ماذا يعنى تطبيق الشريعة خيارات

[موسى عبد الشكور]

بسم الله الرحمن الرحيم
ماذا يعنى تطبيق الشريعة

إن ما يشهده العالم الإسلامي في الآونة الأخيرةِ بعد إسقاط بعض رؤوس الأنظمة الحاكمة تعالت الأصوات بالمناداة بتطبيق الشريعة الاسلامية من قبل الناس وبعض الحركات الإسلامية
وأيضا فقد خرج علينا العلمانيُّون والليبراليُّون وقادة الأحزاب الموالية للسلطة أو الأحزاب الحاكمة ومَن لفَّ لفَّهم وسلك مسلَكهم، يقولون: "تطالبون بتطبيقِ الشريعة " والشريعة مطبقة منذ زمن بعيد في محاولة للتضليل.
هذه وغيرها مِن الدعاوى يطرحها العلمانيُّون ورجال الأنظمة تعمية على الناس، وإيهامًا لهم بأنَّ الشريعة مطبَّقة، وأنَّ زوال الحكَّام المستبدِّين وتطبيق نِظام ديمقراطي يضمنُ الحريَّاتِ والعدالةَ والمساواةَ هو ذاته تطبيقُ الشريعة؛ لأنَّ الشريعة تدعو لنفس المبادئ التي تَضمَنها الديمقراطية، ولا خوفَ على الشريعة حينئذٍ! والديمقراطية هي نفسها الشورى في الإسلام
فكان لزاما علينا بيان ذلك وهنا سنحاول - بعونِ الله تعالى– أن نبين ماذا يعني "تحكيم الشريعة"، ووضعها موضعَ التنفيذ، حتى يتبين للناس عامة والمسلمون خاصة ما معنى تطبيق الشريعة وعدالتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان
والسؤال ما ماذا يعني "تحكيم الشريعة" سؤال مطروح على الشبكة وبين الناس خاصة بعد الثورات لذلك نطرحه لبيان رأي الإسلام الصحيح الذي يتحدث عن نفسه وللرد فيه على الحركات الاسلامية المعتدلة التي تطرح الإسلام بطريقة غربية وليس بقراءة على منهاج النبوة وكذلك الرد على الحركات والأحزاب العلمانية التي تطرح أن الإسلام مطبق ولا داعي للتغيير وتقول أن الإسلام والديمقراطية والشورى متطابقة وكذلك لإثراء ما عند الناس وتنسيق طرحهم عن الإسلام وبلورته وإعاده الثقة بأحكام الاسلام وسنبين إن شاء الله أمورا كثيرة متعلقة بالموضوع ونثبت كيف طبق الإسلام عمليا قرونا من الزمن حيث كان الإسلام هو المبدأ السائد والمسيطر على جميع شؤون الحياة ولم يكن الإسلام المطبق مجرَّد إقامةِ الحدود "المعطَّلة في بلاد المسلمين منذُ عقود طويلة" أو متعلق بأحكام الزواج والطلاق فحسب
كما سأتطرق لأمور العقيدة وكذلك موضوع الولاء والبراء وبيان هذا الدين القيم يقول - جل شأنه -: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الروم:30].

وسنبدأ بطرح سؤال لماذا يجب ان تكون الحاكمية لله ولمن الحق في إصدار الأحكام ؟


التعليق :سؤال جدير بالإجابة خاصة أن الإعلام تناسى الدعوة إلى الإسلام واعتبره كدين كباقي الأديان وقد تم قراءته كما تقرؤه الأوقاف في الحكومات كدين وعظ وإرشاد
ولم يتطرق الإعلام إلى بحث تطبيق الإسلام بشكل جدي وأنه دين عملي للتطبيق وليس الإسلام فكرة جميلة يمكن حملها والاتصاف بها في المجمل وتم التركيز من قبل الإعلام على أن الإسلام دين مفرغ من محتواة وانطلقوا من منطلقات وتوجيهات النظم الحاكمة المتساقطة
فلم يتحدث الإعلام عن أن الدين الإسلامي دين سياسي انقلابي يفرض نفسه كاملا غير مجزئ ولا يجوز تطبيقه تدريجيا فقد اكتمل نزوله
وكذلك فإن الإعلام يهتم بالعلمانيين وطروحاتهم فيستضيفهم ويحشد لهم طاقاته لإبرازهم ومن هنا كان لزاما علينا بيان زيف الإعلام وفئويته وارتباطاته وبيان ديننا الحنيف والوحيد الذي يكفل حقوق الجميع مسلمين وغير مسلمين

[موسى عبد الشكور]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،

الحلقه الثانيه والعشرون :
بما ان الإسلام هو المبدأ الوحيد القادر على إنهاض الإنسان والمجتمع والدولة نهضة صحيحة لأنه وحى ومصدره الخالق المدبر فقد يطرح البعض سؤالا :هل طبق المسلمون الاسلام في حياتهم، أم أنهم اعتنقوه عقيدة وطبّقوا غيره ؟
الثابت ان المسلمين ومنذ عهد الرسول عليه السلام حتى سقوط الدولة الاسلامية الممثلة بالخلافة العثمانية قد طبقوا الاسلام ونظامه في الحياة عن طريق الدولة الاسلاميه. والتطبيق في الدولة يتمثل في شخصين: الاول القاضي، الذي يفصل في الخصومات بين الناس، والثاني الحاكم، الذي يحكم بين الناس.
فهل فصل القاضي الخصومات بين الناس بالشريعة الاسلامية؟من الثابت بالنقل المتواتر ان القضاة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نهاية الخلافة في اسطنبول كانوا يفصلون الخصومات بين الناس حسب أحكام الشريعة الاسلامية في جميع شؤون الحياة. سواءا في ذلك بين المسلمين وغيرهم او فيما بينهم وحدهم. وأن المحكمة كانت محكمة واحدة تحكم بالشرع الاسلامي وحده. وأن الوضع قد استمر على ذلك حتى فصلت المحاكم بتأثير الاستعمار الى شرعية ونظامية. ونظرة مخلصة في سجلات المحاكم الشرعية المحفوظة في القدس وبغداد ودمشق والقاهرة واسطنبول وغيرها تظهر صدق ذلك. وأما القوانين الغربية التي أُدخلت فكان بناءا على فتوى العلماء بعدم مخالفتها لأحكام الاسلام. ومنها قانون الجزاء العثماني الذي أُدخل عام 1275هـ/ 1875م، وقانون الحقوق والتجارة الذي أُدخل عام 1276هـ/ 1858م. وأما المحكمة فلم تقسم الى شرعية ونظامية الا عام 1288هـ/ 1870م ووضع لها نظام خاص. وأما في عام 1295هـ/ 1877م فقد وضعت لائحة تشكيل المحاكم النظامية، وتبعها في عام 1296هـ/ 1878م وضع قانون أصول المحاكمات الحقوقية والجزائية. واستُبعد القانون المدني عام 1286هـ عندما وضع العلماء المجلة ولم يجدوا مبرراً لإدخاله الى الدولة ومعاملاتها. وبذلك يظهر ان كل هذه القوانين لم توضع موضع العمل الا بعد الفتوى بإجازتها وإذن شيخ الاسلام بها، وأن الاسلام قد طًبّق قضائياً في جميع عصور الدولة الاسلامية.
ويبقى السؤال الآخر: وهل طبّق الحاكم الاسلام في جميع جوانب الحياة طيلة عهود الدولة الاسلامية كما طبّقه القاضي؟
نعم أن تطبيق الاسلام من قبل الحاكم يظهر في خمسة جوانب في الحياة: الجانب الاجتماعي، والاقتصادي، والحكم، والتعليم، والسياسة الخارجية. ولو تتبّعنا هذه الجوانب الخمسة لوجدنا ان الدولة الاسلامية قد طُبّق فيها ذلك كله. ففي الجانب او النظام الاجتماعي، الذي ينظم علاقة الرجل بالمرأة، لم يطبق الحاكم غير الاسلام، وحتى كل البلاد الاسلامية تقريباً ما زالت تطبق هذا الجانب. وأما الجانب او النظام الاقتصادي، الذي يتمثل في كيفية أخذ الدولة للمال من الناس لتعالج مشاكلهم وفي كيفية إنفاقه، فقد أخذت الزكاة بجميع انواعها ووزعتها على أصنافها الثمانية فقط، ولم تستعملها في إدارة شؤون الدولة. وأخذت الاموال كالخراج والجزية والجمارك حسب الشريعة لادارة شؤون الدولة والأمة. وأنفقت الاموال على العجزة والمحتاجين من فقراء ومساكين وأبناء سبيل وغيرهم، بغض النظر عن الإهمال والتقصير الذي كان يحصل أحياناً. وأما جانب او نظام الحكم فيقوم جهاز الدولة فيه على ثمانية أركان هي: الخليفة، ومعاون التفويض، ومعاون التنفيذ، وأمير الجهاد، والقضاة، والولاة، والمدراء، ومجلس الأمة. وكان هذا الجهاز موجوداً طيلة العهود: فالخليفة كان موجودا دائما حتى أزال الكافر المستعمر على يد أتاتورك الخلافة عام 1334هـ/ 1924م. والمعاون سواءا للتفويض او للتنفيذ كان موجوداً يعاون الخليفة في الحكم عند التفويض وفي الادارة عند التنفيذ. والجيش وأمير الجهاد والولاة والقضاة والمدراء لشؤون الدولة ومصالح الناس. ومجلس الأمة في تقديمه الشورى والمشورة وجد بشكل من الاشكال حيناً ولم يوجد أحياناً اخرى، لأنه حق من حقوق الرعية لا يؤثر عدم وجوده على نوعية الحكم، كما هو الحال في مجالس النواب الديمقراطية التي تعتبر من أسس وقواعد الحكم. وأما جانب التعليم فكان مبنياً على اساس الاسلام سواء في التثقيف بالثقافة الاسلامية او تجنب الثقافة الاجنبية اذا ناقضت الاسلام، او التعليم بجميع مستوياته والذي جعل البلاد الاسلامية محل أنظار العلماء والمتعلمين بعلمائها وجامعاتها. وأما السياسة الخارجية فكانت مبنية على اساس اسلامي، إذ كانت الدولة تبني علاقاتها مع الدول الاخرى على اساس الاسلام، وجميع الدول تنظر اليها كدولة اسلامية ليس غير، وكانت هذه الناحية أشهر من أن تعرّف.
وهكذا يظهر للعيان أن الحاكم قد طبق في جميع عهود الدولة الاسلامية الشريعة الاسلامية في جميع جوانب الحياة الخمسة دون استثناء. كما ظهر لنا ان القاضي لم يفصل في الخصومات طيلة عصور الدولة الاسلامية بغير الاسلام. مما يجزم أن الاسلام قد طُبق في دولة اسلامية تطبيقاً ناجحاً بشكل منقطع النظير في نجاحه.