطيع أحد القيام بعملية غش كهذه إلاّ اليهود كما أن آخرين ادعوا (في نظريات مؤامرة) بأن سرقات اليهود هذه انما هي لمساعدة “إسرائيل””. واستطرد الناطق باسم رابطة ADL أنه حتى بعض الجرائد، وليس مواقع الإنترنت فقط، كانت من اولئك الذين انضموا إلى تلك الحملة ومنهم نيويورك بوست، ومجلة “فوربس”. لكن الغريب أن مواقع جريدة “هآرتس” و”الجيروسالم بوست” كانا ضمن تلك المواقع التي ورد فيها مثل هذه الاتهامات “اللاسامية”. إذن مهاجمة الغش والخداع والسرقة هي (لا سامية) و(نظرية مؤامرة) حتى ولو كان على موقع جريدة “إسرائيلية”! أليس هذا هو الابتزاز بعينه؟؟

بينا في هذا الكتاب أن ممارسات أسواق المال منذ كانت هناك أسواق مال هي نفسها، جديدها قديم، وقديمها جديد. بينّا أن الفقاعات الاقتصادية كانت تُمارس حتى قبل 300 سنة، حيث بينا فقاعة شركة بحر الجنوب سنة 1720 والتي يُظّن أنها قد حدثت بالأمس. حتى أن ممارسات مادوف ما هي إلا نسخة طبق الأصل عن ممارسات تشارلز بونزي Charles Ponzi في العشرينات من القرن الماضي.

بدأ بونزي فقيراً معدماً كما كان الحال مع مادوف، إلى أن عمل مع أحد أصحاب البنوك “الفاسدين” في كندا حيث تَعلّم منه آخر علوم النصب، والنصب هو أحد علوم مهنة أسواق المال وأصحابها التي ورثوها أباً عن جد على مدى التاريخ. ما تعلمه هو ما يسمى Pyramid Scams وملخصها الدفع للمستثمرين القدامى من أموال المستثمرين الجدد بناء على مشاريع وهمية. ووَعَد بونزي بدفع فائدة 50% على أي مبلغ استثمار لمدة 90 يوماً فقط. خلال سبعة شهور جمع 30000 مستثمر دفعوا 9 ملايين دولار وهو مبلغ ضخم في تلك الأيام. ذاع صيته في كل مكان. وبعد أن بدأ عملية احتياله وبجيبه دولاران فقط، امتلك قصراً وسيارات فارهة إلى أن تم اكتشاف أمره بعد أن كان ما كان! وهذا ما قام به مادوف... بل هذا ما تقوم به شركات المال وباروناتها العالميون.

إذا كانت أخلاقيات نظام السوق الرأسمالي تسمح ببيع السلع والسياسيين واقتراف الجريمة باعتبارها عمليات سوق لا تخضع لمعايير أخلاقيه، فدعنا نرَ كيف ينطبق ذلك على بيئة شيكاغو وحزبها الديمقراطي الذي أوصلت ماكنته السياسية باراك اوباما إلى أعلى مناصب الدولة.

يقول ديك سمبسون Dick Simpson أستاذ العلوم السياسية بجامعة إلينوي في شيكاغو إن أكثر من ألف شخص قد تم ادانتهم على خلفية جرائم سياسية اقترفت منذ السبعينات من القرن الماضي كان منهم ثلاثون ممن وصلوا إلى مراكزهم عبر صناديق الاقتراع إلى مناصب عامة ومهمة. كان آخر هؤلاء حاكم ولاية إلينوي الحالي (بلاغوجيفيتش Blagojevitch) والذي تم اعتقاله واطلاق سراحه بكفالة في 9/12/2008. وهذا ما نقلته وكالة الأسوشيتيد برس في 24/12/2008: “أوقف بلاغوجيفيتش في التاسع من كانون الأول وأفرج عنه بكفالة. وكشفت نصوص الاتصالات الهاتفية التي نشرها مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) أنه حاول بيع مقعد سناتور إيلينوي الذي بقي شاغراً بعد انتخاب أوباما رئيساً للولايات المتحدة. وكشف التنصت على مكالمات حاكم إيلينوي أنه كان غاضباً لأن فريق أوباما لم يقدم له سوى التقدير مقابل تعيين هذه الشخصية أو تلك... ويعود إلى حكام الولايات المتحدة تعيين أعضاء مجلس الشيوخ الذين تصبح مقاعدهم شاغرة، بانتظار الانتخابات المقبلة لمجلس الشيوخ بعد سنتين.

ويُمكن أن يحكم بالسجن على بلاغوجيفيتش المتهم بالاحتيال والفساد والذي يخضع لتحقيق حول قضية أخرى مما يفسر تمكن مكتب التحقيقات الفدرالي من التنصت على اتصالاته بإذن من القضاء”.

إذن، منصب أوباما السابق والذي وصل إليه أوباما عبر ماكينة الحزب الديمقراطي السياسية والتي أوصلت أوباما إلى البيت الأبيض هو الآن معروض للبيع... عدّاً ونقداً، كما بينته تسجيلات مكتب التحقيقات الفدرالي، ولكن أليست هذه حالة فريدة أردنا أن نعمل بها “من الحبة قبّة”؟ يقول البروفيسور سيمبسون إنه حين إدانة الحاكم الحالي ودخوله السجن سيكون أربعة من أصل آخر ثمانية حكام لهذه الولاية قد دخلوا السجن على خلفية الفساد والاختلاس والابتزاز... أربعة من ثمانية تعني 50% - أي النصف. لكن لماذا علينا نحن “أصحاب نظريات المؤامرة” أن ننظر إلى نصف الكوب الفارغ، فهناك نصف ملآن؟ ثم تفاءلوا بالخير تجدوه عند أوباما... وإلاّ فالذي بعده أو الذي بعد الذي بعده ! أوليس من الأفضل أن نحمد الله كثيراً أن بلاغوجيفيتش لم يكن هو الذي وصل إلى الرئاسة الأمريكية؟ لكن هل كان ذلك ممكنا؟

نطالب بالرأفة ل بلاغوجيفيتش، فهو قد لعب ضمن قواعد اللعبة في الرأسمالية الأمريكية كما وصفها الأستاذ ليستر ثورو وكما وصفتها ال “نيوزويك”، لكنه لسوء حظه قد انكشف أمره.

المحزن أن خسائر الدول العربية وخصوصاً الصناديق السيادية لدول النفط العربية قدرت بحوالي 2600 مليار دولار من جامعة الدول العربية، وهو مبلغ يزيد مرة ونصف المرة على جميع موجودات البنوك العربية مجتمعة من المحيط إلى الخليج، بل ويزيد على مجموع الدخل القومي السنوي للدول العربية مجتمعة من المحيط إلى الخليج، بما في ذلك الموارد من النفط والغاز. أما ما قدرته الأمم المتحدة من الخسائر العربية حتى منتصف ديسمبر / كانون الأول 2008 فكان 650 مليار دولار، خمسة في المائة من هذه الخسائر لو تم استثمارها في الزراعة في بلد كالسودان، لأصبح سلة غذاء للعالم العربي بأجمعه، أو 10% من هذه الخسارة كان يمكن أن يقيم قاعدة صناعية حقيقية في هذا البلد العربي أو ذاك. بل كان يمكن بأقل من عشرين في المائة من هذه الخسائر أن تقوم بسداد كافة الديون عن الدول العربية. هذه الخسائر في وقت تعاني شعوب منطقتنا من الجهالة والفقر وفي وقت سيدخل فيه سوق العمالة العربي 80 مليون طالب عمل جديد خلال السنوات العشر المقبلة.

أخو نابليون كتب إلى أخيه ناصحاً: حذار إذا جاعت الجماهير ! سؤالنا : لماذا على دول النفط أن تنتج من النفط أكثر من احتياجاتها للتنمية فتحول هذه المادة الثمينة من كنز ترتفع أسعاره مع الأيام باقياً آمناً تحت أراضيها، إلى أوراق كسندات خزانة في أمريكا أو كاستثمارات عند مادوف ومن على شاكلته؟ ولماذا لا تستثمر هذه الفوائض في بلدانها و/ أو بلدان أشقائها لتصبح ثروة حقيقية منتجة لا أوراق تتآكل لألف سبب وسبب؟ أم أن سؤالنا قد أخطأ العنوان؟ فالجواب في مكان آخر... هناك...!.

ما قاله مادوف عن شركته “كان الأمر كله كذبة كبرى” يمكننا قوله عن النظام كله.

الإصلاح في عالمنا العربي

ليست المشكلة بالآخرين وحدهم، فنحن ما بين فئة قليلة تطابقت مصالحها مع من هم خارج أوطانها أو ممن شغفهم الغرب حباً، وهؤلاء قال عنهم ابن خلدون قبل بضع مئات من السنين بأن “عبودية العقل هي أقسى أنواع العبوديات”، وبين فئة جمدت حضارتنا العظيمة في ثلاجة الزمن البعيد، دون الأخذ بأدوات التحديث والعصر في حضارة حثت على الأخذ بالعلم حتى ولو في الصين.

هل هناك شرق أوسط جديد؟ الجواب نعم، هناك طفل قد يكون اسمه الشرق الأوسط الجديد وقد لا يكون ! وهو - كما قالت عنه كوندوليزا رايس - في مخاض آلام الولادة. هو لن يكون بمواصفات رايس أو شمعون بيريز. لا أدري مَنْ غيرُ الله يدري كيف سيكون هذا الوليد لأنه من أطفال الأنابيب، وهو قادم من رحم قانون “العواقب غير المحسوبة The Law of Unanticipated consequences لا من واشنطن ولا من أحبائها.

ليس للأباطرة أصدقاء ولا صداقات. مات ماركوس في منفاه، وضاقت الأرض بما رحبت لقبرٍ يوارى به جثمان شاه إيران. جندت الولايات المتحدة ألوف المتطوعين البسطاء ليجاهدوا معها ضد الكفار السوفييت في أفغانستان. وبعد أن قضي الأمر، أين أصبح هؤلاء؟ منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر في غوانتانامو! ثم أين هو سوهارتو؟ وأما مانويل نورييغا فلقد بدأ حياته مخبراً ثم عميلاً من الدرجة الممتازة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، حيث أوصلته إلى حكم جمهورية بنما. أما اليوم فهو السجين رقم 41586 في أحد سجون ميامي الفيدرالية بولاية فلوريدا”.

[font="Arial"][/font]

الحلقة الثانية
.
.
.
يتّبع ان شاء الله

[امة الله]

الحلقة الرابعة


الامبراطورية الأمريكية حصان بارونات المال العالمي الجديد

نتيجة الزيادة المفاجئة في حجم الإنتاج زيادة ثورية ناجمة عن الثورة الصناعية، كان لابد أن تكون زيادة الطلب ثورية أيضاً، وهكذا فقد أضحت المشكلة لا تكمن في إنتاج السلع بل في إنتاج المستهلكين

قامت الولايات المتحدة بالتوجه إلى الاستعمار كوسيلة أولى لإيجاد الطلب على الإنتاج، ما اقتضى ضرورة تغيير الثقافة السائدة بأكملها، والتي كانت سائدة آنئذ. وإذا كانت الشكوك قد ساورت أحداً بأن إجراء ثورياً قد أصبح مطلوباً لاستيعاب حجم الإنتاج الهائل الجديد، فإن فترتي الكساد اللتين وقعتا خلال عقدي السبعينات والتسعينات من القرن التاسع عشر، مثلتا لهؤلاء تذكيراً قوياً. ولم تكن مثل حالات الكساد هذه ذات نتائج اقتصادية سيئة فحسب، بل ونتج عنها اضطراب سياسي سيئ أيضاً.

“خلال العقود التي أعقبت الحرب الأهلية، بدأت الرأسمالية الأمريكية بإفراز ثقافة مميزة غير ذات صلة بالقيم التقليدية الأسرية او الاجتماعية، وليست لتلك الثقافة أية علاقة بالدين أو في أي مفهوم تقليدي، او بالديمقراطية السياسية.. وبدءاً من عام 1890 وما بعده، بدأت الشركات الكبرى الأمريكية، وبالتنسيق والارتباط مع المؤسسات المالية الرئيسة، تحويل المجتمع الأمريكي إلى مجتمع يستحوذ عليه حب الاستهلاك والمزيد من السلع، بحيث يزيد ما يطرح في العام الحالي عما طرح في العام الماضي، وما سيطرح في العام المقبل عما طرح خلال هذا العام.

وهكذا فقد أفرزت رأسمالية الاستهلاك الأمريكية ثقافة شديدة العداء لكل ما هو من الماضي، ولكل ما هو تقليدي، تلك الثقافة الموجهة لخدمة الأهواء المستقبلية المنبعثة من الرغبات والأهواء، والتي سببت الخلط والإرباكات لتوهم وكأن الحياة الجيدة ما هي إلاّ السلع الجيّدة.

لقد تمثلت أهم الملامح الرئيسية لهذه الثقافة في حب التملك وتكريس حب الاستهلاك كوسائل لتحقيق السعادة، ونشر مذهب جديد، وإطلاق العنان لعنفوان الرغبة، وكان ذلك باسم الديمقراطية، فضلاً عن تكريس مبدأ اعتبار قيمة الأموال وكأنها المعيار المهيمن على سائر القيم السائدة في المجتمع”. وليام ليش “كتاب أرض الرغبة”.

وقد تمت الإشادة بالاستهلاك وإعلائه ليرتقي إلى مرتبة الديانة، وليحل مكانها، وأصبحت روح هذا النظام الاستهلاكي متمثلة في إطلاق العنان للرغبات والنزوات البشرية. وكانت عقيدة الاستهلاك الجديدة هذه مناهضة للدين، حيث إن الاديان والشرائع كافة تحث على كبح جماح الرغبات والسيطرة عليها، وتعلمنا الاعتدال في كل شيء، بما في ذلك امتلاك السلع والأموال في هذه الدار الدنيا. ورفعت الأديان من شأن القيم الأخلاقية وسموها على الماديات. وقد وعدت الشرائع والديانات بأن جزاء ذلك هو السعادة في الدنيا وحياة أفضل لا تعرف الفناء في الدار الآخرة. أما مبدأ الاستهلاكية فقد سار في الاتجاه المعاكس “إما الآن وإلا فلا..”.

وما إن أدبر القرن التاسع عشر حتى كان 2% فقط من الشعب يمتلكون 60% من إجمالي الثروة الأمريكية، فيما ترك للنصف الأسفل من الأمريكيين ما نسبته 5% من إجمالي هذه الثروة.

وقام أصحاب الثروات والقائمون على الإنتاج بإيجاد تحالفات مع الجامعات والكليات الرائدة التي بدأت بتعليم التجارة وإدارة الأعمال في كليات جديدة استحدثت لهذا الغرض. ولم يقم أولئك الأثرياء بالتبرع السخي لهذه المؤسسات فحسب، ولكنهم تربعوا فعلاً على مقاعد مجالس الأمناء فيها، وشاركوا في إعداد السير الذاتية لأعضائها.

وصف الرئيس الأمريكي هوفر الحياة في قرية مسقط رأسه ويست برانش West Branch بولاية إيوا Iowa وهي قرية كان يقطنها عام 1880 ما لا يزيد على 800 نسمة. ونوه بأن عمته كانت قد تنبأت أن تتحول الكنائس وقاعات المنتديات والاجتماعات إلى أماكن للكراهية والفسق والبغضاء. فقد تحول مقر اجتماعات أولد كويكر إلى دار سينما كما تنبأت عمته. وأردف هوفر قائلاً: “في الثمانينات من القرن الماضي كان الناس يتقاسمون المسرات، وكانت القرية تتمتع بالاكتفاء الذاتي، حيث كانت تزرع القمح والذرة وتطحنها في مطاحنها، وكانت مكتفية ذاتياً فيما يتعلق باللحوم والمنسوجات والأقمشة. وكنا نقوم بأنفسنا بإصلاح المحركات، وكنا نحصل على الوقود من الخشب. كما شيدنا البنايات وصنعنا الصابون اللازم لنا، وحفظنا الفواكه وجففناها وأنتجنا الخضروات. وكان الشيء القليل فقط من لوازم العائلة يتم شراؤه من الخارج”. وقال إنه في طفولته لم يكن الفقر معروفاً في قريته ويست برانش، وكان الناس فرحين دائماً يشعرون بالسعادة، ولم يكونوا رهناً للتقلبات والنكسات التي تلم ببورصة شيكاغو التي تسببت في الأيام الأخيرة في شطب 50% من ايراداتهم على ايدي المضاربين.

وقد بارك ثقافة الاستهلاك هذه كبير اقتصاديي عصره جون كينز John Keynes. وادّعى أن أخلاقيات العقائد والديانات يجب استبعادها، وقد عمل على ترويج استغلال الفرص والملذات في الوقت الحاضر بدلاً من الانتظار للمستقبل. وفي عرف كينز فإن مثل هذه الفلسفة ستعود على الجميع بفائض من السعادة والمسرات.

العشرينات الهادرة

باتت الولايات المتحدة غنية بالنقد السائل، وحققت فائضاً أضخم في تجارتها مع العالم بعد الحرب العالمية الأولى، وقد بدئ بتطبيق نظام المتاجر التنويعية Department Stores، حيث انتشرت هذه المتاجر في أنحاء الولايات المتحدة كافة، ورافق انتشارها استعمال وسائل سلعية وأساليب تسويقية حديثة. وكانت البنوك تتفرع بسرعة لتأخذ نصيبها في هذا العرض النقدي المتزايد، وقد شاركت دور السينما والاذاعات منضمة إلى الصحافة في نشر هذه الثقافة الجديدة.

وقد شجعت البنوك على عمليات الدمج والاستملاك. وبدأ بعد عام 1920 ظهور سوق قومية، وصارت المؤسسات تكبر وتكبر فيما أصاب الوهن والضعف تجار التجزئة الصغار والمستقلين بسبب إيجاد هذه المخازن الضخمة. ففي العام 1886 لم يكن هناك سوى اثنتين من المؤسسات السلسلية في النشاطات كافة وكانتا تديران خمسة محلات، بينما نجد أنه في العام 1929 ارتفع عدد الشركات إلى حوالي 1500 تدير أكثر من 000.70 منفذ من منافذ البيع في مختلف السلع. وقد فازت صناعة الأغذية بنصيب الأسد في هذه المتاجر. وأضحى الاندماج بين الشركات هو الأسلوب الأمثل للتوسع. وقد أثلجت هذه المسألة صدور القائمين على البنوك الاستثمارية، حيث انبروا لتقديم الخدمات التي تتطلبها عمليات الاندماج والاستملاكmergers and acquisitions ، بل قاموا بترويجها وتشجيعها. وقد ارتفع عدد البنوك الاستثمارية بنسبة 400% خلال الفترة بين عامي 1910 و1930. وكانت كل من شركتي ليمان بروذرز Lehman Brothers وغولدمان ساكس Goldman، Sachs أكبر شركتين تتوليان وضع الترتيبات لعمليات الاندماج خلال تلك الفترة. وكانت كلتاهما قد بدأت نشاطها كبيوتات سمسرة لتجارة السلع إبان القرن التاسع عشر. وكان هيربرت ليمان Herbert Lehman حاكماً لولاية نيويورك، ثم ألحق نفسه في وزارة الحرب وأصبح مسؤولاً عن توفير المستلزمات العسكرية.

وعندما تراءى للعيان بأن الأمور قد أصبحت على ما يرام، كان أسوأ كساد يشهده التاريخ الأمريكي آخذاً في التشكيل ليتفجر فيما بعد كالبركان وتبدى للعيان أولاً في انهيار سوق الأوراق المالية في وول ستريت في تشرين الأول عام 1929 واستمر لعقد من الزمن. ولم يستطع الاقتصاد الأمريكي ان يعود إلى ما كان عليه من مستويات حتى العام ،1939 وكانت الحرب العالمية الثانية هي صاحبة الفضل في إنقاذ الرأسمالية من حتفها.

الكساد الكبير

* كانت نتائج الكساد الكبير ما بين 1929 -1932:

انهيار 5000 بنك في هذه الفترة.

هبط الإنتاج الصناعي ب 45%.

هبطت حركة بناء العقارات ب 80%.

أصبح 13 مليون أمريكي عاطلين عن العمل حيث ارتفعت نسبة البطالة من 4% إلى 25%.

* أفرزت الممارسات خلال فترة العشرينات في القرن العشرين فقاعة كبرى أشبه بالفقاعة التي أفرزتها ممارسات التسعينات في القرن العشرين والتي انفجرت سنة 2008.

* شجع أصحاب المؤسسات المالية المواطنين على الدخول في سوق الأسهم، بحيث كانوا يمولون 2/3 قيمة السهم المتداولة، بحيث أصبحت قيمة الديون على هؤلاء تزيد عن مجموع قيمة النقد المتداول آنذاك.

* وزادت أسعار الأسهم بصورة هائلة حتى أصبح معدل P/E 32.6 في سبتمبر/ أيلول 1928.

* في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 1929 بدأ سوق وول ستريت بالهبوط حيث تم معاملات ل 12844650 سهماً في ذلك اليوم حيث حاول الجميع الهروب من السوق.

* وكما كانت فقاعة العقارات هي الشعرة التي قصمت ظهر البعير في ،2008 كانت العقارات في فترة العشرينات قد وصلت إلى ذروتها وساهمت هي الأخرى في انهيار الكساد الكبير.

* ولقد اتفق الجميع بأن الولايات المتحدة كانت المصدر الرئيسي لهذا الكساد الذي انتقل بدوره إلى بقية دول العالم.

* وكما اليوم كان سوق الأسهم بين 1929 1932 متقلباً فوصل معدل داو جونز في يوليو/ تموز 1932 إلى معدلات أواخر القرن التاسع عشر، أي معدلات ما قبل 30 40 سنة.

* لكنه أيضاً لم يصل إلى ما كان عليه قبل الكساد في سنة 1929 إلاّ بعد 35 سنة (1964).

إجراءات روزفلت

بالرغم من مرور عشر سنوات على الكساد الكبير، وبالرغم من البرامج الكبيرة للخروج منه، لم تخرج الولايات المتحدة منه إلاّ بعد دخولها الحرب العالمية الثانية.

حجم الاقتصاد الكليGNP ، كان سنة 1929 / 4.101 مليار وفي سنة 1938 / 96،7.

نسبة العاطلين عن العمل كانت 1.3% سنة ،1929 ارتفعت إلى 9.24% سنة ،1933 وبقيت على 19% سنة ،1938 لكنها أصبحت 9.1% أثناء الحرب العالمية الثانية.

انتقلت عدوى الكساد إلى العالم. كانت النتيجة: التخلي عن معيار الذهب في بريطانيا أولاً سنة 1931 وفي الولايات المتحدة سنة 1933.

كما عمت الإضرابات الاجتماعية والسياسية أرجاء العالم، وكان أدولف هتلر هو أحد نتائج الكساد الكبير، كما انتقلت دول أوروبا الغربية إلى أقصى اليمين أو اليسار، كالنازية والفاشية أو الاشتراكية الوطنية.

هادن روزفلت العمال، وتمسكنت الرأسمالية حتى تمكنت. كما هادن السود.

ومع أن روزفلت مشى مع الرأي العام بلعن البنوك والبيوت المالية، في الوقت الذي كانت أولى أولوياته هي إنقاذهم بقانون طوارئ البنوك بعد 45 يوماً من تسلمه السلطة. هذا بعض ما جاء في أقواله للاستهلاك الشعبي:

“إن ممارسات تجار المال هي مدانة في محكمة الرأي العام، ومرفوضة في قلوب وعقول الرجال... لقد هرب هؤلاء من منابرهم بين صفوف معبد الحضارة الإنساني”.

قام المؤرخون من خارج اليمين المحافظ باتهام روزفلت بأنه أنقذ الرأسمالية من أجلها المحتوم، وفوّت فرصة ذهبية لتأميم البنوك وسكك الحديد والمرافق العامة، التي لم تكن لتستمر لولا دعم الدولة المادي والمعنوي، وأنه ابن الرأسمالية وجاء من عائلة أصولها متجذرة في القطاع المالي منذ عشرات السنين لنجدة أبناء طبقته، بينما هاجمه بعض المحافظين بأنه تسبب في تدخل الدولة بشؤون لا تعنيها، وأنه قوى ساعد العمال.

المؤرخ Barton J. Bernstein بارتون بيرنستين كتب أن الرأسمالية قد تم إنقاذها من سوء أفعالها بواسطة الصفقات الجديدة التي قدمها روزفلت، والتي أنقذت الرأسمالية ولكنها لم تساعد فئات المجتمع الأحوج إلى المساعدة”.

كانت برامج الإنقاذ المختلفة تحت اسم “الصفقة الجديدة” The New Deal، وجاء ضمنها قانون الضمان الاجتماعي ودعم المزارعين، وبناء الطرق والسدود وغيرها لخلق الوظائف.

كانت الحرب هي الوسيلة للخروج من هذا الكساد حتى ولو كان الثمن 50 مليوناً من البشر، فجاءت الحرب.

كان 82% من الأمريكيين يعارضون دخول الحرب.. فجاءت بيرل هاربر فتغير الحال.. وتطوع مليون رجل بعد ذلك الهجوم “للدفاع عن الوطن”.. أم “الدفاع عن وول ستريت وأقرانهم” من حيث لا يعلمون.

انتهت أكثر برامج الصفقة الجديدة مع انتهاء الحرب الثانية وما بقي بها من قوانين تم فكفكتها أثناء حكم ريغان، وبقيادة بول فولكر الذي عينه أوباما رئيساً لفريقه الاقتصادي.

قال روزفلت بعد هجوم بيرل هاربر “لقد استسلم الدكتور ٌفم مخ (برامج الصفقة الجديدة) إلى دكتور الحرب”.

أمريكا تطبع دولارات أكثر

ولتمويل حرب فيتنام، قامت الولايات المتحدة ببساطة بطباعة مزيد من الدولارات، عن طريق بيع المزيد من سندات الخزانة الأمريكية لتمويل العجز. لكن العجز ظل في ارتفاع مستمر من 3 مليارات دولار سنوياً في بداية عام ،1960 حتى وصل إلى 9 مليارات دولار عام ،1967 و25 مليار دولار عام 1969. ومع بدء استنزاف احتياطاتها من الذهب، طلبت الولايات المتحدة من البنوك المركزية الأوروبية أن تبقي الدولارات في أوروبا وألاّ تستردها ذهباً، بل تقوم بتحصيل الفوائد عليها بدلاً من ذلك.. وبعد سنوات قليلة، ألغت الولايات المتحدة اتفاقية بريتون وودز وألغت معها استرداد الدولارات ذهباً، وبالتالي جردت أولئك الذين كانوا يحتفظون بالدولارات الأمريكية من ثرواتهم، ذلك أن دولاراتهم أصبحت لا تساوي إلاّ كسوراً من قيمتها التي كانت عليها حين كانت تتم مقايضة كل 35 دولاراً بأونصة واحدة من الذهب.

وفي مايو/ ايار من عام ،1971 تم تسجيل أول عجز تجاري أمريكي بعد الحرب العالمية الثانية. وأصبحت احتياطيات الذهب أقل من ربع الالتزامات الأمريكية الرسمية. وأعلنت الولايات المتحدة في 15/8/1971 تعليق قابلية تحويل الدولار إلى ذهب، لتضع بذلك العالم على كفة قاعدة الدولار بدون أي غطاء أو دعم من الذهب، وكان ذلك نهاية نظام بريتون وودز.
وتحضيراً لنظام تعويم البترودولارات “الجديد”، تمت إعادة جاك بينيت (Jack Bennett) لوزارة الخارجية أثناء ولاية الرئيس نيكسون عام ،1971 وكذلك بول فولكر وكلاهما من وول ستريت. أما اللورد فيكتور روتشيلد (Lord Victor Rothschild)، الذي كان على رأس قسم الأبحاث الاستراتيجية في شركة رويال دوتش شل (Royal Dutch ****l)، فقد جيء به لقيادة “طاقم مراجعة السياسة المركزية” في رئاسة الوزراء البريطانية. وعمل روتشيلد على التأثير بقوة في سياسات الطاقة في رئاسة الوزراء البريطانية، وحافظ على الصلات مع هنري كيسنجر خلال السنوات الحاسمة التي شهدت أزمة في أسعار النفط.

أزمة نظام ... الحلقة الاخيرة


الولايات المتحدة والعالم إلى أين؟

لم تكن أجندة فترة ولاية جورج دبليو بوش جنوحاً لشخص حلم بالليل وأدار حلمه بالنهار ليصبح حقيقة. كانت أجندته هي أجندة المؤسسة الحقيقية الدائمة التي أتت به وتأتي بمثله من الرؤساء وتذهب بهم متى تشاء. ولعل أحد قراء الكاتب “الإسرائيلي” يوري افنيري قد أصاب حينما كتب له يقول: سوف يستبدل الصهاينة من المحافظين الجدد، بصهاينة آخرين من صهاينة بيل كلينتون عند قدوم باراك أوباما. وليس عجباً أنه لم يكن أول تعيين له لرئاسة أركان البيت الأبيض فقط لصهيوني بل كان “الإسرائيلي” خدم في جيش “إسرائيل” وحمل والده السلاح في عهد الانتداب البريطاني مع المنظمة الإرهابية ETZL وشارك في مذبحة دير ياسين. قبل قدوم المحافظين الجدد أيام بوش، كانت الإدارة الأمريكية أيام كلينتون تعج بالصهاينة في كل حدب وصوب. كان وزير ماليته روبرت روبن من الناس أنفسهم ومن كبرى مؤسسات وول ستريت المالية “غولدمن ساكس”، وكان وزير مالية بوش من الناس إياهم أيضا، ومن تلك المؤسسة المالية نفسها، غولدمان ساكس، يا للصدفة، أم هل هي صدفة ؟ كان مستشار الأمن القومي، ورئيس المخابرات المركزية الأمريكية، ووزير الدفاع، ووزيرة الخارجية منهم أنفسهم. كان معظم السفراء في الدول العالمية الهامة من الفئة نفسها، بمن فيهم السفير الأمريكي في مصر و”إسرائيل”، هؤلاء صهاينة كلينتون وهم أنفسهم صهاينة أوباما.

إذن لسنا أمام شخصنة هذا الرئيس وذاك، فهناك فئة قليلة قد استولت على زمام الأمور منذ أمد بعيد ودمجت نفوذها المالي والإعلامي لتهيمن على أقوى دولة في التاريخ. إن محاولة شخصنة المشكلات بهذا الرئيس أو ذاك ما هي إلا لعبة أتقنها هؤلاء القابضون على السلطة الدائمة والحقيقية في الولايات المتحدة. ولربما أرادت المؤسسات الداعمة لأوباما أن يواجه أيام أمريكا السود القادمة رجل أسود يحافظ على ولاء الملونين والسود، وهم الذين سيكونون أول وأكبر ضحايا الوول ستريت. للمرة الأولى في التاريخ قام الرئيس روزفيلت بتعيين أفارقة أمريكيين في الصف الثاني من وزارته، ولذلك أسمى البعض وزارته بالوزارة السوداء، وكان هدفه المحافظة على ولاء السود أثناء الكساد العظيم.

من فقاعة إلى أخرى أكبر منها

إن التغيرات التي حصلت في عهد دبليو بوش كانت عميقة مضت كلها في محاولة الهروب إلى الأمام بفقاعة اقتصاد بني على الأوهام والأكاذيب، وكانت النتيجة أن تم بناء فقاعة أكبر وجاء الأجل المحتوم.
كتب Robert Samuelson في نيوزويك عدد Nov. 10. 2008 صفحة 50 “ويبدو أن الاقتصاد الأمريكي قد وصل إلى مرحلة تاريخية أصبح فيه سلوك الاقتصاد في الماضي لا ينطبق بالضرورة على المستقبل. لقد استولت الحكومة على شركات الرهونات العقارية Fannie Mae وFreddie Mac، واستثمرت وزارة المالية في العديد من البنوك الرئيسية. ويضخ البنك المركزي 1000 بليون دولار لوقف تراجع الأسواق، والبطالة في ارتفاع. أغلب الظن أن عهد الرخاء بلا حدود قد ولى عهده، وأن حقبة اقتصادية جديدة ستمر بها الولايات المتحدة، ويصل Samuelson إلى النتيجة “مع الأسف فإن نمواً أبطأ هو ما ستتسم به الحقبة الأمريكية الجديدة، وعلى الرئيس الأمريكي الجديد (بعد جورج بوش) وعلى الجميع كذلك أن يتفهموا أن هذه الأزمة الاقتصادية سيتبعها عهد اقتصادي جديد”.

قصة “سيتي غروب”

يعتقد الكثيرون من اقتصاديي وأكاديميي الولايات المتحدة بمن فيهم جيفري غارتن، بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومات الغربية عموماً، والأمريكية خصوصاً ما زالت غير كافية إذ إنهم يرون أن هذه الأزمة تتعمق يوماً بعد يوم وبشكل دراماتيكي وخطير. ولعل الحقائق والأرقام تساند صحة ما وصل إليه هؤلاء. كانت بداية حزم “الإنقاذ” الجمبو من العيار الكبير قد بدأت في سبتمبر/ أيلول 2008 لشركة ميريل لينش Merrill Lynch بقيمة 38 مليار دولار كانت الأضخم لتاريخه. ثم جاءت خطة إنقاذ شركة ايه اي جي AIG والتي بدأت برقم متواضع نسيباً في سبتمبر/ أيلول 2008 إلى أن ارتفعت إلى 123 دولاراً خلال شهر أكتوبر، ثم جاءت كارثة سيتي غروب Citigroup لتتفجر في الأسبوع الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني ،2008 وقد تصل فاتورة الإنقاذ لهذا البنك إلى 326 مليار دولار. ولا يعرف أحد من هي الشركة الأخرى أو الشركات التي تحتاج إلى إنقاذ، بل إن كانت رُزَم الإنقاذ لتاريخه حتى لتلك الشركات كافية لإنقاذها.
“هناك أربعة أو خمسة من بنوك نيويورك تتحكم بتجارة الأسهم، أكبرها سيتي غروب Citigroup ، ومورغان تيشيز، وتملك هذه البنوك تأثيراً هائلاً في النظام المالي العالمي، وفي حالة انهيارها كما حصل مع LTCM ، سينهار النظام المالي العالمي برمته”. عن كتاب حروب البترول الصليبية الصادر سنة 2005.

بنك سيتي غروب Citigroup هو أكبر مؤسسة مالية في الولايات المتحدة بلغت اصوله حوالي 2 تريليون دولار. ذلك يعني أن اصول هذا البنك تعادل مرة ونصف بل وأكثر، من مجموع اصول البنوك العربية مجتمعة من المحيط إلى الخليج، ومنذ نهايات 2006 بدأت علامات الوهن تطفو للسطح بحيث أنه فقد 200 مليار دولار من قيمته السوقية خلال هاتين السنتين. كان سعر سهمه في يناير 2007 يبلغ 54 دولاراً بقيمة سوقية تعادل 250 مليار دولار، أما اليوم وبعد كل مئات مليارات الحكومة من كفالات وسيولة فسعر سهمه قد وصل إلى 35.2 دولار للسهم قبل خطة الإنقاذ الحكومية ليرتفع إلى 08.6 دولار للسهم بعدها. وضمن شروط اخرى في خطة الحكومة فسوف تشتري الحكومة 254 مليون سهم بسعر 61.10 دولار في وقت كان يمكن شراؤه ب 35.2 دولار، وفي الأسبوع ما قبل خطة الإنقاذ الحكومية انهار سهم سيتي غروب 60% من قيمته السوقية وأخرجت سيتي غروب citigroup 52000 موظفاً من وظائفهم، أما تفاصيل الخطة والتي شارك بها وزير مالية أوباما المعين:

* تضخ الحكومة مبلغ 20 مليار دولار فوراً كسيولة للبنك فوق 25 مليار دولار تم ضخها قبل ذلك بأسابيع ولم تجد نفعاً. وهذان المبلغان جاءا من أصل ال 700 مليار دولار التي خصصها الكونغرس لعمليات الإنقاذ.

* تضمن وزارة الخزانة تحمل خسائر بحدود 306 مليارات دولار من القروض والأوراق المشكوك بأمرها مقابل ضمانات الروهونات (السامة) الآيلة للسقوط.

* تتحمل سيتي غروب خسائر أول 29 مليار دولار وحدها وبعد ذلك تتحمل الحكومة 90% من تلك الخسائر، وتتحمل وزارة المالية ومؤسسة تأمين الودائع الخسائر الناجمة عن ذلك.

* مقابل الضمانات الحكومية ستحصل الحكومة على 7 بلايين دولار من أسهم سيتي غروب.

* تدفع سيتي غروب سنتاً واحداً أرباحاً لكل سهم بدلاً من 32 سنتاً كانت تدفع للسهم قبل ذلك بستة شهور.

السؤال هنا: لماذا لم تدفع هذه المبالغ مباشرة إلى أصحاب القروض المتعثرة لتقوم بدورها بالدفع للمؤسسات المصرفية وبهذا يبقى هؤلاء في بيوتهم.

الجواب: في النظام الاقتصادي الرأسمالي الأمريكي، أصحاب البنوك هم فقط من يتم إنقاذهم أيام الأزمات، وهم وحدهم الذين يدخرون أرباحهم أيام الرخاء. فهم الرابحون في الصيف والشتاء وفي السلم وفي الحرب وفي حالة الكساد أو حالة الازدهار، فهم أولاً وأخيراً أصحاب النظام

باراك أوباما او إيهود باراك: لا فرق

الساذجون في عالمنا العربي، وهم كُثر، ابتهلوا إلى الله العلي القدير أن ينجح باراك أوباما كرئيس للولايات المتحدة، لعلّ الخير والسلام والمحبة تأتي على يديه، ويكفي أن اسمه هو باراك حسين أوباما، أنريد أكثر من ذلك. ولكن من هو باراك أوباما؟

لم يكن ممكنا لهذا الشاب المغمور أن يصبح سياسياً من الدرجة العاشرة، دون دعم قوي من اللوبي “الإسرائيلي” في الولايات المتحدة، لا أن يكون سانتوراً لولاية ايلينوي، ولا مرشحاً لبلدية. فولاء من مثله يجب أن يكون مطلقاً إلى “إسرائيل” ويهود أمريكا، خصوصاً بارونات المال ووول ستريت. دعنا نتكلم بالحقائق، بالمقتطفات التالية:

* في مقابلة مع جريدة “لوس انجلوس تايمز” مع الرئيس الأمريكي كارتر، بعد الزوبعة التي أثارها اللوبي الصهيوني ضده وضد كتابه “فلسطين: سلام لا فصل عنصري”، قال كارتر “إن إجراء نقاش هادف في الولايات المتحدة هو حلم لا يمكن تحقيقه. لا يوجد مرشح واحد في أمريكا لمنصب حاكم ولاية أو عضوية في الكونغرس أو لمنصب الرئاسة الأمريكية يجرؤ أن يتفوه بما لا يُرضي “إسرائيل””.

* الأدميرال توماس مورر Thomas Moorer الرئيس السابق لهيئة أركان القوات المسلحة الأمريكية Washington Report 12 / 1999. P 124، لم أر أي رئيس، ولا يهمني من يكون، يستطيع مواجهتهم (اليهود و”اسرائيل”). إنه أمر يعطل التفكير. إنهم دائماً يفوزون بما يريدون. يعرف “الإسرائيليون” كل ما يدور كل الوقت، حتى وصلت إلى نقطة أصبحت لا أكتب شيئاً، لو يعلم الأمريكيون القبضة الحديدية لهؤلاء الناس على حكومتهم لربما حملوا السلاح. انهم مواطنون ليس لديهم أية فكرة على ما يدور.

* منذ بدايات سيرته السياسية في شيكاغو كان مؤيدوه من اليهود. ولقد عبر Obama أثناء حملته الانتخابية هذه عن امتنانه “للدعم من الأصدقاء من الكثيرين من الجالية اليهودية، والتي ترجع قديماً إلى أيام بداياتي في السياسة في شيكاغو”.

* ولا تربطه بطبقة السود الأمريكيين إلاّ بعض لونه، فهو من أم بيضاء انغلوساكسونية، ومن خريجي جامعة هارفارد، لا يعرف هموم الفقراء ولا السود.

* اختار أوباما نائباً للرئاسة هو جو بايدن، والذي وصف نفسه “أنا صهيوني، ليس ضرورياً أن تكون يهودياً لتصبح صهيونياً”. قال ذلك في مقابلة مع تلفزيون أمريكي، ويمكن مشاهدة المقابلة وتصريح جو بايدن هذا بفيلم قصير على الإنترنت بالرابط التالي:

http://www.dailynewscaster.com/2008/...-am-a-zionist/

* قال جو بايدن في خطاب بتاريخ 28/9/2008 أمام المجلس الوطني اليهودي الديمقراطي: “أمضيت 35 سنة من حياتي أتعامل مع قضايا تخص “إسرائيل”. إن مساندتي ل”إسرائيل” تبدأ من معدتي، ثم إلى قلبي، ثم إلى عقلي. أعدكم، بل أتعهد لكم بأني ما كنت قبلت منصب نائب لأوباما لو كان عندي شك، وأعني أدنى شك، بأنه يشاركني الانتماء والولاء ل”إسرائيل”. أنا أضمن ذلك بكل بساطة، لأنها الحقيقة”.

* باراك أوباما في أول خطاب له بعد فوزه بالانتخابات: “إنني ممتن إلى الأبد إلى مدير حملتي الانتخابية ديفيد بلوف (يهودي) ورئيس استراتيجي الحملة الانتخابية ديفيد آكسلرود (يهودي)، لقد جعلتم انتخابي ممكنا..”. كانت كلفة حملته الانتخابية 600 مليون دولار، جاء معظمها من الممولين الصهاينة الأمريكان.

* كان أول تعيين لإدارته هو رام “إسرائيل” اماثيويل، وهو ليس يهودياً فقط، بل هو “إسرائيلي” لأب “إسرائيلي” كان ينتمي إلى جماعة ETZL الإرهابية، التي شاركت في مذابح دير ياسين بفلسطين. شارك متطوعاً في احتياط الجيش “الإسرائيلي” أثناء الحرب الأمريكية الأولى في الخليج، علماً بأنه كان بإمكانه التطوع مع الجيش الأمريكي آنذاك

* الكاتب “الإسرائيلي” يوري أفنيري كتب بمقالته بتاريخ 4/10/2008: “لقد استلمت رسالة بالإيميل من مواطن بريطاني يقول فيها: إذن فإننا سنستبدل اليهود من المحافظين الجدد بعهد بوش باليهود الصهاينة الذين حكموا في عهد كلينتون. ما الفرق بربكم؟”.

* عين أوباما Paul Volcher رئيس البنك المركزي في عهد ريغان كبير مستشاريه الاقتصاديين، وهو معروف بسياساته التي أدت إلى فكفكة القوانين الرقابية، مما نتج عنه الانفلات الاقتصادي الذي أدى إلى انهيار سنة 1987.

أجندة قوة النخبة الممسكة بزمام أمور أمريكا
البروفيسور كارول كويغلي Carroll Quigly وكان يدرس في جامعة جورج تاون في واشنطن، بالإضافة إلى كونه مستشاراً بوزارة الدفاع، كما ذكر روجر موريس في كتابه (شركاء في النفوذ) كان شديد الإعجاب بمؤسسة العلاقات الخارجية القديمة، التي يعتبرها جزءاً من المؤسسة المالية ونخبة رجال الأعمال الأنغلوساكسون، وهي القوى النافذة بين نيويورك ولندن، والتي اخترقت وتسيطر بعمق على النظام الجامعي والصحافة، وعلى كل ما له علاقة بالسياسة الخارجية.

ويضيف موريس بأن كويغلي كان يرى في مجلس العلاقات الخارجية الشهير شبكة دولية متناغمة، إن لم يكن شبكة تآمرية في المقام الأول. ومما كان يقوله كويغلي لطلبته، بأنه ليس هناك من فروقات بين برامج الجمهوريين والديمقراطيين، وهو وضع طبيعي في نظره. وهنا قال أحد طلبة كويغلي، معلقاً على التصويت في الانتخابات الرئاسية: “لن يهم إذن لمن سنصوت يوم الانتخابات الرئاسية في نوفمبر”.

بينا بوضوح أن مجلس العلاقات الخارجية هو إحدى قوى الظل الرئيسية في الولايات المتحدة، والتي ترسم سياساتها وترسل رجالاتها لتكوين اللجان والدراسات والتوصيات، وحتى “إعارتهم” إلى داخل الإدارات الأمريكية لينفذوا ما قاموا به من دراسات. بين كتاب نذر العولمة بطبعته الأولى أن نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية الاقتصادي منه والسياسي قام به “لجان الحرب والسلام” السرية، والتي انعقدت قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية لتخطط لنظام النفوذ الأمريكي بعد تلك الحرب، خلفاً لنظام النفوذ البريطاني وما قبله. ولقد نشأ عن توصياتها الاقتصادية اتفاقية بريتون وود ومؤسساتها، ومنها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وكذلك المؤسسات الدولية والسياسية ومنها الأمم المتحدة.

إنها أزمة نظام

خلال عقد الثمانينات أطلق رجل يدعى ميخائيل غورباتشوف العنان لحركة لم تتوقف، حيث ظن او قال إنها ستنتهي. وسواء كان يعمل علانية بمفرده أو سراً مع الآخرين، فإن الطاقة التي أطلقها داخل الاتحاد السوفييتي قد أدت إلى تدمير ذلك النظام، وأفضت إلى انهيار النظام الشيوعي والاتحاد السوفييتي وغورباتشوف نفسه. ومن الجائز أنه لم يكن يعتقد تماماً أن الامور ستصل إلى هذا الحد عندما بدأ مشروع البريسترويكا. وإذا كانت البريسترويكا تهدف إلى “ترميم” سد للمياه، فإن البريسترويكا التي بدأها غورباتشوف قد دمرت جدران السد دون التخطيط لما سيتم عمله بالنسبة للمياه داخله.

ولعل أحد أهم نتائج بريسترويكا العولمة كان تعطيل الدور التاريخي للأموال من كونها مخزناً للقيمة، ومقياساً للتبادل، ووسيلة للدفع لتصبح سلعة كأي سلعة أخرى، مما نتج عنه بروز اقتصاد مالي امتصاصي لا هدف له سوى المضاربة والمتاجرة بالأموال. وانقلب المال من خادم للاقتصاد المنتج إلى عبء طفيلي عليه، وانتقل المال من حقيقة ملموسة إلى خيال يتجسد في نبضات الكترونية داخل كمبيوترات كازينو المال العالمي. ولقد نعى جويل كيرتزمان Joel Kurtzman محرر مجلة هارفارد بزنس ريفيو Harvard Business Review موت المال كما يعرفه الناس في كتابه (موت الأموال The Death Of Money)، حيث قدّر في ذلك الكتاب بأن ما معدّله 3% فقط من المعاملات المالية اليومية (والتي تزيد على 1200 مليار دولار باليوم) تستثمر في تجارة السلع والخدمات في الاقتصاد المنتج، بينما يتم تسخير حوالي 97% من حجم تلك المبادلات المالية اليومية في أعمال المضاربة، والتي تُرْهق وتستلب الاقتصاد المنتج وفق آليات وأدوات مالية مستحدثة.

قال ويليس هارمن (Willis Harman): إن النظام الحالي، شأنه شأن المريض الذي يذهب إلى الطبيب، فيقول للطبيب انه يقاسي من عمله الذي يضنيه، لكنه يحب ما يتعاطاه من الكحول في المساء فهي تنسيه هموم النهار، وهو يدخن ثلاث علب سجاير في اليوم وهو يطلب العلاج ولكن دونما أي تغيير في عمله أو شربه أو دخانه. ويبدو أن مجرد الترقيع في النظام الرأسمالي المعلومالي لم يعد كافياً. ويضيف “ويتعمق شعور الشعوب في العالم الحالي بأنهم أصبحوا بلا حول ولا قوة، وهم في أكثر الأحيان يعزون تلك المشاعر لإخفاق سياسات قوى النفوذ أو إلى اليساريين المتعصبين، أو إلى الرأسماليين الجشعين. ولكن حقيقة الأمر هي أعمق من ذلك، وتتطلب تغييراً عميقاً أساسياً في المفاهيم والافتراضات (للنظام نفسه)”.

وهكذا وصف رؤساء النظام الرأسمالي الانجلوأمريكي نظامهم منذ أيام الرئيس لينكولن إلى يومنا هذا. فلقد قال الرئيس لينكولن “لقد تم تمجيد الشركات وتتويجها، وسيتبع ذلك عهد من الفساد في المناصب العليا الرفيعة، وسيتم تسخير الأموال ونفوذها في تكريس حكم أصحابها، من خلال الإجحاف بحقوق الآخرين وتعريضها للانتقاص. إلى أن تتجمع الثروة في ايدي قلة قليلة..” ولقد صدق الرئيس لينكولن، وقال الرئيس الأمريكي روذر فورد بي هيز Rutherford B. Hays : إن مقولة: هذه حكومة الشعب، ومن الشعب وللشعب، لم تعد قائمة، إنها حكومة الشركات، ومن الشركات وللشركات..”. ولقد صدق الرئيس روذر فورد بي هيز، ولقد قال الرئيس الأمريكي جيمي كارتر Jimmy Carter. في دولة كانت تباهي بالعمل الجاد، والعائلات المترابطة، والمجتمعات المتينة في بنيانها، وإيمانها، أصبحت اليوم تميل إلى عبادة الانغماس الذاتي والاستهلاك. ولم يعد تعريف الهوية الإنسانية بما يفعله الانسان بل يما يملكه. ولكننا اكتشفنا ان امتلاك الاشياء واستهلاكها لا يشبع حاجتنا إلى الأمور المعنوية والروحية، وقد تعلمنا أن تكديس السلع المادية لا يكفي لملء الفراغ الذي يكتنف الحياة عندما لا يكون لديها إيمان أو غرض”. وقد صدق الرئيس كارتر، وعندما كان طالباً في جامعة ييل YALE قدم الطالب بيل كلينتون قبل أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة، بحثاً في مساق (الشركات والمجتمع) قال فيه “إن نظام التعددية الأمريكية هو نظام فاشل لأن الشركات تملك المال، وبواسطة المال فقد تم إفشال وإفساد هذا النظام”. ونقول هنا صدق الطالب بيل كلينتون، فإذا كان أهل مكة أدرى بشعابها، فما علينا إلا أن نوافق رؤساء نظام المعلومالية تآلف واشنطن وول ستريت بأنه نظام فاسد ومفسد.

لعل أخلاقيات النظام الذي تسوّقه الرأسمالية المعلوماليّة ليصبح نموذجاً للعالم يحتذى به قد تم وصفه جيداً من والدة الرئيس الأمريكي كلينتون، حينما وصفت مدينة هوت سبرنغز التي نشأ بها الرئيس كلينتون بأنها “مكان ينظر فيه إلى الخارجين على القانون باحترام، حيث يتم وضع القوانين لتكسر، وحيث المال والقوة، كيفما تم الحصول عليهما، هما المعيار لقيمة الإنسان”. أو كوصف الكاتب الأمريكي روجر موريس Roger Morris حين وصف المدينة نفسها هكذا: “وفي الخمسينات، أصبح الفساد أكبر من ماكنات قمار وبنات هوى، وكما في بقية أمريكا، تم مأسسة الفساد وأعمال الهوى فأضحت مؤسسات وشركات، وأصبح أصحاب الجريمة المنظمة وتآلف أصحاب تلك المؤسسات مع الدولة يتحكمون في السوق السوداء لنوادي الليل والقمار وما هو أكثر، ولقد أصبح كل شيء خاضعاً للشراء بمن في ذلك السياسيون أنفسهم..” ص37 (شركاء في النفوذ).

ولعل ما جهدنا بالوصول إليه في كتابنا قد جاء أخيراً على لسان شيخ مضاربي الرأسمالية في كتابه “أزمة الرأسمالية العالمية”. يقول سورس: “لا يعير أصوليو الأسواق اهتمامهم إلى المثل الاجتماعية، بحجة أنها تجد تعبيرا لها في سلوكيات السوق، ولكي أثبت كذب هذا الادعاء فلا حاجة لي إلى الحجج النظرية، ولكن دعني أستند إلى خبرتي الشخصية. فعندما ضاربت على الجنيه الاسترليني عام ،1992 كان البنك المركزى البريطاني على الجبهة المقابلة ليجابه مضارباتي. وما كنت أفعله في الحقيقة أنني كنت آخذ النقود من جيوب دافعي الضرائب البريطانيين. ولو أني أردت أن آخذ النتائج الاجتماعية لأعمالي لأصاب الخطأ نتائج حساباتي..” (ص 196). ويضيف سورس القول: “إن طغيان معايير المال وتأثيراتها في السياسة قد جعلت العملية السياسية أقل تأثيرا لخدمة المصلحة العامة عن الماضي عندما كانت المعايير الاجتماعية أكثر أهمية، إن مؤسسات الديمقراطية التمثيلية التي عملت بشكل جيد في الولايات المتحدة، وأكثر أوروبا قد أصبحت في خطر..” (P200). ويضيف: “من المفروض أن تقدم الديمقراطية ميكانيكية لاتخاذ القرارات المشتركة لمصلحة المجتمع، ولكن هذه العملية قد تم افسادها حينما دخلت الأموال داخل اللعبة. ففي الولايات المتحدة لا يستطيع النجاح في الانتخابات إلا أولئك الذين عقدوا الصفقات مع مراكز القوى ليحصلوا على ما يكفيهم من أموال لإنجاح حملاتهم الانتخابية.” (ص 201).
حقق النظام الرأسمالي المعلوماتي إنجازات علمية وتكنولوجية هائلة، صاحبها خواء روحي وانحطاط اخلاقي كبيران، كما حقق إنجازات مادية لشعوبه على جانبي الاطلسي والبالغة حوالي 10% من سكان الكرة الأرضية، وذلك باستلاب مقدرات ال 90% من بقية سكانها الاخرين، وجاءت أدوات العولمة واقتصادها لتزيد من عملية الاستلاب تلك، واستلبت فئة الواحد بالمائة من كل شعب من شعوبها مقدراته ثم استلبت خيرات ومقدرات البقية الباقية من الشعوب فأصبح العالم مضطرباً كالواقف على رأسه لا يقوى على مثل هذا الوضع ولا يمكن الاستمرار به حتى ان النظام المعلومالي بجبروته ووحدانيته هذه الأيام كان قاب قوسين او أدنى من الانهيار. قال جورج سوروس: “قبل أقل من ستة شهور كان النظام المالي العالمي على شفير الهاوية، وكان ذلك النظام لا يبعد سوى أيام قليلة من الانهيار التام، وأني أخشى ان تؤدي النتائج السياسية الناجمة عن الازمات المالية الأخيرة إلى انهيار النظام الرأسمالي العالمي برمته”.
ولقد علمنا التاريخ قديمه منذ أيام الروم والفرس، وحديثه قبل بضع سنين في الاتحاد السوفييتي، ان كثيراً من الدول العظمى تكون في حقيقتها أوهى من بيوت العنكبوت.

والدي رحمه الله كان دائماً يقول: “اللهم ول عليهم أتيسهم”، ويبدو أن الله قد استجاب لهذا الدعاء.