ماذا يعنى تطبيق الشريعة خيارات

[موسى عبد الشكور]

بسم الله الرحمن الرحيم
ماذا يعنى تطبيق الشريعة

إن ما يشهده العالم الإسلامي في الآونة الأخيرةِ بعد إسقاط بعض رؤوس الأنظمة الحاكمة تعالت الأصوات بالمناداة بتطبيق الشريعة الاسلامية من قبل الناس وبعض الحركات الإسلامية
وأيضا فقد خرج علينا العلمانيُّون والليبراليُّون وقادة الأحزاب الموالية للسلطة أو الأحزاب الحاكمة ومَن لفَّ لفَّهم وسلك مسلَكهم، يقولون: "تطالبون بتطبيقِ الشريعة " والشريعة مطبقة منذ زمن بعيد في محاولة للتضليل.
هذه وغيرها مِن الدعاوى يطرحها العلمانيُّون ورجال الأنظمة تعمية على الناس، وإيهامًا لهم بأنَّ الشريعة مطبَّقة، وأنَّ زوال الحكَّام المستبدِّين وتطبيق نِظام ديمقراطي يضمنُ الحريَّاتِ والعدالةَ والمساواةَ هو ذاته تطبيقُ الشريعة؛ لأنَّ الشريعة تدعو لنفس المبادئ التي تَضمَنها الديمقراطية، ولا خوفَ على الشريعة حينئذٍ! والديمقراطية هي نفسها الشورى في الإسلام
فكان لزاما علينا بيان ذلك وهنا سنحاول - بعونِ الله تعالى– أن نبين ماذا يعني "تحكيم الشريعة"، ووضعها موضعَ التنفيذ، حتى يتبين للناس عامة والمسلمون خاصة ما معنى تطبيق الشريعة وعدالتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان
والسؤال ما ماذا يعني "تحكيم الشريعة" سؤال مطروح على الشبكة وبين الناس خاصة بعد الثورات لذلك نطرحه لبيان رأي الإسلام الصحيح الذي يتحدث عن نفسه وللرد فيه على الحركات الاسلامية المعتدلة التي تطرح الإسلام بطريقة غربية وليس بقراءة على منهاج النبوة وكذلك الرد على الحركات والأحزاب العلمانية التي تطرح أن الإسلام مطبق ولا داعي للتغيير وتقول أن الإسلام والديمقراطية والشورى متطابقة وكذلك لإثراء ما عند الناس وتنسيق طرحهم عن الإسلام وبلورته وإعاده الثقة بأحكام الاسلام وسنبين إن شاء الله أمورا كثيرة متعلقة بالموضوع ونثبت كيف طبق الإسلام عمليا قرونا من الزمن حيث كان الإسلام هو المبدأ السائد والمسيطر على جميع شؤون الحياة ولم يكن الإسلام المطبق مجرَّد إقامةِ الحدود "المعطَّلة في بلاد المسلمين منذُ عقود طويلة" أو متعلق بأحكام الزواج والطلاق فحسب
كما سأتطرق لأمور العقيدة وكذلك موضوع الولاء والبراء وبيان هذا الدين القيم يقول - جل شأنه -: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الروم:30].

وسنبدأ بطرح سؤال لماذا يجب ان تكون الحاكمية لله ولمن الحق في إصدار الأحكام ؟


التعليق :سؤال جدير بالإجابة خاصة أن الإعلام تناسى الدعوة إلى الإسلام واعتبره كدين كباقي الأديان وقد تم قراءته كما تقرؤه الأوقاف في الحكومات كدين وعظ وإرشاد
ولم يتطرق الإعلام إلى بحث تطبيق الإسلام بشكل جدي وأنه دين عملي للتطبيق وليس الإسلام فكرة جميلة يمكن حملها والاتصاف بها في المجمل وتم التركيز من قبل الإعلام على أن الإسلام دين مفرغ من محتواة وانطلقوا من منطلقات وتوجيهات النظم الحاكمة المتساقطة
فلم يتحدث الإعلام عن أن الدين الإسلامي دين سياسي انقلابي يفرض نفسه كاملا غير مجزئ ولا يجوز تطبيقه تدريجيا فقد اكتمل نزوله
وكذلك فإن الإعلام يهتم بالعلمانيين وطروحاتهم فيستضيفهم ويحشد لهم طاقاته لإبرازهم ومن هنا كان لزاما علينا بيان زيف الإعلام وفئويته وارتباطاته وبيان ديننا الحنيف والوحيد الذي يكفل حقوق الجميع مسلمين وغير مسلمين

[موسى عبد الشكور]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،
ماذا يعني تطبيق الشريعه ؟

هل طبق غير الاسلام ام طبق وحده ؟

يمكن رؤية ان المسلمينَ قد طبقوا الإسلامَ عَمَلِيَّاً _ من زاويه اخرى _من معرفه من المسؤول عن تطبيق الاسلام وبالرجوع للمصادر الصحيحه نجد ان َ الَّذي يُطَبِّقُ النِظامَ هوَ الدولةُ، والَّذي يطبِّقُ في الدولةِ شخصانِ أحدُهُمَا القاضِي الَّذي يفصِلُ الخصوماتِ بينَ الناسِ، والثاني الحاكمُ الَّذي يحكُمُ الناسَ. أمَّا القاضي فإنَّهُ نُقِلَ بطريقِ التواترِ أنَّ القضاةَ الَّذينَ يَفْصِلُونَ الخصوماتِ بينَ الناسِ منذُ عهدِ الرسولِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلَّمَ حتَّى نهايَةِ الخلافةِ في استانبول، كانوا يفصِلُونَهَا حَسَبَ أحكامِ الشرعِ الشريفِ في جميعِ أمورِ الحياةِ، سواءٌ بينَ المسلمينَ وحدَهُمْ، أوْ بينَ المسلمينَ وغيرِهِمْ. وقدْ كانتِ المحكمةُ الَّتي تَفْصِلُ جميعَ الخصوماتِ منْ حقوقٍ وجَزَاءٍ وأحْوَالٍ شخصيَّةٍ وغيرِ ذلكَ، محكمةً واحدةً تحكُمُ بالشرعِ الإسلاميِّ وحدَهُ. ولمْ يَرْوِ أحدٌ أنَّ قضيَّةً واحدةً فُصِلَتْ على غيرِ الأحكامِ الشرعيَّةِ الإسلاميَّةِ، أوْ أنَّ محكمةً ما في البلادِ الإسلاميَّةِ حكمتْ بغيرِ الإسلامِ قبلَ فصلِ المحاكمِ إلى شَرْعِيَّةٍ ونِظَامِيَّةٍ بتَأْثِيرِ الاستعمار. وأقربُ دليلٍ على ذلكَ سِجِلاَّتُ المحاكمِ الشرعيَّةِ المحفوظةُ في البلدانِ القديمةِ كالقُدسِ وبغدادَ ودِمَشْقَ ومِصْرَ واستانبولَ وغيرِهَا فإنَّها دليلٌ يقينيٌّ بأنَّ الشرعَ الإسلاميَّ وحدَهُ هوَ الَّذي كانَ يُطَبِّقُهُ القضاةُ. حتَّى إنَّ غيرَ المسلمينَ منَ النصارى واليهودِ كانوا يدرُسونَ الفِقْهَ الإسلاميَّ ويُؤَلِّفُونَ فيهِ مِثْلَ سَلِيْمٍ البازِ شارحِ المجلَّةِ وغيرِهِ مِمَّنْ ألَّفُوا في الفقهِ الإسلاميِّ في العصورِ المُتَأَخِّرَةِ. وأمَّا مَا أُدْخِلَ مِنَ القوانِينَ فإنَّهُ أُدْخِلَ بِنَاءً على فَتَاوى العلماءِ بأنَّها لا تُخالِفُ أحكامَ الإسلامِ، وهكذا أُدخِلَ قانونُ الجَزَاءِ العُثْمَانِيُّ 1275هـ الموافِقَ 1857م وأدخلَ قانونُ الحُقوقِ والتِجارَةِ 1276هـ الموافقَ 1858م. ثمَّ في 1288هـ والموافقَ 1870م جُعِلَتِ المحاكمُ قِسْمَيْنِ: محاكمَ شرعيَّةً ومحاكمَ نظاميَّةً، ووُضِعَ لها نظامٌ. ثمَّ في 1295هـ الموافقِ 1877م وُضِعَتْ لائِحَةُ تشكيلِ المحاكمِ النظاميَّةِ. ووُضِعَ قانونُ أُصولِ المحاكماتِ الحقوقِيَّةِ والجزائِيَّةِ 1296هـ. ولمَّا لمْ يجدِ العلماءُ ما يُبَرِّرُ إدْخالَ القانونِ المَدَنِيِّ إلى الدولةِ وُضِعَتِ المُجَلَّةُ قانوناً للمعاملاتِ، وَاسْتُبْعِدَ القانونُ المدنيُّ وذلكَ 1286ه
فهذهِ القوانينُ وُضِعَتِ كأحكامٍ يُجِيزُها الإسلامُ، ولمْ توضعْ مَوْضِعَ العَمَلِ إلاَّ بعدَ أنْ أُخِذَتِ الفتوى بإجازَتِها، وبعدَ أن أَذِنَ شَيْخُ الإسلامِ بها، كما تَبَيَّنَ منَ المَرَاسِيمِ الَّتي صَدَرَتْ بِهَا. وعندما احتلت جيوش المستعمرين البلاد الاسلامية عمدوا الى فرض تشريعاتهم في مجالات الحقوق والجزاء، وجعلوا لها محكمة مستقلة بقصد إبعاد الاسلام عن الحياة العامة.فقد تم استضعاف المسلمين وهم المغلوبون على أمرهم، وباستئجار نفر من أبناء المسلمين صنعوا عقولهم، ممن يسمون بالمثقفين، وهم" المضبوعون بالثقافه الغربيه
وإنَّهُ وإنْ كانَ الاستعمار منذُ سنةِ 1918م أيْ منذُ احْتِلالِهِ البِلادَ أَخَذَ يَفْصِلُ الخصوماتِ في الحقوقِ والجزاءِ على غيرِ الشريعةِ الإسلامِيَّةِ، ولكنَّ البلادَ الَّتي لمْ يَدْخُلْهَا الاستعمار بجيوشِهِ، وإنْ دخلَهَا بِنُفُوذِهِ فقد كانت إلى عهدٍ قريبٍ تحكمُ قضائِيَّاً بالإسلامِ، كالحجازِ ونجدٍ واليمنِ وبلادِ الأفغانِ، ولو أنّ الحكامَ في هذه البلادِ الآنَ لا يطبقونَ الإسلامَ، ومعَ ذلك نرى أنّ الإسلامَ طُبقَ قضائِيَّاً، ولم يطبقْ غيرُه في جميعِ عصورِ الدولةِ الإسلاميةِ